در هفته‌های اخیر بسیاری از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور را «سوداگری» برخی از سودجویان در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن دانسته‌اند. بنا بر نظر این افراد، یکی از عواملی که می‌تواند در مدیریت بازارهای دارایی و کنترل تقاضاهای سوداگرانه نقش داشته باشد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.

در طول مجلس نهم و دهم قوانین زیادی مصوب شد اما در موارد بسیاری نیز بی‌توجهی‌هایی اتفاق افتاد که با توجه به نفوذ لاریجانی در جریان‌های داخلی مجلس، بخشی از این انتقادات به او برمی‌گردد. درواقع نحوه مدیریت وی رفته‌رفته مجلس را در بسیاری از مسائل حساس کشور خارج از گود نگاه داشت و از راس امور خارج کرد.

«فرهیختگان» در گزارش پیش رو به 6 اولویت اصلی کشور شامل «اصلاح نظام بانکداری»، «کنترل تورم»، «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «دیپلماسی اقتصادی و تقویت تجارت خارجی» و «سیاستگذاری برای بازار سرمایه» را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

تغییر مسیر اصلاح نظام مالیاتی به دلیل تعارض منافع گروه‌های قدرت و ثروت و همچنین ملاحظات سیاسی، اجتماعی که شاید در آن وجود داشته باشد کار سخت و از طرفی به دلیل شرایط اقتصادی امری لازم و فوری است که نیازمند آن است که دولت آینده با برنامه‌ای دقیق که شامل پیوست‌های اجتماعی نیز هست برای آن چاره‌ای بیندیشد.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح نظام مالیاتی کشور به منظور تامین منابع پایدار بودجه، یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه است.

طغیانی با بیان اینکه اگر ناچار شویم کسری را جبران کنیم نباید سراغ ایجاد بدهی و برداشت از صندوق توسعه برویم چراکه هر دو خلاف مصالح بلند‌مدت کشور است، گفت: اگرچه اصلاح نظام مالیاتی راهبردی بی‌زیان نیست، اما این راهبرد نسبت به سایر راه‌ها کم‌زیان‌تر است.