به گزارش «فرهیختگان»، هرچند نارضایتی‌های عمومی از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم پس از وقایعی مانند اتفاقات دی‌ماه 1396 و اعتراضات بنزینی سال گذشته کاملا مشخص بود، اما سطوح مشارکتی در انتخابات مجلس یازدهم که پایین‌ترین رقم در ادوار انتخابات پارلمان را نشان می‌داد، پرده از واقعیت برداشت و میانگین مشارکت حدودا 40 درصدی مشخص کرد که مردم چه نگاهی نسبت به تاثیرگذاری انتخاب‌شان در تغییرات وضعیت عمومی جامعه به‌ویژه وضعیت معیشتی خود دارند. ناگفته نماند ماجرای کرونا در انتخابات گذشته هم موثر بود و شاید بخشی از این کاهش مشارکت عمومی را بتوان به‌پای همین ماجرا نوشت، اما به‌نظر نمی‌رسد که این رقم غالب باشد.
صرف‌نظر از تخمین‌هایی که براساس انتخابات گذشته برای مشارکت در رویداد خرداد ۱۴۰۰ ذکر می‌شود باید گفت که دغدغه مشارکت در انتخابات آتی بیش از هر زمان دیگر تحت‌تاثیر تداوم ناکارآمدی دولت و نظرسنجی‌هایی است که این روزها برآیند وضعیت کشور و نظرات عموم مردم را به‌صورت کمی‌شده توضیح می‌دهند. اگر خاطرتان باشد «فرهیختگان» در دی‌ماه گذشته اطلاعاتی مربوط به یکی از نظرسنجی‌های معتبر کشور را منتشر کرد که در آن میزان مشارکت در آذرماه چیزی حدود ۴۸ درصد جمع زده می‌شد، عددی که البته نسبت به سطوح مشخص‌شده در نظرسنجی‌های مشابه در ادوار گذشته برای مثال در آذرماه ۹۵ چیزی حدود ۱۰ درصد پایین‌تر بوده که در جای خود قابل تحلیل و بررسی است. نکته مهمی که در آن نظرسنجی قابل توجه بود کاهش دو درصدی مشارکت تخمین زده شده حدفاصل شهریور تا آذرماه بدین معنا که با نزدیک‌شدن به انتخابات با وجود افزایش شور احتمالی تخمین افزایش پیدا نکرده است که این حتی می‌تواند نگران‌کننده‌تر از قیاس عددی میان بازه‌های مشابه امسال و سال‌های پیش باشد.
مشارکت قطعی یک‌سوم واجدان شرایط
رئیس ستاد انتخابات کشور روز گذشته در گفت‌وگویی از جدیدترین آمار نظرسنجی‌ها سخن گفت و توضیح داد که برای انتخابات ۱۴۰۰ یک‌سوم افراد گفتند که قطعا در انتخابات شرکت و رای خود را به صندوق خواهند ریخت، عددی که البته هم از نظر جمال عرف، قدری پایین است و هم در قیاس با سال‌های گذشته عدد پایین‌تری را نشان می‌دهد.
اینکه جمال عرف براساس کدام‌یک از نظرسنجی‌های دی‌ماه گذشته اظهارات خود را بیان کرد فعلا پوشیده است، اما «فرهیختگان» نتایج مربوط به یکی از نظرسنجی‌های معتبر که در ادوار گذشته نیز توانسته بود نتیجه انتخابات را با دقت قابل‌قبولی پیش‌بینی کند ، مورد بررسی قرار داده که تاییدکننده نظر رئیس ستاد انتخابات کشور است. بر همین اساس مشارکت‌کنندگانی که در دی‌ماه نظر خود را درمورد انتخابات آتی اعلام کرده‌اند با نصاب32.2 درصدی گفته‌اند که حتما در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت خواهند کرد. این عدد البته یک بخش تکمیلی هم دارد. 7/7 درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که احتمالا در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ عددی که اگر با رقم قبلی جمع شود میزان مشارکت حدودا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که با نظرسنجی متفاوت منتشرشده در «فرهیختگان» (مربوط به آذرماه) تفاوت چندان زیادی ندارد و حداقل گویای این است که تصمیم عمومی مردم تغییر محسوسی نکرده و همچنان تعداد ثابتی از آنها حتما یا به احتمال‌زیاد در انتخابات حضور خواهند یافت.
شیب افزایش مشارکت چگونه است؟
بررسی آمار مربوط به ادوار گذشته نشان می‌دهد که اعداد به‌دست آمده در نظرسنجی‌های پاییز و زمستان پس از گذشت ماه‌های منتهی به انتخابات و فرارسیدن ایام تبلیغات متحول‌شده و تا ۲۰درصد هم رشد خواهند کرد، اتفاقی که در ادوار گذشته با یک شیب نسبتا محسوس قابل مشاهده بوده ولی در ایام کنونی اینچنین نیست. نظرسنجی‌هایی که اکنون نتایج آنها در دسترس است در بهترین حالت رشد ماهیانه 2 درصدی مشارکت عمومی را نشان می‌دهند که اگر با همین شیب ادامه داشته باشند در خردادماه میزان مشارکت عمومی به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید و قاعدتا اگر جهشی مثبت مشاهده نشود (یا خدای نکرده برعکس بر میزان ناامیدی مردم افزوده نگردد) به احتمال فراوان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ادوار ما ثبت خواهد شد.
عوامل موثر در میزان مشارکت چیست؟
مهم‌ترین سوال در جریان این بحث اکنون این است که مساله مشارکت با چه مسائلی ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارد و اساسا چگونه می‌توان آن را افزایش داد؟
چنان‌که در نظرسنجی‌های قبلی هم بارها مشاهده شده بود و در شماره 22 دی‌ماه «فرهیختگان» نیز به تفصیل توضیح داده بودیم، مراجعه به آرای عمومی و نظرات مردم در نظرسنجی‌های مختلف گویای این است که میزان مشارکت حداقل به سه عامل بستگی دارد؛ عملکرد دولت مستقر، امید به تغییر با ثبت‌نام افراد توانمند و نهایتا نتایج بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، 3 عاملی که جمع آنها می‌توانند یک پیام را به جامعه منتقل کنند و آن عزم تغییر و حرکت به‌سوی شرایط بهتر در جامعه است.
کارآمدی و رضایت عمومی
۱- اولین عامل، میزان رضایت عمومی از وضعیت کشور است که قاعدتا باعث همراهی یا عدم‌همراهی مردم با نهاد انتخابات خواهد شد. اگر مردم از وضعیت زندگی خود و کشور رضایت داشته باشند حتی اگر گزینه‌های مدنظرشان نیز در انتخابات نباشند، فرآیند را موثر و اعتماد به آن را قابل‌قبول می‌دانند و با نصاب بیشتری در انتخابات شرکت می‌کنند. آنچنان‌که در شماره قبلی بررسی نظرسنجی‌ها در انتخابات گفته بودیم وقتی 38 درصد از مشارکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که در چه حالتی نسبت به مشارکت تمایل بیشتری پیدا می‌کنید؟ مساله وضعیت اقتصادی را ذکر کرده و می‌گویند «اگر وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه بهتر شود تمایل ما برای شرکت در انتخابات هم بیشتر خواهد شد» یعنی عملکرد مسئولان به‌ویژه دولت با میزان مشارکت در انتخابات نسبت مستقیم دارد و به هر میزان که مردم از عملکرد مسئولان احساس کارآمدی بیشتری داشته باشند با رغبت بیشتری در انتخابات و تعیین سرنوشت مملکت مشارکت خواهند کرد. در این ماجرا شاید با قاطعیت بتوان گفت که بخش عمده بار بر دوش دولت است چراکه قوه مجریه با اقدامات خود می‌تواند کشور را زیر و رو کند و از امیدواری و اطمینان به نظام مستقر در مردم بکاهد یا آن را افزایش دهد. در ماجرای کاهش مشارکت کنونی که نظرسنجی‌ها حکایت می‌کنند هم قاعدتا دولت متهم ردیف اول است و بیشتر از هر قوه و نهاد دیگری در میزان مشارکت و امیدواری به آینده تاثیر دارد.
متاسفانه دولت حسن روحانی که اکنون برچسب پایین‌ترین محبوبیت تاریخ دولت‌های ایران طی 40 سال گذشته را بر پیشانی می‌بیند، با بی‌تدبیری‌های خود که ماجرای بنزین در آبان 98 یکی از آنهاست، ماجرای بورس در تابستان گذشته نمونه بعدی و ده‌ها و شاید صدها مصداق دیگر، به‌صورت محسوسی در جریان رابطه مردم با سیستم چالش ایجاد کرده است و امروز شاخص‌هایی چون اطمینان به مسئولان و امیدواری به آینده را کاهش داده است. از این‌رو وقتی حسن روحانی در مراسمی چون 22 بهمن از میزان مشارکت سخن می‌گوید و حتی از قول رهبر انقلاب تاکید می‌کند که میزان مشارکت حتی نسبت به انتخاب درست، رجحان دارد، احتمالا از مردم پاسخ گرفته است که شما خود اصلی‌ترین عامل کاهش میزان مشارکت هستی و اگر واقعا بناست تغییری در این مساله حاصل شود، باید در رفتار دولت تغییری حاصل شود.
حس تغییر؛ نامزد مقبول، ایده حکمرانی، تیم اجرایی
2 - عامل مهم بعدی در افزایش میزان مشارکت عمومی در انتخابات، حس مردم نسبت به امکان تغییر است که عموما با کاندیداتوری چهره‌های مختلف قابل فهم خواهد بود. در گزارش قبلی «فرهیختگان» گفته بودیم که 40.5 درصد مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، که درباره حضور در انتخابات ابهام داشتند، گفته بودند که درصورت کاندیداتوری چهره‌های شاخص و کسانی که از توانمندی‌های بیشتر و محبوبیت بالاتری برخوردارند تصمیم‌شان قطعی خواهد شد و در انتخابات شرکت می‌کنند.
البته باید گفت که با توجه به شرایط اجتماعی و ناامیدی‌هایی که نسبت به جریان‌های مرسوم اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در کشور شکل گرفته است، احتمالا کاندیداتوری صرف از میان چهره‌ها و شخصیت‌ها به‌تنهایی کافی نخواهد بود، بدین معنا که کاندیداتوری یک فرد توانمند درصورتی‌که همراه با یک ایده حکمرانی مرکزی قدرتمند و همچنین تیم مشاوران و نفرات اجرایی باسابقه و خوشنام نباشد به احتمال فراوان یا رای مردم را کسب نخواهد کرد یا اگر پیروز انتخابات هم باشد، در جریان اداره دولت موفقیت قابل توجهی به‌دست نخواهد آورد.
مساله کارآمدی و ماجرای معرفی کابینه (تیم اجرایی)
همین‌جا لازم است که به یک مساله مورد توجه در روزهای اخیر بپردازیم. چند روزی هست که لیست‌هایی از کابینه چهره‌ها و شخصیت‌های مختلف در فضای مجازی منتشر شده است که البته فاقد سندیت و هماهنگی با نامزدهای احتمالی هم تلقی می‌شود. این لیست‌ها هم تعداد و تکثرشان موجب طنز است و هم کیفیت و افراد ذکر شده در لیست و حتی بعضا با شخصیت‌های کارتونی پر شده و دست‌مایه خنده و حتی مضحکه انتخابات هم شده است. این اتفاق درواقع با هر نیتی که صورت گرفته باشد نتیجه‌ای جز تخریب یک امر لازم ولی فراموش‌شده در انتخابات را ندارد و کمک خواهد کرد به کسانی که می‌خواهند در یک فضای پوپولیستی و سراسر غوغا و هیاهو رای مردم را به‌دست آورده و وارد پاستور شوند. لذا باید گفت که اگر قرار است انتخاباتی در شأن کشور و برای تغییر به یک آینده بهتر برگزار شود از همین حالا از نهادهای نظارتی گرفته تا فعالان سیاسی و قاطبه مردم باید به‌دقت و حساسیت فضای سالم و آرام انتخاباتی را دنبال کنند و مطالبه واقعی و قطعی از کاندیداها و ارائه برنامه مدون و دقیق به‌همراه تیم اجرایی و مشاوران باشد تا امکان رقابت سطح بالا و انتخاب دقیق فراهم آید.
البته استهز‌ا و مضحکه‌های کنونی نباید مانع انتشار پیش از موعد و قبل از فرآیند تبلیغاتی فشرده در یکی دو هفته منتهی به انتخابات باشد چراکه در چنین شرایطی امکان بحث، گفت‌وگو، مفاهمه و مقایسه گرفته خواهد شد و دوباره چرخ بر همان روال قبلی خواهد چرخید. از این‌رو کسانی که خود را در منظر آرای عمومی می‌بینند باید اندکی زودتر از موعد، ایده‌ها و نفرات اصلی تیم خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... به جامعه، نخبگان و کارشناسان معرفی کنند.
مشارکت را به سیاست خارجی گره نزنید
نکته مهمی دیگر در این ماجرا این است که یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که امید به هرگونه تغییر را از مردم می‌گیرد بازهم پررنگ بودن عملکرد دولت حاضر است، بدین معنا که وقتی مردم می‌بینند دولت بعد از 8 سال دوباره تلاش می‌کند همه‌چیز کشور را به یک امر تجربه‌شده که اساسا کنترل آن هم در دست ما و در داخل کشور نیست، گره بزند و اقتصاد و معیشت مردم را وابسته به سیاست خارجی آن‌هم در کشوری آن سوی اقیانوس‌ها کند، خواهند گفت که این وضعیت درست‌بشو نیست که نیست. درواقع مردم همه چهره‌ها و همه سیستم را یک کل واحد درنظر گرفته و می‌گویند چطور باید به کسانی که حتی حاضر نیستند از تجربه خود درس بگیرند رای دهیم؟! لذا جداکردن مسائل کشور از سیاست‌های ایالات‌متحده و مزاج کاخ‌سفیدنشینان از جمله آن مسائلی است که حتی در کوتاه‌مدت هم می‌تواند نظر مردم را نسبت به اقتدار و توانمندی مسئولان کشور بازسازی کند.
نتایج بررسی صلاحیت‌ها
3- در کنار اینکه اقشار مختلف مردم علاقه‌‌مند هستند که بتوانند نامزد نزدیک به افکار خود را در انتخابات ببیند، اینکه آنها بتوانند حس کنند تغییری در سطح کشور ایجاد خواهد شد و با چهره‌های حاضر فضا دگرگون می‌شود، تمایل‌شان به مشارکت بالا خواهد رفت. از این‌رو باید گفت که حتما عملکرد شورای نگهبان و نحوه بررسی، تاییدصلاحیت و خروجی نهایی آنها مهم و اثرگذار خواهد بود؛ البته این مساله واضح و مشخص است که مساله رد و تایید صلاحیت‌ها در شکل‌دهی میزان مشارکت جزء اولویت‌های اصلی نیست و حداقل فاصله قابل توجهی نسبت به دو مورد اول دارد اما بالاخره در جای خود مهم است و البته با پروپاگاندای جریان لیبرال معمولا ضریبی بیشتر از واقعیت به‌خود می‌گیرد.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که شورای نگهبان برای توفیق بیشتر و خروج از موضعی که جریان‌های لیبرال تلاش می‌کنند نقدها و بهانه‌های خود را به‌سمت این نهاد روانه کنند، باید حداقل دو اقدام مهم انجام دهد. اول اینکه اطلاع‌رسانی دقیق و کاملی درمورد عملکرد خود و شبهات مطرح که معمولا در ایام منتهی به انتخابات افزایش می‌یابند داشته باشد و اجازه ندهد برچسب رد و تاییدصلاحیت سیاسی بر چهره این نهاد بچسبد. مبنای دقیق و قابل توضیح وقابل فهم برای افکار عمومی که قاعدتا در این شورا وجود دارد باید برای جامعه تمام و کمال توضیح داده شود. نکته پایانی هم این است که شورای نگهبان می‌تواند به‌گونه‌ای رفتار و اقدام کند که بهانه‌ای به‌دست جریان لیبرال ندهد و مانع از فضاسازی آنها علیه انتخابات شود؛ چیزی که لازمه آن رفتار بسیار دقیق، هوشمندانه و منطبق با قانون است و تاثیر قابل توجهی در کاهش تخریب‌ها دارد.