به گزارش «فرهیختگان»، مجید شاکری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیحاتی درباره اصلاحات صورت‌گرفته درخصوص لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس داد و با مدنظر گرفتن مهم‌ترین تغییر یعنی حذف ارز 4200 تومانی به رجحان‌های مرتبط با این مساله پرداخت. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
حذف ارز 4200 تومانی توسط کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درخصوص اقدام کمیسیون تلفیق نمی‌توانم پاسخ ساده‌ای بیان کنم، از این‌رو ترجیح می‌دهم درخت تصمیمی ترسیم کرده و مجموعه از موضوعات را ذیل آن بررسی کنم. در این درخت تصمیم باید به چند سوال پاسخ دهیم. سوال اول این است که آیا ارائه ارز 4200 تومانی در لایه مابین بانک‌ها و واردکننده‌ها یا به عبارت دقیق‌تر بانک مرکزی-بانک‌ها و واردکننده‌ها، اثری بر کنترل تورم داشته است؟ پاسخ مثبت است، اثرات مشهودی در این زمینه وجود دارد. سوال بعدی این است که آیا به‌عنوان سیاست رفاهی ارائه اینچنین امکانی توصیه می‌شود؟ پاسخ منفی است، چون انحراف آن بالاست. این موضوع البته باید با این سوال تکمیل شود که آیا ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی قابل توصیه است؟ در پاسخ باید تاکید که برای بلندمدت خیر، چون اساسا به‌عنوان یک سیاست هترودوکس (نامتعارف) در هیچ یک از نمونه‌های قبلی که انجام شده در بلندمدت توام با موفقیت نبوده است. البته این مساله دلایل دیگری هم دارد یعنی هم دلایل اقتصادی دارد و هم دلایل اجتماعی.
پرداخت ارز 4200 تومانی در 1400 به‌عنوان سال پایانی ادامه داشته باشد
مورد دیگر این است که اگر می‌توانستیم پرداخت ارز 4200 تومانی را برای یک‌سال دیگر ادامه دهیم، باید این کار را ادامه می‌دادیم؟ به‌نظر من بله، اما به‌عنوان سال خروج از این سیاست. دقت کنیم این طور نیست که بگوییم ارز 4200 را از روی کنجاله قطع می‌کنیم و متقابلا کشاورزان ایرانی کنجاله‌ای که قبلا سرکوب ارزی می‌شد را بلافاصله تولید می‌کنند و مشکلی ایجاد نمی‌شود. خیر اصلا اینچنین نیست. رسیدن به نقطه تولید کافی زمان می‌برد و نیاز به برنامه دارد. این برنامه درمورد هرکدام از 4 قلم کالای اصلی که برای پرداخت ارز 4200 تومانی مدنظر است موردنیاز خواهد بود. البته موضوع دارو متفاوت است و نیاز به بحث مفصل دیگری شامل بررسی مسیرها و امکانات کشور و همچنین اقدامات مکمل در این زمینه دارد. به‌جز دارو، هرکدام از 4 قلم اصلی یعنی جو دامی، ذرت دامی، کنجاله سویا و دانه سویا یک برنامه مخصوص خود را می‌خواهند.
آیا چنین برنامه‌هایی در جریان حذف ارز 4200 تومانی در مجلس پیش‌بینی شده است؟
خیر، پیش‌بینی نشده است و این خود یک‌مساله بسیار مهم و نقصانی است که به‌وضوح دیده می‌شود.
مساله دوم، امکان و کیفیت تامین ارز 4200 تومانی
این موضوعات همگی درمورد پرداخت است، اما سوال اینجاست که آیا امکان تامین این ارز اساسا برای دولت در سال آتی وجود دارد؟
نکته قابل توجه در این زمینه این است که امکان پرداخت ارز 4200 تومانی، صرفا به حجم ارز در دسترس بستگی ندارد بلکه به کیفیت ارز در دسترس هم بستگی دارد، چون خریدهای ایران در حوزه کالاهای اساسی به روش‌ها و از کانال‌های خاصی انجام می‌شود که تداوم آنها نیازمند در دسترس بودن کیفیت خاصی از ارز است. برای مثال این طور نیست که ما بتوانیم با استفاده از لیر ترکیه کنجاله خریداری کنیم، بلکه باید ارز خاص و قابل استفاده برای واردات این کالا را در اختیار داشته باشیم. کسانی که در جریان ماجرا هستند می‌دانند که یکی از دلایل عدم‌پرداخت ارز 4200 در سال گذشته، چالش همزمان کیفیت و کمیت ارز در دسترس کشور بود. از این‌رو باید گفت که اگر می‌توانیم ارز 4200 را با شرایط یادشده تخصیص دهیم، آنگاه ادامه پرداخت آن تنها برای یک‌سال دیگر قابل دفاع است.
در این مسیر البته اگر نتوانیم تخصیص لازم را داشته باشیم آنگاه ادامه فرآیند ما را دچار وضعیتی همانند شرایط سال 99 خواهد کرد، شرایطی که در آن نرخ نهایی واردات یک کالایی با ارز 4200 تومانی از قیمت نهایی واردات همان کالا با ارز نیمایی گران‌تر می‌شد.
ماجرای گوشت متفاوت است
استدلال شما در روزهای گذشته درمورد گوشت‌قرمز با نتیجه متفاوتی همراه بود، ماجرا این مساله چیست؟
این توضیحاتی که بیان شد شبیه ماجرای تامین گوشت‌قرمز نیست و نباید این دو مساله را با هم اشتباه گرفت. درمورد گوشت‌قرمز ماجرا متفاوت است چراکه بخش اصلی آن تولید داخل است و نقش واردات صرفا کنترل قیمت بخش داخلی است. در‌مقابل اما درباره این کالاها اینچنین نیست و بخش اصلی اساسا وارداتی است و حذف ارز تخصیصی می‌تواند اثرات تورمی به‌دنبال داشته باشد.
عدم‌توجه به تبعات حذف ارز 4200 تومانی ممکن است به نابودی کل برنامه بودجه بینجامد
توضیحات شما به این معنا است که کمیسیون تلفیق باید از نظر خود برای حذف ارز 4200 تومانی بازگردد؟ و برای مثال در صحن تصمیم دیگری گرفته شود؟
ببینید ما باید هر اقدامی را با دورنگری انجام دهیم. در این مسیر گزینه شماره یک می‌تواند تلاش برای تامین و پرداخت ارز یادشده باشد و گزینه دوم داشتن یک برنامه خروج و پایان‌دادن به پرداخت. متاسفانه درمورد هر دوی این موارد باید گفت که برنامه‌ریزی‌ها و دقت‌نظرهای لازم صورت نگرفته است. همه این موضوعات البته به ما یک نکته دیگر را نیز گوشزد می‌کند و آن اینکه آیا اساسا سطح تصمیم‌گیر درمورد ارز 4200 کمیسیون تلفیق مجلس است یا سطح دیگری را می‌طلبد؟
این توضیحاتی که تا اینجا بیان شد اکثرا درباره لایه مابین بانک‌ها و واردکننده است. اما ما یک لایه دیگر هم داریم. این لایه بین بانک مرکزی و دولت است. خب به این موضوع چطور؟ آیا فکر کرده‌ایم که حذف ارز 4200 تومانی چه اتفاقاتی را در این لایه سبب خواهد شد؟
واقعیت ماجرا این است که اگر به این مسائل فکر نشود و تدبیری برای حل مشکلات آتی آنها صورت نگیرد کل برنامه نابود خواهد شد. اجازه دهید یک مثال بزنم. آیا در مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه‌ای برای تعریف یک حساب ذخیره برای تعهدات ارزی پیشین در داخل بانک مرکزی مدنظر گرفته شده است یا خیر؟ ببینید این مساله مهمی است که بدانیم آیا کل ارزی که به 17500 تومان تبدیل می‌کنیم به بودجه دولت می‌رود یا قسمتی را برای تعهدات ارزی می‌گذاریم؟ این مساله مهمی است چراکه کل برنامه تک‌نرخی‌کردن ارز در سال 71 که مرحوم عادلی، نوربخش، نیلی و روغنی‌زنجانی درگیر آن بودند به همین علت شکست خورد.
نکته بعدی این است که آیا الان که ارز را دولت به‌حساب بانک مرکزی می‌زند، این ارز در دسترس است یا خیر؟ این سوالی است که سه ماه بعد بهتر می‌توان جواب داد و امروز نمی‌توان پاسخ معقولی به آن داد. به این موضوعات البته کلی سوال دیگر را هم باید اضافه کرد و پاسخ‌های احتمالی مجلس را نیز به سنجش و ارزیابی گذاشت که البته امروز پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنها وجود ندارد. درمجموع و با مدنظر قراردادن همه این موضوعات، باید در پاسخ به این سوال که آیا ارز 4200 را حذف کنیم یا خیر، باید بگوییم تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند مدنظر قراردادن انبوهی از الزامات است که قاعدتا همه آنها در حوزه کمیسیون تلفیق جای نمی‌گیرد. لذا باید گفت تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی صرفا یک تصمیم تقنینی نیست.