به گزارش «فرهیختگان»، علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «سال‌هاست نگاه غلطی به بودجه وجود دارد که ابتدا ردیف‌های هزینه‌ای را مشخص کرده و بعد به دنبال منابعی برای آن می‌گردیم. این نگاه غلط است اما این سیستم تصمیم‌گیری نیز توان چندانی برای تغییر آن ندارد. در بودجه سال آینده در بخش منابع ایرادهایی مانند بیش‌برآوردی در فروش نفت، سهام و استقراض رخ داده و مالیات‌ها نیز فشار زیادی بر تولیدکننده‌ها وارد خواهند کرد. از طرف دیگر حجم شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد دولت روی گنج خوابیده اما از مولدسازی آن استفاده نمی‌کند، درصورتی که مانند کشورهای صنعتی می‌توان اقدامات اساسی در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی انجام داد و آنها را تبدیل به منابع درآمدی بزرگ کرد. در طرف دیگر هم مصارفی وجود دارد که به پرداختی‌های کارکنان و بازنشستگان و... خلاصه می‌شود. درصورتی که براساس بودجه‌ریزی برمبنای صفر، نباید به بسیاری از سازمان‌ها، مراکز و... بودجه بدهیم. درواقع لازم است لیستی از سازمان‌ها و مراکز را بررسی کنیم و بودجه برخی را صفر و برخی دیگر را کاهش دهیم. اینها مواردی است که در بودجه‌ریزی باید رعایت شود و مجلس نیز روی آن کار کند اما هیچ‌کدام از آنها در کوتاه‌مدت قابل تحقق نیست و نمی‌توان با اصلاحات جزئی از پس آن برآمد.»
پنهان‌کاری در کسری بودجه!
چشمی درمورد پیامدهای بودجه1400 تصریح کرد: «وقتی مخارج و درآمد یک خانواده همخوانی نداشته باشد، آن خانواده ورشکسته است، این اتفاق در سطح دولت‌ها نیز ممکن است که مواردی از آن را در آرژانتین، یونان و آسیای‌شرقی دهه90 میلادی دیده‌ایم. با این وجود سال‌هاست کسری بودجه در کشور پنهان شده اما وقتی به بودجه سال1400 نگاه می‌کنیم، عملا با دولتی ورشکسته روبه‌رو هستیم و تنها مواردی مانند فروش نفت، افزایش فروش اوراق و سهام و رشد درآمدهای مالیاتی است که می‌تواند جلوی آن را بگیرد. درواقع اگر این چهار مورد محقق نشود، دولت با شرایط خوبی روبه‌رو نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «دست دولت در بخش منابع کوتاه است و در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس برای تقویت منابع درآمدی دولت مالیات بر عایدی سرمایه را پیشنهاد داده‌اند که اشتباه است. معاملات سوداگری یا حتی غیرسوداگری جمع صفر بوده و اصلا درآمدی وجود ندارد که بتوان از آن مالیات گرفت. بنده اعتقاد دارم سیستم مالیاتی کشور ضدخانوار و ضدتولید است و در عین حال توانی برای افزایش پایه‌ها وجود ندارد و اتفاقا در شرایط رکودی که کشور درگیر آن است باید به‌دنبال کاهش آن نیز بود.»
وی در پایان درمورد تایید کلیات بودجه ازسوی نمایندگان گفت: «مجلس محل مناسبی برای تهیه سند جدید بودجه نیست و در طرف دیگر اگر بودجه به دولت برمی‌گشت، اتفاق خاصی رخ نمی‌داد چراکه جمع‌بندی دولت همین است. درواقع از دست ندادن زمان نیز باید در رد یا تایید بودجه مدنظرمان باشد.»