به گزارش «فرهیختگان»، علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص سیاستگذاری اقتصاد کلان در گفت وگو با «فرهیختگان» در مورد چالش‌های لایحه بودجه 1400 در آینده اقتصاد کشور و همچنین اختلافات مجلس و دولت در برخی موارد، می‌گوید: «اختلافات دولت و مجلس از نوع اختلافات ماهوی جدی نبوده و آنچه می‌بینیم اختلاف‌نظر در جزئیات یک ساختار و مکتب فکری است. معضل اصلی ما درآمد ارزی از محل فروش نفت است که از آن به‌عنوان ابزاری برای افزایش پایه پولی استفاده کرده‌ایم و این مسیری است که اقتصاد کشور در پنج‌دهه اخیر رفته و سیاستگذاران نیز با اصرار خود بر آن دامن زده‌اند. باید متوجه بود که این قالب فکری، قالب شکست‌خورده‌ای در دنیا و همچنین تورم‌زا در اقتصاد کشور است. بیش از 180 کشور در جهان سال‌هاست از پس معضلی به نام «تورم» بر آمده‌اند، درحالی‌که در کشور ما توصیه به سیاست‌های تورمی مثل آنچه گفتم، ادامه دارد. نمونه اختلاف‌نظر در جزئیات «نفت و فروش آن» است، دولت در لایحه 1400 تصمیم به فروش 2.5 میلیون بشکه با نرخ ارز 11 هزار 500 تومانی دارد که درصورت تحقق 520 همت پایه پولی اضافه می‌شود. اما برنامه مجلس افزایش این نرخ به 17 هزار 500 تومان و در عوض کاهش فروش به 1.5میلیون بشکه در روز است. اینها اعداد روی کاغذ است و برای ایجاد پایه پولی نیازی به فروش نفت هم نیست.»

 دولت دنبال اهداف سیاسی است

سعدوندی ادامه می‌دهد: «بنده معتقدم با پارادایمی که دولت و مجلس در پیش گرفته‌اند، ظاهرا متوجه عارضه اصلی اقتصاد کشور که ایجاد «پایه پولی» به بهانه «فروش نفت» بوده، نیستند. حال اگر بنابر اصلاح اساسی و عدم انجام این کار باشد، یکباره 500 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه کسر و کسری بودجه حقیقی آشکار و شفاف خواهد شد، اما بالاخره این اتفاق باید محقق شود. باید بودجه ریالی از ارزی جدا شود و حتی اگر هم فروش نفت هم داریم نباید بهانه‌ای برای پایه پولی باشد. مسیر بعدی «فروش اوراق» و حمایت مجلس و دولت از این ابزار و همزمان ایجاد زمینه‌های «عملیات بازار باز» است. اینها مورادی است که باید بودجه‌ریزی براساس آنها صورت پذیرد؛ اوراقی که مدنظر ماست، اوراق خزانه ریالی است و نه اوراق سلف نفتی. آمارها نشان می‌دهد که فرآیند انتشار اوراق در بودجه 1400 متوقف شده و آن رقمی که در نظر گرفته شده، اوراقی است که جایگزین اوراق سررسیدشده خواهد شد. البته انتشار اوراق ابزاری الی‌الابد نبوده و انتشار بیش از حد آن با افزایش نرخ بهره، فضای سیاستگذاری را خواهد بست.» این اقتصاددان در مورد مصارف بودجه اضافه می‌کند: «بودجه باید انبساطی باشد، اما باید نرخ بسط تنها چند درصد از نرخ تورم سالیانه بالا‌تر باشد، مشخص است که دولت بنا دارد با افزایش سقف بودجه، در پنج ماه اول 1400 کل بودجه را با اهداف سیاسی خرج کند.»

 موافق گران‌سازی ارز نیستم

سعدوندی در مورد دلار 4200 تومانی توضیح می‌دهد: «سیاستی که مجلس در تغییر نرخ دلار 4200 تومانی و تعیین نرخ آن روی 17 هزار 500 تومان دارد به هیچ‌وجه اصلاحی نبوده و در عین حفظ ارز ترجیحی درحال گران‌سازی آن است. این سیاست درواقع تثبیت همان سیاست در نرخی بالا‌تر است که به هیچ‌وجه موافق آن نیستم.»