به گزارش «فرهیختگان»،ماجرای تعیینتکلیف شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه جوری درهم پیچیده و عجیب‌وغریب پیش می‌رود که هر روز اسامی و عناوین خاصی را می‌شنویم که قرار است در رابطه با این مجموعه و پرونده اعمال نظر کنند. حقیقتش اینکه هفت‌تپه هم روزی تعیینتکلیف خواهد شد و از این منجلاب عدم تصمیم‌گیری صریح خارج می‌شویم. منتها این روسیاهی برای تمام آنهایی که به هر قیمت با زندگی کارگران این شرکت و خانواده‌هایشان بازی کردند تا ابد ماندگار خواهد شد. اصلا مگر می‌شود همه بگویند که در پروسه واگذاری این شرکت تخلفات رخ داده است، مالک فعلی اهلیت ندارد و هزار و یک داستان دیگر. اصلا مگر می‌شود مالک یک مجموعه با این عظمت به‌عنوان یکی از ابر متهمان اقتصادی کشور درحال محاکمه باشد، آن وقت همچنان با زندگی و آینده کارگران بازی کند؟ هرجور که به این قصه نگاه می‌کنیم، فارغ از تمام دلایل و استدلال‌های محکمی که وجود دارد، با یک‌بار جست‌وجوی نام اسدبیگی به‌عنوان مالک شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و مشاهده نتایجی که حاصل می‌شود می‌توان رای به خلع‌ید او از این مجموعه بزرگ داد. اما اینکه چرا نمی‌شود؟ هم نمی‌دانیم، آنهایی هم که می‌دانند و باید بتوانند، نمی‌خواهند و کاری نمی‌کنند! این همه پرونده عجیب‌وغریب در امر خصوصی‌سازی که یکی بعد از دیگری تعیینتکلیف شدند و می‌شوند؛ از دشت مغان تا ماشین‌سازی تبریز و هپکو و... . این یکی که از قضا جزء قدیمی‌ترین پرونده‌هاست، همچنان همین‌طور معلق مانده و همه انگشت‌به‌دهان منتظر اعلام نظر یکی از نهادهای تصمیم‌گیر هستیم که سر آخر تکلیف هفت‌تپه چه خواهد شد؟ پیرو همین مساله، بعد از اعلام نظر و ورود نهادهای مختلف و متعدد به این ماجرا، در ادامه یک بررسی از آنچه تا به امروز در هفت‌تپه گذشته خواهیم داشت و بعد از آن هم به آخرین خبر موجود اشاره می‌کنیم. آخرین خبری که توپ تعیینتکلیف قصه هفت‌تپه را به زمین قوه قضائیه می‌اندازد و باید منتظر بمانیم و ببینیم دستگاه قضایی که تا به امروز آن‌طور که انتظار داشتیم و نمونه‌اش را هم در موارد دیگر دیده بودیم به ماجرا ورود نکرده است، من‌بعد چه خواهد کرد و آیا گشایشی از سوی این نهاد اتفاق خواهد افتاد یا نه؟
هفت‌تپه
ابتدا و البته برای بار چندم اشاره‌ای به عقبه، ظرفیت‌ها و معرفی شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه می‌کنیم. معرفی‌ای که با یک جست‌وجوی ساده هم قابل حصول است و بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای این شرکت و مساله واگذاری آن و حواشی پس و پیش از آن خیلی‌ها آن را می‌دانند و از آن مطلعند. شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر در ایران است که به دلیل توان و جایگاه استراتژیکی که داشته و دارد در سطوح بین‌المللی از رسمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده است. طبق اطلاعات موجود این مجموعه چیزی نزدیک به 30 هزار هکتار وسعت دارد که حدود 15 هزار هکتار از این گستره را اراضی مرغوب کشاورزی و کشت نیشکر تشکیل داده است و در این مجموعه چند هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار بوده و هستند.
سال 94؛ واگذاری و آغاز حواشی
چنین مجموعه‌ای با این ظرفیت و امکانات ذیل اصل 44 قانون اساسی و به‌منظور واگذاری صنایع به بخش خصوصی در سال 94 پروسه واگذاری خود را به انجام می‌رساند و همین می‌شود گام اول آغاز حواشی و مصائب کارگران و کارکنان این مجموعه و آغاز مسیر افول شرکت هفت‌تپه! امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی دو جوانی بودند که با حاشیه‌های فراوان به‌عنوان مالکان جدید این مجموعه عظیم معرفی شدند. دو نفری که به محض شروع مدیریت و مالکیت‌شان بر هفت‌تپه، مورد انتقاد و اعتراض کارگران و برخی از کارشناسان قرار گرفتند. انتقاداتی که ابتدا حول عدم اهلیت و توانایی این دو جوان در مدیریت این مجموعه بزرگ می‌چرخید و بعد از آن اما مسائل جدی‌تر و بیشتری به موضوعات قابل انتقاد وارد شد. برای مثال نحوه واگذاری شائبه‌دار این شرکت، چراکه هفت‌تپه به قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود (به قیمتی که در سال 93 تعیین شده بود) یعنی 290 میلیارد تومان به اسدبیگی‌ها واگذار شده و بعد از این واگذاری هم بلافاصله این مبلغ تقسیط شده و تسهیلات 10 میلیارد تومانی به اسدبیگی‌ها اعطا شده است.
سال 97؛ جدی‌تر شدن اعتراضات کارگران
از همان سال 94 و بعد از واگذاری شرکت رفته‌رفته اعتراضات به این مساله و نوع مدیریت مالکان جدید آغاز شد. هرچند مشکلات کارگران هفت‌تپه پیش از این هم تا حدی وجود داشت و به قولی در زمان پیش از واگذاری هم وضعیت آنجا گل و بلبل نبود. اما این واگذاری و مدل مدیریت مدیران جدید آن‌قدر عرصه را تنگ و مشکلات را تشدید کرد که از همان ابتدا کارگران دلتنگ روزهای پیش از واگذاری شدند. به گفته کارگران از همان ابتدای واگذاری تا همین حالا، تقریبا ماهی نبوده که آنها حق و حقوق‌شان را بدون اعتراض و اعتصاب دریافت کرده باشند. با این اوصاف اما می‌توان سال 97 را سال آغاز جدی اعتراضات کارگری در هفت‌تپه و پررنگ‌تر شدن این موضوع قلمداد کرد. چراکه فرار کردن شریک اسدبیگی و یکی از مدیران این شرکت به خارج از کشور و به تعویق افتادن طولانی‌مدت حقوق‌ها، آتش اعتراضات و مطالبات کارگران این مجموعه را شعله‌ورتر کرد.
سال 98؛ مالک هفت‌تپه، ابر‌متهم ارزی
همان‌طور که گفتیم، مطالبات اصلی کارگران لغو خصوصی‌سازی یا خلع‌ید مالک جدید این مجموعه یعنی امید اسدبیگی و شریکش بود و همین خواسته را از همان سال نخست واگذاری تا به امروز تکرار می‌کنند. با این وجود یکی دیگر از موضوعاتی که به‌شدت ماجرای هفت‌تپه را تحت‌الشعاع قرار داد، حضور امید اسدبیگی در دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به‌عنوان ابر متهم ارزی بود! طبق اطلاعات موجود اتهام مالک هفت‌تپه سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی است که به گفته نماینده دادستان مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از 4/1 میلیارد دلار (480/1میلیارد دلار) بوده است.
سال 98؛ ادامه اعتراضات و دستگیری و اخراج کارگران
حالا حدود 4 سال از واگذاری هفت‌تپه می‌گذشت و هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخید. کارگران بعد از شنیدن وعده‌های بسیار و اعتراضات گسترده چند صباحی را کنار نشستند تا شاید گرهی باز شود، منتها وضعیت از آنچه تصور می‌شد وخیم‌تر و پیچیده‌تر بود. پیرو همین ماجرا و به دلیل ادامه‌دار شدن مشکلات، اعتراضات کارگران هفت‌تپه بار دیگر و در سال 98 هم آغاز شد و ادامه یافت. پاییز 98 بود که کارگران بخش تجهیزات و کارخانه و بعد از آن هم کارگران بخش کشاورزی در اعتراض به اخراج 20 کارگر به بهانه پایان قرارداد، اعتراضات را از سر گرفتند و از همان روز به بعد، مطالبه اصلی کارگران این مجموعه، حضور رئیس دستگاه قضا در استان خوزستان و حل‌وفصل این ماجرا توسط قوه قضائیه شد.
سال 97؛ از دادن نسیه به کارگران هفت‌تپه معذوریم
معوقات حقوق کارگران این مجموعه در سال 97 به حدی زیاد شد که کارگران عملا با در دست داشتن بنرهایی با نوشته «ما گرسنه‌ایم» به خیابان‌ها آمدند و اعتراضات‌شان را به گوش رسانه‌ها و مسئولان رساندند، البته با این امید که هر چه زودتر گشایشی ایجاد شود. منتها این اعتراضات هم راه به جایی نبرد و در جریان آن حتی تعدادی از کارگران هم دستگیر و بازداشت شدند. در همان روزها بود که وضعیت کارگران هفت‌تپه به جایی رسید که نانوایی‌های آن منطقه نوشته‌هایی را سردرشان نصب کرده بودند که «از دادن نسیه به کارگران هفت‌تپه معذوریم.»
سال 99؛ دوباره اعتراض، تحصن و البته دستگیری کارگران!
رشته مشکلات و حواشی هفت‌تپه تمامی نداشت و سال‌به‌سال به دامنه اعتراضات و مشکلات کارگران اضافه می‌شد. از یک طرف مالک شرکت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی درحال محاکمه بود و از طرف دیگر کارگران در شرایط کرونایی دست به تحصن و اعترض زده بودند تا شاید بتوانند از این طریق چند ماه حقوق عقب‌افتاده خود را بگیرند. وضعیت روزبه‌روز بدتر و بدتر می‌شد. خواسته همچنان همان خواسته‌های قبلی بود، خلع‌ید اسدبیگی و لغو واگذاری هفت تپه! منتها انگار گوش کسی شنوا نیست و نبود. در اعتراضات سال 99 هم همان مسیر گذشته و جریان اعتراضات سال 97 تکرار شد و دوباره این کارگران بودند که هزینه حواشی پیش‌آمده را پرداخت کردند و چند نفر از آنها توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. این امر موجب شد تا اعتراضات جان دوباره‌ای بگیرد و همچنان ادامه پیدا کند. این دور از اعتراضات کارگران طولانی‌تر از دفعات قبلی ادامه پیدا کرد و بیش از گذشته رسانه‌ای شد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم حدود 50 روز بعد از آغاز اعتراضات 70 روزه کارگران، بین آنها حاضر شدند و قول‌هایی دادند و البته تا همین حالا هم پیگیر مطالبات کارگران هستند.
سال 99؛ ورود مجلس و دیوان محاسبات به ماجرا
بعد از گذشت سال‌ها از اعتراضات و مطالبات کارگران، بالاخره نمایندگان مجلس پای کار آنها آمدند و خواسته‌هایشان را پیگیری کردند. در ادامه همین روند، رئیس جدید دیوان محاسبات هم اولین اقدام را پیگیری ماجرای هفت‌تپه و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این شرکت اعلام کرد. حالا و با ورود مجلس و نهادهای نظارتی دیگر، ماجرای هفت‌تپه وارد فاز جدیدی شده بود. فازی که کارگران را به تعیینتکلیف شدن مالکیت و مدیریت این مجموعه و بهبود اوضاع امیدوار کرده بود. جلساتی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با هفت‌تپه برگزار شد. منتها همه چشم انتظار اعلام نظر سازمان خصوصی‌سازی بودند. یکی از نمایندگان مجلس بعد از برگزاری دومین جلسه در اعتراض به تعلل این سازمان گفت: «در جلسه دوم بررسی مشکلات کارگران هفت‌تپه دستگاه‌های نظارتی بر خلع‌ید از مالک شرکت اجماع داشتند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم قرار شد طی این هفته موضع خود را روشن کند. اگر صالح شفاف اعلام نظر نکند؛ مجلس از ابزار‌های قانونی خود در قبال مافوق وی یعنی وزیر اقتصاد استفاده خواهد کرد.»
سال 99؛ تعیینتکلیف تا پایان آبان‌ماه
در آن 15 روز هم مثل تمام این سال‌ها چیزی روشن نشد و حالا نوبت به ضرب‌الاجل جدیدتر رسید. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت که با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی به موازات دولت، پیگیر اجرای مصوبه خلع‌ید و پیگیری حقوق بیت‌المال خواهد بود و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد. همچنین نمایندگان نیز حق قانونی خود را در چارچوب سوال از وزیر، استیضاح و سایر ابزار‌های نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت‌تپه بیش از این تضییع نشود و ضرب‌الاجل قرار داده شده تا پایان آبان‌ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده و نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روی آن نظارت کرده تا بدون هیچ کم‌وکاستی اجرا شود. منتها با این همه آبان‌ماه هم آمد و رفت و خبری از خلع‌ید اسدبیگی نشد. کلاف تعیینتکلیف هفت‌تپه روزبه‌روز پیچیده‌تر شد ولی خب از آن رخوت چندین‌ساله و اعتراضات و مطالبات بی‌حاصل خارج شده بود.
سال 99؛ انفعال سازمان خصوصی‌سازی و مهلت 15 روزه برای تعیینتکلیف
همه چشم‌انتظار اعلام نظر نهایی سازمان خصوصی‌سازی بودند اما آبی از این سازمان گرم نشد و به گفته یکی از نمایندگان مجلس علیرضا صالح، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی به صراحت اظهار کرد که نمی‌تواند درخصوص خلع‌ید کارفرمای شرکت تصمیم‌گیری کند. به همین خاطر حالا طرف حساب نمایندگان مجلس برای تعیینتکلیف پرونده هفت تپه، وزیر اقتصاد بود. به همین خاطر در سومین جلسه رسیدگی به وضعیت این شرکت در مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد هم حاضر بود. در پایان این جلسه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکل شرکت هفت‌تپه است. منکر عملکرد بهتر بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی در اداره شرکت‌ها نیستیم، اما در هفت‌تپه، این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و این مساله الان به مشکل دولت و سایر نهاد‌ها تبدیل شده و باید حل شود. با توجه به درخواست وزیر اقتصاد برای اعلام نتیجه خلع‌ید کارفرما، ۱۵ روز دیگر به این وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی زمان می‌دهیم تا تصمیم نهایی خود پیرامون این موضوع را اعلام کنند.»
سال 99؛ خلع‌ید، در مسیر شدن!
بعد از پیگیری‌های متعدد مردمی، دانشجویی و سازمانی، همه چشم‌انتظار اعلام نظر سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با خلع‌ید مالک هفت‌تپه بودند که بالاخره انتظارها به پایان رسید و سیدنظام‌الدین موسوى، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شوراى اسلامى در توئیتى به مساله خلع‌ید کارفرماى شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد و نوشت: «سرانجام پس از مدت‌ها پیگیرى و مطالبه کارگران، نمایندگان و نهادهاى نظارتى، پس از جلسه‌ای که با معاون وزیر اقتصاد داشتیم، درخواست خلع‌ید از مالک شرکت هفت‌تپه از سوى سازمان خصوصى‌سازى به هیات داورى ارسال شد. گفته بودیم امید به هفت‌تپه و کارگرانش بازمی‌گردد.» اما این هم پایان راه و به معنی آزادی هفت‌تپه از مدیریت اسدبیگی و حامیان دولتی‌اش نبود. حالا نوبت هیات داوری بود که گام نهایی را بردارد و خلع‌یدی را که هم کارگران، هم کنشگران، هم نهادهای نظارتی و مسئولان و حتی سازمان خصوصی‌سازی موافق آن بودند و هستند را تایید کند. منتها چنین نشد و در این بین صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم تغییر کرد که به اذعان برخی علت آن هم همین ماجرای هفت‌تپه بوده است.
سال 99؛ هیات داوری چالش جدید هفت تپه‌ای‌ها
21 آبان‌ماه درخواست خلع‌ید از کارفرمای شرکت هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد و بعد از ارسال این درخواست، پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت از سوی هیات داوری در دست بررسی قرار گرفت و جلسه بررسی آن هم 3 دی‌ماه در وزارت دادگستری برگزار شد اما با اینکه دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارش‌های متعددی عدم مخالفت خود با لغو این قرارداد را اعلام کردند، هیات داوری در جلسه مذکور تصمیم نهایی خود را اعلام نکرد. عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری هم در این خصوص اظهار کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیات بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم و هر زمان که طرفین مدارک و مستندات لازم را به هیات داوری ارائه دهند، جلسه بعدی برگزار خواهد شد.» البته چنین موضعی از هیات داوری دور از انتظار نبود، با نگاهی به ترکیب این هیات می‌شد حتی آن را پیش‌بینی کرد. بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون و غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی به‌عنوان عضو حقیقی، عبدالعلی میرکوهی، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی و هوشنگ نادریان به‌عنوان عضو حقیقی که همگی توسط دولت انتخاب می‌شوند اعضای هیات داوری بودند که رای به عدم خلع‌ید شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه دادند.
سال 99؛ و اما خبر جدید، توپ تعیینتکلیف هفت‌تپه در زمین قوه قضائیه
علی‌رغم رای هیات داوری مبنی‌بر عدم خلع‌ید مالک هفت‌تپه، حالا اما هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی به این رای اعتراض کرده است و دوباره امیدواری‌هایی نسبت به آینده این شرکت ایجاد شده است. نکته قابل تامل‌تر از این اعتراض اما افتادن توپ تصمیم‌گیری نسبت به رای هیات داوری در زمین قوه قضائیه است. از همان ابتدای گزارش گفتیم که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه و حتی رسانه‌ها، ورود جدی قوه قضائیه به این پرونده بوده است. حالا قوه قضائیه می‌تواند با توجه به اعتراض هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی، رای هیات داوری را ابطال کرده و مانع از ماندگاری اسدبیگی در رأس مدیریت شرکت هفت‌تپه شود.
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه