تاریخ : Sun 10 Jan 2021 - 02:21
کد خبر : 50263
سرویس خبری : اندیشه

از حریم علم و اخلاق پاسداری کنیم

جوابیه پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی به بعضی مطالب روزنامه «فرهیختگان» مورخ اول دی‌ماه 1399

از حریم علم و اخلاق پاسداری کنیم

حفظ حریم علم و تعامل سازنده میان نهادهای علمی، لازمه شکوفایی و پیشرفت کشور و موجب آفرینش محیطی همراه با آرامش و آماده بروز خلاقیت استعدادها در مجامع آموزشی و پژوهشی است.

  به گزارش «فرهیختگان»، صفحه اندیشه روزنامه فرهیختگان پیش از این به نقد افراد و موسسات مختلف علمی پرداخته است و من‌جمله اعضای هیات‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی را که هریک سمت‌هایی نیز در آن مؤسسه دارند، مورد انتقادهایی قرار داده است ازجمله نقدی مبسوط راجع به کتاب علیرضا ملایی توانی، معاون پژوهشی آن پژوهشگاه که در 4روز متوالی در این روزنامه به چاپ رسید و پاسخی نیافت. نقدهایی که اگر به سنگ وارد می‌شد، پاسخ دادنش ممتنع نبود.

پژوهشگاه مذکور نیز پیش از این – البته پس از چاپ جوابیه‌اش در این روزنامه – اقدام به شکایت از «فرهیختگان» کرده بود که البته نتیجه‌اش قرار منع‌تعقیب «فرهیختگان» بود.

همچنین پیش از این نقدهایی به خود آن پژوهشگاه نیز در صفحه اندیشه به‌چاپ رسیده است که در آخرین مورد، سه‌تن از اعضای هیات‌علمی همان مؤسسه، به نقد آن پرداختند.

روابط عمومی پژوهشگاه البته صلاح ندیده است که به هرسه نقد یا نقدهای سابق پاسخ دهد و صرفا به بعضی موارد یکی از مطالب توجه کرده است و بلکه بعضا با انگیزه‌‌خوانی و توجه به من‌قال، از ماقال غافل شده که البته راه و رسم نویی نیست. اینک جوابیه آن پژوهشگاه را از نظر می‌گذرانید اما وظیفه انقلابی و اسلامی نقد، به‌انجام خواهد رسید، إن‌شاءالله و بعون الله.

بسم‌ الله الرحمن الرحیم
إِنَّ رَبَّک هوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِه وَهوَ أَعْلَمُ بِالْمُهتَدِینَ
از حریم علم و اخلاق پاسداری کنیم
جناب آقای محمدامین ایمانجانی
مدیر مسئول محترم روزنامه فرهیختگان
سلام علیکم؛
حفظ حریم علم و تعامل سازنده میان نهادهای علمی، لازمه شکوفایی و پیشرفت کشور و موجب آفرینش محیطی همراه با آرامش و آماده بروز خلاقیت استعدادها در مجامع آموزشی و پژوهشی است. در این راستا، اطلاع‌رسانی آزاد، انتقاد سازنده و بدون جانبداری هر نشریه در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام، به‌عنوان وظیفه ذاتی و حرفه‌ای، قطعا راهگشاست. ولی متاسفانه درج مطالب متفرقه یکپارچه‌شده علیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آن نشریه و چاپ توأمان اظهاراتی غرض‌ورزانه و کذبِ تعداد معدودی افراد خاص، خلاف این وظیفه ذاتی به‌نظر می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به اینکه در شماره 5013 مورخ 99.10.1 روزنامه فرهیختگان، مطالبی گوناگون علیه این پژوهشگاه نشر یافته است، اما روابط عمومی پژوهشگاه بر آن است که به‌دلیل اینکه یکی از نویسندگان قبلا هم در همین روزنامه به انتشار اخبار کذب اقدام کرده است؛ در این مجال به مطلب همان نویسنده با عنوان «محیط امنیتی شدیدی به وجود آوردند»، پاسخ بدهد که حاوی اکاذیب آشکار و تهمت‌های مخرب و به‌نحوی غیراخلاقی و متعرض حریم پژوهشگاه و هتک حرمت و آبروی فردی نیز بوده است، لذا ضمن محفوظ دانستن حق توسل به راه‌کارهای قانونی و قضایی برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مشخصا با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات، ضروری است پاسخ‌ ذیل در آن روزنامه محترم، در همان صفحه و با همان اندازه و قلم در نخستین شماره درج گردد. نه اینکه همانند گذشته (در تاریخ 98.10.2) پاسخ این پژوهشگاه‌ به مطالب موهن و کذب قبلی، به‌طور مجمل و خلاصه، منتشر شود.

ذیلا توضیحات ضروری در پاسخ به اکاذیب و تهمت‌های درج شده موصوف تقدیم می‌شود.

روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1. در بخشی از مطالب، آقای سیدحسین حسینی‌سروری مدعی‌اند در سال‌های اخیر پژوهشگاه تنها تبدیل به یک «لانه و لجنه سیاسی» شده است، «موفقیتی در پژوهشکده‌های پژوهشگاه نمی‌بینیم» و «درنهایت ما با یک پژوهشگاه منفعل روبه‌رو هستیم.»

یادآور می‌شود چنین اتهامی بیش از هر چیز توهین به همه اعضای هیات علمی، نخبگان فعال و کارشناسان محترم پژوهشگاه است. به‌کار بردن کلمه «لانه» برای چنین پژوهشگاهی با نزدیک به شصت سال سابقه و با حضور استادان و محققانی که بعضا چهره‌های شناخته‌شده‌ جهانی‌اند، آیا توهین نیست؟ چگونه مجموعه فعالیت‌های مدیریت و اعضای پژوهشگاه، گزارش فعالیت‌های علمی، میزان ارتقای رتبه، دریافت جایزه‌های گوناگون از جشنواره‌های مختلف ملی و بین‌المللی را می‌توان محصول یک لانه و لجنه سیاسی قلمداد کرد؟ آیا ملاحظه آمار افزایش تقریبا سه‌برابری سرانه‌ تولید علم در پژوهشگاه در پنج‌سال اخیر، طراحی، به تصویب رساندن اساسنامه پیشران و روزآمد پژوهشگاه در تمام مراجع قانونی و اجرای نخستین برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه و تدوین برنامه راهبردی دوم، بازنگری و ساماندهی تصویب ساختار جامع همه واحدها و اجزای پژوهشکده‌ها برای نخستین بار در شورای گسترش آموزش عالی کشور، تاسیس رسمی قطب علمی و راه‌اندازی کرسی‌های نظریه‌پردازی، مساله‌محور کردن پژوهش و راه‌اندازی حلقه‌های پژوهشی، افزایش محصولات انتشاراتی انتقادی به بیش از هشت‌برابر، صعود 210 پله‌ای پرتال پژوهشگاه در رده‌بندی الکسا با آمار بازدید بیش از یکصدوچهل هزار بازدید در روز از این پرتال، افزایش دارایی‌ها و سرمایه‌های پژوهشگاه از جمله افزوده شدن ساختمان دانشنامه‌نگاری، تعمیق، هدفمندی و اثربخشی روابط بین‌الملل و اظهارات برخاسته از تصدیق کتبی بیش از یکصد تن از اعضای هیات علمی مبنی‌بر مسیر درست و کارآمد مدیریت فعلی و عدم برخورد غیرمنصفانه و طبعا سیاسی و جناحی این مدیریت و اظهار خرسندی آنان نسبت به گام‌های بلندی که دوره مدیریت جدید در برنامه‌های پژوهشی برداشته شده، برای بررسی میزان صحت یا سقم دعوی نویسنده مطالب کذب و موهن نشریافته در آن روزنامه شریف کافی نیست؟

چگونه می‌توان این پژوهشگاه رسیده به مرجعیت ملی در بسیاری از زمینه‌ها «پژوهشگاه منفعل» خواند و اثرگذاری پژوهشگاه در نهادهای گوناگون سیاستگذاری در این سال‌ها به‌عنوان موسسه علمی نسل چهارم را نادیده گرفت؟ تقویت هرم و توان تخصصی اعضای هیات علمی، جذب اعضای هیات علمی نخبه و نیروهای سرآمد علمی، افزایش جهشی تعداد ترفیع سالانه و به حدود 300%، رشد چند برابری گرنت‌های اختصاص یافته به اعضای محترم هیات علمی به‌همراه نظام‌مند‌سازی فرایندهای امور پژوهشی، تدوین انواع نظام‌نامه و شیوه‌نامه‌های مرتبط، تاسیس مرکز نوآوری، ترویجی‌سازی و عمومی‌سازی علم، افزایش فوق‌العاده و چندبرابری کارگاه‌های تخصصی، گسترش و تعمیق فعالیت شورای بررسی متون، رشد فزاینده تحقیق و پژوهش انتقادی که افزون بر نقد کتاب به ساحت نقد رهیافت‌ها، نظریه‌ها و گفتمان‌ها و طرح کلان مساله علوم انسانی نیز وارد شده است و تاسیس معاونت کاربردی‌سازی علوم انسانی و به‌تصویب رساندن آن در تمام مراجع قانونی و ایجاد ظرفیت‌های تازه نهادی و کاملا ابتکاری در افزایش ارتباط علوم انسانی با جامعه و صنعت، رشد قابل‌توجه در توسعه طرح‌های کاربردی و ورود جدی‌تر پژوهشگاه به موسسه علمی نسل چهارم، تبدیل هیات ممیزه و هیات جذب پژوهشگاه به قطب هیات ممیزه و جذب موسسات پژوهشی علوم انسانی وزارت علوم و استقبال و مشارکت گسترده دانشگاه‌های سراسر کشور از برنامه‌های تخصصی و مساله‌مند و پیشرفته‌ شورای متون، اقدامات همه‌جانبه و پیگیری‌های شبانه‌روزی برای بالا بردن سطح رفاهی و معیشتی کارکنان و پرداخت جدول معیشتی سالانه کم‌نظیر نسبت به پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های شهر تهران، تنها بخش اندکی از موفقیت‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌آید که کذب بودن ادعاهای آقای سیدحسین حسینی‌سروری را آشکار می‌سازد.

2. ایشان مدعی‌اند: «تنها رویکرد حاکم در سال‌های گذشته نفی و تخریب آنچه گذشتگان انجام داده‌اند، بوده است.»

نخستین مطلبی که از این عبارت به ذهن خطور می‌کند، بهره‌مندی‌های ناروای آقای سیدحسین حسینی‌سروری از امتیازهای ویژه در دوره‌های گذشته است که شرایط فعلی برایشان تخریبی جلوه کرده است. و گرنه شاید با توجه به ابهامات و مشکلات متعدد فرایند جذب ایشان برای به عضویت درآمدن در رده هیات علمی پژوهشگاه درحالی‌که به‌صراحت قانونی استخدام یا انتقال با درجه کارشناسی ارشد در تهران ممنوع بوده است و البته محروم می‌شدند از بسیاری از امتیازهایی که در تهران از آن برخوردار گردیده‌اند. قطع نظر از ابعاد فرایند جذب ایشان (به‌رغم مخالفت صریح رئیس مرکز جذب وزارت در مهرماه 1392 به‌دلیل کبر سن؛ افزون بر آن مشکل اصلی استخدام شدن در تهران که بعدها با مساعدت و پیگیری این مدیریت دو مورد یادشده مرتفع شد) که در صورت لزوم در موقع و مکان مقتضی اعلام خواهد شد، از این فرار به جلوها می‌توان دریافت که باید چیزهایی باشد که ایشان را مضطرب کرده است و اکنون نگران افت علمی پژوهشگاه و دغدغه‌مند روال‌های قانونی جلوه کرده‌اند. کسی که توفیق نداشت حتی در یک مقطع دانشگاهی در دانشگاه‌های دولتی پذیرش شود.

به این موضوع البته موارد دیگر مانند منع قانونی اشغال پست مدیریتی و اخذ حق مدیریت همزمان با زمان دانشجویی ایشان را نیز می‌توان افزود که برای پرهیز از اطاله کلام، از آن صرفنظر می‌کنیم.

 لذا، ادعاهای همراه با توهین و افترای آقای سیدحسین حسینی‌سروری آن هم با وجود تمام اقدام‌ها و ابلاغ‌های رسمی و مکرر مراجع ذی‌صلاح به پژوهشگاه، مبنی‌بر ممنوعیت انتصاب ایشان به هرگونه پست و سمت از یک‌طرف و نادیده‌انگاری و انکار مودت و همراهی مدیریت جدید در مراحل مختلف با ایشان، پیوسته محل تأمل بوده و شگفت‌آور است.

3. درباره این ادعای ایشان که «همه افرادی که در دوره قبل مسئولیت داشتند مجرم شناخته ‌شده یا کنار گذاشته‌ شده یا بازنشسته شدند. حذف افراد، حذف رویه‌ها، حذف پژوهشکده‌ها، حذف قراردادهای مالی در این دوره اخیر رخ داد و هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود، باید تسویه می‌‌شد»، باید گفت: اولا، به قطع و یقین «مجرم» شناخته شدن افراد به موجب حکم قطعی مراجع قضایی است که در صورت لزوم، نسبت به انتشار احکام مزبور اقدام لازم به عمل می‌آید. ثانیا، بازنشسته شدن افراد نیز پس از دارا شدن شرایط قانونی امری بدیهی است و این امر مربوط به تصمیم مدیریت نیست. ضمن آنکه تعداد زیادی از مدیران سابق با توجه به توانمندی و کارآمدی، همچنان در پست خود مشغول به خدمتند یا به مناصب بالاتر ارتقا پیدا کردند و تا زمانی که در اجرای وظایف و ماموریت‌ها، متعهدانه و مسئولانه عمل کنند، در این پست‌ها باقی خواهند ماند و همچنین هر سه معاون پژوهشگاه قبل از مدیریت رئیس جدید، به سمت‌های مهم ملی منصوب شدند، لذا ناگزیر به‌جای آنان معاونان جدید مشغول به کار گردیدند.) ثالثا، درخصوص اظهارات ایشان درخصوص حذف پژوهشکده‌ها یادآوری می‌شود که هیچ‌پژوهشکده‌ دارای مجوز از شورای گسترش منحل نشده است و رابعا، اصلاح ساختار پژوهشگاه و تغییرات ایجادشده در تعداد پژوهشکده‌ها و گروه‌ها، تماما بر اساس تصمیمات مراجع ذی‌صلاح قانونی ازجمله هیات امنا و شورای گسترش آموزش عالی وزارت عتف به‌منظور بهره‌ور‌سازی بخش‌های مختلف پژوهشگاه صورت گرفته است و مسئولان پژوهشکده‌ها هم به طرق مقتضی در جریان امور بوده‌اند.

لذا، در پاسخ به پرسش ایشان که «باید پرسید بر اساس چه پژوهشی، چنین حذف‌هایی از ساختار پژوهشگاه صورت گرفته است»، توصیه می‌شود ایشان اسناد پشتیبان این ساختار سازمانی پژوهشگاه را ازجمله برنامه توسعه و اسناد معتنا به‌ همراه آن و شرح وظایف مفصل تدوین شده و صورتجلسه‌ها و مصوبات قریب به سه سال هیات امنا به همراه متن و شرح وظایف ساختار را که در سایت پژوهشگاه هم موجود است به دقت مطالعه نمایند.

البته، ادعاهای مکرر ایشان مبنی‌بر حذف پژوهشکده حکمت معاصر، از اساس غلط و حاکی از خود را به بی‌خبری زدن ایشان است. چراکه در ساختار قبلی نه گروه فلسفه اسلامی و حکمت معاصر و نه گروه فلسفه دین هیچ‌کدام از این گروه‌ها یا پژوهشکده ادعایی، تصویب شورای گسترش نبوده درحالی‌که با پیگیری مستمر و زحمات مداوم مدیریت فعلی در ساختار جدید، گروه «فلسفه اسلامی و حکمت معاصر» و «فلسفه دین» برای اولین‌بار به تصویب شورای گسترش رسیده‌اند و پژوهشکده ادعایی سابق هم به‌دلیل کمبود عضو هیات علمی و نداشتن گروه مصوب از سوی مراجع قانونی به عنوان پژوهشکده شناخته نشده بود و خلاف مقررات فعالیت می‌کرد. در ضمن گروه ادعایی «مطالعات تطبیقی عرفان» فاقد حداقل عضو هیات علمی بوده و در نهاد رسمی قانونی شورای گسترش آموزش عالی ثبت نشده بود. هرچند این واقعیت روشن می‌شود که آقای سیدحسین حسینی‌سروری که نسبت به ساختار پژوهشکده‌ها و گروه‌ها اعتراض دارند خود دائما درحال کوچ بوده‌اند؛ از عضویت در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی کرمان گرفته تا رفتن به دانشگاه دولتی کرمان و سپس آمدن به تهران با مدرک کارشناسی ارشد، رفتن به پژوهشکده مطالعه فرهنگ‌ها، سپس پژوهشکده حکمت معاصر و در آخر پژوهشکده اندیشه سیاسی، ظاهرا فرصت دقت و تأنی را نداشته‌اند و شنیده‌های نسنجیده را نشر می‌دهند.

خامسا، درخصوص حذف قراردادهای مالی، اگر منظور ایشان دریافت‌های غیرقانونی‌شان تحت‌عنوان «نظارت بر فعالیت کارکنان شورا» است که بدیهی است هر مدیری باید بر افراد زیردست خود نظارت کند. لذا هر نوع دریافت تحت این عنوان، غیرقانونی است. درحالی‌که ایشان که مدعی قانونمندی هستند، علاوه بر دریافت حقوق هیات علمی و حق مدیریت متخلفانه (این پست برخلاف مقررات مربوط به دانشجویان است)،  در قراردادهای دبیران گروه‌های این شورا نیز بندی را جهت دریافت حق نظارت از آنها برای خود در نظر گرفته بودند که شایسته است نامبرده در جهت انجام وظایف قانونی خویش وجوهی که تحت این عنوان (نظارت) دریافت نموده است، به خزانه مسترد نماید تا دین شرعی بر ذمه ایشان نباشد. البته درصورت ادامه نشر اکاذیب مجموع دریافتی‌های ایشان در 6 ماهه اول سال 1395 نیز منتشر خواهد شد.

ناگفته پیدا و روشن است که پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، دینی و علمی برای فردی که لباس مقدس روحانیت را بر تن دارد، به مراتب از اولویت بیشتری برخوردار است.

4. اظهارنظر ایشان درخصوص ویژگی‌های لازم برای مدیران دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و تأکید بر لزوم «فراهم آوردن محیط آزاد علمی برای اظهارنظر و نقد... نه جو رعب و وحشت و تهدید و تطمیع» در شرایطی است که طرح اتهامات مکرر به افراد و مدیران پژوهشگاه ازسوی ایشان و توهین به آنان هم در ملأ عام و هم در محافل خصوصی و هم گاه به‌صورت روزنامه‌ای یا در فضای مجازی، خود گواهی است بر فراهم بودن بستری مناسب بر نقد و اظهارنظر. اگر به‌قول ایشان «در سال‌های اخیر در پژوهشگاه محیط امنیتی شدیدی» به‌وجود آمده بود که «هیچ‌کسی جرأت انتقاد به مدیریت را ندارد»، آنگاه این پرسش مطرح است که چگونه ایشان در فضای به گفته خودشان «رعب و وحشت»، علاوه‌بر بیان این اظهارات کذب در رسانه‌های گوناگون و تکرار آن همچنین پرخاش‌های غیرمودبانه و هتاکانه در جمع عمومی پژوهشگاه ازجمله در تاریخ 98.8.19 (براساس گزارش رسمی ثبت‌شده موجود) که اصلا شباهتی به طرح نقادانه مسائل ندارد، بلکه بارها با هدف توهین و افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت‌به مقامات، اقدام نموده‌اند که موید و گواه این موضوع، انتشار متعدد اکاذیب در رسانه‌های گوناگون ازجمله توسط آن نشریه (فرهیختگان) در تاریخ‌های 98.9.30 و 99.10.1 است که کاملا جانبدارانه منعکس شده است. همچنین انطباق مضمون این تهمت‌ها و افتراها با برخی مطالب برخی صفحات شب‌نامه‌های بسیار وقیحانه ازجمله صفحه آخر شب‌نامه‌ای با عنوان «بازخورد گروهی از مخاطبان به یادداشت گام‌های معکوس پژوهشگاه علوم‌انسانی در حفظ فرهنگ ایران» مشاهده می‌شود. درج این مباحث در آن روزنامه محترم خلاف شئونات نشریه و مصداق بارز نشر اکاذیب است که تاکید می‌شود چنانچه آن روزنامه محترم در این رویه خود بازنگری نکند و همچنان اصرار بر آن داشته باشد، حتما اقدامات قانونی و قضایی لازم به‌عمل خواهد آمد.

5. ایشان علاوه‌بر به‌کاربستن کلمه «لانه و لجنه سیاسی»، از عبارت‌هایی همچون «محیط جناحی، سیاسی و مبتنی‌بر باندبازی »، «دام سیاسیون»، «برخوردهای سیاسی»، «حکومت افراد سیاسی و جناحی بر محیط‌های علمی»، «چانه‌زنی‌های سیاسی و لابی‌گری» استفاده کرده‌اند.

صرف‌نظر از اینکه ایجاد فضای باز برای انجام فعالیت‌های سیاسی و تشکل‌های دانشجویی و صنفی، فی‌نفسه جزء یکی از رسالت‌های مهم نهادهای علمی و پژوهشی است، ولی زدن برچسب‌های سیاسی و تاکید بر بار منفی فعالیت‌های سیاسی آن هم بر مدیران و مسئولان خدوم و زحمتکش پژوهشگاه، که مسلما به قصد تخریب وجهه، عملکرد و اقدامات مثمرثمر آنان در طول سال‌های خدمت صورت گرفته است، امری غیراخلاقی، مذموم و واجد وصف مجرمانه کیفری است که پژوهشگاه در جای خود این حق را برای خود محفوظ می‌داند.

6. حذف گروه روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی در شورای بررسی متون یکی دیگر از ادعاهای کذب ایشان است. اولا کل دبیرخانه شورای متون و ازجمله این گروه‌، هیچ‌گاه به‌صورت قانونی از مراجع وزارتی ازجمله از اداره بودجه و تشکیلات وزارت علوم مجوز لازم را نداشته است. ثانیا، کاملا فاقد بروز و ظهور خارجی بوده و ادامه فعالیت آن به لحاظ فقدان کارآمدی و نداشتن مجوز مصداق بارز تضییع بیت‌المال بوده است. اگر فعال بود، باید خروجی اثرگذار می‌داشت، درحالی‌که مرکز نقد و اعتلاء و دبیرخانه شورای متون اخیرا به تصویب هیات امنا و اداره مذکور در وزارت علوم رسیده و گروه روش‌شناسی فعلی بسیار قوی به‌صورت علمی، بین‌رشته‌ای با حضور صاحب‌نظران و عالمان تراز اول بسیار توانمند ساماندهی شده است و فعالیت علمی بسیار ارزشمندی دارد.

در نگاه کلان و در سطح کل شورا نیز تعداد استادانی که به نقد مبانی غربی در کتب و متون علوم انسانی کشور در گروه‌های هفده‌گانه تخصصی شورای متون و کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها می‌پردازند، نزدیک به سه هزار نفر از سراسر کشور می‌رسد.

7. نامبرده در قسمتی از مصاحبه خویش اتهاماتی بی‌اساس و با این محتوا طرح می‌کند که: «مسئولان حاکم، اعتقادی به علم دینی و علوم انسانی اسلامی ندارند»، «رئیس پژوهشگاه اعلام کرد که ما چیزی به نام علوم انسانی اسلامی نمی‌خواهیم»، «در این سال‌ها گویا نوعی مخالفت با هر آنچه نشانه اسلامی دارد در جریان بود»، «گویی نوعی عدم اعتقاد به مطالعات فلسفی و اسلامی وجود دارد.» ‌ای‌کاش کسی که این ادعای کذب را جسورانه و بی‌محابا و در ملأ عام طرح می‌کند، کمی عامل به این فضایل می‌بود و یک گام عملی در این راه برداشته بود.

 به نظر می‌رسد او هرگز معانی این اصطلاحات را درک نکرده است. چنانکه ردپای مضامین این تهمت و کذب‌ها در لابه‌لای ده‌ها شب‌نامه منتشره در سال‌جاری (ازطریق ایمیلی از خارج از کشور؟!) در پژوهشگاه نیز آمده بود.
از طرف دیگر، گزارش کارکرد سال‌های 1395، 1396، 1397 تا تاریخ 98.7.30 هم درخصوص وضعیت حضور موظف‌شان نشان می‌دهد ایشان در این سال‌ها جمعا 2328 ساعت کسری حضور و درنتیجه فعالیت داشتند! با این‌همه، علم‌نمایی ایشان و داعیه رعایت موازین شرعی درمقابل وظایفی که به‌طور کامل از عهده آن برنیامده‌اند، ولی از حقوق و مزایایی بهره‌مند شده‌اند، جالب توجه و البته از ایشان به‌عنوان کسی که در لباس مقدس روحانیت قرار گرفته، بسیار مایه تأسف و سوال‌برانگیز است.

 به‌علاوه، پرسش مهم دیگر این است؛ کسی که خود تابعیت و پاسپورت آمریکایی دارد! و بلکه در سال‌های جنگ، اثری از حضورش در جبهه به چشم نمی‌خورد، چگونه می‌تواند اکاذیبی چنین توهین‌آمیز را بدون اندک ملاحظه و ابایی اخلاقی به فردی نسبت دهد که رزمنده جبهه و جنگ و از خانواده شهدا است؟! هرچند درخصوص این اتهامات حق شکایت پژوهشگاه علیه نویسنده و ناشر در دادسرای ویژه محفوظ است.

8. درخصوص ادعای کذب ایشان مبنی‌بر استحاله شورای بررسی متون و به انزوا بردن آن، کافی است تنها نگاهی اجمالی به برخی دستاوردهای شورا در سال‌های گذشته بیندازیم.

 ماهنامه شدن و کسب رتبه A+ و Q1 مجله علمی پژوهشی شورا، برگزیده شدن مجله شورا (پژوهشنامه انتقادی) در جشنواره بین‌المللی فارابی، جهش آثار منتشره شورا به بیش از 240 کتاب، رشد 6 برابری نگارش یادداشت‌های انتقادی، جهش فوق‌العاده و رشد روزافزون بیش از 50 برابری نقد و بررسی کتاب‌های جهانی، رشد 5 برابری نقد و بررسی کتاب‌های ملی، رشد 29 برابری نگارش مقالات علمی-پژوهشی مربوط به نقد کتاب، برگزیده‌شده پیاپی مقالات علمی پژوهشی شورا در جشنواره نقد کتاب (از سال 1396 تا 1398)، رشد فوق‌العاده برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها و نشست‌های تخصصی نخبگانی مساله‌مند (رشد 300درصدی سالانه) و احراز رتبه نخست در سه‌سال پیاپی در جشنواره سراسری نقد کتاب (از سال 1396 تا 1398)، همگی نشان می‌دهد تا چه حد ادعاهای ایشان از اساس غلط و توهین‌آمیز است.

نظر ایشان درخصوص رسالت کلانی که برای پژوهشگاه‌های علوم انسانی نام بردند و آن را مقارنه محصولات، کار، نتیجه و عملکرد یک پژوهشگاه با نیازهای جامعه دانستند، به این مهم جلب می‌‌شود که اتفاقا همان شورای بررسی متونی که ایشان نگران انزوا و استحاله آن بودند، در سال‌های اخیر با تغییر رویکرد خود از متن‌محوری به موضوع‌محوری و با تأکید ریاست و اعضای شورای بررسی متون، باتوجه به مساله‌محوری و در تطبیق فعالیت‌های شورا با نیاز روز جامعه، فعالیت‌های قابل‌توجهی را در حوزه آسیب‌شناسی زبان فارسی، نقد و بررسی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی و حتی مسائل اجتماعی و انسانی کرونا برگزار کرده است.
لذا ادعای ایشان درخصوص عدم توجه به علوم اسلامی و انسانی کذب محض است و طرح این موارد بیانگر داشتن عینک ویژه انکارگرایی ایشان نسبت‌به اقدامات و عملکرد شایسته مدیران درطول سالیان گذشته است که با کمال تأسف نامبرده به‌رغم وجود این پیشرفت‌ها، با سوءنیت پیوسته اکاذیب و اتهاماتی را علیه پژوهشگاه نسبت می‌دهد.

شاید هم نامبرده در جهت کتمان و سرپوش گذاشتن بر نحوه جذب خود و در برکنار رفتن قانونی ایشان از دبیری شورای متون (هم ممانعت دانشجو بودن هم منع دوتابعیتی) و قطع شدن حق نظارت غیرقانونی، دست به اقدامات اینچنینی می‌زند و این اکاذیب را راهی برای فرار به جلو برگزیده است.

9. آقای سیدحسین حسینی‌سروری مدعی‌اند بارها درخصوص پرونده‌های تبدیل وضعیت تهدید شده‌اند. این ادعا ازسوی شخصی مطرح می‌شود که از یک طرف، وضعیت کم‌کاری طرح‌های موظفی ایشان به‌شدت محل‌تأمل است؛ زیرا ایشان درطول سال‌های فعالیت خود در پژوهشگاه، تاکنون حداقل طرح پژوهشی اختتام‌یافته را داشته‌اند و در چندسال اخیر نه‌تنها طرح اختتام‌یافته قطعی ندارند و مقالات علمی- پژوهشی ایشان هم بعضا در مجله‌ای چاپ شد که خود مدیرمسئول بوده و دو مقاله نیز مستخرج از رساله بوده است. به‌طور کلی، گزارش فعالیت‌های پژوهشی ایشان در این سال‌ها، حاکی از عملکردی پایین‌تر از حد انتظار از یک هیات‌ علمی پژوهشی است.

10. درخصوص اظهارات آقای سیدحسین حسینی‌سروری پیرامون کارمند‌محوری که مدعی‌اند: «وقتی افراد سیاسی در چنین محیط‌های علمی حاکم می‌شوند، چون هیات علمی نوعی آزادگی دارد و مقابله می‌کند، به‌سمت گزینه کارمندمحوری می‌روند.»

باید گفت ضمن اینکه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، احترام و حفظ کرامت تمام کارمندان پژوهشگاه را ازجمله افتخارات خود می‌داند، اعتقاد ایشان به کارمندمحوری صرف، یکی دیگر از موارد کذب بودن ادعاهای ایشان را نشان می‌دهد؛ زیرا هر سه معاون پژوهشگاه، مدیر حوزه ریاست و بسیاری از مدیران ستادی؛ از اعضای فرهیخته هیات‌علمی هستند. بدیهی است اعضای محترم هیات علمی ضمن استقلال و عدم وابستگی به مدیریت عالی پژوهشگاه، بهتر می‌توانند در فرآیند انجام وظایف اداری، نقدهایی را نیز اظهار نمایند. درحالی‌که به‌کارگیری اعضای محترم غیرهیات‌علمی که وابستگی سازمانی و سلسله‌مراتبی به ریاست پژوهشگاه دارند، امکان تصمیم‌گیری و اظهارنظرهای مستقل و بعضا مخالف با نظر ایشان را تضعیف می‌کند.

بنابر مراتب مزبور، رجاء واثق دارد به‌عنوان رسانه‌ای دانشگاهی، به‌درستی حافظ حریم نهاد علم باشید و همان‌گونه که سابقه همدلی ثمربخش روزنامه فرهیختگان با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی مصاحبه‌های متعدد ازجمله در تاریخ 96.2.22 نشان می‌دهد، امید می‌رود آن نشریه محترم باز هم با رابطه مودت‌آمیز و صیانت‌کننده از حریم نماد تمدنی ایران معاصر در حوزه علوم انسانی، یعنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اقدام نماید.