طبق آخرین اعلام‌های رسمی که صورت گرفت، با برکناری رئیس اداره اجرائیات و قائم‌مقام او و مسئول امور حقوقی شهرداری منطقه سه کرمانشاه و تعلیق موقت شهردار منطقه سه، پرونده تخریب غیرقانونی آلونک آسیه پناهی بسته شد و علاوه‌بر آن، وعده‌هایی مبنی‌بر تامین مسکن به خانواده او داده شد و به خیال خودشان با اینکار به قصه پرغصه حاشیه‌نشینی آسیه پایان دادند. شواهد نشان می‌دهد با اینکه بیش از 6 ماه از وعده‌ای که به خانواده آسیه پناهی برای تامین مسکن داده بودند گذشته، این وعده هنوز عملی نشده و دختر آسیه در دیداری که 18 دی‌ماه با رئیس قوه قضائیه داشت (در حاشیه سفر رئیس دستگاه قضا به استان کرمانشاه) شکایت خود از این بدعهدی مسئولان کرمانشاه را برای اهدای مسکن مهر به او و خانواده‌اش پیش رئیسی برد و خواستار تحقق این امر شد و قول رسیدگی به این مهم را از او گرفت. با این اوصاف امیدواریم مسئولانی که همواره ادعای حمایت از مستضعفان و کمک به محرومان و دفاع از حق‌الناس را دارند، به وعده‌ای که به خانواده آسیه برای تامین مسکن دادند، عمل و از دستور رئیس دستگاه قضا برای تامین این واحد مسکونی اطاعت کنند. یادمان نرود که ماجرای آسیه فقط محدود به او و خانواده‌اش نیست و هر از چند گاهی در گوشه‌وکنار این سرزمین، آلونک حاشیه‌نشین بی‌پناه دیگری به بهانه اجرای تبصره‌های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها تخریب می‌شود و شاید حتی از ماجرای آن هم اطلاع پیدا نکنیم و این درحالی است که کاخ‌های ثروتمندان و صاحبان قدرت به این راحتی‌ها از سوی شهرداری تخریب نمی‌شود و آنقدر پروسه تخریب آن به‌طول می‌انجامد که شاید تخریبی صورت نگیرد و اگر هم تخریبی اتفاق می‌افتد، در کمال احترام به مالک و با کسب اجازه قبلی از او خواهد بود.

این تفاوت در شیوه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی نشان‌دهنده تبعیضی است که مسئولان مربوطه بین کوخ‌نشینان و کاخ‌نشینان قائل می‌شوند و لازم است که این نوع نگاه تغییر کند. ظلم به مستضعفان فقط محدود به قصه آسیه پناهی نیست و این ماجرا تا زمانی که قانون شهرداری‌ها اصلاح نشود و نظارتی دقیق روی عملکرد این نهاد و سایر نهادهای مربوطه صورت نگیرد، همچنان تکرار خواهد شد به‌طوری که 30 آبان‌ماه شاهد بودیم که در قصه زن سرپرست خانوار بندرعباسی و تخریب آلونک چند متری او که سرپناه سه زن و فرزندان‌شان بود هم با اینکه او اقدام به خودسوزی کرد و 17 درصد دچار سوختگی شد، غیر از اینکه خانه‌ای برایش اجاره کنند و هزینه درمانش را بپردازند، اقدام دیگری از سوی مسئولان مربوطه صورت نگرفت و نه شهردار برکنار شد و نه اصلاحی در قانون شهرداری‌ها صورت گرفت؛ با این اوصاف باید دست به دعا شویم که این جریان باز هم تکرار نشود و آسیه دیگری سرپناه خود را از دست ندهد، چراکه مسئولان فعلا در فکر بازنگری قانون شهرداری‌ها نیستند.