به گزارش «فرهیختگان»، محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق طی یاددداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: ابلاغ سند تحول قضایی ازسوی سیدابراهیم رئیسی، ریاست قوه‌قضائیه به‌معنای برداشتن گامی مهم و کلیدی درجهت حل مشکلات دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی سال‌هاست با مشکلاتی همچون اطاله دادرسی، فساد درون‌سازمانی و تراکم پرونده‌ها مواجه است. بی‌شک حل مشکلات قوه‌قضائیه همتی عالی و والا می‌طلبد که در دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی این امید از ابتدا در دل شهروندان ایجاد شده بود که گام‌های مهمی درجهت حل مشکلات قوه‌قضائیه برداشته می‌شود. در ابتدا باید درخصوص ماهیت سند تحول قضایی توضیحاتی را ارائه دهیم و پس از آن نکات کلیدی و مهمی را درخصوص سند تحول قضایی بیان کنیم و درنهایت نیز به این موضوع بپردازیم که سند تحول قضایی چه مشکلی را از مردم برطرف می‌کند.
رئیس قوه‌قضائیه به‌عنوان عالی‌ترین مقام این قوه، صلاحیت تصویب بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی قضایی را دارد، ولی دارای صلاحیت قانونگذاری نیست؛ بنابراین ماهیت سند تحول قضایی را باید یک بخشنامه یا دستورالعمل قضایی برشمرد که نمی‌تواند واضع حق و تکلیف برای مردم به مثابه امر قانونگذاری باشد؛ بنابراین سند تحول قضایی تدوین مجموعه‌ای از راهبردهای درون‌سازمانی درجهت حل مشکلات قوه‌قضائیه است؛ چنانچه در هر موضوع مغایرتی با قوانین عادی و موضوعه داشته باشد، آن موضوع باید از طریق مجلس به‌عنوان قانون وضع و تصویب شود.
سند تحول قضایی در یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است. چالش‌ها در هر فصل به‌خوبی شناسایی شده‌اند و ماموریت‌های مشخصی نیز جهت حل این معضلات با ارائه راهبردها و راهکارهای مختلف تدوین شده‌اند. از نقاط‌قوت این سند، نگاهی جامع و واقع‌گرایانه به مشکلات و معضلات دستگاه قضایی است که درنهایت می‌تواند به حل مشکلات قضایی شهروندان منجر شود. چالش‌هایی که در این سند به نیکی شناسایی شده‌اند و باید برطرف شوند. از این موضوعات و چالش‌های مهم به‌عنوان نمونه می‌توان به موضوع اطاله دادرسی و راهکارهای برطرف‌کردن آنها اشاره کرد و همچنین می‌توان به موضوع اعتبارسنجی شهود و مطلعان و شهادت‌های کذب اشاره کرد که درحال حاضر یکی از معضلات موضوع ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران تلقی می‌شود. یکی از موضوعاتی که در فصل دوم این سند به آن اشاره شده، شناسایی هوشمند آرای قضایی متعارض و افزایش صدور آرای وحدت‌رویه قضایی است.
صدور آرای متعارض و غیرمتقن ازسوی قضات در موضوعات مشابه می‌تواند حس بی‌عدالتی را در شهروندان ایجاد کند. ایجاد سامانه مدیریت پرونده و ایجاد سامانه‌های هوشمند متنوع همچون سامانه آرای قضایی یکی از اقدامات جالب‌توجه و حیاتی در دوره تحول قوه‌قضائیه است که می‌تواند از تعداد آرای متعارض بکاهد. علنی‌بودن دادگاه‌ها که موضوع یکی از اصول قانون اساسی است، درحال حاضر در قوه‌قضائیه اجرایی نمی‌شود و فقط در موارد معدودی ممکن است شهروندان به شعب دادگاه‌ها راه پیدا کنند. در این سند به موضوع علنی‌بودن دادگاه‌ها اشاره شده، البته پایش قضات در برگزاری علنی دادگاه‌ها امری لازم و حیاتی است. ایجاد شعب تخصصی با اولویت دعاوی خانواده و تجاری نیز یکی از نوآوری‌های سند تحول قضایی است که به‌نظر می‌رسد درصورت عملیاتی‌شدن با استفاده از قضات متخصص در امور خانواده و تجاری، می‌توان اتقان بیشتری را در موضوعات تخصصی شاهد بود. دیگر راهبردی که در این سند به آن توجه شده، موضوع شناسایی هوشمند اموال و دارایی اشخاص است. این مهم درجهت کاستن از حجم بالای پرونده‌های اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکومُ‌به است. درحقیقت، به‌نظر می‌رسد از طریق سامانه‌های هوشمند امکان تشخیص ملائت (توانمندی) یا اعسار (ناتوانی مالی) شهروندان میسر باشد و در این صورت از خطاهای انسانی قضات نیز اجتناب خواهد شد.
سند تحول قضایی درمجموع یک سند راهبردی و درون‌سازمانی درجهت حل مشکلات قضایی شهروندان است و در موضوعات متعدد راهبردهای متعددی را ایجاد کرده است؛ لیکن به‌نظر می‌رسد این سند، معایبی نیز دارد که به‌عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود: اولا این سند درخصوص فساد درون‌سازمانی قوه‌قضائیه راهکار و راهبرد ویژه‌ای ندارد؛ درحالی که یکی از مشکلات اصلی قوه‌قضائیه موضوع فساد است. ایجاد ضمانت اجرای قاطع و شدید برای رشوه‌گیرندگان اعم از قضات و کارمندان دستگاه قضایی می‌تواند بسترهای فساد درون‌سازمانی را از بین ببرد. ثانیا علنی‌بودن دادگاه‌ها موضوعی است که در قانون اساسی نیز آمده، ولی تاکنون اجرایی نشده است. به‌نظر می‌رسد نظارت بر برگزاری علنی دادگاه‌ها موضوعی است که باید با عزم جدی و ازسوی شهروندان و بالاخص جامعه حقوقی انجام شود، درحالی که در سند تحول قضایی از این راهبرد استفاده نشده است. ثالثا به‌نظر می‌رسد مهم‌تر از تصویب سند تحول قضایی، اجرای این سند به‌نحو کامل است. در متن سند تحول قضایی کمیته‌های راهبری جهت اجرای سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است، اما با توجه به دشواری اجرای این تحولات به‌نظر می‌رسد پایش و سنجش اجرایی‌شدن این راهبردها باید برعهده ناظران مردمی یا ناظران متخصص در امور حقوقی صورت می‌گرفت که در این سند به آنها توجهی نشده است. در امور قوه‌قضائیه و نظارت بر حل مشکلات قضایی شهروندان، به‌نظر اینجانب باید از سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) یاری جست و در موضوعات مختلف از متخصصان حقوقی و دانشجویان حقوق یاری گرفت. به‌عنوان نمونه در موضوع فساد قضات و کارمندان دستگاه قضایی، شهروندان و وکلا نقش بی‌بدیلی دارند. وکلا به‌جهت ارتباط مداوم با قوه‌قضائیه امکان پایش تحولات را دارند، ولی در این سند از توانمندی وکلا سخنی گفته نشده است. همچنین دانشجویان حقوق و متخصصان موضوعات حقوقی در پایش علنی برگزار شدن دادگاه‌ها می‌توانند قوه‌قضائیه را یاری کنند. علاوه‌بر این شهروندان نیز می‌توانند از طریق سامانه‌های هوشمند رضایت یا عدم رضایت خود را نسبت به انجام خدمات قضایی اعلام کنند که این مهم می‌تواند موجب ارتقا و بهبود ارائه خدمات قضایی شود. به‌عنوان نمونه اگر در هر شعبه دادگاه و فضاهای مختلف آن دوربین‌های مداربسته با قابلیت ضبط صوتی نصب شود، هر شهروندی که مدعی تضییع حقی باشد، می‌تواند ادعای خود را اثبات کند. درنهایت، به‌نظر می‌رسد سند تحول قضایی یک سند راهبردی و یک سند مطلوب است. چنانچه اجرایی‌شدن این سند مورد پایش و نظارت قرار گیرد، باید شاهد کاهش اطاله دادرسی، بهبود عملکرد قضات و بهبود نظرات کارشناسی و... بوده و درنهایت باید شاهد رضایتمندی بیشتر شهروندان از قوه‌قضائیه باشیم.