به گزارش «فرهیختگان»، در دهه 60 یعنی در دوران جنگ تحمیلی به دو علت اقتصاد کشور تمام و کمال دست دولت بود و صدر تا ذیل آن مشابه روش‌هایی که قبلا در کشورهای موسوم به کشورهای کمونیستی در جریان بود، اداره می‌شد. اولین دلیل خود جنگ بود که می‌طلبید دولت دخالت بالایی در عرصه اقتصادی داشته باشد تا بتواند شرایط جنگی را مدیریت کند و دوم به‌خاطر حاکمیت افکار چپ‌ها بر کشور که آن موقع میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، متعلق به این پایگاه سیاسی یا بهتر بگوییم اقتصادی بود. بعد از دوران جنگ تحمیلی و با شیفت پارادایمی مدیران دولتی، اقتصاد وارد دوران جدیدی شد و انگاره‌های جدیدی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم. از یک‌سو کشور می‌خواست با سرعت بالایی مسیر رشد و توسعه را در پیش بگیرد و طبعا مدیران به دنبال ایده‌ها و راهکارهای متفاوتی در این زمینه بودند و از سوی دیگر نهادها و مراجعی که دولت وقت و کارشناسان آن برای رسیدن به پیشرفت به آنها مراجعه می‌کردند منشأیی لیبرالیستی داشتند و توصیه‌های بازار آزاد، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی را یگانه مسیر ‌گذار ایران از یک اقتصاد جنگ‌زده به اقتصادی شکوفا معرفی می‌کردند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که آن روزها قبله آمال برخی دولتمردان بودند در این مسیر نقش موثری ایفا می‌کردند و حتی شروط و توصیه‌هایی را نیز برای در اختیار قرار دادن امکانات و ظرفیت‌های مالی به ایران مطرح می‌کردند.

با توجه به همین شرایط و در دورانی که دولت تصور می‌کرد بخش خصوصی می‌تواند گره‌گشای اقتصاد کشور باشد کم‌کم تمامی توجهات به سمت خصوصی‌سازی رفت و کشور به‌عنوان یک ایده حکمرانی برای چارچوب بلندمدت، وارد میدان خصوصی‌سازی شد. با همکاری دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدریج سیاست‌ها و قانون خصوصی‌سازی ذیل اصل 44 قانونی اساسی تدوین و تصویب شد. در این میان تشکیل سازمان خصوصی‌سازی در فروردین 1380 و با استناد به ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه، ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبری در سال 84 و تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال78، سه فراز مهمی بودند که مسیر خصوصی‌سازی در ایران را بسیار هموار و گسترده کردند.

  اقتصاد ایران قبل و بعد از فرآیند خصوصی‌سازی

آنچنان که توصیف آن در سطور پیشین گفته شد، خصوصی‌سازی در ایران به‌عنوان یک ایده حکمرانی مطرح و اهداف بزرگی در افق اجرای آن دیده شد. مراجعه به اهداف ذکر‌شده در سیاست‌های کلی گویای این است که اجرای این سیاست‌ها بنا بود به کدام‌یک از اهداف عالی در ایران کمک کند. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها‌ هشت هدف مهمی بودند که برای این سیاست‌ها در نظر گرفته شده بود.

با وجود این اما بعد از چند سال اطلاعات و آمارهای منتشر‌شده درباره فرآیند خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گویای این است که این فرآیند با ناکامی مواجه شده است و حتی کار به آنجا رسیده که رهبر انقلاب هم عدم رضایت خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را اعلام کرده‌اند. ایشان در خرداد 1396 می‌فرمایند این سیاست‌ها نه در دولت فعلی درست اجرا شد و نه در دولت قبل.

نکته مهم البته این است که این ناکامی 10 درصد یا 20 درصد نبوده و عدم توفیق بسیار بالاتر است. برای مثال در سال گذشته و توسط کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس اعلام شد که فقط 13.5درصد سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. این درحالی است که برخی اعداد و ارقامی که تخمین‌های بالاتری هم دارند، اعداد اعلامی‌شان تنها چند درصد با رقم اعلامی مجلس متفاوت است. برای مثال مرکز آمار ایران می‌گوید تنها 17 درصد این خصوصی‌سازی‌ها واقعی و کامل اتفاق افتاده است. این درحالی است که برخی تحلیل‌ها از وجهه دیگری به ماجرا می‌نگرند و با توصیف‌های ناامیدکننده‌تری فرآیند خصوصی‌سازی در ایران را تشریح می‌کنند. برای مثال محسن زنگنه اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در این خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «حداقل 80درصد از این واگذاری‌‌هایی که اتفاق افتاده، در حوزه انتقال مدیریت اتفاقی نیفتاده است. البته ممکن است تحت‌عنوان سهام عدالت یا واگذاری سهام در بازار سرمایه یا از طریق واگذاری‌‌های خارج از بازار سرمایه‌ بخشی را توانسته باشیم به‌ بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم اما آنجا هم در حوزه مدیریت متاسفانه ‌بخش خصوصی هیچ دخالتی ندارد و صرفا دخالت و مدیریت دولت را شاهد هستیم.»

  جزئیات شکست خصوصی‌سازی در ایران

برای رسیدگی به این مساله و گرفتن نتیجه قطعی‌تر البته باید دقیق‌تر بحث کنیم. یک راه مناسب برای این بررسی ارزیابی نتایج اهدافی است که در فرآیند ابلاغ سیاست‌های کلی ذکر و از سوی رهبر انقلاب به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

برای برخی ازجمله رشد نمی‌توان عدد مشخصی بیان کرد چراکه عوامل مختلفی در این فرآیند اثرگذار هستند و امروز هم رشد کشور در سایه ناکارآمدی کلی مدیریت دولتی و تحریم به‌صورت متوسط صفر شده است. اما برای برخی می‌توان با دقت بالاتری اعداد و آمارهایی را ارائه کرد. به‌عنوان مثال و با توجه به گزارشی که به‌صورت جمع‌بندی چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خصوصی‌سازی منتشر کرد می‌توانیم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید را به‌‌عنوان یک شاخص مهم برای «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری» مدنظر قرار دهیم، عاملی که تقریبا همه آمارهای رسمی و غیررسمی عدم افزایش آن را مورد تاکید قرار می‌دهند و می‌گویند متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری عوامل تولید پس از ابلاغ سیاست‌ها نزدیک به صفر بوده است. درباره «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی»، رتبه ایران در شاخص GCI از 69 در سال 2011 به 99 در سال 2019 تنزل کرده است.

پارامتر بعدی «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» است. طبق گزارش وزارت اقتصاد، سهم بخش خصوصی 17درصد کل واگذاری‌هاست که تفاوت معناداری با هدف اصلی قانون دارد. همچنین مابقی 83 درصد در دست دولت (از طریق سهام عدالت) و خصولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌هاست.

در‌مورد کاهش بار مالی دولت نیز می‌توان با قاطعیت گفت آنچه محقق شده با آنچه درنظر گرفته شده فاصله جدی و زیادی دارد. در گزارش دیوان محاسبات آمده است، از ابتدای خصوصی‌سازی در اوایل دهه 70 تا پایان سال 96، 1992 بنگاه دولتی در لیست واگذاری قرار داشته‌اند که تنها 835 شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است. همچنین طی این سال‌ها 476 شرکت دولتی با ورشکستگی، انحلال و... از روند واگذاری خارج شده‌اند و با واگذاری‌های سال 97، بازهم 600 شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار دارند. از سوی دیگر هرچند پس از ابلاغ سیاست‌ها، تعداد شرکت‌های دولتی 32 درصد کاهش یافته، اما حجم بودجه شرکت‌های دولتی رشد 20 درصدی داشته است.

علاوه‌بر این آمار، یک آمار کیفی‌تری هم هست که شاید بیشتر از هر پارامتر دیگری پاسخگوی سوال اصلی این متن باشد. آن هم اینکه مطالعات سازمان خصوصی‌سازی درباره 92 شرکت واگذارشده نشان می‌دهد عملکرد 55 شرکت پس از واگذاری نسبت به قبل از واگذاری بدتر شده است که این گویای شکست بیشتر از 60 درصدی در جامعه آماری همان مجموعه‌های واگذار شده است. در‌مورد آخرین هدف یعنی «تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها هم می‌توان این‌گونه گفت که نسبت پس‌انداز خالص ملی به درآمد ملی در دوره 1380 تا 1384 به‌طور متوسط 42 درصد است، اما آخرین آمار درباره این نسبت حدود 39 درصد است که نشان از کاهش آن دارد.

 مصادیق شکست فرآیند خصوصی‌سازی چیست؟

ازجمله اتفاقات ناگوار در این فرآیند می‌توان به واگذاری شرکت رشت‌الکتریک در سال ۸۲ آن هم با قراردادی مبهم به نزدیکان دولت اشاره کرد. شرکت مهمی که به سرعت در سرازیری سقوط واقع و چندی بعد ورشکست شد. شرکت پاسیلون با 2 هزار کارگر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان الیاف ایران بود که 40 سال عملکرد مثبتی داشت. این شرکت هم اما در سال 82 با قیمت نازل 5.3 میلیارد تومان قیمت‌گذاری و در فرآیندی عجیب‌و‌غریب به کسی که آورده اولیه‌اش تنها 11 درصد قیمت را پوشش می‌داد واگذار شد. این شرکت 5، 6 سال بعد ورشکست شد. دیگر نمونه‌های این موضوع البته این روزها همگی در رسانه‌ها قابل مشاهده هستند. چنانکه گزارش تفریغ بودجه سال 96 دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی سال‌های 92 تا 97 در شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، ضرر و زیان قابل‌توجهی به بیت‌المال وارد شده است.

چنانکه شاید بتوان گفت مجموعه بزرگ‌ترین حیف‌ومیل یا حتی فسادهای تاریخ کشور در همین فرآیند خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است. برای مثال شرکت کشت‌وصنعت مغان درحالی به ارزش 1850 میلیارد تومان واگذار شده که ارزش واقعی آن بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده است. همچنین زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری 554 میلیارد تومان، آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال 500 میلیارد تومان و شرکت پالایش نفت کرمانشاه 418 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری و به فروش رسیده‌اند که دیوان محاسبات حالا پیگیر وضعیت آنهاست. اگر برخی از این اعداد را جمع بزنیم متوجه می‌شویم که فقط در واگذاری چهار شرکت دولتی همچون پالایش نفت کرمانشاه، کشت‌وصنعت مغان، آلومینیوم المهدی و هرمزال و زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری بیش از 3.6هزار میلیارد تومان ارزان‌فروشی شده است. در دهه 80 نیز در واگذاری شرکت پارسیلون خرم‌آباد علاوه‌بر ارزش‌گذاری پایین، تضامین کافی از خریدار اخذ نشده و همچنین خریدار اهلیت لازم را نداشته است.

  ایراد از کجاست؟

کارشناسان معتقدند فرآیند خصوصی‌سازی بسیار پر ایراد  و پرچالش است، بسیاری از آنها البته معتقدند که نباید این فرآیند کنار گذاشته شود چراکه ممکن است به مدیریت دولتی بینجامد اما خب برخی هم معتقدند کاری که 80 درصد آن از مسیر منحرف شده نباید ادامه یابد یا حداقل باید با تغییرات اساسی و عمده پی گرفته شود.

از این منظر حداقل در بخش اجرا می‌توان گفت که ایرادات مربوط به چند وجه مختلف است. اولا چه در سیاست‌ها و چه در قانون یادشده نقش نظارتی دولت جدی گرفته نشده است و اساسا دولت‌ها در این فرآیند به‌جای اینکه از تصدی‌گری به نظارت‌گری روی آورند، بخش اول را انجام داده و بخش دوم را تعطیل کرده‌اند چنانکه برخی تعریف جالبی از عملکرد دولت‌ها در این فرآیند ارائه می‌کنند. ایشان می‌گویند «رهاسازی» عبارت دقیق‌تری به جای خصوصی‌سازی است.

دومین مورد ایراد در قانون است، به این صورت که از ابتدا قواعد شفاف، روشن و دقیقی برای این خصوصی‌سازی در نظر گرفته نشده و به صور کلی همه اختیارات بدون حد و مرز مشخصی دست یک هیات تقریبا دولتی واگذار شده است. این هیات هم با صلاحدید خود و با فرآیندهای بسیار سست، ضعیف و ناقص که بعضا در مواردی فساد گسترده‌ای هم رخ داده، شرکت‌های دولتی را واگذار کرده است. چالش اصلی در این میان این است که بسیاری از شرکت‌های واگذار شده که گفته می‌شود عددی نزدیک به 80 درصد هستند، اسما یا با تغییر سهامدار واگذار شده و مدیریت همچنان در‌اختیار دولت است. یا اینکه شرکت‌هایی مانند هپکو با شائبه واگذاری تحت‌سایه مسائل سیاسی بوده و درواقع برخی از این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به اعضای وقت یا سابق دولت واگذار شده‌اند.

مساله سوم در‌مورد فرآیند کار هیات یادشده است. آنها در جریان این کار غالبا کار کارشناسی دقیق انجام نداده‌اند و برای مثال ارزش مجموعه‌های مورد واگذاری را بسیار کمتر از ارزش واقعی آن درج کرده و با نرخ‌هایی بسیار نازل و آن هم به صورت اقساط بلندمدت نسبت به واگذاری اقدام کردند.