به گزارش «فرهیختگان»، عصر روز یکشنبه، رسانه‌ها از سفر غیرمنتظره یک هیات عراقی به ایران خبر دادند. با توجه به افزایش تحرکات ضدآمریکایی در عراق و هم‌زمانی آن با سالگرد شهادت شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، پیش‌بینی‌ می‌شد یکی از مهم‌ترین محورهای اصلی این سفر، گفت‌‌وگو در این باره باشد. درباره چرایی این سفر در ایران سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری خود با خبرنگاران، تلاش کرد تا از عبارات کلی استفاده کند و از رایزنی مقامات دو کشور «درمورد موضوعات مختلف در حوزه روابط دو کشور و مسائل منطقه‌ای» و «آخرین تحولات» بگوید، اما رسانه‌های عربی و طرف‌های عراقی جزئیات بیشتری در این باره رسانه‌ای کردند. برخی منابع سیاسی عراقی به الجزیره گفته بودند که این هیات به‌دستور مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق به تهران سفر کرده و حامل پیامی برای مقامات ایرانی بوده است. پس از این خبر بود که یک منبع سیاسی عراقی اعلام کرد: «پس از تنش اخیر میان واشنگتن و تهران، تفاهم‌ها میان دولت عراق و ایران به‌صورت مستمر ادامه دارد.» او گفت که «ایرانی‌ها به هیات عراقی ابلاغ کردند که قصد تنش‌زایی در منطقه را ندارند. بغداد، تهران را به تنش با خود به‌دنبال حملات موشکی اخیر به منطقه سبز متهم نمی‌کند.»

در همین راستا، روز گذشته (سه‌شنبه) سخنگوی دولت عراق به‌صورت صریح درباره جزئیات پیام نخست‌وزیر عراق سخن گفت. «حسن ناظم» در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که هیات عراقی که از جانب نخست‌وزیر عراق به تهران اعزام شد وضعیت امنیتی کشور را در ایران بررسی کرده است. او گفت که در کشور سلاح بی‌ضابطه‌ای وجود دارد که باید درباره آن بحث و مذاکره شود و مذاکره داخلی در این باره کافی نیست، چون نیروهای منطقه‌ای در عراق نفوذ دارند که باید با آنها نیز در این باره به تفاهم رسید.

اکنون و براساس آنچه سخنگوی دولت عراق گفته، می‌توان درک کرد چرا هیات عراقی  آن‌گونه که «میدل ایست نیوز» گزارش داد، علاوه‌بر مقامات ایرانی با «قیس الخزعلی»، رئیس گروه عصائب اهل‌الحق که از مدتی قبل در ایران حضور داشته، دیدار کرده است. اما چرا در شرایط فعلی برای مصطفی الکاظمی این مساله مهم است و او با این ادعا که سلاح بی‌ضابطه‌ای در عراق وجود دارد، تمرکز خود را روی خلع‌سلاح مقاومت در عراق گذاشته است؟ پیش از پاسخ به این سوال باید به شرایط داخلی عراق اشاره‌ای داشت و پس از آن به چرایی این تصمیم پی برد.

در چند ماه گذشته و به‌ویژه پس از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد عراق درگیر بحران شد؛ این بحران که در افکار عمومی ناشی از فساد سازمان‌یافته در عراق است، در منطقه اقلیم منجر به اعتراضات خشونت‌بار و کشته‌شدن چند نفر شد. در بغداد، مصطفی الکاظمی برای سامان‌دادن اقتصاد، ارزش پول ملی را 20 درصد کاهش داد تا نگرانی‌ها درباره فقیرتر شدن مردم عراق، بالا بگیرد. رضا الغرابی، کارشناس مسائل عراق در توئیتی در این باره نوشته است: «خط فقر در عراق، سال گذشته 20 درصد و امسال 32 درصد اعلام شد. این فقط یک آمار نیست، یک واقعیت ملموس دردناک است. تبعات ناشی از کرونا را کنار بگذاریم، این حاصل توالی سال‌ها فساد سازمان‌یافته در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. با کاهش 20 درصدی ارزش دینار توسط دولت، این عدد در معرض افزایش است.» این وضعیت نشان می‌دهد که دولت الکاظمی نتوانسته است اقدامی در راستای پاسخ به اعتراضات سال گذشته مردم عراق انجام دهد. در دولت او نه‌تنها اوضاع اقتصادی مردم عراق بهبود پیدا نکرد که فساد سازمان‌یافته همچنان به‌قوت خود باقی است. علاوه‌بر این به‌نظر نمی‌رسد الکاظمی علاقه‌ای به واگذاری قدرت به‌سادگی داشته باشد. او اگرچه روز گذشته در نشست مشترک با اعضای کابینه و روسای هیات‌های مستقل، دستگاه‌های امنیتی و کمیسیون انتخابات برای تعیین سازوکار حمایت از کمیسیون انتخابات و روند برگزاری انتخابات، بار دیگر تاکید کرد که وظیفه اصلی دولتش، برگزاری زودهنگام انتخابات است.

وی در جریان این نشست گفت: «ماموریت و وظیفه اصلی دولت ما برگزاری انتخابات زودهنگام است و دولت کنونی نتیجه و محصول جنبش مردمی، درخواست مرجعیت و احزاب سیاسی خواستار تغییر است.» الکاظمی در بخشی از این نشست، در اظهارنظری قابل تامل، «اعتماد به روند انتخابات» را به خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت پیوند زد و گفت: «ما به سلاح‌های خارج از چارچوب قانون اجازه نخواهیم داد که آزادی، امنیت و اعتماد به روند انتخابات را تهدید کنند.» این اظهارات نشان می‌دهد که الکاظمی به‌جای برگزاری انتخابات، اصلی‌ترین برنامه خود را روی خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت در عراق گذاشته است. او تیرماه سال جاری به نیروهای امنیتی تحت فرمان نخست‌وزیری دستور حمله به مقر گروه‌های مقاومت و دستگیری 14 نفر از اعضای کتائب حزب‌الله عراق را داد. این افراد اگرچه به‌دلیل عدم‌وجود ادله کافی برای اثبات اتهامات وارده، آزاد شدند اما در اراده الکاظمی برای تقابل با گروه‌های مقاومت خللی ایجاد نشده است. رفتارهای تهاجمی نخست‌وزیر عراق علیه گروه‌های مقاومت در شرایطی که او تنها مکلف به برگزاری انتخابات است، نشان از یک طراحی پشت‌پرده در عراق توسط الکاظمی دارد.

  جنگ ادراکی الکاظمی علیه ایران

با وجود اظهارات در ظاهر مثبت مقامات تهران درباره الکاظمی اما این مساله که نخست‌وزیر عراق فردی متکی به نیروهای خارجی است، امری روشن است. برخلاف عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق و ملی‌گرای عراقی که براساس منافع کشورش گام برمی‌داشت، حالا سکان قدرت بغداد در دستان فردی نزدیک به واشنگتن قرار دارد که به گواه کارشناسان مسائل عراقی، آمریکایی‌ها سالیان پیش وی را به این کشور آورده بودند تا روزی از او بهره‌برداری کنند. الکاظمی در رخدادهای اخیر عراق بدون توجه به مساله پیگیری پرونده شهادت شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس که به دنبال حمله ناجوانمردانه آمریکایی‌ها در جاده فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند، درحال انجام جنگی ادراکی علیه ایران است. در جریان موشک‌باران اخیر سفارت آمریکا توسط گروه‌هایی ناشناس که حتی با محکومیت گسترده گروه‌های مقاومت نیز روبه‌رو شد، الکاظمی بدون در دست داشتن مدرکی دستور دستگیری تعدادی از فرماندهان گروه‌های مقاومت را صادر کرد. او اما در ادامه جنگ ادراکی محور آمریکایی علیه ایران تلاش دارد با ارسال گروه‌های میانجیگر متعدد به ایران و پوشش اخبار آن این‌گونه وانمود کند که تهران در پشت نا‌آرامی‌های بغداد و التهابات عراق قرار دارد. الکاظمی به‌عنوان مجری‌محور آمریکایی- سعودی- اماراتی در عراق می‌کوشد با ایجاد التهاب، نسبت دادن آن به گروه‌های مقاومت و تقویت این گذاره که آنها به ایران وابسته هستند ایران و محور مقاومت را تضعیف کند. در این سیاست جنایات آمریکا در عراق، ایجاد پادگان در مرکز بغداد و نیز قتل میهمان دولت عراق و یکی از اعضای دولت آن توسط آمریکا نیز در افکار عمومی به محاق می‌رود. با این حال جنگ ادراکی محور آمریکا علیه ایران که با میدان‌داری الکاظمی درحال اجراست تنها یک بعد مساله‌ای است که هم‌اکنون در عراق جریان دارد. سیاست آمریکا در این کشور دارای لایه‌های گوناگونی است که در این گزارش به دنبال شفاف کردن آن برای مخاطبان هستیم.

  اهداف الکاظمی از تزریق «ترس اقتصادی» به مردم عراق

آمریکایی‌ها بی‌برنامه به عراق نیامده‌اند. اگر امروز از خرج 7 تریلیون دلاری و بی‌ثمر آمریکا در منطقه سخن گفته می‌شود و افرادی مانند دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و برنی سندرز سناتور مشهور دموکرات از آن صحبت می‌کنند به معنای آن است که واشنگتن برنامه بزرگی برای عراق و منطقه داشته که در رسیدن به آنها ناکام بوده است.

با وجود ناکامی در دستیابی به اهداف، این موضوع به این معنی نیست که واشنگتن عراق را ترک خواهد کرد. بلکه آمریکایی‌ها به سمت بازتعریف سیاست‌های خود و بهینه‌سازی آنها حرکت کرده‌اند. عراق به جهت آنکه دارای نوعی از مرکزیت در منطقه غرب آسیاست برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد. آنها از عراق می‌توانند همزمان بر سه کشور برتر و بزرگ منطقه یعنی ایران، عربستان و ترکیه نظارت کنند. از سوی دیگر عراق نقش مهمی در ایجاد عمق دفاعی برای رژیم‌صهیونیستی دارد و تل‌آویو تا زمانی که آمریکا در عراق مستقر است در نوعی امنیت روانی به سر می‌برد. در سوی دیگر نیز خروج آمریکا از عراق می‌تواند ضربه بزرگی بر هیمنه جهانی آمریکا وارد کند زیرا تایید شکست آمریکا در جنگ‌های منطقه است. پس سیاست کلی آمریکا حفظ عراق است اما مشکل اینجاست که چگونه این کشور باید در محور آمریکایی حفظ شود. با توجه به این سیاست کلی که مستلزم نگهداری از عراق است واشنگتن به دنبال تعریف راهبردهایی در داخل عراق برای ایجاد زمینه‌های سلطه طولانی‌مدت و مطمئن بر آن است اما همزمان مجبور است واقعیت‌های این کشور را نیز در نظر داشته باشد. آمریکایی‌ها سیاست خود را با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی عراق در این کشور به‌پیش می‌رانند. دولت فعلی عراق با برداشتن گام‌هایی نشان داده است که می‌خواهد زمینه‌های حضور آمریکا در این کشور را همچنان باقی نگاه داشته و برای انحراف افکار عمومی کشور بحران‌ساز در عراق را «ایران» نشان دهد. او در ادامه جنگ ادراکی‌محور آمریکایی که مساله‌ای مهم در روی کار آمدی وی در بغداد بود «ترس» را نیز به جامعه عراق تزریق کرده است تا راه هرگونه تحرک برای برکناری و در معنایی کلی تغییر دولت در عراق طی سالیان آتی را ببندد. فضایی که در عراق درست شده این مساله را در اذهان تداعی می‌کند که در‌صورت خروج الکاظمی از دولت عراق دچار مشکلات اقتصادی و تحریم خواهد شد.

دولت الکاظمی با عدم پرداخت حقوق‌ها، کاهش میزان حقوق‌ها و کاهش ارزش پول ملی به‌دنبال کاهش ظرفیت تحمل‌پذیری اقتصاد عراق است تا هرگونه تغییر نخست‌وزیر در این کشور با هزینه‌ای بالا روبه‌رو شود. الکاظمی حقوق‌ها را به جای 30 روز 40 روزه پرداخت می‌کند، در پرداخت آنها تاخیر دارد و ارزش پول ملی را نیز 20 درصد کاهش داده است. با این اقدامات متعدد او در سه لایه ضرباتی را به معیشت مردم وارد کرده و طعم بلایی که «بحران اقتصادی» می‌تواند بر سر آنها بیاورد را به آنها چشانده است. در این صورت اگر سیاستمداران ملی عراق بخواهند تلاش برای برکناری الکاظمی که وابسته به آمریکاست را آغاز کنند افکار عمومی با خود محاسبه خواهد کرد که برکناری فردی وابسته به آمریکا برای بازیابی استقلال کشور احتمالا با واکنش واشنگتن روبه‌رو شده و تحریم‌هایی را در پی خواهد داشت که بار دیگر از ارزش پول ملی عراق چند10 درصد خواهد کاست.

شاید گفته شود اقدامات اصلاحی نخست‌وزیر عراق به دلیل کاهش قیمت نفت و به دلیل شیوع کرونا و مازاد در بازار نفت است اما بررسی نظام‌مند اقدامات الکاظمی نشان می‌دهد کاهش قیمت نفت پوششی برای اقدامات بزرگ‌تر محور آمریکایی در عراق است. الکاظمی خود با انجام جنگ ترکیبی و اقدامات ترکیبی آمریکا که در خلال اعتراضات دنباله‌دار اکتبر 2019 به‌وجود آمد به قدرت رسید و هیچ دلیلی وجود ندارد که محور آمریکایی برای ادامه کار از ابرازهای کارا و موثر جنگ ادراکی دست بکشد.

اگر کاهش قیمت نفت برای دولت الکاظمی مشکل ایجاد کرده است تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، کاهش آنها یا 40 روزه کردن پرداخت آن می‌توانست مشکلات مالی دولت را پوشش دهد اما دنباله‌دار کردن ضربات اقتصادی به مردم توسط دولت الکاظمی که شامل اقدامات متعدد اقتصادی بوده است بیشتر نشانگر سوءاستفاده او از شرایط است. دولت عراق اگر در تلاش‌هایش برای برخورد با بحران اقتصادی صادق بود تنها باید به یک یا دو اقدام اکتفا می‌کرد. عراق منابع کافی‌اش برای پرداخت حقوق ندارد پس دو راه در پیش داشت یا کاهش حقوق‌ها یا کاهش ارزش پول ملی. دولت الکاظمی هردو این راه‌ها را رفت. پس مساله فراتر از حل مشکلات اقتصادی است. مساله‌ای که پیشینه الکاظمی در نزیکی به محافل آمریکایی نیز برصحت آن مهر تایید می‌زند. عراق بدون الکاظمی نیز مجبور به تغییر سیاست‌های اقتصادی بود و این مساله‌ای است که در آن شکی نیست اما نخست‌وزیر فعلی عراق بر بستر این مشکل پروژه‌های جنگ ادراکی آمریکا را با تاثیر بیشتری به اجرا درآورده است و در ابعادی بزرگ ترس از بحران و مشکل اقتصادی را به مردم عراق تزریق کرده است.

در این شرایط که مردم چندین ماه است انواع ضربات اقتصادی را به صورت پی در پی از دولت الکاظمی دریافت کرده‌اند تا بزرگ‌ترین خواست و هدف آنها به جای «بهتر شدن اقتصاد» مساله «بدتر نشدن اوضاع اقتصاد» باشد. از سوی دیگر مسیرهای اعتراضاتی آنها نیز توسط دولت وابسته به آمریکا مسدود شده است و نیروهای امنیتی عراق به دستور الکاظمی در اقدامی غافلگیر‌کننده چادرهای معترضان را جمع‌آوری کرده و بساط اعتراضات دو‌ساله عراق را که به سقوط عادل عبدالمهدی منجر شدن برچیدند.

در دوره عبدالمهدی گفته می‌شد نیروهای امنیتی 500 تن از مردم را کشته‌اند. این درحالی بود که نخست‌وزیر عراق دستور عدم برخورد با معترضان را داده بود. بعدها مشخص شد این آمار دروغ بوده و برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق برای استعفا بزرگنمایی شده بودند. در همان زمان نیز گفته می‌شد طرف‌های ثالثی به مردم و نیروهای امنیتی تیراندازی می‌کردند تا وضعیت عراق را بحرانی کنند. پس از انتخاب الکاظمی به نخست‌وزیری بازوهای رسانه‌ای سفارت آمریکا در بغداد تغییر جهت داده و عناصر میدانی سعودی- اماراتی نیز پشتیبانی از معترضان را متوقف کردند. به‌دنبال استقبال کمرنگ از فراخوان‌های معترضان برای از سرگیری اعتراضات در روز اول و نیز 25 اکتبر سال جاری(دهم مهر و چهارم آبان ماه ۹۹) نیروهای امنیتی عراق به‌طور ناگهانی چادرهای میدان «التحریر» بغداد را برچیده و این میدان را پس از یک سال تحصن معترضان بازگشایی کردند.

الکاظمی میادین اعتراضات را برچیده است و بازوهای رسانه‌ای آمریکا و نیز عناصر میدانی سعودی- اماراتی حمایت از معترضان را متوقف کرده‌اند. در سوی دیگر ضربات اقتصادی چندجانبه‌ای به معیشت عراق وارد شده و آنها را سردرگم کرده است. یک ماه حقوق‌ها کاهش می‌یابد و 80 درصد آن به کارمندان پرداخت می‌شود آن هم با تاخیر. یک روز حقوق‌ها را به جای 30 روز 40 روزه پرداخت می‌کنند و حالا نیز ارزش پول ملی 20 درصد کاهش پیدا کرده است.

مردم عراق پیش‌تر نیز مشکلات اقتصادی را چشیده‌اند اما ضربات الکاظمی در ابعاد مختلف آنها را در اقتصاد و معیشت دچار پریشانی کرده است. در همین حال شایعاتی نیز پس از هرحمله موشکی مشکوک به سفارت آمریکا شنیده می‌شود که واشنگتن قصد دارد سفارت خود در بغداد را تعطیل کند و پس از آن نیز سیاستمداران و تحلیلگران از روزی می‌گویند که با تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد این کشور با تحریم‌های واشنگتن روبه‌رو شده و اوضاع اقتصادی عراق آشفته‌تر خواهد شد. در این شرایط همه به یک شخص می‌رسند و او «الکاظمی» است. نخست‌وزیر فعلی عراق می‌تواند دست به اقدامات متعددی بزند اما به دلیل عدم وجود آلترناتیو برای وضعیت موجود او از یک «مصونیت» ویژه در برابر اقداماتش برخوردار است زیرا به دلیل ترس تزریق شده به جامعه عراق راه‌ها برای برکناری او مسدود است.

  «السیسی‌سازی»؛ هدف آمریکا در عراق

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق جمعه 31 ژوئیه 2020 روز 6 ژوئن سال 2021 را به‌عنوان موعد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق مطرح کرد. این اعلام موعد درحالی‌که گمانه‌زنی‌ها از میل نخست‌وزیر عراق و حامیان او برای تمدید مدت مسئولیتش حکایت دارد، مشکوک تلقی می‌شود. تنها مدتی بعد از اعلام موعد برگزاری انتخابات، تلاش‌های سیاستمداران وابسته به آمریکا برای انحلال پارلمان آغاز شد تا شک‌ها به نیت اصلی الکاظمی به واقعیت تبدیل شود. حامیان آمریکا به بهانه برگزاری انتخابات زودهنگام خواستار انحلال پارلمان بودند و می‌گفتند باید طی چندماه آینده این مجلس منحل شود تا بتوان انتخابات را سر موعد برگزار کرد. با مقاومت نمایندگان پارلمان عراق این هدف آمریکا شکست خورد، زیرا واشنگتن تلاش داشت به‌بهانه برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را منحل کند تا اختیارات کشور به‌طور کامل در دست الکاظمی و برهم صالح قرار گیرد و سپس آنها برگزاری انتخابات را به بهانه‌های مختلف عقب انداخته و از دستورکار خارج  کنند تا واشنگتن به‌طور کامل بر عراق سیطره یابد.

پس از مخالفت نمایندگان با انحلال پارلمان حالا الکاظمی برای قبضه قدرت راه دیگری را درپیش گرفته است. او می‌گوید ابتدا باید مساله «اسلحه غیرقانونی» حل شود و پس از آن است که انتخابات برگزار خواهد شد، وگرنه انتخاباتی در کار نیست. الکاظمی حالا که موفق به انحلال پارلمان برای قبضه کامل قدرت نشده است، با تضعیف پارلمان و خارج کردن آن از دور قدرت با آن تا سال 2022 مدارا خواهد کرد تا پس از اتمام دوره قانونی، پارلمان خودبه‌خود منحل شود، اما در آن دوره نیز الکاظمی انتخابات را سر موعد برگزار نخواهد کرد تا به بهانه شرایط ویژه در قدرت بماند. حقیقت آن است که آمریکا به‌دنبال ایجاد حکومتی مانند دولت «عبدالفتاح السیسی» در مصر است؛ دولتی که راه رشد را بر جامعه مصر بسته و در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی تصلب ایجاد کرده است و ده‌ها هزار زندانی سیاسی دارد. السیسی با تمام وجوه دیکتاتوری‌اش در هفته‌های اخیر از دستان امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نشان «لژیون دونور» را در کاخ الیزه پاریس دریافت کرد. الکاظمی نیز قرار است همانند السیسی تبدیل به یک «دیکتاتور موجه» بشود؛ یعنی فردی که از اساس با فشار و تکیه بر سلاح به قدرت رسیده و آن را قبضه کرده و برای مدتی طولانی در دستان خود نگاه می‌دارد، اما طبق سیاست‌های غرب گام برمی‌دارد.

آمریکا پیش از الکاظمی قصد داشت پروژه «السیسی‌سازی» در عراق را با «عبدالوهاب الساعدی» فرمانده فعلی نیروهای مبارزه با تروریسم عراق پیش ببرد که با اطلاع عادل عبدالمهدی از ارتباط الساعدی با سفارت آمریکا و تلاش او برای کودتا وی را که در آن زمان معاون سازمان مبارزه با تروریسم بود از کار برکنار کرد. الساعدی مدتی پس از برکناری باتوجه به محبوبیتی که بازوهای رسانه‌ای سفارت آمریکا برای وی در فضای مجازی ساخته بودند، ازجمله گزینه‌های نخست‌وزیری عراق بود که این پروژه آمریکا به سرانجام نرسید و پس از شکست گزینه «عدنان الزرفی» درنهایت الکاظمی مامور نخست‌وزیری شد. هدف آمریکا استقرار دولتی دائمی با یک شخصیت نیمه‌کاریزماتیک در عراق است، زیرا واشنگتن از دموکراسی در عراق به دستاورد خاصی نرسیده است، پس نیاز است ابتدا با ایجاد دموکراسی کنترل‌شده که در تحمیل الکاظمی برخلاف خواست اکثریت پارلمان نمایان شد، عراق را به‌سمت دیکتاتوری پیش ببرد.

  «مقتدی صدر» بازیگری که نمی‌داند چه خبر است و کجا ایستاده

بین گروه‌های اجتماعی و سیاسی عراق جریان صدر بنابر دلایلی ازسوی کارشناسان، مستحکم‌ترین جریان در شرایط امروز عراق شناخته می‌شود. این مساله باعث شده دیگران برای صدر آینده‌ای روشن در عراق را پیش‌بینی کنند. زمانی که «عمار حکیم» ائتلاف جدید «العراقیه» را شکل داد عده‌ای دلیل نپیوستن حیدرالعبادی نخست‌وزیر اسبق و رهبر ائتلاف «النصر» به این ائتلاف جدید را تلاش وی برای جذب صدر می‌دانستند؛ جذبی که عملا به‌معنای قرارگیری مقتدی صدر میان دوستان آمریکا در عراق بود. این برآوردها بود که صدر را به نقاط کنونی‌ای رساند که هم‌اکنون در آنها ایستاده است. صدر قسم خود برای عدم شرکت در انتخابات را مجددا شکسته و می‌گوید نخست‌وزیری عراق در دولت بعدی متعلق به جریان صدر خواهد بود. دیگر سران جریان صدر نیز این کلمات را تکرار کرده‌اند و از نخست‌وزیری یک صدری در انتخابات آتی سخن گفته‌اند. بر همین مبناست که صدر می‌کوشد با یکی از بزرگ‌ترین رقبای خود در صحنه داخلی عراق یعنی گروه‌های مقاومت و حشدالشعبی فاصله‌گذاری کرده و به طمع دستیابی به پست نخست‌وزیری ازسوی یکی از نزدیکانش به محور آمریکا نزدیک شود.

مقتدی صدر پس از حمله موشکی اخیر به سفارت آمریکا در بیانیه‌ای که ضدایرانی تلقی می‌شد از ایران و آمریکا خواست اختلافات خود را به عراق نیاورند و آن را به صحنه نزاع تبدیل نکنند، ادبیاتی تقریبا مشابه با آنچه دولت الکاظمی در عرصه رسانه‌ای دنبال می‌کند. به همین دلیل برخی کاربران شبکه‌های مجازی با شناسایی این نزدیکی صدر به محور آمریکا به وی گوشزد کردند که اگر بیانیه وی در پس‌زمینه سبز [اشاره به رنگ نامه‌های صدر] منتشر نشده بود همگان فکر می‌کردند این بیانیه ازسوی سفارت آمریکا صادر شده است. تعداد دیگری از کاربران نیز با انتشار تصاویر حمله سربازان آمریکایی به خانه‌های عراقی‌ها و گرفتن اسلحه به‌سمت کودکان عراقی با تمسخر صدر زیر آن عکس‌ها نوشتند: «گوشه‌ای از نزاع ایران و آمریکا در عراق.»

در همین شرایط شایعاتی نیز درباره دخالت نیروهای نظامی وابسته به صدر در دستگیری یکی از فرماندهان عصائب اهل حق وجود داشت و گفته می‌شد نیروهای صدر وی را دستگیر کرده و به دولت الکاظمی تحویل داده‌اند. فارغ از درستی یا نادرستی این خبر، مقتدی صدر بیشتر شبیه فردی شده که محور آمریکا و وابستگان به آن درحال سواری گرفتن از وی و جریانش هستند. صدر به خیال خود شانس برتر انتخابات آینده است و سیاستمداران نزدیک به محور آمریکا مانند حیدرالعبادی نیز قرار گرفتن در کنار مقتدی صدر باعث شده‌اند این جریان فکر کند نخست‌وزیری یک صدری در انتخابات بعدی توسط بسیاری از جریانات سیاسی مورد پذیرش و تایید است. جریان صدر و رهبران آن درحالی خام این سیاست شده‌اند که از خیانت و فریبکاری آمریکا بی‌خبر بوده و تحلیلی اشتباه از رخدادهای کلان منطقه دارند. صدر فکر می‌کند درصورتی که در سیاست دور زده شود خواهد توانست با قدرت نظامی به جایگاه خود بازگردد اما نمی‌داند الکاظمی و محور آمریکایی درحال استفاده از او برای مقابله با گروه‌های مقاومت است تا ضمن تضعیف آنها باعث ایجاد سوءتفاهم میان گروه‌های مقاومت و مقتدی صدر شود. درصورتی‌که گروه‌های مقاومت در عراق تضعیف شوند چرا جریان صدر باید از این تضعیف در امان باشد؟ پس از راندن گروه‌های مقاومت از صحنه سیاست، صدر نیز به همان شکل از صحنه عملی سیاست رانده خواهد شد. صدر بی‌خبر از سیاست‌های کلان آمریکا به خیال خود در حال موج‌سواری و استفاده از ظرفیت نیروهای سیاسی نزدیک به آمریکاست اما نمی‌داند که درحال دادن سواری مجانی به آنهاست تا در زمان مناسب خود نیز حذف شود. هنگامی که سیاست «السیسی‌سازی» در عراق به اجرا دربیاید همگان از جریان صدر گرفته تا فتح در عراق همچنان حضور خواهند داشت اما قدرت رسمی کشور در دستان یک دیکتاتور خواهد بود که سهمی از قدرت به دیگران نمی‌دهد بلکه آنها را تنها در برخی امور به مشورت انتخاب کرده و در بعضی اقدامات دیگر مشارکت می‌دهد. درست همان کاری که السیسی در مصری می‌کند که همگان در آن حضور دارند اما حکومت در دست یک دیکتاتور است. السیسی در جامعه متکثر مصر اخوان را به شکلی خونین سرکوب کرده اما دیگران را بیرون از قدرت به مشورت و گاهی به مشارکت می‌گیرد.

 * نویسنده: سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار