به گزارش «فرهیختگان»، محمدامین باقری، پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: بحث‌ها پیرامون طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که چندماهی است در دستور کار مجلس قرار دارد، زمینه‌ساز انتقادها و پیشنهادهای متعددی از سوی جناح‌های مختلف شده است. روشن است که اساس این لایحه و تلاش برای ترمیم نقایص و تامین نیازهای فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری، پسندیده و البته ضروری است. با این حال، بخش‌هایی از این طرح، متضمن مداخله در تکالیف شورای نگهبان است، ازجمله تفسیر اصول قانون اساسی که در حیطه اختیارات مجلس نبوده و براساس نص قانون1، از تکالیف سه‌گانه شورای نگهبان است. درکنار این اشکالات حقوقی، اشکالی مهم‌تر متوجه شیوه برخورد مجلس یازدهم با قانونگذاری است. به‌نظر می‌رسد بی‌تجربگی بخش مهمی از نمایندگان کنونی مجلس در کسوت نمایندگی و امر قانونگذاری، آنها را از تشخیص میزان و شدت پیامدهای چنین شیوه‌ای ناتوان ساخته است؛ پیامدهایی که برخی از آنها ممکن است آسیب‌هایی بلندمدت و حتی جبران‌ناپذیر را بر حال و آینده جمهوری اسلامی وارد سازند. در این وجیزه به اختصار به برخی از این پیامدها و میزان و شدت آسیب آن بر پیکره سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی اشاره می‌شود.
تضعیف قدرت قانونگذاری با کوته‌بینی
شیوه کنونی مجلس در تعیین مصادیق رجل سیاسی و توسعه و تضییق آن در جلسات اخیر، قطع نظر از مصوبه نهایی، قانونگذاری در مجلس را به‌شدت تضعیف می‌کند، چه اینکه قوه مقننه به‌عنوان رکن قانونگذاری نظام، بدون توجه به آثار بلندمدت قوانین درحال تصویب، مواردی را در این طرح مورد بررسی و تصویب احتمالی قرار داده است که در فرض درستی، صرفا نیاز مقطعی انتخابات پیش‌رو را تامین خواهد کرد. توضیح آنکه تشخیص ملاکی چون رجل سیاسی امری کیفی است و هرگز با سنجه کمی نمی‌توان مراد قانونگذار از این شاخص را محقق کرد. تعیین محدودیت سنی برای نامزدها، تعیین حداقل سنوات مسئولیت و تخصیص امتیازات ویژه به برخی پست‌ها، نظیر عدم نیاز به استعفای هیات رئیسه مجلس برای ثبت‌نام در انتخابات، نمونه‌هایی از شیوه قانونگذاری مجلس در این مساله‌اند. این شیوه، حتی به فرض صحت مندرجات این مصوبات، صرفا در کوتاه‌مدت یعنی همین انتخابات پیش‌رو ممکن است به کار آید، چه اینکه اقتضای نگاه بلندمدت در قانونگذاری، در نظر گرفتن اقتضائات و ضرورت‌های آتی علاوه‌بر نیازهای کنونی است. از این جهت، چنین مصوباتی عمری طولانی نخواهند داشت و از سوی دیگر این امر سبب می‌شود تا هر مجلس برای روی کار آمدن دولتی مطابق انتظار خود هر بار دست به قانونگذاری جدید بزند. این امر نیز به‌نوبه خود منجر می‌شود که قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به یک دستکاری عیان و ناشیانه در فرآیند انتخابات پیش‌روی آن تقلیل یابد. مساله‌ای که عملا قدرت قانونگذاری و توان مجلس برای الزام دیگر نهادها در اجرای قوانین مصوب خود را تضعیف کرده و نه‌تنها مجلس یازدهم که قوه مقننه را در سال‌های بعد و در مسائل مختلف خلع سلاح خواهد کرد.
وهن قوه مقننه
تلاش برای هموارسازی راه ورود هیات‌رئیسه و نمایندگان مجلس به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری عملا متضمن این مهم است که مجلس در راس امور نیست. این امر از قدرت کاسته‌شده مجلس در ادوار اخیر، بار دیگر کاسته و همین ته‌مانده را نیز از میان خواهد برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته پیش با پیشنهاد «استعفای اعضای هیات رئیسه مجلس 6 ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری» مخالفت کردند. همچنین در بخش دیگری از این طرح، نمایندگان مجلس خود را به‌فرض داشتن هشت سال سابقه نمایندگی، مصداق رجل سیاسی برشمرده‌اند. اگر سلفی با موگرینی نماد خودباختگی نمایندگان مجلس دهم دربرابر بیگانه بود، چنین مصوبه‌ای نشانگر خضوع مجلس یازدهم در برابر دولت و بی‌اثری آن در مناسبات بین قواست، چه اینکه اگر مجلس در راس امور باشد، اهالی بهارستان را چه طمع به ساختمان پاستور؟ تصور کنید یکی از نمایندگانی که سطح مجلس را چنین فروکاسته است، تابستان آینده در همین مجلس تحلیف ریاست‌جمهوری به‌جا آورد، پیش‌بینی مشی او در برخورد با مجلسی که خود آن را ناتوان ساخته، چندان دشوار نیست.
فتح باب رسمی مداخله در وظایف قانونی شورای نگهبان
ازجمله تلاش‌های مهم برخی گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان در سه‌دهه اخیر، تحدید و تضعیف قدرت نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات و به‌ویژه نظارت استصوابی بوده است. تلاش‌های مختلف این گروه‌ها در تضعیف جایگاه شورای نگهبان درتمامی این سال‌ها با مقاومت‌های جدی حاکمیت مواجه شده است. استدلال مهم دربرابر این تلاش‌ها، استقلال شورای نگهبان و عدم جواز مداخله هر نهاد ازجمله مجلس در تکالیف شورا بوده است. نمونه متاخر چنین تلاشی، اردیبهشت امسال، در روزهای پایانی حیات مجلس دهم رخ داد؛ جایی که شورای نگهبان مصوبه مجلس در اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را رد کرد. اکنون مجلس یازدهم با گرین‌کارت انقلابیگری و نقاب اصولگرایی، در مسیر اصلاح قانون انتخابات، عملا جاده صاف‌کن کسانی است که سال‌ها نتوانسته‌اند از سد آهنین حاکمیت در حراست از شورای نگهبان بگذرند. این بدعت، در سال‌های بعد و با روی کار آمدن مجلسی با صبغه سیاسی متفاوت از این مجلس، پیامدهایی قابل پیش‌بینی دارد. از سوی دیگر، کمی‌سازی و تعیین ملاک‌های ذاتا کیفی، نظیر رجل سیاسی مذهبی، علاوه‌بر آنکه مداخله در وظایف قانونی شورای نگهبان است، عملا کار شورا را در احراز صلاحیت‌ها به‌مراتب دشوار خواهد ساخت. به‌عنوان نمونه، قرار دادن تعداد وسیعی از مناصب و پست‌ها (وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، هیات رئیسه مجلس، مسئولان عالی قضایی، فرماندهان ارشد نظامی، منصوبان رهبری، اساتید تمام دانشگاه‌ها و...) به‌عنوان مصداق رجل سیاسی، هرچند فرآیند ثبت‌نام وزارت کشور را بسیار تسهیل می‌کند، درمقابل، شورای نگهبان را دربرابر انبوهی از افرادی قرار می‌دهد که مطابق اصلاحیه قانون انتخابات مصداق رجل سیاسی هستند.
تثبیت الگوی ناپسند خودپسندی و خودگرایی در کارگزاران نظام
اگر تصویب مزایایی نظیر وام بلندمدت و خودرو، به‌عنوان نمونه‌ای از ویژه‌خواری نمایندگان مجلس مذموم باشد، تسهیل نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری که تجلی بالاتر ویژه‌خواری و تثبیت‌کننده بدعت ناپسند خودگرایی و خودپسندی است، ده‌ها بار زشت‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. مجلسی که باید عصاره فضایل ملت باشد، در بزنگاه ابتلا، منطق شیطانی «أنا خیر منه»2 را مبنا قرار می‌دهد، اختصاص امتیازات ویژه به نمایندگان و هیات رئیسه مجلس، نظیر رجل سیاسی بودن همه نمایندگان و عدم الزام به استعفای هیات رئیسه 6 ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، تسهیلاتی است که نمایندگان مجلس برای ورود بی‌دغدغه و آسان خود به‌میدان انتخابات اندیشیده‌اند. مسیر مجلس در تصویب چنین قوانینی، نه‌تنها برخلاف مصالح ملت است، بلکه بدعتی آشکار در ایجاد و ارائه یک الگوی ناصواب از کارگزار جمهوری اسلامی است. الگویی در تضاد و تنافی کامل با انقلابیگری –به‌عنوان عنصر مهم توصیف این مجلس در نگاه رهبر انقلاب- که نه با سیره امامین انقلاب همسویی داشته و نه با وصیت‌نامه هم‌رزمان شهیدِ رئیس مجلس منطبق است.
تقلیل مفاهیم منزه انقلابیگری به مصادیق مشوب و مغشوش
نگاهی به متن طرح کنونی و بحث‌ها، توسعه‌ها و تضییق‌های پیرامون آن در روزهای اخیر نشان می‌دهد، حتی در فرض نادیده گرفتن آسیب‌های مذکور، در بهترین حالت، مفاهیم ارزشمند انقلابیگری را به مصادیق دم‌دستی و در چشم تقلیل داده است؛ امری که علاوه‌بر تقلیل فرکانس سیاست‌ورزی در مجلس، جامعه را به‌جای مفاهیم منزه و زلال انقلابی، با مصادیق مشوب و مغشوش بیرونی طرف می‌سازد. تلاش برای تعریف و تحدید رجل سیاسی به مصادیقی چون مناصب سیاسی مختلف در قوای سه‌گانه، فرماندهان نظامی، منصوبان رهبر انقلاب و حتی اساتید حوزه و دانشگاه، نه‌تنها کمکی به شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها نخواهد کرد، بلکه عیار سیاست‌ورزی را به‌شدت تقلیل می‌دهد و بر منازعات با شورای نگهبان نیز خواهد افزود. چه اینکه سیاست‌ورزی به‌عنوان شاخصی کیفی که در ضمن حیات سیاسی یک فرد ارزیابی می‌شود، تبدیل به شاخصی متظاهرانه می‌شود که رقابت سفله‌گرانه و رذیلانه در رسیدن به دیگر مناصب را بیشتر و بیشتر می‌سازد. حاشیه‌های پیرامون انتخاب رئیس کنونی دیوان محاسبات و نقدها به رزومه فرد منتخب همین مجلس، خطر بزرگ‌تر این به‌ظاهر عینی‌سازی و کمی‌گرایی را در تعیین شاخص‌های رئیس‌جمهور گوشزد می‌کند. عمده آنکه تصدی یک مقام و سمت حتی طی سالیان متمادی، نفیا و اثباتا نمی‌تواند بیانگر تحقق عنصر سیاست در یک کارگزار باشد.
ناامید ساختن مردم از صندوق رای
مجموع پیامدهای مذکور درکنار هم، همزمان آسیب دیگری را نیز از این شیوه قانونگذاری در مجلس برجای می‌گذارد و آن ناامید ساختن مردم از صندوق رای است. جایی که مردم با تصویری ناصواب اما واقعی از نمایندگانی مواجه‌اند که عطش خدمت در آنها جای خود را به شهوت قدرت داده و به‌جای تلاش برای اصلاح مشکلات کنونی و توجه به نیازهای مُلک و ملت، مشغول دمیدن در تنور قدرت خویش‌اند.
راه‌حل
همان‌گونه که گذشت، اصلاح فرآیند انتخابات ضرورتی انکارناپذیر است، اما اصلاحیه موجود، نه‌تنها کمکی به حل بسیاری از این مشکلات نخواهد کرد، باری به این مشکلات خواهد افزود. با این حال به‌نظر می‌رسد اصلاحیه قانون انتخابات بیش از هرچیز مبتنی‌بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب صورت گیرد. به‌عنوان نمونه، بی‌توجهی به بند 14 سیاست‌های ابلاغی مبنی‌بر ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به‌ضرورت در این اصلاحیه کاملا به‌چشم می‌خورد. همچنین جای خالی توجه جدی به مواردی ازجمله تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی، پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها، ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی، تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی‌بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم درصورت زوال یا کشف فقدان شرایط، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان و موارد دیگری از این دست، اصلاحیه قانون انتخابات را جانبدارانه و غیرکارشناسانه تصویر کرده است.
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد مجلس باید مراقب و مواظب وصف انقلابیش باشد. خوب است رئیس و نمایندگان مجلس به این مهم توجه داشته باشند که اوصافی که رهبر فرزانه انقلاب در توصیف این مجلس بیان فرموده‌اند، بیشتر از آنکه مبین فعلیت مجلس باشد، بیانگر ظرفیت این مجلس و انتظار رهبری از آنهاست. لذا وصف انقلابی کافی نیست، عمل انقلابی نیز لازم است. مجلسی که می‌خواهد با فساد و ویژه‌خواری مبارزه کرده و بر دولت نظارت کند و داد ملت را از بیداد مسئولان بی‌کفایت و پر ادعا بستاند، بی‌شک باید درون خود، قوی‌تر و جدی‌تر با فساد، ناکارآمدی و ویژه‌خواری مبارزه کند. در این میان، انتظار از رئیس و نمایندگان شناخته‌شده و باسابقه مجلس به‌مراتب بیشتر است. هرچند درصورت تعلل مجلس شورای نگهبان نباید در این گناه، با آنها شریک شود.
پی‌نوشت‌ها
1. اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.
2. قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ (اعراف/8)