به گزارش «فرهیختگان»، روز گذشته یک خبر جالب روی خروجی برخی از رسانه‌ها قرار گرفت که براساس آن از این به بعد موتورسواران متخلف، مشمول مجازات‌های جایگزین خواهند شد.
محمدحسین حمیدی، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت در نشست خبری روز گذشته خود به اجرای طرح «موتوریار» در راستای ساماندهی موتورسواران اشاره کرد و اظهار داشت: «این طرح در ابتدا در ۱۰ نقطه از تهران اجرا شد و بعد به ۶۰ نقطه گسترش یافت و درصورت نتیجه مطلوب، احتمالا به شهرها و نقاط دیگر هم ارتقا می‌یابد. برخورد با موتورسیکلت‌سواران سابقه دیرینه‌ای دارد اما هیچ‌وقت این برخوردها باعث نشد موتورسیکلت‌سوار متخلف متنبه شود؛ به همین منظور ما با همکاری دستگاه‌های مختلف مجازات‌های جایگزینی را به جای توقیف و انتقال به پارکینگ در نظر گرفته‌ایم. این طرح از هفته گذشته به‌طور جدی درحال اجراست؛ در ابتدا طرح فقط از ساعت هفت صبح تا ۱۰ صبح اجرا می‌شد و درحال حاضر به‌صورت ۲۴ ساعته اجرا می‌شود. مجازات جایگزینی که برای موتورسوار متخلف در نظر گرفته شده، این است که او کاور پلیس را پوشیده و با کمک به پلیس سر چهارراه‌ها انجام‌وظیفه می‌کند. موتورسواری که پنج جریمه ممنوعه موتورسیکلت را مرتکب شود، موتورش «همان‌جا» توقیف می‌شود؛ بر تن او لباس پلیس می‌پوشانیم و به‌نوعی این فرد کمک به مامور پلیس می‌کند تا به نحوی فرهنگ‌سازی شود. از دو تا ۱۲ ساعت قانون به پلیس اجازه داده موتورسیکلت‌سوار متخلف را به‌کارگیری کند اما الان نهایت زمانی که فرد متخلف در اختیار پلیس است، صبح تا عصر است. اگر موتورسیکلت‌سوار اعلام کند که من نمی‌خواهم سر چهارراه به پلیس کمک کنم و به جای این رفتار موتور من را توقیف کنید، پلیس موتور را توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کند. در مجازات جایگزین ما تنها با راننده موتورسیکلت (موتورسیکلت‌سوار) سروکار داریم. فرد راننده باید کاور بر تن کند. راکت ایست دست بگیرد و از دو تا ۱۲ ساعت کنار مامور ما در سر چهارراه‌ها پست دهد.» اینکه اجرای چنین طرحی چقدر می‌تواند موثر واقع شود، هنوز مشخص نیست و نمی‌توان در رابطه با آن خیلی به قاضی رفت، منتها اینکه مدل مواجهه قبلی و توقیف موتورسیکلت‌ها نتوانسته آنطور که باید بر رفتار رانندگان موتورسیکلت‌ها اثر بگذارد، کاملا عیان است و مسئولان نیز به آن اشاره دارند. در همین رابطه، هم ناظر به این تصمیم جدید و هم ماجرای مجازات‌های جایگزین، به نکاتی در ادامه اشاره خواهیم کرد.
تبعات اجتماعی کمتر اثرگذاری بیشتر
با یک جست‌وجو پیرامون مجازات‌های جایگزین، ابتدا به مجازات‌های جایگزین حبس برمی‌خوریم که در سال 92 به‌منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند به وجود آمد. البته مساله موردتوجه ما در ارتباط با مجازات‌های جایگزین حبس نیست، اما به‌نوعی اقدام اخیر پلیس هم در همان راستا و با تأسی از آن انتخاب و اجرایی شده است. بنابراین بد نیست ابتدا بررسی مختصری در ارتباط با این نوع از مجازات‌ها داشته باشیم. در توضیحات و تفاسیر مجازات‌های جایگزین حبس آمده است: «قانونگذار در سال ۹۲ به‌منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی تحت‌عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرر کرد درصورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود. مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ ق.م.ا. عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و درواقع بسته به نظر قاضی است. به‌موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. لکن هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/۱۳۹۴ این ماده را به این نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل شود. الف- جرائم عمدی: در جرائم عمدی که مجازات اصلی آنها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آنها ۹۱ روز تا 6 ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آنها 6 ماه تا یک‌سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آنها بیش از یک‌سال حبس است، درصورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک‌سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است و در غیر این صورت اختیاری است. در صورت تعدد جرائم عمدی با مجازات بیش از 6 ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است. در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است. در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها بیش از دوسال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است. در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی‌تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند. قاضی درصورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می‌کند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان‌پذیر نشود یا محکوم‌علیه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.» با توجه به این مساله به‌علاوه آنچه روز گذشته در ارتباط با آن موتورسواران متخلف تصمیم‌گیری شد، می‌تواند بی‌اثر بودن برخی مجازات‌ها را تا حدی جبران کند. به‌هرحال این روزها و در این شرایط اقتصادی و معیشتی، بسیاری از افراد هزینه معاش خود و خانواده‌شان را با کارکردن با موتورسیکلت‌ها تامین می‌کنند و اگر قرار باشد این وسیله هم توقیف شود، آثار و تبعات سوئی بر روند زندگی آنها خواهد گذاشت و شاید این مدل برخورد و مجازات، تبعات اجتماعی سبک‌تر به‌علاوه اثرگذاری بیشتر روی عدم‌تکرار وقوع تخلفات داشته باشد.
نظام تقنینی و نظام قضایی کشورها از نظام تنبیهی به نظام اصلاحی روی آورده‌اند
در ادامه و در گفت‌وگو با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به تحلیل و تشریح چنین اقداماتی هم از منظر قانونی و هم اجتماعی پرداختیم. او به «فرهیختگان» گفت: «ازجمله اهدافی که برای اعمال مجازات بیان شده اجرای عدالت و جنبه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم و جبران خسارات وارده به جامعه و بزه‌دیده و همچنین امکان بازپروری و تنبه مجرم است. رویکردهای جدید جرم‌شناسی و کیفرشناسی و سیاست جنایی مبنی‌بر بهبود و اصلاح درمان مجرمان و بازپروری و توانبخشی و بازپذیری اجتماعی محکومان و مجرمان است. این رویکرد جدید تاثیرات عمیقی بر نحوه صدور آرای قضایی و تعیین مجازات‌ها و اعمال مجازات‌ها و همچنین بر ساختار قوانین کیفری و جزایی داشته و درواقع نهایتا بر ناکارآمدی مجازات حبس تاکید کرده است. رویکردهای نوین جرم‌شناسی که با مطالعات عمیق جامعه‌شناسی همراه بوده به زندان و حبس به‌عنوان آخرین حربه نگاه می‌کند و به‌دنبال کاهش هزینه‌های مادی و معنوی تحمیلی بر فرد محکوم و خانواده و جامعه بر اثر اعمال مجازات حبس است. بررسی‌ها و مطالعات در نظام‌های حقوقی و کیفری مختلف در دنیا به این نتیجه رسیده که مجازات حبس علی‌الاغلب جنبه‌های منفی داشته و موجبات بروز فساد آن بیشتر از جنبه‌های مثبت و اصلاحی و ترمیمی و بازدارنده است. به‌عبارت دیگر نظام تقنینی و نظام قضایی کشورها با فاصله گرفتن از نظام تنبیهی به نظام اصلاحی روی آورده‌اند و در این راستا یکی از ابزارهای جدی و عوامل اصلی جهت تحقق این اهداف اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. بررسی‌ها و تجربیات نشان داده فضای زندان زمینه‌ساز بروز و فراهم آوردن شرایطی برای تبدیل یک مجرم معمولی به یک مجرم حرفه‌ای است یعنی محیط زندان بالقوه بستری برای جرم‌زا بودن و افزایش احتمال ارتکاب اقدامات مجرمانه آتی از سوی زندانیان بعد از آزادی از زندان است، به‌عبارتی این صحبت را زیاد شنیده‌ایم که زندان برای زندانی‌ها دانشگاهی برای افزایش اطلاعات و آگاهی‌های مجرمانه است. موضوع دیگر این است که زندان تاثیر منفی فراوانی بر خانواده زندانی دارد، یعنی درواقع عامل اصلی فروپاشی نظام خانواده درخصوص برخی زندانیان همین اعمال مجازات حبس است. هم خانواده متاثر از این اعمال مجازات می‌شوند و در مضیقه و مشقت مالی و معیشتی و اقتصادی قرار می‌گیرند که به نوبه خود زمینه‌ساز بروز برخی آفات و اعمال مجرمانه می‌تواند باشد و هم تاثیرات منفی که بر روحیات اعضا و فرزندان خانواده می‌گذارد به لحاظ اجتماعی تخریب و آسیب فراوانی به جامعه در آینده تحمیل می‌کند. هزینه نگهداری و ایجاد امکانات در زندان که هزینه از جیب دولت و مردم تامین می‌شود در واقع خسارت سنگین اقتصادی را به جامعه تحمیل می‌کند که همین هزینه و مخارج را اگر در زمینه اصلاح و بازپروری و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم، تاثیرات بهتر و بیشتر است. از دیگر موارد منفی اعمال مجازات حبس مشکلات بهداشتی و درمانی و روانی است که برای محبوسین و مجرمان به وجود می‌آید. موضوع دیگر این است که با زندان رفتن و زندانی شدن مجرم در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی امکان جبران خسارت بزه‌دیده و پرداخت بدهی و طلب طلبکاران عملا منتفی می‌شود. همه این نکات و موارد منفی باعث شده هم نظام تقنینی و هم نظام قضایی به‌دنبال اعمال مجازات جایگزین حبس باشد، با توجه به آثار منفی و آفاتی که اعمال مجازات حبس دربردارد.»
مطالبه خدمات عمومی از بزهکار نشان‌دهنده این است که جامعه وی را طرد نکرده
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان برعهده قوه قضائیه است. قانونگذار ما در سال 92 با وضع قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن مقتضیات جامعه و نگرش‌های نوین در عرصه حقوق کیفری با رویکرد اصلاحی به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته و در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس را مورد تاکید قرار داده که این امر نقطه‌عطفی در نظام تقنینی و قضایی ایران است. قانونگذار در مواد مربوطه در برخی جرائم و مجازات‌ها دستگاه قضایی، قاضی و دادگاه را مکلف کرده که حتما به جای حبس از مجازات جایگزین استفاده کنند و در برخی جرائم و مجازات‌ها قاضی و دادگاه را مخیر کرده است با توجه به در نظر گرفتن شرایط و سوابق متهم از مجازات جایگزین حبس استفاده کند. اگر بخواهیم فهرست‌وار به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس یا راهکارها و رویکردهایی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای تهدید اعمال مجازات حبس قائل شده و در نظر گرفته، اشاره کنیم می‌توانیم به موضوع دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، نظارت الکترونیکی، تعلیق و تاخیر در اجرای مجازات و همچنین تاسیس و نهاد آزادی مشروط نام ببریم. مستحضر هستید هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون دادرسی کیفری ما بحث نظارت الکترونیک، پایبندهای الکترونیک مطرح و پیش‌بینی شده در مواردی محکوم و مجرم می‌تواند در فضا و محیطی خارج از زندان اساسا دوران محکومیت خود را سپری کند یا به جای حبس از محکومیت به جزای نقدی استفاده کند یا درخصوص خدمات عمومی رایگان به انجام کارهای عام‌المنفعه بپردازد که مرتبط با تحصیلات، دانش، تجربه و تخصص است و البته اتهام انتسابی و جرمی که بدان محکوم شده است. در دوره مراقبت هم آزادی محکوم به حبس در مدت معین زیرنظر قاضی اجرا احکام برای انجام دستورات خاصی در جهت بازاجتماعی شدن انجام خواهد شد. همه اینها زمینه‌ساز بازگشت دوباره مجرم و محکوم به جامعه است، یعنی از نکات منفی و آثار مخرب حبس و زندان فاصله گرفتیم و درواقع زمینه برای حرفه‌ای شدن و بازپروری و بازاجتماعی مجرم مهیا شده و از برچسب‌زنی و انگ‌زنی که آثار بسیار نامطلوبی روی وی و خانواده او دارد، فاصله گرفتیم و درعین‌حال از یک نیروی خدماتی مجانی در جهت منافع عامه و جامعه بهره‌مند شدیم. نهایتا این مطالبه خدمات عمومی از بزهکار نشان‌دهنده این امر است که جامعه وی را طرد نکرده و به‌عنوان یک عنصر نامطلوب نشناخته و این ارتباط بین محکوم و جامعه همچنان برقرار است. نکته‌ای که باید بدان توجه کرد با توجه به تغییر قابل‌توجه در سیستم تقنینی ما درخصوص به رسمیت شناختن و تاکید بر اعمال مجازات‌های جایگزین در قسمتی که قانونگذار، دستگاه قضایی و دادگاه و قاضی را مخیر کرده است به اعمال مجازات حبس یا مجازات‌های جایگزین به نظر می‌رسد نیازمند آموزش مستمر، فرهنگ‌سازی و حرکت به سمتی هستیم که قضات و دادگاه‌ها رویه سنتی پیشین را جایگزین رویکردهای جدید کیفری کنند و قلم ضای به راحتی به سمت اعمال مجازات‌های جایگزین بچرخد البته در چارچوب ضوابط، قوانین و مقررات است که این امر نهایتا هم باعث کاهش جمعیت کیفری ما می‌شود و هم از اشباع جمعیت متراکم زندانیان جلوگیری می‌کند و هم آثار منفی مجازات حبس را نخواهد داشت و هم از آثار مثبت مجازات‌های جایگزین حبس محکوم و جامعه منتفع خواهد شد.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه