به گزارش «فرهیختگان»، سند تحول قضایی براساس 7 مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه قضا در طول دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیند و همچنین ساختاری تهیه و به‌منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سالهای آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است. در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش‌آفرینی قوه قضائیه است، به 14 تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. در این سند مبتنی‌بر «20عنوان چالش اولویت‌دار»، «47 عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «47 عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع کند. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت(تا تیرماه سال 1400)، میان‌مدت(تا تیرماه سال 1401) و بلندمدت(تا پایان سال 1402) مشخص شده است.

ویژگی‌های سند تحول قضایی

-تمرکز بر احیای برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه مأموریت‌ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
-تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم
-تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها(نشانه‌ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به‌عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل -ریشهای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار
-تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مولفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف
-توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به‌عنوان بستر تحقق مأموریت‌ها
-تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقای سالانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو
-واقع‌بینی سند تحول قضایی با تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی(کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
-تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع
-نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌ها در روند تهیه سند تحول قضایی
-تاثیر انتشار سند تحول قضایی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا

راهبردهای تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه

سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضایی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از: 1- ایجاد شفافیت در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی 2- توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضایی 3- افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست 4- افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعان 5- افزایش تبعات متواری شدن محکومان 6-ارتقای شفافیت اطلاعاتی 7- رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی 8-  مدیریت تعارض منافع 9- توسعه مشارکت‌های مردمی 10- شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات 11- حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده 12- ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی 13- توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست 14- تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی 15- ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور 16- اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب 17- افزایش تبعات عدم اجرای قوانین 18- هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها 19- استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات 20- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم 21- افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب 22- متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های مورد پذیرش 23- ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله 24- تقویت کیفیت خدمات حقوقی 25- تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی 26- موثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم 27- توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی 28 -ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان 29- ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی 30- افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

مواردی از مهم‌ترین مسائل ذکر‌شده در سند تحول به همراه راه‌حل آن

برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی که حل آن براساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور‌کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت به‌عنوان نمونه به شرح ذیل است:

1- اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضایی

آرای قضایی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به اصطلاح باید متقن و دقیق باشد. برای مثال زمانی که مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه کردند و آن شعبه یک نوع رأی صادر کرد اگر برای همان پرونده به شعبه‌ای دیگر مراجعه کردند و رأیی خلاف رأی قبلی صادر شد، حداقل یکی از این دو رأی اشتباه یا غیرمتقن است. آرای ضعیف قضایی سبب بی‌عدالتی و در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا می‌شود و زمانی که دادگاه بتواند رأی یا تصمیم ضعیف و غیرمتقن صادر کند، زمینه‌ای برای انجام فساد قضایی مانند اخذ رشوه فراهم می‌شود.
ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضایی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آرا و تصمیمات قضایی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرآیند رسیدگی، ایجاد «سامانه آرای متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرآیند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیینهای دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و... .

2- اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات

ارزش و جایگاه والایی که برای شغل قضاوت قائل هستیم، ایجاب می‌کند بالاترین و هوشمند‌ترین نظارت‌ها بر قضات انجام شود تا ضمن صیانت از قضات خدوم و شریف، قضات بتوانند با همان معیارهای سختگیرانه‌ای که جذب شده و شروع به کار کرده‌اند، مسیر حرفه‌ای و تخصصی خود را طی کنند. اما در هر صورت در میان قضات نیز امکان خطا و لغزش، اهمال یا حتی فساد وجود دارد. در هر 3 حالت ذکر‌شده، مساله مهم این است که نتیجه می‌تواند منجر به تضییع حقوق مردم شود.
سند تحول در مرتبه اول به دنبال این مهم است که حقوق مردم بر اثر خطای قاضی از بین نرود و در مرحله بعدی به دنبال تشخیص علت این خطا و برخورد مناسب با خاطی است.
شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد، در کنار این موارد اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است. در سند تحول سازوکاری پیش‌بینی شده است که بتوان عملکرد قضات را به‌صورت دائم رصد کرد، بر این اساس قضات شایسته تشویق شده و ارتقا پیدا می‌کنند و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند با برخورد متناسب روبه‌رو می‌شوند، سند تحول برای تحقق این هدف راه‌اندازی و سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه‌ریزی کرده است. در این سامانه با هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها از طریق داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» و سایر سامانه‌ها؛ تصمیمات قضات دادسرا توسط قضات دادگاه‌ها و آرای قضات دادگاه‌ها، توسط قضات دیوان عالی کشور با شاخص‌هایی همچون نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و نتایج اعلام نظر برخط مراجعان امتیازدهی و رتبه‌بندی خواهند شد. علاوه‌بر دسترسی مستقیم مراجع نظارتی قوه قضائیه به این سامانه، نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقای شغلی و نقل‌وانتقال تعیین‌کننده خواهد بود.

3- ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت

نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آنها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه وکلا ارائه می‌دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضایی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است.
یکی از عوامل موثر در تحقق عدالت قضایی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به‌عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی درخصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد، از این جهت سند توجه ویژه‌ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد. آن‌طوری که از آمار نقش‌آفرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده‌های بدون وکیل استنباط می‌شود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به صورتی در دسترس‌تر و ارزان‌تر و تخصصی‌تر ارائه شود.
یکی از راهکارهایی که سند برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است، توسعه نرم‌افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است. راهکار دیگر، تعیین حدود صلاحیت‌، درجه‌بندی و شفاف‌سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه‌بندی در بین آنان است. بر همین اساس، سند راه‌اندازی سامانه رتبه‌بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش‌بینی کرده است، این رتبه‌بندی که براساس تعدادی شاخص ازجمله میزان رضایت موکل انجام می‌شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام کنند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود. راهکار بعدی سند در این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس پذیرش وکیل باید براساس صلاحیت‌سنجی‌های دقیق فنی‌وحرفه‌ای باشد ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عدالت بیش از هرجا باید در مورد خود وکلا اجرا شود، باید اجازه داد هرکس که صلاحیت‌های لازم را دارد بتواند در هرجایی که  علاقه‌مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد. در‌مجموع سند به‌دنبال این است که صلاحیت‌ها به بهانه ظرفیت‌ها محدود نشوند! افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث می‌شود دسترسی مردم به این خدمت مهم به‌صورت کیفی‌تر تسهیل شود.

4- طولانی بودن مدت‌زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم

درحال حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضایی، مدت‌زمان رسیدگی بسیار طولانی است و بعضا برای رسیدن به حق و اجرای حکم، سال‌ها باید در صف رسیدگی قضایی و اجرای حکم معطل شد. برای مثال در بعضی شعبه‌های دادگاه، تعیین وقت رسیدگی زیر 6ماه انجام نمی‌شود. این موضوع سبب شکل‌گیری پرونده‌هایی است که در قوه قضائیه باز می‌شود ولی بسته نمی‌شود. از طولانی شدن رسیدگی قضایی به اصطلاح «اطاله دادرسی» نیز نام برده می‌شود.
یکی از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است که پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت. یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، اِعمال دستورات قضایی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند. حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضایی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی در سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی است.

5- حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

توضیح مساله: در وضعیت فعلی، یکی از عوامل مهم در اطاله دادرسی، پرونده‌های ادعای اعسار از هزینه دادرسی است. درحال حاضر شرایط به این نحو است که تعداد قابل‌توجهی از افرادی که در پرونده‌های حقوقی به محاکم مراجعه می‌کنند و می‌خواهند به‌عنوان مثال در یک پرونده اختلاف مالی شکایتی را طرح کنند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می‌کنند، یعنی مدعی می‌شوند ما توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداریم. در این شرایط فرد مدعی، باید پرونده اصلی که بابت آن قصد شکایت داشته را کنار بگذارد و پرونده جدیدی به نام اعسار از هزینه دادرسی طرح کند. درواقع ابتدا باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرد مورد بررسی قرار گیرد، آن هم تحت عنوان یک پرونده جدید و با طی کردن تمامی مراحل مربوطه از دادگاه بدوی گرفته تا تجدیدنظر و تمامی مراحل و فرآیند دادرسی!  قاعدتا فرآیند رسیدگی به ادعای اعسار مانند تمام پرونده‌های دیگر زمان‌بَر خواهد بود و در این بین فردی که قرار بوده در پرونده اصلی از او شکایت شود، دیگر هیچ نقش و حضوری ندارد و درواقع فرد شاکی با قوه قضائیه طرف است تا ثابت کند که آیا امکان پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و بعضا نیز فرد متشاکی برای به تاخیر افتادن آغاز رسیدگی به پرونده اصلی، ادله‌ای از وجود توانایی در فرد شاکی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی را به دادگاه و قاضی ارائه می‌دهد. درنهایت هم اگر فرد مدعی اعسار در این فرآیند محکوم شود به پرداخت هزینه دادرسی تا زمانی که این هزینه را پرداخت نکند امکان طرح پرونده اصلی وجود ندارد!
یکی از راهکارها، حذف عنوان درخواست اعسار است. بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت‌عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضایی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. در‌صورت فقدان دارایی منقول(مانند خودرو) و غیرمنقول(مانند ملک و زمین) به نام این فرد، درخواست اعسارش قبول می‌شود و در عین حال برای او محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که مخصوص افراد توانمند است اعمال می‌شود. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه‌هایی از این محدودیت‌هاست. در‌صورتی‌که فرد هم امکان پرداخت نقدی در شرایط حاضر را نداشته باشد، امکان پرداخت با روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی مثل پرداخت به‌صورت اقساطی یا ارائه ضمانتنامه فراهم خواهد شد. بدین شکل ضمن تشخیص ادعای اعسار فرد مدعی، کرامت انسانی افرادی که واقعا از پرداخت هزینه‌های دادرسی ناتوان هستند نیز حفظ می‌شود.

6- ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی 

توضیح مساله: بخشی از پرونده‌های موجود در دادگاه‌های حقوقی، مربوط به پرونده‌های «اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی» (اصطلاحا اعسار از پرداخت محکومُ‌به) است. در پرونده‌های اعسار از «پرداخت محکومیت‌های مالی»، کسی که در یک پرونده مالی محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر پرونده می‌شود، چنانچه به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده، بیکاری، کمبود درآمد، اجاره‌نشینی و... توان پرداخت یکجای مبلغ یا دِین را ندارد، در این موارد قانون، امتیازی با عنوان اعسار از پرداخت محکومٌبه برای ایشان در نظر گرفته است که بموجب آن تحت شرایطی، بدهی را برای وی تقسیط می‌کند. در این بین، جدا از افرادی که واقعا معسر هستند و توانایی پرداخت دین خود را ندارند، عدهای وجود دارند که به خلاف ادعای معسر بودن می‌کنند، البته که عمدتا و در اثر قریب به اتفاق موارد، این ادعاهای خلاف توسط دادگاه مشخص می‌شود ولی همین دادخواست اعسار دستاویزی شده است برای برخی از افرادی که قصد دارند، به جهت انتفاع مالی و اقتصادی بیشتر، بدهی خود را در زمان دیرتری پرداخت کنند یا طلبکار را اذیت کنند، یعنی ‌انگیزه اصلی این افراد سودجو، خرید زمان در پرداخت دیون خود هست. شگرد اصلی این افراد، استفاده ابزاری از دادخواست اعسار، ارائه ناقص فهرست اموال و دارایی‌ها خود یا صرفا معرفی اموالی که به اصطلاح صعب‌الوصول هستند، چون این افراد می‌دانند که فرآیند استعلام دارایی و اموال مدیون توسط دادگاه، بسیار زمانبر و طولانی است یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه‌های مورد استعلام برای پاسخ دیرتر است. البته تعداد افراد کمی هم هستند که با شگردهای مختلف، موفق به تقسیط بدهی خود می‌شوند، درحالی‌که به واقع توانایی مالی لازم را دارند. شگرد این افراد، انتقال اموال خود به‌صورت صوری در حین جریان رسیدگی قضایی و بازپسگیری اصل و منافع آن در حین یا پس از اتمام اقساط محکومٌبه، معرفی برخی از افراد سودجو به‌عنوان شاهدی که به خلاف شهادت دهند یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه‌های مورد استعلام برای پاسخ خلاف واقع است.
یکی از راهکارها حل معضل اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی‌های فرد مدعی اعسار است، این مهم از طریق دسترسی مستقیم قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی انجام شده و درواقع بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمیدارد. 

7-ناکارآمدی در جلب محکومان متواری

اجرای احکام به‌عنوان آخرین مرحله دادرسی است و درحقیقت اجرای سریع و موثر آن حق تثبیت شده است که توسط مرجع رسمی انجام می‌پذیرد. اما بعضا مشاهده می‌شود که تعدادی از محکومان متواری می‌شوند. به‌عنوان مثال در اجرای احکام مدنی، ذی‌نفع (محکوم‌له)، (طلبکار) در یک پرونده مالی، مدت‌ها تلاش حقوقی و قضایی می‌کند تا بتواند موضوع حق خود را به اثبات برساند، و هدف قوه قضائیه هم این است که محکوم‌له به محکوم‌به (حق شناخته شده) در کمترین زمان ممکن دستیابی حداکثری پیدا کند. اما با متواری شدن محکوم‌علیه، این هدف محقق نمی‌شود. حالا عمدتا بار پیدا کردن محکوم برعهده محکوم‌له می‌افتد و فرد ذی‌نفع هم به‌علت عدم‌دسترسی به اطلاعات به هیچ وجه به‌راحتی نمی‌تواند به محکوم متواری برسد، لذا دست به دامن روش‌های غیرقانونی مثل استفاده از شرخر و امثالهم می‌شود که خود باعث ایجاد مفسده‌های مختلف می‌شود.
در این سند، پیش‌بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان به‌شدت افزایش یابد، به‌نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبه‌رو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبه‌رو شدن با حکم کند. برای این منظور، قوه قضائیه تمامی ابزارهای دراختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد. اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد. دوما به‌محض ثبت اطلاعات هر فردی در این سامانه، مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌صورت برخط برای او به اجرا گذاشته خواهد شد، به‌عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ‌کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان انجام معامله را نخواهد داشت، نمی‌تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند، نمی‌تواند در هیچ محکمه‌ای شکایتی به نام خود انجام دهد، تمام حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود، تلفن همراهش قطع می‌شود، اجازه فعالیت در بورس را نخواهد داشت، حتی از رانندگی هم منع می‌شود و پلیس هرجا او را درحال رانندگی ببیند موظف به جلبش است، امکان خرید بلیت هواپیما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت. ضمن اینکه، تمامی ارائه خدمات به محکوم در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه تحت نظارت و رصد این سامانه قرار خواهد گرفت.

8- ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسئولان

بعد از تصویب قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در اواخر شهریورماه سال 1398 از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات رونمایی شد و همه آنها موظف شدند ظرف یک‌ماه فهرست اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه ثبت و درواقع به قوه قضائیه گزارش کنند. این روند در طول مدت گذشته کم و بیش درحال پیگیری بوده اما هنوز به‌صورت کامل به اجرا در نیامده است.
براساس سند تحول، قوه قضائیه به‌جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز اضافه کند. از طرفی در سند تحول پیش‌بینی شده است که «سامانه‌ی ثبت حقوق و مزایا» نیز راه‌اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری کند.

9- ضعف در حمایت از حقوق متهمان

یکی از مصادیق مهم صیانت از آزادی‌های مشروع حمایت از حقوق متهمان است. در این زمینه و درحال حاضر یکی از مراحلی که در آن امکان تضییع حقوق متهم وجود دارد مرحله کشف جرم است. به‌خصوص زمانی که ضابط به‌منظور کشف جرم یا بازداشت متهم به حریم خصوصی افراد مثل منزل وارد می‌شود یا می‌خواهد اموال خصوصی مثل کیف و ماشین را مورد بررسی قرار دهد، در این‌گونه موارد بعضا شکایاتی از طرف برخی متهمان مبنی‌بر تخلف ضابط طرح می‌شود که به جهت عدم‌وجود اطلاعات مشخص و دقیق، امکان کشف ‌انگیزه متهم از طرح چنین مواردی آسان نخواهد بود، آیا واقعا حقی از متهم ضایع شده است یا ‌انگیزه متهم تحت فشار قرار دادن ضابط یا انتقام از او است؟ این همان ابهاماتی است که قوه قضائیه را که همیشه به‌دنبال وجود ضابط سالم و مقتدر بوده است را با چالش مواجه می‌کند. همچنین از موارد دیگری که می‌تواند منجر به تضییع حقوق متهمان شود موضوع بازداشت‌های موقت است که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است و وقایعی که در بازداشتگاه‌ها رقم میخورد نیز معمولا مورد چالش بوده است.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است:
1) ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرآیند از طریق دوربین نصب شده روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات 
2) اعمال نظارت هوشمند بر قضات درخصوص قرارهای بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تامین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه یا امکان‌پذیرش با توجه به تامین معرفی شده از سوی متهم 
3) ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضایی 
4)انجام معاینه پزشکی به‌محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به‌صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی
5)استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان ازجمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب
6) متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش متناسب با مواردی ازجمله انواع جرائم و درجه مجازات‌ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها
7) اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی 
8)  عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
در هر جامعه‌ای میزان وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات نشان‌دهنده ضعف در اجرای عدالت در آن جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه‌های وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات محقق می‌شود. درواقع حد کمال دستگاه قضایی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه‌ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است. به همین جهت است که قانون‌گذار در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، یکی از ماموریت‌های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است. ورود هر پرونده به دستگاه قضا، به معنای ایجاد 3 هزینه است، هزینه برای طرفین و هزینه برای حاکمیت. هرچند رسیدگی متقن و سریع می‌تواند موجب جبران بخشی از این هزینه‌ها شود اما به‌هرحال جبران بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های معنوی تقریبا امری بعید است. به‌عنوان مثال در یک پرونده دعاوی ملکی، افراد برای دستیابی به حق قانونی خود علاوه‌بر هزینه‌های دادرسی و وکالت متحمل هزینه‌های معنوی قابل توجه ازجمله عمر و زمان از‌دست‌رفته و مشکلات روحی و روانی می‌شوند که جبران آن ناممکن است. به همین جهت است که رویکرد پیشگیری از جرائم و از بین بردن زمینه‌های بروز اختلاف و دعاوی از اولویت‌های مأموریتی دوره فعلی قوه قضائیه است. یکی از زمینه‌های اصلی که موجب وقوع حجم زیادی از اختلافات و دعاوی شده است، اطلاع ناکافی طرفین معامله از سوابق مالی و اقتصادی طرف مقابل است، یعنی درواقع در شرایط امروز میزان ریسک در معاملات در کشور بسیار بالا است، چراکه طرفین معامله هیچ دسترسی به سوابق و شرایط مالی، اموال و دارایی‌های طرف معامله خود ندارند و این منجر به اختلافات مالی متعددی در معاملات و برخی کلاهبرداری‌ها میشود. در برخی از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که افراد سودجو و کلاهبردار در برخی از شهرها به‌ویژه کلانشهرها با تهیه دفتری صوری در جغرافیای خاصی از شهر و ماشینی اجاره‌ای و جذب موقت چند کارمند از همه جا بی‌خبر؛ اقدام به انعقاد قراردادهای کلان یا جذب سرمایه‌های خرد مردم به انحای مختلف می‌کنند و طرف معامله به‌واسطه همین امکانات خاص و فعالیت موقتی آن شخص در بازار، به او اعتماد کرده و اندوخته سال‌های سال خود را در‌اختیار او می‌گذارد.

سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش‌بینی کرده است. درواقع راهکار موجود در سند به‌دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک‌پذیری معاملات را کاهش دهد. بر این اساس سامانه‌ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه‌بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می‌رساند. نحوه عملکرد سامانه به این‌گونه است که پس از ثبت‌نام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در این سامانه، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضایی، اطلاعات و سوابق مالی شخص موردنظر را ثبت کرده و براساس آن اعتبار‌سنجی لازم را انجام داده و سپس در هنگام معامله درصورت توافق و رضایت طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرفین، کد اختصاصی هر شخص به طرف مقابل داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک‌پذیری انجام آن معامله با آن شخص را به طرف مقابل معامله ارائه خواهد داد. این سامانه درواقع یک سیستم مشاوره‌ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می‌کند. پیشنهاد قوه قضائیه این است که پس از راه‌اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله‌ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک‌پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه فرمایید و درصورت اعلام سامانه مبنی‌بر خطر‌پذیری بالای معامله با شخص موردنظر، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص‌تری معامله را انجام دهید.