به گزارش «فرهیختگان»، علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ و سخنگو و عضو هیات‌رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بیان نکاتی پیرامون انتقاد از برخی جزئیات شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری که به تصویب مجلس رسیده است، پرداخت که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
با توجه به تصویب موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس، انتقاداتی پیرامون محدود کردن مردم‌سالاری و مشارکت و همچنین دخالت در حیطه وظایف شورای نگهبان نسبت به این طرح مطرح شده است، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
این قانون به‌دنبال نظم‌بخشی است و تمام بحث ما مبتنی‌بر این است که اگر در گذشته هر فردی با هر سن و تحصیلاتی ثبت‌نام می‌کرد و این وهن نظام جمهوری اسلامی بود، اکنون این‌طور نباشد.بنابراین اگر نگاه کامل و جامع وجود داشته باشد متوجه می‌شوید محدودیتی قائل نشدیم، ضمن اینکه افرادی که می‌توانند داوطلب ثبت‌نام باشند از‌جمله اساتید دانشگاه‌ها آمار بالایی دارند.
شرایط سن و تحصیلات ویژگی‌های عمومی است، لذا اصل بر این است افرادی که داوطلب می‌شوند رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بوده و با برنامه وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شوند.
ریاست‌جمهوری مسئولیت سنگینی است، بنابراین اگر دقت کنید مشخص است، محدودیت به آن سبک و سیاقی که به مشارکت صدمه بزند وجود ندارد و در هر یک از بخش‌ها افرادی که توانمندی لازم را داشته باشند می‌توانند ثبت‌نام کنند. این درحالی است که در گذشته حدود 4-3 هزار نفر ثبت‌نام می‌کردند و همه می‌دانستیم درنهایت این افراد احراز صلاحیت نمی‌شوند و به تعداد بسیار محدود 7 یا 8 نفر می‌رسند.
نماینده‌ای از شورای نگهبان در جلسات ما حضور داشتند
البته برخی کارشناسان معتقدند مجلس با این طرح وارد حیطه کار شورای نگهبان شده است.
مجلس وظیفه قانونگذاری و ریل‌گذاری را برعهده دارد؛ اتفاقا یکی از ویژگی‌های مهم اصلاح قانون، نظم‌بخشی است. شورای نگهبان وظیفه‌ای در نظارت بر انتخابات دارد و اصل 91 و 99 قانون اساسی نیز همین نکته را مطرح می‌کند، ضمن اینکه در بررسی و بحث پیرامون بندهای این مصوبه به‌جز مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده شورای نگهبان و نماینده‌ای از شورای نگهبان نیز در جلسات ما حضور داشتند.
بخش مهم موضوع این است که قانونگذار وظیفه خود را انجام دهد و از این‌رو ما در امور داخلی شورای نگهبان دخالت نمی‌کنیم و شورای نگهبان جایگاهی دارد که در قانون اساسی مشخص شده است.
در هر یک از بررسی‌ها چه در رجال سیاسی یا مذهبی و چه در مدیر و مدبر بودن، تشخیص اصلی و اساسی برعهده شورای نگهبان است اما تبیین معیارهای مختلف در این موضوع بر عهده مجلس است که وظیفه خود را انجام می‌دهد.
امیدواریم طرح ریاست‌جمهوری به انتخابات 1400 برسد
این قانون به انتخابات 1400 می‌رسد؟
تمام تلاش خود را می‌کنیم و انتظار ما هم این است با توجه به روندی که پیش می‌رود امیدواریم به انتخابات 1400 برسد. یک مرحله تصویب در مجلس و مرحله بعدی بررسی اصلاح قانون در شورای نگهبان است؛ شورای نگهبان هم مراحل بررسی خود را انجام دهد و ابلاغ شود، این طرح برای انتخابات 1400 آماده بوده و ابلاغ می‌شود.
البته نقد دیگری که به رویه مجلس وارد است این که در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند، بهتر بود موضوعات معیشتی اقتصادی به‌جای موضوع انتخاباتی مدنظر قرار می‌گرفت.
امروز مشکلات اقتصادی ما به ریاست‌جمهوری بازمی‌گردد، ضمن اینکه هر یک از کمیسیون‌ها اولویت‌های لازم را دنبال می‌کنند.بنابراین اگر ریاست‌جمهوری و قوه مجریه اقدام به‌موقع و حضور فعالی داشته باشند و مشکلات مردم مخصوصا معیشت و بخش اقتصاد را پیگیری کنند، مشکلات حل می‌شود لذا حلقه مفقوده ما در اقتصاد نادیده گرفتن ظرفیت‌هایی است که در کشور وجود دارد و یک مصداق بارز آن اقتصاد مقاومتی است.
اینکه می‌گویید مشکلات اقتصادی ناشی از ریاست‌جمهوری است، مهندسی مردم‌سالاری به ذهن متبادر می‌شود و به‌نظر می‌رسد مجلس می‌خواهد انتخاب مردم را محدود کند.
خیر، وظیفه ما قانونگذاری است و از سوی دیگر به هیچ وجه این قانون برای یک دوره نیست و درواقع این قانون برای دوره‌های مختلف در آینده است از این‌رو هیچ شائبه‌ای در این زمینه نیست چراکه نگاه ما در بررسی جناحی و سیاسی نبوده است. تلاش ما بر این است که ان‌شاءالله ریل‌گذاری درستی انجام شود، ضمن اینکه برخی از پیشنهادها در صحن پذیرفته شده و مباحث مختلفی در دستور‌کار وجود دارد.
اخبار مرتبط:
ناصر ایمانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: