به گزارش «فرهیختگان»، الگوی مواجهه دولت حسن روحانی با مجلس شورای اسلامی گره‌هایی را در مسائل روز کشور ایجاد کرده که اگر هرچه زودتر به پایان نرسد، رسما در بسیاری از موضوعات انسداد حاکم خواهد شد، گیر افتادن طرح‌ها و لوایحی چون بودجه سال 1400، طرح اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها، یارانه معیشتی و... در چالشی که بوی بازی‌های سیاسی می‌دهد ممکن است در این چند ماه باقی‌مانده تا پایان دولت، اثرات ناگواری بر مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشد و طبعا اگر با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری شدت هم بیابد، چیزی جز «خسارت بزرگ» برای کشور و مردم حاصل نخواهد شد. نکته جالب‌توجه اینجاست که درمورد مواردی که ذکر شد یا برخی دیگر از موضوعات و مسائل میان دو قوه، دولتی‌ها با استنکاف از اجرای وظایف قانونی خود، یک چالش را ایجاد می‌کنند و با تلاش برای عبور از تکالیف قانونی با مواضع سیاسی و حاشیه‌سازی چالشی مضاعف.

لایحه بودجه

شاید مهم‌ترین موضوعی که امروز به یک چالش اساسی تبدیل شده، بودجه سال آینده است. درحالی‌که مجلس چندین ماه با هماهنگی تمام و کمال سازمان برنامه، اصلاح برخی احکام اجرایی بودجه سنواتی را در دستورکار داشت و حتی دولت تا یک روز مانده به تصویب احکام جدید در مجلس وعده کرده بود که براساس چارچوب توافق‌شده، لایحه خود را ارائه کند ناگهان از آن سر باز زد و نه‌تنها بدون درنظر گرفتن اصلاحات جدید لایحه را به مجلس فرستاد بلکه بندهای مختلف آن را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که از دید قریب به اتفاق کارشناسان، اجرای آنها بدون اصلاحات اساسی تبعات سنگینی ازجمله تشدید تورم را به‌دنبال خواهد داشت. این اقدام تعجب‌برانگیز دولت درحالی بود که معاون سازمان برنامه که متولی اصلی نگارش بودجه است، اعلام کرد که سازمان برنامه بنای همکاری با مجلس را داشته ولی در لحظه آخر دستور رسیده که به‌گونه‌ای دیگر عمل شود.  حالا مجلسی‌ها دو راه پیش‌رو دارند؛ یکی رد کلیات است که پیش از این محسن زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه بر آن تاکید کرده بود و حالا علیرضا سلیمی عضو هیات‌رئیسه و همچنین روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن آن را پیش‌بینی می‌کنند و به «فرهیختگان» می‌گویند که نظر اغلب نمایندگان بازگشت لایحه به دولت است، چراکه عملا امکانی برای تصویب بندهای پر‌ایراد آن وجود ندارد.

در این مورد البته ایزدخواه به «فرهیختگان» خبر داده که پس از نامه‌نگاری رئیس مجلس با رئیس‌جمهور برای اصلاحات بودجه، حسن روحانی قول‌های مساعدی در این رابطه داده است. با این‌ حال اما برخی نمایندگان با توجه به تجارب قبلی و مشی معمول دولت، گمان می‌کنند درصورت ارجاع، اقدام قابل‌توجهی در این زمینه از سوی سازمان برنامه انجام نخواهد شد و حتی ممکن است کار به تصویب بودجه‌های چنددوازدهم بکشد و در سال برگزاری انتخابات کشور را با چالش جدی مواجه کند. این ‌دست نمایندگان راه دوم را پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند مجلس باید رأسا وارد شده و نسبت به اصلاحات اساسی در بودجه اقدام کند. این رویه دقیقا مانند همان اتفاقی است که چند سال پیش و در دوران مجلس نهم رخ داد و مجلس خود وارد میدان شد.

طرح تامین یارانه کالاهای اساسی

یکی از آن اتفاقات بسیار عجیب در میان تصمیمات دولت، بلایی است که بر سر طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی آمده است. این طرح که ابتدا منابع آن تگ خورد و سپس با وجود تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از سوی دولت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشد، حالا کن‌فیکون شده و به نظر می‌رسد اجرای آن به‌کلی از دایره اقدامات دولت خارج شده است. چند روز پیش محمد نهاوندیان که خبر تلفیق این طرح با طرح اختصاصی دولت برای پرداخت یارانه به مردم را توضیح می‌داد، گفت مرحله اول این طرح اجرا شده و تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت. با اعلام جزئیات اما مشخص شد که درواقع طرح مجلس در این خصوص کنار گذاشته شده، چراکه قرار بوده طی این قانون، به‌مدت 6 ماه تا پایان سال جاری یارانه جدید به 60میلیون نفر پرداخت شود؛ اما در تاریخ 27 آذر سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد که سرانه 100هزارتومانی صرفا به 29میلیون و 700هزار نفر از خانواده‌های شناسایی‌شده تعلق گرفته است! این اقدام دولت البته درحالی است که رئیس‌جمهور مدعی هماهنگی صورت‌گرفته با رئیس مجلس درباره نحوه اجرای این قانون است، اما خب اولا روایت‌ها درباره این هماهنگی متفاوت است و ثانیا گفت‌وگوی دو رئیس قوه نمی‌تواند خروجی متفاوتی با آنچه در قانون آمده، داشته باشد. این را مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به «فرهیختگان» گفته و توضیح داده علاوه‌بر اینکه روایت رئیس‌جمهور با آنچه در جلسه روسای دولت و مجلس گفته شده، متفاوت است، بلکه اقدام کنونی دولت هم کاملا غیرقانونی بوده و قابل پیگیری است. طغیانی می‌گوید در این خصوص مجلس وارد خواهد شد و از ابزار نظارتی برای کمک به مردم مخصوصا اقشار محروم استفاده خواهد کرد. توضیح دقیق سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره جلسه قالیباف و روحانی است که توافق شده طرح دولت و مجلس همزمان اجرا شود و 4 ماه از طرح مجلس امسال و مابقی به سال آینده موکول شود.

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

بی‌اغراق باید گفت مواجهه دولت با این قانون در نوع خود بی‌نظیر بوده است، چراکه دولت در صریح‌ترین حالت ممکن، گفته است آنچه به تصویب مجلس رسیده و تایید شورای نگهبان را هم گرفته و حالا به قانون تبدیل شده را با تفسیر به رای خود اجرا خواهد کرد! این حرفی است که حسن روحانی در نشست خبری اخیر خود در مجلس عنوان کرد و آب پاکی را روی دست مجلسی‌ها ریخت. صرف‌نظر از تبعات خارجی این نوع مواجهه دولت با طرح اقدام راهبردی که می‌توانست موجب تقویت موضع دولت و تیم دیپلماتیک کشور در مواجهه با طرف غربی باشد، اساسا این نوع رفتار یک بدعت بزرگ در قبال قانون است و اگر قرار باشد هر دولتی این‌گونه عمل کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. در این مورد البته علی‌اکبر صالحی روز گذشته طی گفت‌وگویی بیان کرد که طرح مجلس دارای بار مالی است و امکان اجرای آن وجود ندارد، ادعایی که عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن پاسخ داد. او علاوه‌بر تاکید بر جلسات فشرده نمایندگان سازمان انرژی اتمی با اعضای کمیسیون امنیت ملی گفت که منابع مالی طرح یادشده در طرح قبلی مجلس مصوب مهرماه سال 94 با عنوان قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام دیده شده و ازاین‌رو این طرح مشمول اصل 75 نشده و در شورای نگهبان به تصویب رسیده است. او همچنین به «فرهیختگان» گفت که با وجود مواضع حسن روحانی، اقداماتی در دولت برای اجرای بندهای این قانون صورت گرفته است. این نکته‌ای است که مالک شریعتی عضو کمیسیون امنیت ملی هم بر آن تاکید دارد. او به «فرهیختگان» گفته که برخی اقدامات اولیه برای اجرای مصوبه مجلس آغاز شده است.

مالیات و ماجرای خانه‌های خالی

همان‌طور که در دنیا مرسوم است، اداره دولت با استفاده از منابع مالیاتی علاوه‌بر اینکه فساد را کاهش می‌دهد، دولت را کوچک و البته در مقابل مردم به‌شدت پاسخگو خواهد کرد. در ایران دولت‌ها عادت کرده‌اند درآمد نفتی‌ای را که باید خرج زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های بنیادین کشور شود، به‌عنوان هزینه جاری مصرف کنند تا تمام شود. در این میان عموما دولت‌ها با وجود قرار گرفتن در شرایط تحریمی به دلایلی که یکی از آنها می‌تواند عدم مواجهه با کاهش محبوبیت باشد، تن به استفاده از این منابع نمی‌دهند، فرآیندی که دولت حسن روحانی در آن پیشتاز است و با وجود پیشنهادهایی که صرفا گرفتن مالیات از اقشار پردرآمد را توصیه می‌کنند، همچنان زیر بار آنها نرفته است. نکته جالب‌توجه درباره بودجه سال 1400 هم این است که دولت دقیقا عکس این مسیر حرکت کرده و نسبت مالیات به کل بودجه را به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسانده است. علاوه‌بر این آنچه نشان می‌دهد دولت عزمی برای اجرای بخش مهمی از قوانین مالیاتی ندارد، رقمی است که برای مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 در بودجه سنواتی گنجانده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است که تنها 200 میلیاردتومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه درآمد کسب کند، رقمی که به طنز بیشتر شبیه است و اگر قرار باشد این مقدار مالیات به هر خانه خالی تعلق بگیرد سهم هرکدام در یک سال چند 10 هزارتومان بیشتر نخواهد شد. نکته قابل‌تامل البته این است که عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اصلی‌ترین مخالف طرح مالیات بر خانه‌های خالی بود و مدت‌ها این طرح به همین علت در دوره قبلی مجلس مسکوت مانده بود.