تاریخ : Mon 21 Dec 2020 - 12:05
کد خبر : 49354
سرویس خبری : ایده حکمرانی

مدیریت سیاسی-کارمندی، ماحصل ریل‌گذاری وزارت علوم

پژوهش انتزاعی یا انضمامی؟

مدیریت سیاسی-کارمندی، ماحصل ریل‌گذاری وزارت علوم

مردم ممکن است تمایزات مفهومی را نفهمند اما می‌توانند مصلحت عمومی را فهم کنند. وقتی می‌گوییم پژوهشگاه یا وزارت علوم در خدمت جامعه است با سخن صرف و چند وبینار نمی‌توان این را اثبات کرد، باید دید چگونه توانسته در خدمت جامعه باشد و ارتقایی به وضعیت عامه دهد؟

به گزارش «فرهیختگان»،  سوالی که در ابتدا لازم است مطرح شود این است که اساسا پژوهش را چگونه می‌توان سنجید؟ در وزارت علوم رویه‌ای وجود دارد که تلاش می‌کند مساله پژوهش در کشور را بررسی کند. اما نکته این است که شیوه سنجش ما در حوزه پژوهش چگونه باید باشد؟

آیا سنجش باید انتزاعی باشد یا انضمامی؟ سنجش انتزاعی به این معنی است که مدل‌های از پیش تعیین‌شده را تنظیم می‌کنند و براساس آن مدل‌ها، داده‌هایی را که می‌خواهند، احصا می‌کنند و بعد می‌گویند مثلا سال گذشته n تعداد مقاله داشته‌اند، یا مثلا n میلیون تومان هزینه کرده‌اند و... درنهایت این آمار را کنار هم قرار می‌دهند و درواقع آمارسازی می‌کنند.

اما وقتی می‌گوییم پژوهش باید در نسبت با امر انضمامی مورد سنجش قرار بگیرد، به این معنی است که بررسی کنیم پژوهش‌های ما مثلا در فقرزدایی چقدر موثر بوده است؟ در موضوع شفافیت در کشور چقدر توانسته کمک کند؟ در نسبت با کنشگری شهروندان چقدر آگاهی ایجاد کرده است؟ در نسبت با قدرت چقدر توانسته مقوله نقد را بالا ببرد؟ در نسبت با تاب‌آوری اجتماعی چقدر توانسته موثر باشد؟ در نسبت با شادی، مقوله‌ها و مولفه‌های دیگر جامعه، چقدر توانسته راهکار ارائه دهد و چه تاثیراتی گذاشته است؟

مفهومی به نام Impact Factor وجود دارد که به معنی عامل یا مولفه‌ای است که براساس آن بشود تاثیرگذاری را سنجید، ما الان این تاثیرگذاری را براساس شاخص‌های انتزاعی درنظر می‌گیریم و می‌گوییم Impact Factor فلان مقاله مثلا 500 است. واقعیت این است که الان Impact Factor در داخل یک وضعیت انتزاعی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. اما یک زمان ما Impact Factor را در ساحت انضمامی می‌سنجیم. به نظر من آنچه آموزش عالی کشور در حوزه پژوهش به آن دچار شده، سنجش براساس معیار‌ها و شاخص‌های انتزاعی است و این خود باعث شده-مخصوصا آن قسمتی که مربوط به علوم اجتماعی و علوم انسانی می‌شود-، از ساحت جامعه و از ساحت وضع اجتماعی ما فاصله بگیرد و کانه یک انفصالی بین قوه عاقله–یعنی دانشگاه و نظام دانشگاهی- با جامعه اتفاق افتاده است. جامعه برای خود مسیری می‌رود و این قوه عاقله که قرار بوده روی پیکر یا تن جامعه قرار گیرد و جهت‌ها را نشان دهد، به یک سوی دیگر می‌رود.

از مجموع و برآیند چنین وضعیتی به‌هیچ‌وجه نمی‌توان وضعیت انضمامی جامعه و مثلا شاخصه‌های مطلوبیت یا فلاکت را احصا کرد. در پژوهش‌هایی که حداقل در حوزه علوم اجتماعی و انسانی ارائه می‌شود، وضع این‌گونه است. اساسا پژوهش‌ها و جامعه ما هیچ ربط وثیق انضمامی با هم ندارند.

اگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را به‌مثابه یک نمونه و به‌مثابه میدان مطالعه درنظر بگیریم-که ذیل ساختارهای کلان وزارت آموزش عالی و ذیل سیاست‌های کلان علمی کشور تعریف شده-، در مفهوم سنجش انتزاعی و انضمامی در چه وضعیتی است؟

اگر نگاه کنیم داده‌هایی که پژوهشگاه برای نهادهای بالادستی برساخت می‌کند، دقیقا ذیل مفهوم سنجش انتزاعی صورت‌بندی شده است. مثلا می‌گویند 100 مقاله، 200 سخنرانی، 100 جلسه کارشناسی، 500 ساعت نشست‌های کارشناسی با هیات‌امنا، چند وبینار در موضوعات مختلف و... داشته‌ایم و خروجی آنها را ارائه می‌کنند.   اما اینجا 2 نکته مطرح می‌شود. شما یک زمان می‌توانید پژوهشگاه را به‌مثابه یک سازمان اداری ببینید یا اینکه پژوهشگاه را به‌مثابه یک قرارگاه و یا اتاق فکر ببینید. اگر پژوهشگاه را اداره ببینید، نوع نگاه شما به نگاه کارمندوارانه تقلیل پیدا می‌کند و تمامی خروجی‌های خود را طوری تنظیم می‌کنید که مسئولان بالادستی بتوانند روی کاغذ حرکت‌های شما را در چارت‌بندی قرار دهند و سنجش انتزاعی کنند و بعد هم به شما امتیازهای انتزاعی دهند.

یک زمان هم شما با نگاه کارمندوارانه به سازمان خود نگاه نمی‌کنید بلکه آن را یک قرارگاه یا اتاق فکر می‌بینید که از این قرارگاه کل مناسباتی که ذیل دو مفهوم فرهنگ و جامعه قرار می‌گیرد و همچنین تمام مناسبات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را رصد می‌کنید تا بتوانید در اتاق فکر خود نوعی سیاستگذاری‌ها و ابداعات و چشم‌اندازها و ظرفیت‌های مفهومی و علمی را خلق کنید. سنجش چنین رویکردی یک سنجش انتزاعی نباید باشد و دیگر صرفا گزارش‌دهی به وزارت علوم مطرح نیست.

از این رهگذر می‌توان انتظار داشت وقتی مثلا ائمه جماعات می‌خواهند درمورد مساله‌ای مانند جنگ قفقاز اظهارنظر کنند، بیانیه آنها باید مبتنی‌‌بر سیاستگذاری‌ها و رویکردهای کلانی باشد که از فیلتر گفت‌وگوهای جدی گذشته باشد. الان یکی از بزرگ‌ترین معضلات ما در حوزه بین‌الملل این سوال است که چرا تحریم‌ها می‌توانند موثر باشند؟ در این‌باره نهاد علم چه پاسخ‌هایی دارد؟

در حوزه‌های مختلفی که مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و بین‌المللی می‌شود، پژوهشگاه، ریاست و مدیریت آن نباید در سطحی بسیار نازل عمل کند که افرادی را مامور پژوهش در حوزه‌های مختلف کند که آنها براساس سرسپردگی کارمندوارگی در سیستم مجازات و پاداش قرار می‌گیرند. اگر کسی ذیل آن نگاه کارمندوارگی، فعالیت‌ها و کنش‌های خود را تنظیم نکند، یا به حاشیه می‌رود یا سرکوب می‌شود و یا تلاش می‌کنند او را حذف یا ترور شخصیتی کنند.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ به این دلیل که ساختار وزارت علوم و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یکی از میدان‌هایی است که اساسا با مفاهیمی به نام سنجش انضمامی و یا پژوهشگاه به‌مثابه قرارگاه یا اتاق فکر، کار نمی‌کند.

شما اگر به چارچوب‌های ارتقا و ارزشیابی و... نگاه کنید تمامی آنها به‌صورتی تعریف شده که فرد آکادمیک را پس از 30 سال تبدیل به یک کارمند مطیع کنند که قدرت نقد و قدرت تفکر نداشته باشد و دائما خود را در چارچوب‌هایی قرار دهد تا امتیاز کسب کند که آن امتیازها هم براساس شاخص‌های کارمندوارانه است. این نگاه هیچ ربط وثیقی با دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاستگذاری کلان گفتمان انقلاب ندارد.

گفتمان انقلاب مبتنی‌بر اصولی است اما وضعیت یادشده باعث می‌شود پژوهشگر با آن اصول هیچ کاری نداشته باشد و زمانی هم که بخواهد با این مفاهیم کلان ارتباط برقرار کند، ارتباط او صوری و یا کارمندوارانه است، مثلا کتابی می‌نویسند و چند فرد را دعوت کرده و از آن رونمایی می‌کنند و این فرآیند را هم کار بزرگی تلقی می‌کنند! وقتی سنجش انتزاعی باشد ما به آن اهدافی که در ساختار وزارت علوم قرار گرفته، نخواهیم رسید. به همین دلیل پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها تبدیل به نظام‌های کارمندوارانه شده‌اند و این نظام‌ها هیچ‌وقت انسان متفکر و منتقد و کنشگر خلاق که بتواند نظر و عمل را جمع کند و از درون آن بینش خلق کند، تربیت نمی‌کنند.

اگر مساله پژوهش را در یک سطح کلان ببینیم، باید سوال کرد اساسا ساختارها در وزارت علوم و مشخصا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌هایی که این نوع کار را انجام می‌دهند، چگونه است؟

متاسفانه ساختار درونی نظارت اجازه نمی‌دهد اجتماعات علمی شکل بگیرد، این اجتماع علمی باید بررسی کند پژوهشی که صورت گرفته، ارزش علمی دارد یا ندارد و یا آن را نقد کنند. ولی این کار صورت نمی‌گیرد. ساختار نظارت علمی را بروکراتیک و کارمندوارانه شکل داده‌اند. مثلا در پژوهشگاه گروهی شامل روسای مختلف پژوهشکده‌ها، حوزه ریاست و نماینده‌ها تشکیل می‌شود که طرح‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. عجیب این است کسی که ادبیات، اقتصاد یا فلسفه خوانده است بخواهد در حوزه کاری که در آن تخصص ندارد، نظر بدهد. درحالی‌که در خود هر رشته‌ای مثلا جامعه‌شناسی، آنقدر سابجکتیو داریم اگر طرحی در حوزه جامعه‌شناسی رسانه به من ارجاع بشود واقعا نمی‌توانم به طریق علمی آن را مدیریت کنم، چراکه جامعه‌شناسی مدیا کار نکرده‌ام.

محتوای علم ذیل سازمان قرار گرفته ولی سازمان علم منطبق و مبتنی‌بر شاخصه‌های علمی و اجتماع علمی نیست بلکه براساس نگاه کارمندوارانه و بروکراتیک است. اگر من نقدی در ساختار کرده باشم، به‌خاطر نقد من، طرح‌های من رد می‌شود. یا اگر حرفی زده باشم که منطبق بر ذائقه معاونت پژوهشی نباشد، طرح‌های مرا رد می‌کنند. لذا با مساله برخورد‌های سلیقه‌ای و جناحی می‌کنند.

پرسش دیگری که می‌خواهم مطرح کنم این است که آیا مدیریت پژوهشگاه یا حتی مدیریت کلان در نهادهای علمی را می‌توان بدون ارجاع به دو جناح سیاسی تحلیل کرد؟ تجربه زیسته 12 ساله من در آموزش عالی نشان می‌دهد در ایران براساس اینکه چه دولتی بر سر کار است، مدیران پژوهشگاه هم از همان طیف خواهند بود.

در کانتکس و بستری که نظام دانایی براساس سابقه سیاسی صورت‌بندی شده و اساسا استراتژی به این شکل است، پرسش این است که وقتی می‌خواهیم سیاستگذاری‌های پژوهشگاه علوم انسانی و کلان‌تر از آن وزارت علوم را نقد کنیم، امکان نقد انضمامی وجود دارد؟

یکی از همکاران می‌گوید که در این دوران 8 ساله که آقای قبادی و دیگران در پژوهشگاه بودند، دائم درحال توسعه هستیم. اما توسعه به چه معنی است؟ توسعه شاخص دارد، یکی از شاخص‌ها این است که شما از نظر کمی، کیفی و نیروی انسانی ارتقا پیدا کرده باشید. نکته بعدی این است که برای سنجش ارتقای کمی، کیفی و نیروی انسانی، شما نمی‌توانید صرفا براساس معادلات انتزاعی این سنجش را تعریف کنید بلکه باید معادلات و مناسبات انضمامی را درنظر بگیرید.

ازاین‌رو من فکر می‌کنم ما وقتی می‌خواهیم درمورد پژوهشگاه علوم انسانی حرف بزنیم این مساله ربط وثیقی با رویکردهای جناحی و سیاسی دارد، اگر این‌طور است آن‌موقع سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی می‌خواهیم سنجش انضمامی داشته باشیم آیا در مدیریت دانایی-به‌معنای کلان و به‌معنای جزئی- امکان نقد وسعت و رشد و ارتقا پیدا کرده یا نه به‌مثابه یک کنش انسانی سرکوب شده؟ اساسا کنشگری انسان دانشگاهی یا انسان آکادمیک در دوران 8 سال اخیر رشد کرده یا افول کرده است؟

شما بیایید جریان‌ها و افراد مختلف را مورد بررسی قرار دهید و ببینید که نهادهای انتخابی در پژوهشگاه رشد کرده است یا اساسا به اسم انتخابات دقیقا انتصابات را در پژوهشگاه شاهد هستیم؟ این انتصابات فقط در داخل پژوهشگاه نیست. ماحصل سیاستگذاری‌هایی که وزارت علوم ریل‌گذاری کرده و آنها شاهد و ناظر این ریل‌گذاری هستند، چه شده است؟

وقتی مرحوم آئینه‌وند به پژوهشگاه آمد یکی از نهادهایی که پایه‌گذاری کرد، انتخابات روسای پژوهشگاه‌ها بود. بعد از فوت آقای آئینه‌وند اولین کاری که صورت گرفت این بود که تلاش کردند به‌قدری که می‌توانند در حوزه انتخابات ورود کنند و انتخابات را به‌گونه‌ای شکل دهند که افرادی که همسو هستند،-نه‌تنها از نظر سیاسی و جناحی بلکه حرف‌شان مخالف نباشد و بویی از نقد نداشته باشد- انتخاب شوند. بعد از اینکه دیدند نمی‌توانند سیاستگذاری‌های خود درمورد انتخابات را اعمال کنند، اساس نهاد انتخابات را هم ملغی کردند. جالب است که تئوریزه کردن انتصابات در وزارت علوم و پژوهشگاه را جریانی پیش می‌برد که ادعای صدای آزادی و کنشگری اصلاح‌طلبی دارد. ولی دقیقا در آن نهادهایی که ذیل مدیریت خودشان است، برعکس عمل می‌کنند.

وقتی آنها این انتصابات را در پژوهشگاه جا انداختند از 130 نفر اعضای هیات‌علمی یک صدا بیرون نیامد. آنجا که فرد باید ناقد باشد و مصلحت عمومی را درنظر بگیرد، فضای رعب و تطمیعی ایجاد شده که اگر شما حرف بزنید مجازات می‌شوید. لذا اکثرا راه سکوت درپیش گرفته‌اند.

حال پرسش من از شما این است که اساسا توجیه عقلانی دانشگاه یا نظام دانایی، چیست؟ یکی از مولفه‌های بنیادین دانشگاه و کارکردهای آن این است که بتواند مصلحت عمومی را مفهوم‌سازی کند و منافع فردی را ذیل آن قرار دهد، نه اینکه انسان آکادمیک منفعت فردی را تئوریزه کند و آن را در جای مصلحت عامه قرار دهد. شکافی را که بین منفعت عامه و مصلحت فردی است با چیزهای دیگری پر می‌کنند و به جامعه می‌گویند ما درحال صیانت از مصلحت عامه‌ایم!

مردم ممکن است تمایزات مفهومی را نفهمند اما می‌توانند مصلحت عمومی را فهم کنند. وقتی می‌گوییم پژوهشگاه یا وزارت علوم در خدمت جامعه است با سخن صرف و چند وبینار نمی‌توان این را اثبات کرد، باید دید چگونه توانسته در خدمت جامعه باشد و ارتقایی به وضعیت عامه دهد؟

سوال دیگر این است که چرا سیاستگذاری‌های دولت هیچ ربط وثیقی با مفاهیمی که در پژوهشگاه‌های ما یا دانشگاه‌های ما شکل می‌گیرد، ندارد؟ خود ما هم تبدیل به ابژه و بخشی از مساله شده‌ایم، نه اینکه قوه عاقله‌ای باشیم که نسبت به مسائل بیندیشیم.

وقتی اینها را کنار هم می‌گذاریم می‌فهمیم که نوع سنجش‌ها انتزاعی است، به‌جای اینکه با نگاه قرارگاهی یا اتاق فکری–جایی که از آن بتوان به‌عنوان یک متفکر جهان را رصد کرد- عمل شود، سنجش‌ها اصلا ربطی به این نگاه‌ها ندارد بلکه یک نگاه کارمندوارانه ذیل پژوهشگاه به‌مثابه یک اداره شکل گرفته است.

البته پژوهشگاه همگن نیست و نمی‌توان گفت همه ارکان پژوهشگاه ذیل نگاه‌های جناحی تحقیقات و پژوهش‌های خود را انجام می‌دهند، ولی مدیریت پژوهشگاه و مدیریت پژوهشی که بودجه دارد و... ربط کاملا وثیقی با نگاه‌های جناحی دارند.

چیزی که درمورد پژوهشگاه می‌توان گفت–نه فقط پژوهشگاه بلکه در بستر وسیع‌تری یکی از معضلات جمهوری اسلامی است- این است که مسئولان آن انقلابی یا مدعی انقلابی‌گری‌اند، اما مدیران آن عملکرد دیگری دارند و غیرانقلابی. یعنی اساسا هیچ ربطی به آن گفتمان انقلاب ندارند. با این وصف چگونه می‌شود مسائل کلان جامعه را تئوریزه کرد و درمورد آن گفت‌وگو کرد؟ آن مدیران هیچ‌دغدغه‌ای درمورد مسائل کلان انقلاب ندارند.

منظور من از غیر یا ضد انقلاب به‌معنای امنیتی آن نیست. Counter-Revolutionary یک مفهوم بسیار کاربردی در فلسفه سیاسی است. به‌عنوان مثال بعد از آنکه انقلاب فرانسه اتفاق می‌افتد بسیاری از نیروها تلاش می‌کنند، دوباره سلطنت و ولایت کلیسا را بر جامعه تحمیل کنند و یک حرکت ارتجاعی انجام می‌دهند که به آنها Counter- Revolutionary می‌گفتند، یعنی به‌دنبال احیای سلطنت بودند. در اینجا مقصود من از این مفهوم این است که گفتمان پاد-انقلابی تلاش می‌کند عاملیت کنشگران را در ساختار از میان بردارد.

شما اگر نگاه کنید بسیاری از گفتمان‌هایی که در این 10 سال اخیر حتی در پژوهشگاه دنبال شده، -مثلا آثار دکتر ملایی- به‌دنبال تئوریزه کردن و احیای سلطنتند و تلاش می‌کنند نقدهایی که به سیدجواد طباطبایی شده که به‌نوعی احیای سلطنت است و Counter-Revolutionary و ضدانقلاب است، در پژوهشگاه و در معاونت پژوهشی پاسخ دهند و اگر طرح‌هایی باشد که برخلاف این روایت باشد، جلوی آن گرفته می‌شود.

الان پژوهشگاه در خدمت جامعه نیست و سنجش پژوهش‌ها انتزاعی است. در جامعه‌شناسی انتقادی و تفکر انتقادی وقتی می‌خواهند امر اجتماعی را بسنجند براساس سنجش‌های انضمامی عمل می‌کنند. یعنی بررسی می‌کنند پژوهش‌ها چقدر توانسته‌اند در خدمت مسائل انضمامی باشند.

من از وزیر علوم، رئیس پژوهشگاه، معاون پژوهشی پژوهشگاه و... دعوت می‌کنم با هم گفت‌وگو کنیم تا مبنای حرف من مشخص شود. من براساس تحقیقات و پژوهش‌ها و مطالعاتی که داشته‌ام، می‌بینم آنها در اینجا دقیقا برخلاف سنجش انضمامی حرکت می‌کنند.

من فکر می‌کنم راه‌حل ما نمی‌تواند جزئی باشد. باید در سطح سیاستگذاری‌های علمی در کشور به این نتیجه برسیم که برای مدیریت نهاد علم نیازمند نگاه‌های درون علمی هستیم. مدیریت پژوهشگاه‌ها نباید مرتبط با جناح‌های سیاسی باشد. وقتی از شایستگی حرف می‌زنیم به این معناست که اگر فردی متعلق به یک جریان سیاسی بود، فردی که می‌تواند در حوزه خودش پژوهش کند و پژوهش‌ها را مدیریت کند، فارغ از نگاه‌های جناحی عمل کند و سیاست‌های کلان علم به این بلوغ برسد که قوه عاقله باید مدیریت کند، نه اینکه ذیل نگاه سیاستمداران قرار گیرد یا از آن بدتر ذیل نگاه‌های کارمندوارانه قرار بگیرد. اگر این چرخش رخ داد، مطمئن باشید هم پژوهشگاه و هم دانشگاه‌ها و هم وزارت علوم و هم نهاد سیاستگذاری علم، به‌معنای واقعی کلمه می‌تواند در خدمت جامعه قرار گیرد. سوال این است که چرا در حوزه استراتژیک و نظامی افرادی در 40 سال اخیر تربیت شده‌اند که توانسته‌اند جغرافیای منطقه را تغییر دهند. مانند سردار سلیمانی و شهید فخری‌زاده که افق‌گشایی کردند. چرا آن نگاه‌ها در حوزه‌های دیگر نهاد علم وجود ندارد. این انفصال چگونه اتفاق افتاده است؟ چرا مجاهدین فی سبیل‌الله در حوزه قلم بسیار اندکند؟ چرا اینها روی مدیریت نهاد علم در کشور قرار نگرفته‌اند؟

چگونه باید به این سوال‌ها پاسخ دهیم و به آن بیندیشیم؟ اگر ما به این درجه از خودانتقادی رسیدیم، یقینا هم پژوهشگاه و هم دانشگاه‌ها و اساسا نهاد سیاستگذاری علمی کشور دچار تحولات ایجابی خواهد شد.

 * نویسنده :  سیدجواد میری،عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی