به گزارش «فرهیختگان»، محمدرضا علی‌پور، پژوهشگر حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: چندی‌پیش قوه‌قضائیه بار دیگر از رهبر انقلاب خواستار تمدید استجازه ایشان درخصوص دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی شد؛ استجازه‌ای که دوسال پیش برای اولین‌بار با درخواست رئیس قوه‌قضائیه وقت صادر شده بود.
اما این‌بار رهبر انقلاب در جواب درخواست رئیس قوه‌قضائیه صرفا با اصلاح بخشی از این استجازه و کاهش مدت آن به یک‌سال موافقت کردند. همان زمان بسیاری بر این باور بودند که رهبر انقلاب از ادامه روند فعالیت این دادگاه‌ها با اتکا به حکم ایشان مخالفند و خواستار اصلاح این روند و پیگیری آن در مسیرهای اصلی قانونگذاری هستند.
همزمان با صدور این استجازه، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری 16شهریورماه 99 به خبرنگاران وعده داد تا سه‌ماه آینده قوه‌قضائیه لایحه قانونی مربوط به دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی را به مجلس تقدیم خواهد کرد؛ وعده سه‌ماهه‌ای که به‌نظر می‌رسید حاکی از برنامه‌ریزی این قوه برای بررسی و تقدیم لایحه و فراهم‌کردن شرایط تصویب آن پیش از اتمام استجازه یک‌ساله رهبری است. اما با این حال چند روزی است که از مهلت سه‌ماهه اعلامی ازسوی سخنگوی قوه‌قضائیه گذشته ولی هنوز هیچ خبری درخصوص تهیه و ارائه لایحه مربوطه در مراجع معتبر منتشر نشده و مجلس شورای اسلامی نیز وصول این لایحه را اعلام نکرده است.
این سکوت خبری نشان از عدم پیگیری به‌موقع و مسئولانه قوه‌قضائیه برای طی مسیر قانونی اصلاح ساختارها جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی است و معلوم نیست که وعده قوه‌قضائیه چه زمانی محقق خواهد شد.
تاخیر در تهیه این لایحه از طرفی موجب تاخیر در رسیدگی به آن و کاهش فرصت بررسی کارشناسی آن در مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در انتهای دوره انقضای زمان استجازه اخیر، عملکرد قوه‌قضائیه را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد ساخت و از طرف دیگر همزمانی انقضای مهلت استجازه با زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب فشار بر مجلس و عدم بررسی دقیق لایحه خواهد شد.
در این وضعیت قوه‌قضائیه مجبور به انتخابی بزرگ می‌شود: فشار بر مجلس جهت تسریع در تصویب لایحه بدون توجه به ابعاد کارشناسی آن یا تلاش مجدد برای تمدید استجازه توسط رهبر انقلاب یا ادامه رسیدگی براساس عموم قوانین دادرسی کیفری و حقوقی.
تجربه قانونگذاری در کشور و رفتارهای مشابه دولت‌ها تاکنون در لوایح مختلف، ازجمله فشارهای دولت یازدهم در تصویب لایحه مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، نشان‌دهنده این است که تصویب عجولانه لوایح و مصوبات مهم سبب بروز مشکلات متعدد در کشور می‌شود. درمورد لایحه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی نیز پرواضح است که فشار بر مجلس جهت تسریع در تصویب لایحه و عدم توجه به ابعاد کارشناسی آن، موجب تصویب لایحه‌ای می‌شود که سبب آشفتگی بیشتر نظام حقوقی خواهد شد و در آینده رسیدگی قضایی در نظام حقوقی ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.
موافقت رهبری با درخواست تمدید استجازه ازسوی قوه‌قضائیه نیز در هاله‌ای از ابهام است. از طرفی ضعف این قوه در تدوین لایحه پیش از انقضای مهلت استجازه اول منجر به درخواست استجازه دوم شده و از طرف دیگر محدودیت‌های استجازه دوم نشان‌دهنده تاکید رهبر انقلاب بر طی مسیر قانونی برای این موضوع است که عدم انجام آن تا پایان استجازه دوم، ضعف این قوه در عمل به تکالیف خود را نمایان می‌سازد و موجب مخدوش‌شدن اعتبار آن خواهد شد.
البته قوای مجریه در دوره‌های مختلف، به‌جای عمل به تکالیف قانونی خود مکررا به جایگاه و حکم رهبری متوسل شده‌اند که اغلب نیز مورد موافقت ایشان واقع شده است و در شرایط کنونی نیز به‌نظر می‌رسد قوه‌قضائیه قصد دارد مانند دولت‌ها ضعف خود را از این طریق بپوشاند.
اما ادامه رسیدگی براساس عموم قوانین دادرسی کیفری و حقوقی نیز چون به‌لحاظ رسانه‌ای موجب نارضایتی عمومی از روند فعالیت قوه‌قضائیه خواهد شد، به‌نظر می‌رسد اصلا مورد پسند این قوه واقع نشود؛ چراکه نارضایتی فعالان اجتماعی و افکارعمومی تلاش‌های دوساله تیم جدید مستقر در قوه‌قضائیه را برای ایجاد امیدواری عمومی نسبت به این نهاد مخدوش خواهد کرد.
با جمیع نکات فوق به‌نظر می‌رسد قوه‌قضائیه با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد که بهترین راه برون‌رفت از آن، فشار بر مجلس جهت تسریع در تصویب خواهد بود که پرواضح است در آینده نظام دادرسی کشور را دچار مشکلات جدی خواهد کرد؛ درنتیجه نه‌تنها از معضلات نظام قضایی کم نخواهد شد بلکه پیچیده‌شدن مشکلات نیز بعید نخواهد بود.