به گزارش «فرهیختگان»، پس از کشمکش‌های دولت با مجلس بر سر مصوبه هسته‌ای درباره «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بالاخره سه‌شنبه‌شب هفته گذشته قالیباف، رئیس‌مجلس این قانون را ابلاغ کرد و ساعاتی پس از این ابلاغ توسط قالیباف، رئیس‌جمهور در سخنانی ضمن گلایه از این اتفاق گفت که «باید صدای کشور در سیاست خارجی واحد باشد، رفتار پخته‌تر، سنجیده‌تر و با دوراندیشی بیشتر و باید منافع ملی اصل باشد و منافع جناحی را کنار بگذاریم.» البته پیش از این هم قالیباف یک بار دیگر در ۱۶آذر برای اولین بار قانون «یارانه برای تامین کالاهای اساسی» را به‌دلیل تاخیر دوهفته‌ای حسن روحانی در ابلاغ، به روزنامه رسمی ابلاغ کرده بود.
اقدام قالیباف در ابلاغ این قانون به‌جای حسن روحانی، به استناد ماده یک قانون مدنی و تبصره آن صورت گرفته است؛ ماده‌ای که تاکید می‌کند مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به رئیس‌جمهوری، باید ظرف مدت پنج روز از سوی رئیس‌جمهوری امضا و به مجریان ابلاغ شود. همچنین باید رئیس‌جمهوری دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی هم موظف است در مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. در تبصره این ماده نیز تصریح شده که درصورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت یادشده، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس‌مجلس، ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجراست.
قالیباف نیز با تمسک به این ماده قانون در نامه‌ای خطاب به رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به تاریخ روز ۱۸آذر، تاکید کرده بود که «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌شود.»
پس از این اتفاق ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد ملاک، ارسال نامه از مجلس نیست بلکه اعلام وصول از سوی دبیرخانه دولت است که در روز شنبه وصول شده و تا چهارشنبه (۱۹ آذرماه) فرصت داشتیم.
در همین زمینه حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به تاخیر دولت در ابلاغ مصوبات مجلس پس از اظهارنظر دولتی‌ها نکاتی را مطرح کرد.
دولت به‌دنبال وقت‌کشی است
میرتاج‌الدینی اظهار داشت: «دولت درصدد است که در این زمینه وقت‌کشی کرده و از این‌رو این مصوبه را تا آخرین لحظه نگه‌دارد تا ۱۰ روز بشود و پس از آن نیز چند روز طول بکشد تا رئیس‌مجلس اعلام کند تا نهایتا دو هفته زمان گرفته شود.»
معاون پارلمانی دولت دهم بر همین اساس افزود: «این تاخیر از سوی دولت درحالی است که مبنا و عرف در روابط فیمابین مجلس و دولت، «تاریخ ارسال» است.»
مبنا، زمان ارسال مصوبه از مجلس درنظر گرفته شده است
وی با بیان اینکه از وقتی مجلس تاریخ می‌زند و مصوبه را ارسال می‌کند، به شکل سیستمی به ثبت می‌رسد، گفت: «اگر دولت بخواهد، مصوبات را با تاخیر و چند روز دیگر اعلام وصول کند، طرح‌ها بدین‌ترتیب عقب می‌افتد لذا مبنا از زمان ارسال آن از مجلس درنظر گرفته شده است.»
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: «بنابراین وقتی ۱۰ روز به پایان رسید، از آنجایی که این مصوبه بسیار مهم و حیاتی بود، رئیس‌مجلس آن را ابلاغ کرد.»
مجلس بیش از این نمی‌توانست منتظر ابلاغ دولت باشد
نماینده مردم تبریز در مجلس با یادآوری این نکته که طبق زمزمه‌ای که از دولت و آقای روحانی شنیده می‌شد، آنها مخالف مصوبه برجامی مجلس بودند، تصریح کرد: «بنابراین ما بیش از این نمی‌توانستیم منتظر ابلاغ دولت بمانیم.»
وی درباره روال قانونی ابلاغ مصوبات مجلس خاطرنشان کرد: «دولت از زمانی که رئیس‌مجلس آن را ارسال می‌کند ۵ روز فرصت دارد و ۵ روز دیگر نیز می‌تواند آن را تمدید کند تا 10 روز شود و پس از ۱۰ روز نوبت به مجلس می‌رسد که رئیس‌مجلس آن را ابلاغ کند و بنابراین رئیس‌مجلس نیز ۵ روز فرصت دارد که این کار انجام شود.»
دولت حقوقدان به قانون پایبند باشد
میرتاج‌الدینی درباره تاخیر دولت درباره ابلاغ مصوبه کالاهای اساسی که آن هم از سوی قالیباف ابلاغ شد، تصریح کرد: «به‌نظر می‌رسد این دولت خودش را دولت قانونی و حقوقدان می‌داند نه سرهنگ درحالی که حقوقدان‌ها باید بیشتر به قانون پایبند باشند، درحالی که درباره دولت اینچنین نبوده است.»