به گزارش «فرهیختگان»، در هیچ محیط فکری و اجتماعی نیست که بحث عدالت به‌عنوان یک ارزش و مطلوب مطرح نباشد. در ایران ما نیز - از مشروطیت تا امروز- همواره عدالت در سطح انتزاعی‌اش - به‌عنوان یک ارزش- با اقبال روبه‌رو است. در سطح انتزاعیِ عدالت، توافقی وجود دارد و یک تلقی بسیط و انتزاعی از عدالت هست که مورد اشتراک است اما [اینکه] دقیقا مراد و تلقی از عدالت چیست، conception عدالت یا تلقی محتوایی از عدالت، معرکه آراست و اختلافات زیادی [بر سر آن] وجود دارد.
ما نمی‌توانیم یکباره این پرونده را باز کنیم که «فقه سیاسی در نظریه‌پردازی عدالت چه نقشی خواهد داشت؟» چون سابق باید بحث‌هایی داشته باشیم ازجمله اینکه «آیا نظریه عدالت تماما بحثی فقهی و حقوقی است و لبه‌ای کاملا فقهی و حقوقی دارد یا نه و فقه و حقوق بخشی از ماجرای نظریه‌پردازی عدالت است.
اینجا چند بحث مقدماتی داریم. یکی از بحث‌های مقدماتی مهم این است که «چرا عدالت اجتماعی؟» یعنی چرا باید عدالت اجتماعی اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه باشد؟ این بحث از این جهت طرح می‌شود که عدالت اجتماعی ذیل بحث «اخلاق اجتماعی» یا «فضایل جامعه سیاسی» مطرح می‌شود و عدالت چون فضیلت اخلاقی اجتماعی است، الزامات و بایدهایی دارد و مثل هر ارزشی، بُعد هنجاری و جانب الزام‌آوری و دستوری دارد. این واقعیت که عدالت اجتماعی، [صرفا] یکی از فضایل اجتماعی است و تامین عدالت اجتماعی به‌معنی وصول به جامعه مطلوب و تحقق همه مطلوبیت‌ها نیست بلکه یکی از همه است و مثلا کارآمدی(یعنی اینکه سیستم اداری جامعه کارآمد باشد) یک فضیلت است. امنیت(اینکه امنیت در جامعه برقرار شود) یک فضیلت است. یعنی ارزش‌های حیات جمعی، منحصر در عدالت نیست. چه‌کسی گفته است که همه‌چیز باید به مقتضای عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی، باید عدالت باشد.
نکته دوم این است که عدالت اجتماعی امری نوظهور و نوپدید است. ما در بستر تاریخی فکر راجع‌به عدالت، عدالت توزیعی distributive Justice را داریم. ارسطو می‌آید و عدالت را به عدالت کیفری retributive Justice و عدالت توزیعی تقسیم می‌کند. بحث عدالت توزیعی قدمتی تاریخی دارد اما بحث Social Justice یا عدالت اجتماعی، نوظهور است و در قرن 19 مطرح می‌شود و در مباحث کسانی چون جان استوارت میل و هنری سجویک و بعد در اوایل قرن بیستم و در جریان لیبرالیسم مدرن - که متوجه امر رفاه‌گستری و تحت‌تاثیر غلبه سوسیالیسم در قرن 19 است- به این فکر می‌افتند که جامعه لیبرالی و نظام سرمایه‌داری را نسبت به نفوذ سوسیالیسم و کمونیسم در ایمنی قرار بدهند و بحث [از آن] را مطرح می‌کنند و در آثار کسانی چون گرینبرگ و باب هاوس، کسانی که از منادیان لیبرالیسم مدرن هستند، عدالت اجتماعی جدی می‌شود. حتی عدالت توزیعی بخشی از عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی اوسع است و ابعاد بسیار متنوعی از بحث را شامل می‌شود و منحصر در عدالت توزیعی نیست. در عدالت توزیعی نیز غلبه با عدالت اقتصادی است.
پاسخ به «چرا عدالت اجتماعی؟» فقهی نیست. اینجا پر از بحث‌های تحلیلی و فلسفی و... است به تعبیر من اینها بحث‌های پیشانظریه عدالت است و قبل از اینکه شما بخواهید نظریه عدالتی را مطرح کنید باید این بحث نظری را داشته باشید که چرا عدالت باید در تنظیم مناسبات اجتماعی اصل هادی باشد. چرا دیگر فضایل اجتماعی نباید مبنای کار و سامان عرصه‌های مختلف و حیات جمعی قرار بگیرد.
بحث مقدماتی بعدی این است که چرا نظریه‌پردازی؟ برخی چنین تصور می‌کنند که اموری مثل مبارزه با فساد و نفی رانت‌خواری و خدمات‌رسانی به مناطق محروم و توزیع بیشتر و گسترده‌تر یارانه نقدی و افزایش کمک معیشتی حاکمیت نسبت به مردم نیازمند تامین‌کننده عدالت اجتماعی است و متوقف کردن این‌گونه اقدامات که عدالت اجتماعی را بر یک نظریه‌پردازی جامع تقویت می‌کند، تبعید مسافت و آدرس غلط دادن است. این تصور ناشی از یک خلط مبحث بین عدالت اجتماعی با مطلوب‌تر کردن حکمرانی و آسیب‌زدایی از حکومت و فرآیندهای غلط اداری و مدیریتی است.
حکمرانی و ساختارها و فرآیندهای اداری و مدیریتی جامعه خلل‌ها، نقص‌ها و آسیب‌هایی دارد. این یک بحث است و اینکه ما بخواهیم برپایه اصول و معیارهای عدالت در هر حوزه‌ای از حوزه‌های کلان ساختارهای اداره جامعه عدالت را برقرار کنیم، این هم یک بحث دیگر است. اینکه یک‌سری از کارها - مثل فسادزدایی و مبارزه با رانت‌خواری و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و فرآیندهای اداری- اولویت عاجل دارد تا رخنه‌هایی در آن نباشد که فساد صورت بگیرد؛ این یک بحث است و این بحث که چه مناسباتی عادلانه است؛ این هم بحث دیگری است. مثلا در توزیع ثروت یا در بحث درآمد و دستمزد عادلانه، معیار چیست. عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نظریه می‌خواهد. تک‌تک این مواردی که گفتم، معرکه آراست. اینکه مدل و الگوی تامین‌کننده عادلانه کردن مناسبات اجتماعی چیست؛ بحث‌های مفصلی است که معرکه آراست و نظریه‌های مختلفی مطرح است و بر حسب این نظریه‌ها شکل و شمایل مناسبات تغییر می‌کند.
از قضا یکی از آسیب‌های جدی ما در چهار دهه انقلاب این است که دولت‌های ما که همگی شعار عدالت سر می‌دادند فاقد نظریه منقحی برای بحث برقراری عدالت بودند و مسائل روی ملاحظات شعارگونه می‌رفت و حرکت‌هایی شعارگونه انجام می‌شد.
مساله بعدی این است که چرا نظریه‌پردازی فقهی. اولا؛ عدالت اجتماعی مساله ماست و باید اصل هادی باشد و ثانیا؛ صرف‌نظر از اقدامات عاجل برای مستقر کردن عدالت اجتماعی، نظریه هم می‌خواهیم. آیا نظریه‌پردازی عدالت فعالیتی صرفا فقهی و حقوقی است؟ پرسش این است: «یک نظریه عدالت هم وجه انتقادی دارد و هم وجه اصلاحی و ترمیمی. وقتی ما مقدِم به این می‌شویم که یک نظریه عدالت مطرح کنیم معلوم است که نسبت به وضع موجود و مناسبات موجود موضعی انتقادی داریم و این وضعیت را ناعادلانه یا غیرمتناسب با وضعیت عادلانه می‌بینیم. پس ما نسبت به وضع موجود تحلیلی داریم و وضع موجود را به‌لحاظ عادلانه بودن منفی و مشکل‌دار می‌دانیم، این یک ضلع بحث است و ضلع دوم بحث این است که هر نظریه عدالت لزوما مشتمل بر ارائه الگو و مدلی به‌عنوان الگو و مدل عادلانه است و در بطن خود جانب هنجاری دارد و در بطن خود مشتمل بر الزامات و توصیه‌هایی جهت برون‌رفت از وضع موجود به‌سمت وضع مطلوب عادلانه است. اگر ما این را بپذیریم که یک نظریه جامع هم ناظر بر وضع موجود است و هم موضعی انتقادی دارد و هم ترسیم‌کننده وضع موجود است و هم آماده ارائه معیارها و مبناهایی برای خروج از وضع موجود به وضع مطلوب است؛ اگر اینطور به نظریه عدالت نگاه کنیم، حتما یک نظریه عدالت وجه حقوقی و فقهی دارد. فقهی تبیین می‌کنیم چون در جامعه ما و در فضای اندیشه‌ای ما حقوق می‌شود حقوق اسلامی و آبشخور و منبع حقوق ما فقهی است. اگر فراتر از جامعه خودمان بحث کنیم می‌شود گفت [این بحث] لبه حقوقی دارد اما تماما حقوقی نیست و از حیث وضعیت‌شناسانه [هم] -که یک‌سری مطالعات اجتماعی و اقتصادی و توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود می‌خواهد- [باید داشته باشد]. یک‌سری بحث‌ها وجود دارد که آنها هم صرفا فقهی نیست و بحث راجع‌به مبنا و معیار عدالت است: «بحث از اصول عدالت است.» به‌عنوان مثال در بحث عدالت اقتصادی بحث در اینکه آیا توزیع مواهب و امکانات اقتصادی باید برحسب نیاز باشد یا نه، باید برای همه تامین شود تا عدالت مستقر شود - و این یک رویکرد سوسیالیستی است- و یک رویکرد دیگر این است که مبنا را بر برابری قرار بدهیم یعنی افراد باید به‌طور برابر از منابع طبیعی و امکانات اقتصادی بهره‌مند شوند که طیفی از رویکردهای اگالیتارین یا مساوات‌طلبانه در عرصه عدالت است و رالز هم جزء این طیف است ولی برابری محض را قبول ندارد.
و یا رویکردهایی که بحث عدالت اجتماعی را برمبنای سزاواری (deserve) درنظر می‌گیرند؛ آنچه که افراد سزاوار آن هستند. ما اصطلاح دیگری به‌نام شایستگی (merit) داریم که در جاهایی هم‌معنای سزاواری به‌کار می‌رود، ولی گاهی به‌شکل فنی با هم فرق دارند؛ یعنی شایستگی به ویژگی‌ها، توانایی‌ها و خصلت‌های فردی برمیگردد. به‌طور مثال در عدالت سیاسی درمورد دسترسی به مناصب و اینکه چه کسی استحقاق این را دارد که به منصبی سیاسی دست پیدا کند، بحث شایستگی مطرح می‌کند و شایستگی بیشتر به قابلیت‌ها و ویژگی‌های فردی برمیگردد. گاهی سزاواری براساس اقدامات یک فرد است. یک فرد اقداماتی انجام داده و مستحق این شده است که بهره‌مندی پیدا کند. اینجا دیگر بحث ویژگی‌های فردی یا بحث بالقوه‌ها نیست، بلکه بحث فعلیت‌ها مطرح است و یا بحث حق (right) مطرح می‌شود تا مبنای عدالت باشد و هرکسی به آنچه که حق او است، برسد.
در این معرکه عدالت آرایی وجود دارد. تمام اینها کلی بحث دارد. اینکه برابری با چه ضعف‌هایی روبه‌روست و پاسخ آنها چیست؟ سزاواری با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟ تک‌تک اینها که به‌عنوان پایه و مبنا ذکر می‌شود، یک‌سری بحث‌های تحلیلی نظری و نقض و ابرام دارد. نمی‌توانیم بگوییم همه این بحث‌ها شاکله فقهی دارد و به مدد مراجعه به منابع فقه و درقالب یک بحث فقهی مصطلح بتوانیم تک‌تک این مباحث را حل کنیم. اینطور نیست. شاید بحث‌ها لبه فقهی پیدا کند و نیازمند مراجعات فقهی باشد.
بحث جالبی وجود دارد؛ اینکه عدالت توزیعی در بستر تاریخ دچار تحولاتی شده است و از ارسطو تا به الان مباحثی داشته که بخشی از آنها به تغییر نگاه‌ها نسبت‌به فقر و فقیر برمیگردد؛ یعنی هم بحث‌های الهیاتی دارد و هم بحث‌های اجتماعی و فرهنگی. اگر تاریخ نگرش‌ها به فقر و فقیر را در فرهنگ‌های مختلف بررسی کنید، حتی در خود اروپا هم اینطور نیست که خیال کنید حالتی که الان وجود دارد و گویی به او ظلمی شده که فقیر شده و باید نیازهای او برطرف شود. این نگاه‌ها ابدا در بستر تاریخ وجود ندارد. حتی در فرهنگ یهودی و مسیحی سنتی نیز اینطور نیست و حتی در برهه‌هایی فقر را به‌عنوان مشیتی الهی می‌دیدند و در فرهنگ‌هایی و در برهه‌هایی این وضعیت را به‌عنوان ضعف و کم‌کاری و بی‌عرضگی خود فرد می‌پنداشتند. حتی در عدالت توزیعی ارسطو ابدا اینطور نیست که بین همه نیازمندها باید مواهب توزیع شود، بلکه آنجا هم این بحث را مطرح می‌کند که فرد به آنچه که سزاوار آن است برسد، لذا عدالت توزیعی را به انجام فعالیت‌هایی توسط فرد گره می‌زند. آنها که فعالیتی می‌کنند مستحق مواهب می‌شوند؛ بلی از باب خیرخواهی نیکوکاری اشکالی ندارد، ولی از باب عدالت اینطور نیست.
می‌خواهم بگویم اینکه در فقه ما و در منابع دینی ما نگاه به فقر و فقیر چیست و نگاه به وظایف حاکمیت چیست، قطعا لبه فقهی پیدا می‌کند، ولی تماما فقهی نیست. وقتی وارد فضای بحث نقض و ابرام‌ها در آرای مختلف می‌شوید، نمی‌توانید از منظر فقهی جواب آنها را بدهید. اینها بحث‌های نظری و تحلیلی است و باید در آن بحث‌ها ورود شود.
بحث مقدماتی بعدی -که نمی‌خواهم به آن وارد شوم- این است که ما گزارش تاریخی کنیم که در فقه امامیه عدالت‌پژوهی چه جایگاهی دارد و به چه عرصه‌هایی متوجه بوده است و چه عرصه‌هایی را مغفول گذاشته است و چه رویکرد فقهی‌ای می‌تواند درگیر بحث‌های عدالت شود. آیا ما با حفظ همان رویکرد فردی -که وظیفه فقه و فقیه را صرف استنباط احکام فرعی و تعیین وظیفه عملی مکلف می‌کند- می‌تواند وارد فضای بحث از عدالت اجتماعی و نظریه‌پردازی عدالت و ابعاد آن شود یا باید اتفاقاتی بیفتد؟ برای روشن شدن ذهن مخاطبان عرض می‌کنم که در بحث عدالت بین عدالت اجتماعی و عدالت کیفری فرق روشنی وجود دارد. بحث‌های مربوط به عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی، بحث‌هایی کل‌گرایانه است و راجع به کلیت جامعه بحث می‌شود و حال هرچیزی را که معیار قرار بدهیم (برابری، سزاواری، حق و...) بحثی کلی است، اما در عدالت کیفری بحث سزاواری و شایستگی فرد برای مجازات مطرح است. آیا این فرد مستحقق مجازات هست یا نیست؟ چقدر استحقاق مجازات دارد؟ گاهی هم بحث‌ها جنبه مقایسه‌ای پیدا می‌کند و نمی‌توانیم فرد را به‌طور منحاز و غیرمقایسه‌ای بحث کنیم. بحث‌ها مقایسه‌ای است و نمی‌شود استحقاق یا سزاواری را غیرمقایسه‌ای دید و باید فرآیند و ساختار و نظام را دید و آن را عادلانه کرد. در فقه فردی که به‌طور موردی و مساله به مساله راجع به یجوز و لایجوز فعلی بحث می‌شود، این نگاه‌ها زمینه ندارد. در رویکرد فقه فردی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یک نظر فقهی لحاظ نمی‌شود. فقیه نگاه می‌کند تا این خریدوفروش یا معامله یجوز یا لایجوز؟ اما در فضای نظام -وقتی می‌خواهد با بحث عدالت مرتبط شود- مهم است که در چه شرایطی و در چه موقعیت اقتصادی و اجتماعی و در چه شرایط بین‌المللی این کار بشود یا نشود. پیامدهایی اینچنینی معمولا مغفول می‌ماند. در فقه نظامات اجتماعی یا در رویکرد فقه حکومتی یا فقه ولایی، فضا برای این نگاه‌های کل‌گرایانه و نگاه‌های معطوف به پیامدها و نتایج، حسب شرایط دیده می‌شود. وقتی می‌گوییم فقه را بررسی کنید تا ببینیم درمورد عدالت چگونه است، خود این یک فصل مشبعی از بحث است: فقه ما در بستر تاریخی خود اولا راجع به عدالت چه نحوه بروز و ظهوری داشته و چه ظرفیت‌هایی دارد و رویکردهای مختلف فقهی چگونه ظرفیت‌هایی برای تقرب به بحث عدالت پیدا می‌کنند. به‌عقیده من برخی از رویکردهای فقهی می‌توانند بسیار پرظرفیت باشند؛ برخی از رویکردهای فقهی نیز دستمایه کمی دارند تا بتوانند درگیر بحث‌های عدالت اجتماعی شوند.
فقه سیاسی بخشی از فقه است و موضوعش مطالعه موضوعات سیاسی است که به‌لحاظ روش با دیگر بخش‌های فقه تفاوتی ندارد، اما موضوعاتی که دارد در فضای سیاسی است. وقتی می‌گوییم فقه سیاسی چه سهمی می‌تواند در نظریه عدالت داشته باشد، اینجا فورا آنچه که به ذهن می‌آید این است که فقه سیاسی می‌تواند به‌شکل مباشری و مستقیم درمورد عدالت سیاسی ایفای نقش کند. عدالت اجتماعی عبارت است از عادلانه ساختن عرصه‌های مختلف حیات جمعی که یک عرصه‌اش اقتصاد است که می‌شود عدالت اقتصادی، یک عرصه‌اش فرهنگ است که می‌شود عدالت فرهنگی. یک عرصه‌اش توزیع برابر امنیت است یعنی عدالت امنیتی خود بخشی از عدالت توزیعی است. واقع این است که در هر عرصه‌ای که خیراتی مطرح شد، توزیع عادلانه آن خیرات می‌شود مصداق عدالت توزیعی. عدالت سیاسی با فقه سیاسی قرابت دارد و فقه سیاسی می‌تواند به‌طور مباشرتی اینجا اعمال نقش کند. درست است که عرصه سیاست یکی از کلان‌ساختارهای حیات جمعی -در عرض بقیه یعنی اقتصاد و فرهنگ و آموزش و بهداشت و...- است اما این یک، یکی است که با بقیه، با همه کار دارد و بر همه پژواک دارد؛ یعنی عنصر سیاست و امر سیاسی، عرصه نظام و مناسبات سیاسی، با اینکه یکی از ساحت‌های حیات جمعی است، اما یکی از ساحت‌هایی است که بافت و چگونگی و نوع مناسبات و نوع ساختار و فرآیند و شکل حکومت و مناسبات و عملکرد آن می‌تواند تمام حوزه‌های دیگر حیات جمعی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. این، یکی در عرض بقیه نیست، بلکه بسیار درشت‌تر است، بنابراین فقه سیاسی با اینکه می‌تواند به‌شکل مباشری مستقیما بحث عدالت سیاسی را تحت‌تاثیر خود قرار بدهد و ایفای نقش کند، اما از قبل او اگر فقه سیاسی درست و زنده و پویا و موثر -در بحث عدالت سیاسی- وارد میدان شود، می‌تواند در حوزه‌های دیگر هم به‌شکل غیرمباشری و غیرمستقیم در بهینه‌سازی وضع عدالت در سایر حوزه‌ها هم ایفای نقش کند، گرچه مستقیما مباشرت، محدود به عدالت سیاسی نیست.
نکته دوم اینکه تلقی از عدالت سیاسی و اینکه مسائل ما در عدالت سیاسی چیست بسیار گره خورده و تابع کلان‌نظریه سیاسی مختار ماست. اینکه ما چه کلان نظریه سیاسی‌ای را بپذیریم، خود بسیار در تلقی ما از عدالت سیاسی تاثیرگذار است. رونالد دورکین که شخصیت بسیار معروفی در فلسفه حقوق است و کرسی هارت آکسفورد به ایشان رسید و شخصیت مهمی در بحث‌های مربوط به حقوق است، در کتاب reading rawls مقاله‌ای به‌نام original position دارد که در آن مقاله نظریه‌های سیاسی را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کند. نظریه‌های هدف‌محور و حقوق‌محور و وظیفه‌محور و نظریه سیاسی کانت را جزء دسته آخر می‌گیرد. هدف‌محور مصادیق متعددی دارد؛ برخی خوش‌خیم و برخی بدخیم است. فاشیسم یک نظریه سیاسی هدف‌محور است که اهدافش قدرت‌طلبانه و تاحدی نژادپرستانه است. خوش‌خیمش رویکرد یوتیلیتاریانیسم به امر سیاسی است که هدفش نفع و رفاه است. توجه دارید که در این نظریه‌های سیاسی آن نظریه سیاسی که حق‌محور باشد و بر مشارکت مردم و حقوق‌فردی و حقوق‌مدنی و سیاسی و شهروندی آنها پافشاری کند، میدان مباحث مربوط به عدالت سیاسی را فربه و غنی و گسترده می‌کند. در مقابل در برخی از کلان‌نظریه‌های سیاسی، میدان بحث سیاسی محدود می‌شود.
چون اساس جمهوری‌اسلامی بر بحث مردم‌سالاری دینی و به‌رسمیت شناختن حاکمیت مردمی در حاکمیت الهی است و این نکته در اصولی از قانون اساسی ما مصرح است، طبعا دامنه بحث عدالت سیاسی گسترده‌تر خواهد شد. به بیان فنی‌تر این‌دست نظریه‌های سیاسی دامنه خیرات سیاسی را گسترده‌تر می‌کنند. بعد بحث توزیع عادلانه این خیرات مطرح می‌شود تا براساس چه اصول و پایه‌هایی باشد. در اموری مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، انتخاب کردن و انتخاب شدن باید عادلانه باشد. دسترسی عادلانه به مناصب؛ یعنی مناصب سیاسی باید عادلانه توزیع شود و اینجا بحث پیش می‌آید که اصول و معیار انتصاب چیست؟ آیا حقی برابر برای همگان است؟ کسانی اصرار دارند که نباید تعیین صلاحیت پیشینی در کار باشد و به قیود معترض هستند یعنی حق انتخاب شدن حقی کاملا برابر است و مبنا باید برابری افراد باشد تا بتوانند به office و مناصب دسترسی داشته باشند یا این معیار deserve است این با merit فرق می‌کند. فرد باید قبلا اقداماتی انجام داده باشد و خودش را نشان داده باشد. اقدامات پیشینی فرد و حسن انجام اقدامات پیشینی او را مستحق و سزاوار می‌کند. اینجا هم بحث‌هایی وجود دارد، می‌گویند افعال پیشینی که در زمان سابق انجام گرفته است چه اولویتی نسبت به کاری که شخص می‌خواهد در آینده انجام بدهد، ایجاد می‌کند. می‌خواهیم کسی را در منصبی قرار بدهیم اینکه قبلا چه‌کاری کرده است، چه اولویتی برای او ایجاد می‌کند؟ چه‌بسا یک‌فرد باسواد تا الان فرصت نداشته تا در جایی مدیریت کند. پس باید شایستگی مبنای توزیع مناصب باشد که شایستگی نیز براساس ویژگی‌های فردی و قابلیت‌ها و استعدادها و توانایی‌های اینچنینی است و نه لزوما اقدامات پیشینی.
یکی از مواردی که در عدالت سیاسی مطرح است بحث نحوه توزیع امکانات و منابع موجود در جهت ابراز دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات و جلب توجه مردم است. احزاب و اشخاصی وجود دارند که داعیه و نظر دارند و در مورد حسن اداره امور کشور دیدگاه‌هایی دارند، آیا امکانات و منابع ارائه و پخش و اطلاع‌رسانی به مردم و امکان ابراز دیدگاه‌ها، عادلانه توزیع شده است؟ شاید عده‌ای به‌لحاظ موقعیت اقتصادی از رسانه‌ها برخوردار باشند. مثلا در ایتالیا برلوسکونی چون مالک 90 درصد مدیا بود با اینکه فرد لمپنی بود و نخبگان را عصبانی می‌کرد قدرت گرفت. به‌طور مصداقی حرکت ترامپ از منظر بعضی صاحب‌نظران عدالت سیاسی، نوعی فشار را بر مخالفان خود حتی بر هم‌حزبی‌های خودش وارد می‌کند. در برخی از نظریه‌های سیاسی این بحث‌ها جایی ندارد ولی در نظریه سیاسی‌ای که مشارکت مردم مبنای کار است، این بحث‌ها مطرح می‌شوند.
و یا بحثی مهم و جدی در حوزه عدالت است که ما به نتایج و خروجی‌ها متوجه باشیم و بخواهیم خروجی‌ها و نتایج، عادلانه توزیع شود یا نه، معیار قضاوت در مورد عادلانه بودن یا نبودن به فرآیندها و ساختارها برمیگردد؟ آیا اینکه خروجی‌ها نابرابر توزیع شده است باید ما را به داوری عدالت و بی‌عدالتی بکشاند یا اینکه نه، فرآیندها و ساختارها اگر عادلانه بود، دیگر در خروجی هر اتفاقی بیفتد، به عادلانه‌بودن ضرری نمی‌زند.
در سنت فکری لیبرالی، لیبرال‌های کلاسیک و نئولیبرال‌ها یا اختیارگرایان مثل نوزیک و... به این دومی معتقدند. می‌گویند ما نباید نتایج را ملاک بگیریم. همین که در بازار رقابتی و بازار آزاد هرکسی می‌تواند وارد شود و قوانینی وجود ندارد که رنگین‌پوستان وارد میدان رقابت آزاد و بازار نشوند، وقتی وارد این میدان می‌شوند نتیجه فرق می‌کند برخی با استعداد هستند و نبض بازار در دست‌شان است و قدرت ریسک بالایی دارند و در این میدان می‌برند و جزء کسانی هستند که وضع‌شان خوب است و برخی له می‌شوند و شکست می‌خورند ولی نباید نتیجه را دید بلکه باید فرآیند را دید چون ورود به میدان رقابت عادلانه بود، نتیجه هرچه شد مهم نیست. برخی – مثل رالز- می‌گویند بعضی نابرابری‌ها را نمی‌توان عادلانه دانست.
در عدالت سیاسی بحث می‌شود صرف‌نظر از اینکه خروجی و عملکرد صاحبان قدرت و نهادهای قدرت سیاسی چیست، خودِ تقسیم قدرت و خود ساختار قدرت و میزان اختیارات و وظایف، خود عادلانه است یا نیست؟ بعضی می‌گویند اختیارات اگر با میزان پاسخگویی تناسب دارد، می‌شود عادلانه و اگر میزان پاسخگویی آنها با میزان اختیارات‌شان تناسب نداشته باشد می‌شود ناعادلانه. آیا می‌توانیم به شکل انتزاعی و پیش از اینکه نتایج و خروجی‌ها را ببینیم، این مناسبات و فرآیندها را مورد بحث داوری عادلانه‌بودن و ناعادلانه‌بودن قرار بدهیم؟
فضای دیگر بحث عدالت سیاسی، بحث سازوکار و مدل بسط و استقرار عدالت سیاسی به هر یک از این قلمروهای برشمرده ما دو بحث داریم: 1. موضوع و بستر طرح بحث عدالت سیاسی چیست؟ ذکر شد و عرصه‌های مختلفی است. 2. سازوکار استقرار چیست؟ مثل اینکه دموکراسی را مطرح می‌کنیم ولی دموکراتیک‌کردن یک جامعه بحث دیگری است. بحث اینکه عدالت سیاسی در هر عرصه‌ای چیست با این بحث که چگونه می‌شود عدالت سیاسی را مستقر کرد، فرق دارد. یعنی جریان‌بخشی و تحقق عینی و عملی عدالت سیاسی؛ که در این مرحله ابعاد فقهی و حقوقی پیدا می‌کند. باز باید به بحث رویکردهای فقهی گریزی بزنم. در رویکرد سنتی فقهی کار فقیه با استنباط تمام می‌شود ولی در فقه ولایی و حکومتی کار فقیه تازه بعد از فتوا شروع می‌شود و ملاحظات اجرایی و شرایط و ملاحظات بین‌المللی به‌میان می‌آید. فتوا منبع قانون است. قانون باید ملاحظلات را و شرایط را ببیند و لوازم اجرایی‌شدن را ببیند و برحسب آن، نسبت به جزئیات و شرایط، وضع قانون کند. فتوا جنبه‌ای کلی دارد. فتوا منبع قانون است نه مساوی با قانون. در این بحث که فقه سیاسی چه کارکردی در عدالت سیاسی دارد - جزء بحث‌های نظری و نظریه‌پردازانه نسبت به عدالت سیاسی که جنبه فقهی دارد- در بحث فقیه و فقه با لحاظ فقه ولایی - و به لحاظ تعهد نسبت به سازوکارهای عملیاتی‌کردن آن نظریه فقهی- اینجا در این حیث -که جنبه مهمی است و خود یک وادی است- مطرح شدن نظریه روی کاغذ با اجرای آن در ابعاد مختلف جامعه و جریان‌دادن آن فرق دارد و دومی کارستان بیشتری طلب می‌کند.
نکته دیگر این است که در بحث عدالت اجتماعی هم در فضای دولت- ملت و هم در فضای بین‌الملل مطرح است. وقتی می‌گوییم عدالت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، می‌توانیم اینها را در field دولت- ملت و هم در field جهانی مطرح کنیم.
آخرین نکته این است که مخاطب نظریه عدالت کیست و چیست؟ یعنی فاعل و کسی که می‌خواهد عدالت اجتماعی و سیاسی را محقق کند و عرصه را عادلانه کند، کیست. مسلما در نظریه‌های عدالت، مخاطب اصلی و مهم‌ترین مخاطب، دولت است. بالاخره اهرم اجرایی و اهرم قدرت در دست او است و می‌تواند فاعل و میدان‌دار باشد. اما یگانه agent و یگانه مخاطب نظریه عدالت نیست و یک نظریه عدالت باید سهم فاعلان میدانی غیر از دولت را نیز در نظر بگیرد مخصوصا در عرصه اقتصاد که حکمرانی و... به سمتی می‌رود که بنگاه‌های عظیم اقتصادی مخصوصا در کارکردهای فضای سایبری و مجازی به‌گونه‌ای شده است که به سمتی حرکت می‌کنیم که نقش‌آفرینی بنگاه‌های عظیم اقتصادی سایبری حتی در برخی موارد از دولت‌ها هم بیشتر می‌شود و ریل‌گذاری آنها از ریل‌گذاری دولت موثرتر است و هرچه به‌جلو می‌رویم اقتدار دولت‌ها در ایجاد نظم اجتماعی و به‌خط‌کردن عوامل و فاعلان میدانی کمتر می‌شود و نقش این‌گونه بنگاه‌ها کمتر می‌شود. بنابراین در حوزه عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی این مهم است که نظریه عدالت چه کسی را مخاطب قرار می‌دهد. در میان متفکران ما شهیدصدر و سیدقطب در زمینه عدالت اجتماعی مطالعاتی دارند و تصریح می‌کنند که عدالت اجتماعی مدنظر اسلام محقق نمی‌شود الا اینکه جامعه هم به‌لحاظ فرهنگ عمومی خود، دلداده آن آرمان‌ها باشد یعنی به‌تعبیری دیگر، مدل عدالت اجتماعی به فرهنگ مناسب احتیاج دارد و اگر جامعه با آن آرمان‌ها هم‌نوا شد عدالت محقق می‌شود وگرنه محقق نخواهد شد. بحث استقرار عدالت اجتماعی بحثی کاملا formal نیست تا با اراده دولتی همه‌چیز آن عدالت محقق شود و یک هم‌نوایی مردمی می‌خواهد و فاعلان دیگری نیز هستند. در بحث عدالت سیاسی نیز نقش جامعه مدنی و کارکرد آن در بحث عدالت سیاسی مهم است و فقط نباید از زاویه حاکمیتی و جنبه formality دید.