به گزارش «فرهیختگان»، سلیمانیه عراق از پنجشنبه گذشته درگیر اعتراضات مردمی است. پایه این اعتراضات که تاکنون منجر به کشته شدن حداقل 6 نفر شده است، دیرکرد حقوق کارکنان دولتی در اقلیم بوده، اما شعارهای معترضان به سمت فساد هیات‌حاکمه در کردستان عراق گرایش پیدا کرده است. تداوم اعتراضات که با به آتش کشیده شدن مقرهای دو حزب حاکم منطقه کردستان ادامه پیدا کرده، باعث شده تا در سلیمانیه و چند شهر دیگر این اقلیم منع آمد و شد به اجرا در بیاید.
روز گذشته پایگاه خبری شبکه الجزیره از افزایش شمار قربانیان تظاهرات در منطقه کردستان عراق خبر داد و نوشت که بنا به گزارش شب گذشته منابع پزشکی رسمی در اقلیم کردستان، شمار قربانیان معترض به فساد، بحران مالی و تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان به 6 کشته و ده‌ها زخمی رسید. بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی مسئول حفاظت از مقرهای حزبی در شهرک «چمچمال» در استان سلیمانیه، دوشنبه پیش به سوی تظاهرات‌کنندگان تیراندازی کردند که طی آن یک جوان 26 ساله کشته شد.
به گفته یک منبع آگاه محلی و هیات‌عالی حقوق بشر در بغداد، دوشنبه شب نیز در جریان تیراندازی در شهرک‌های «کفری» و «دربندخان» دو معترض کشته شدند. با این وجود تظاهرات‌کنندگان دیروز نیز در شهرک‌های مختلف سلیمانیه به خیابان آمدند و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کردند. بنابراین گزارش، در شهرک «تکیه» (واقع در ۶۰ کیلومتری جنوب غرب مرکز سلیمانیه)، دیروز تظاهرات‌کنندگان تلاش کردند که مقرهای احزاب و پلیس را به آتش بکشند. به گفته یک منبع آگاه پزشکی و هیات حقوق بشر، در این شهرک نیز یک معترض ۱۶ساله کشته شد. در شهرک «سید‌صادق» واقع در غرب سلیمانیه نیز دو معترض طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته، جان خود را از دست دادند و این خبر را «امید هاما» نماینده سابق در پارلمان اقلیم کردستان و هیات حقوق بشر در بغداد تایید می‌کند. این درگیری‌ها منجر به این شد تا در سلیمانیه، حلبچه و چند شهر دیگر اقلیم کردستان ممنوعیت آمد و شد ۲۴ساعته اعلام شود. در این راستا یک منبع آگاه سه‌شنبه به بغداد الیوم گفت: «کمیته امنیتی تصمیم گرفته ممنوعیت حرکت خودروها بین سلیمانیه، حلبچه، رابرین، گرمیان و همه شهرها و نواحی را از ساعت ۱۲ امشب به مدت ۲۴ ساعت اعمال کند.»
تداوم اعتراضات باعث شد روز گذشته یک هیات بلندپایه برای یافتن «راهکاری فوری» به بغداد سفر کنند. اعتراض مردم ناظر به فساد حاکمان اقلیم است اما سخنگوی اقلیم کردستان این موضوع را قبول ندارد و دلیل عدم‌پرداخت حقوق کارکنان را عدم‌تناسب درآمدها و هزینه‌ها می‌داند. جوتیار عادل، سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان می‌گوید: «میزان درآمدهای اقلیم در ماه به 400 میلیون دلار رسید و دولت برای جبران کسری بودجه پرداخت حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران اقدام به استقراض 205 میلیون دلار وام کرده و به همین دلیل قرار است حقوق کارمندان با کسری 21 درصد به آنان پرداخت شود. اقلیم هیاتی را به بغداد فرستاده است تا در این زمینه راه‌حلی برای این بحران بیندیشند.» بحران کرونا و تبعات اقتصادی که از ابتدای سال میلادی جدید بسیاری از کشورها ازجمله عراق را درگیر کرده، دولت مرکزی را نیز ناچار به دریافت وام کرده است. پارلمان عراق اخیرا با اخذ وام ۱۰ میلیارد دلاری دولت موافقت کرد. آن‌گونه که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، تا زمانی که اقلیم کردستان درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را به دولت مرکزی پرداخت نکند، این قانون شامل کارکنان اقلیم کردستان عراق نمی‌شود. آن‌گونه که روزنامه الصباح عراق در گزارشی با عنوان «اعتراضات سلیمانیه، «اربیل» را در تنگنا قرار داد و آن را به سوی گفت‌وگو با بغداد سوق داد»، نوشته «احزاب سیاسی تشکیل‌دهنده دولت اقلیم شامل «دموکرات»، «اتحادیه میهنی» و «جنبش التغییر» مایل به گزینه توافق با بغداد و تحویل نفت و درآمدهای ناشی از گذرگاه‌ها و پرداخت حقوق کارکنان به شکل منظم، به جای تمرکززدایی اداری و تعامل جداگانه با دولت مرکزی، شده است. براساس تصمیمی که در بغداد گرفته شده، در‌صورت پرداخت این درآمدها، سهم اقلیم کردستان از وام دولت در حدود ۱۲درصد است. البته نمایندگان کرد خواهان تخصیص ۱۷درصد به جای ۱۲درصد از وام دولتی برای حقوق کارکنان کردستان عراق هستند.»
فساد ریشه‌دار در عراق
درحالی اقلیم کردستان حاضر به پرداخت درآمدهای خود شده است که این منطقه از سال ۲۰۱۳ با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه کرد. مقامات اقلیم برای اینکه خیال‌شان از درآمدهای ثابت راحت باشد، در خفا قراردادی 50ساله با ترکیه امضا می‌کنند تا نفت‌شان از خاک این کشور به بازارهای جهانی صادر شود. محتوای این قرارداد را به‌عنوان پرونده فساد، «مسعود بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در راستای رقابت‌های سیاسی درون‌حزبی منتشر کرد. براساس گزارش‌هایی که پژوهشکده آمریکایی موسوم به «شورای سیاستگذاری خاورمیانه» منتشر کرده، قرارداد ۵۰ساله فروش نفت کردستان عراق فقط محدود به ترکیه نیست، بلکه از طریق ترکیه به سرزمین‌های اشغالی نیز صادر می‌شود.
«علی حمه صالح» نماینده جنبش «تغییر» در پارلمان عراق کردستان عراق گفته است تاکنون سه شرکت نفتی ترکیه‌ای، روسی و کرد از این قرارداد ۵۰ ساله سود برده‌اند. او در بیانیه‌اش گفته که در چارچوب قرارداد 50ساله فروش و صادرات نفت اقلیم کردستان عراق، در ۲۰۱۹ (در یک سال) شرکت دولتی انرژی ترکیه ۴۹۴میلیون دلار و دو شرکت «کار نفت» (کرد) و «روس نفت» (روسیه) ۶۴۴ میلیون دلار و اقلیم کردستان عراق نیز یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار بابت هزینه‌های حمل‌ونقل نفت، درآمد داشته‌اند. شرکت کار نفت از شرکت‌های نفتی وابسته به خانواده بارزانی به‌شمار می‌رود که دولت مرکزی عراق پیش از این از فعالیت آن در استان کرکوک غنی از نفت ممانعت ایجاد کرد.
واقعیت این است که عراق بیش از تروریسم، از فساد دولتی گسترده رنج می‌برد. بغداد یکی از فاسدترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود. سازمان جهانی دیده‌بان شفافیت در گزارش سالانه خود که در ماه ژانویه سال 2019 منتشر کرد، عراق را در رتبه 162 شاخص فساد جهانی قرار داد.
اواخر سال گذشته شمسی، کمیته شفافیت عراق در گزارشی از میزان فساد در کشور و تلاش‌های خود در راستای جلوگیری از اختلاس و سوءاستفاده از دارایی‌های ملی، نوشت این کمیته مساعی بسیاری را برای حمایت از منافع ملی و کوتاه کردن دست اختلاس‌گران انجام داده است. اما از آنجا که عراق در عمق ورطه فساد و اختلاس گیر افتاده است و مقامات دولتی وابسته به احزاب سیاسی در حدود دو دهه گذشته تا آنجا که ممکن بود از قدرت سوءاستفاده کرده‌اند، بنا بر این گزارش کمیته شفافیت عراق با واکنش‌های تندی روبه‌رو شده است. در گزارش یادشده آمده است از آغاز سال 2019، تا مارس 2020 کمیته شفافیت توانسته از هدر رفتن بیش از دو میلیارد دلار جلوگیری کند و دستور بازداشت 64 تن از مقامات ارشد دولتی را که شامل وزرای کابینه نیز می‌شوند، صادر کند.