به گزارش «فرهیختگان»، برعکس نتیجه‌گیری کسانی که معتقدند مهم‌ترین ویژگی دولت روحانی کم‌توانی و کم‌تحرکی آن بوده، این روزها اتفاقاتی درحال وقوع است که مردم و افکار عمومی را به‌سمت و سوی دیگری هدایت می‌کند و این مساله را به اثبات می‌رساند که دولت حسن روحانی، بیشتر از هرچیز دیگر به لجبازی روی آورده است. به اتفاقات همین یک هفته، 10 روز اخیر اگر نگاه کنید تا بفهمید واقعا چه اقداماتی باعث شده که چنین برآیندی از عملکرد دولت حاصل شود. دولت در همین ایام، با یک تخلف قطعی از قانون، نسبت به ابلاغ دومورد از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی کوتاهی کرد؛ یکی طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی که چند روز پیش فرصت 5 روزه آن به پایان رسید و راسا از سوی رئیس‌مجلس ابلاغ شد و دیگری طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که مهلت 5روزه آن هم روز دوشنبه به پایان رسید و عصر روز گذشته محمدباقر قالیباف به‌جای حسن روحانی آن را ابلاغ کرد. صرف‌نظر از این دو مورد که شاید دولت مدعی باشد نظرش ذیل آنها لحاظ نشده است، ماجرای عجیب‌تری هم در جریان است که به‌لحاظ ماهیتی دقیقا در مقابل دومورد قبلی قرار دارد و آن هم ماجرای اصلاح ساختار بودجه است.

آنچنان که می‌دانید از مدت‌ها پیش بحث اصلاح ساختار بودجه در دستور‌کار دولت و مجلس قرار گرفته بود و حتی مقام‌معظم‌رهبری هم چند سال پیش بر لزوم انجام اصلاحات اساسی در بودجه سالانه کشور تاکید کردند. با توجه به همین مسائل سازمان برنامه‌وبودجه در سال گذشته با ارائه بسته‌ای ۱۲۰ صفحه‌ای به مجلس دهم که شامل ۶۰ پروژه اصلی برای اصلاح ساختار بودجه بود فرآیند تغییر را کلید زد ولی خب با پایان مجلس دهم بررسی‌ها ناقص ماند. پس از تشکیل مجلس یازدهم و در شرایطی که آن فرآیند در مجلس قبل کمی جلو رفته ولی به نتیجه نرسیده بود، نمایندگان با مبنا قرار دادن ایده‌های سازمان برنامه‌وبودجه و بررسی‌هایی که در مجلس دهم شده بود کار را ادامه دادند تا پیش از آذرماه بتوانند موضوعات اولیه را به نتیجه برسانند. نکته قابل توجه این است که از اولین جلسات اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه‌وبودجه، نمایندگان دولت و کارشناسان سازمان برنامه حضور داشتند مضاف‌بر اینکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان و معاون رئیس‌جمهور نیز در چندین جلسه حضور پیدا کرد و نظرات خود را در این خصوص به نمایندگان مجلس و محمدباقر قالیباف، رئیس‌پارلمان انتقال داد.

این جلسات برای حدودا ۴ ماه ادامه داشت تا حدودا یک‌ماه پیش که طرح مجلس برای تغییر برخی احکام بودجه آماده شد، در این حین اما به ناگاه دولتی‌ها مخالف اصلاح ساختار بودجه شدند و با وجود اینکه بسیاری از نظرات‌شان در طرح مجلس اعمال شده بود، گفتند که ما فرصت چنین امری را نداریم، اتفاق عجیبی که موجب تعجب مجلسی‌ها و بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور شد.

نهایتا با فرارسیدن موعد ارسال بودجه به مجلس، مشخص شد که دولتی‌ها هیچ‌کدام از احکامی که حالا تبدیل به قانون شده بودند را مدنظر قرار نداده و با همان سبک و سیاق قبلی بودجه سنواتی را آماده کرده بودند، امری که اعتراض خیلی‌ها را در پی داشت.

این مساله اما همه ماجرا نبود؛ چراکه صرف‌نظر از عدم‌اصلاحات ساختاری اتفاقات عجیب‌وغریبی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 رخ داده است که عملا احتمال تصویب آن از سوی مجلس را به صفر می‌رساند. برای توضیح بیشتر بد نیست روایت سیداحسان خاندوزی، اقتصاددان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد این لایحه را یک بار مرور کنیم. او معتقد است این لایحه رکوردهای بزرگی را در تاریخ بودجه‌نویسی کشور زده است، از‌جمله اینکه عدد کل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ماقبل خود یعنی سال ۱۳۹۹ بالاترین افزایش را در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد. او توضیح می‌دهد که رشد بودجه عمومی و مخارج دولت 45 درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این رشد حقوق کارمندان 25‌درصد درنظر گرفته شده است. شاخص بعدی که خاندوزی به آن اشاره می‌کند رشد فروش نفت یا اوراق سلف نفت است که با افزایش نجومی و غیرقابل باوری عدد 250 درصد را نشان می‌دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح می‌دهد که سهم کسری تراز عملیاتی در این بودجه حدود ۳۵درصد بودجه است که طبعا می‌تواند نگرانی‌های زیادی را در کشور پدید آورد. خاندوزی البته به یک رکورد دیگر هم اشاره می‌کند. سهم مالیات از بودجه عمومی 29 درصد درنظر گرفته شده که پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر است. او البته این انتقاد را درحالی مطرح می‌کند که مدت‌هاست کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح پایه‌های مالیاتی را در مجلس در دست بررسی دارد و با وجود اینکه دولت می‌داند که فرار مالیاتی بزرگی در کشور درحال وقوع است از بهره‌گیری تنظیم روابط و پایه‌ای مالیاتی صحیح استنکاف می‌کند.

در این میان اما آنچه در میان اعتراضات عمومی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به‌خوبی به‌چشم می‌آید این است که دولت برای تامین منابع بودجه سال آینده با درنظر داشتن یک فرض غلط اقدام به تنظیم هزینه‌ها و درآمدها کرده است. بدین شکل که با افزایش 250درصدی سهم فروش نفت یا اوراق سلف، به انتظار نشسته که با حضور بایدن در کاخ سفید همه تحریم‌های کشور برطرف شده و به‌صورت ناگهانی و با ارقام بسیار بالا درآمدهای حاصل از صادرات نفت به خزانه دولت سرازیر شود؛ اتفاقی که حتی اگر احتمال آن هم وجود داشته باشد هیچ عقل سلیمی تایید نمی‌کند با این ضریب به آن پرداخته شده و امیدوار به وقوع آن باشیم. بسیاری از کارشناسان صرف‌نظر از اینکه واقعیات میدانی این روزهای کشور و فضای بین‌المللی موید چنین امری نیست، صرفا با طرح یک احتمال می‌گویند که اگر این مساله محقق نشد، آنگاه کسری بودجه کشور سر به آسمان می‌گذارد و در‌عمل این دولت سیزدهم است که باید چالش‌های عدیده ایجاد‌شده در اثر ناکارآمدی و بی‌تدبیری دولت حسن روحانی را رفع و رجوع کند.

از این‌رو با توصیفاتی که در بالا گفته شد، به‌نظر می‌رسد که به احتمال فراوان یا کلیات این لایحه در مجلس رد خواهد شد و دولت مجبور است دوباره اصلاح آن را در دستور‌کار قرار دهد یا اینکه مجلسی‌ها مجبور خواهند شد خودشان مانند اتفاقی که چند سال پیش رخ داد، دست به کار شده و بودجه را اصلاح و به واقعیات میدانی نزدیک کنند. در این خصوص بسیاری از نمایندگان پیش‌بینی می‌کنند که دولت مانند رفتاری که درخصوص دو طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی و همچنین طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها داشت، احتمالا با رد کلیات نسبت به اصلاح بودجه اقدام نخواهد کرد و لذا هزینه رد کلیات بیشتر از اصلاح آن در مجلس خواهد بود، تصمیمی که البته پس از تشکیل کمیسیون تلفیق و انتقال نظر آنها به صحن علنی گرفته خواهد شد.

اخبار مرتبط: