به گزارش «فرهیختگان»، اداره فرهنگ در ایتالیا بر چندگرایی نهادهای مرتبط بنا شده است. این مدیریت به‌گونه‌ای است که کلیه نهادهای مرتبط (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) به‌صورت موازی با یکدیگر کار می‌کنند. طبق این مدل اجرایی، کشور به 20 ناحیه، 92 استان و 8000 شهرداری تقسیم شده که تمامی آنها در اداره امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وظایف خود عمل می‌کنند. درواقع تمرکززدایی ازجمله برنامه‌های فرهنگی کشور ایتالیا است.
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهم‌ترین امور فرهنگی در کشور ایتالیا است که طبق اصل 9 قانون اساسی این کشور دولت جمهوری موظف به ارتقای سطوح فرهنگی و پژوهش‌های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور است. براساس همین قانون، حفاظت از موزه‌ها و کتابخانه‌های ملی به سطوح منطقه‌ای واگذار شده و به همین خاطر سطوح منطقه‌ای (مجموعه سازمان‌های فرهنگی هر استان) نقش اساسی در توسعه حیات فرهنگی ایتالیا برعهده دارند.
تاریخچه سیاست فرهنگی
یکی از مطالبات اجتماعی مردم ایتالیا در دهه 50 و 60 میلادی، نوسامانی و اصلاح مفاهیم و رویکردهای سنتی فرهنگی با اتخاذ سیاست‌های توسعه فرهنگی در سال 1960 بود. اصلاحات اولیه با هدف برآورد هزینه و درآمد امور فرهنگی انجام شد که برهمین اساس طرح‌های توسعه اقتصادی فرهنگ، در سال‌های 1970 تا 1975 در دستورکار قرار گرفت. در سراسر دهه70، حرکت به‌سوی دموکراسی فرهنگی و تخصیص بودجه به فعالیت‌های فرهنگی ازسوی دولت و حاکمیت پیگیری می‌شد.
از نیمه دوم دهه 80 سیاست‌های فرهنگی به‌شکلی طراحی شد که تخصیص و نظارت بر بودجه از شکل سنتی خود که کاملا برعهده دولت مرکزی بود، خارج و به نهادهای دولتی و خصوصی سپرده شد. به‌نوعی حاکمیت از تصدی‌گری فرهنگ دست کشید و تنها به سیاستگذاری پرداخت. ازجمله اینکه حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی- فرهنگی به‌عنوان مهم‌ترین اصل سیاست فرهنگی ایتالیا تعیین شد و مجموعه‌های فرهنگی وظیفه داشتند این اصل را در تمام تصمیمات خود لحاظ کنند. بر این اساس هرگونه حرکت فرهنگی باید منتهی به ایجاد انگیزه و مشارکت در بین مردم شده و جنبش‌های خودجوش مردمی در امور مختلف فرهنگی ایجاد شود.
ساختار فرهنگی
مسئولیت اجرایی در دو سطح افقی و عمودی طراحی شده است. در سطح حکومت و دولت مرکزی، مسئولیت اداره و نظارت بر حوزه‌های فرهنگی میان چندین وزارتخانه تقسیم شده است؛ به این‌صورت که کلیه فعالیت‌های فرهنگی به‌طور رقابتی توسط اعضای دولتی و ناحیه‌ای صورت می‌گیرد. این وزارتخانه‌ها عبارتند از:
1. وزارت میراث فرهنگی: نقش عمده و بسزایی در حوزه فرهنگ داشته و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های فرهنگی شرکت می‌کند.
2. سازمان جهانگردی و هنرهای نمایشی: این سازمان در سال 1993 با تصویب قانونی که اداره امور جهانگردی را به ناحیه‌های مختلف کشور سپرد، عملا منحل شد.
3. دفتر نخست‌وزیری: برخی وظایف سازمان منحل‌شده جهانگردی و همچنین تخصیص یارانه به صنعت چاپ، از وظایف دفتر نخست‌وزیری است.
4. وزارت امور خارجه: برقراری ارتباطات بین فرهنگی بین‌المللی از وظایف این وزارتخانه در امور فرهنگی است.
5. وزارت همکاری‌های دولتی: وظیفه هماهنگی امور مختلف جامعه ازجمله فرهنگ را برعهده دارد.
6. وزارت آموزش‌وپرورش: اصلی‌ترین بخش فرهنگ، یعنی تربیت فرزندان را درکنار خانواده برعهده دارد.
7. وزارت پست و ارتباطات.
طبق چارچوب تعیین‌شده در قانون اساسی، تقسیم امور اداری فرهنگ به‌لحاظ عمودی به صورت ذیل است. نکته مهم این تقسیم‌بندی در این است که وظایف اصلی حوزه فرهنگ به دولت مرکزی تفویض نشده است. به‌طور اخص می‌توان گفت امور فرهنگی سطح پایین توسط نهادهای فرهنگی ناحیه‌ای انجام گرفته و به دولت منتقل نمی‌شود. در دیگر زمینه‌های فعالیتی نیز هریک از نهادها به‌طور مستقل در امور فرهنگی تصمیم می‌گیرند.
ایالتی (فعالیت در محور وزارتخانه‌ها و دیگر اعضای مرتبط با دولت مرکزی): معرفی و تبیین اهداف ملی در ارتباط با سیاست فرهنگی و به همان نسبت حمایت از میراث فرهنگی، حفاظت از موزه‌ها و کتابخانه‌های ملی، حمایت از هنرهای نمایشی و صنایع فرهنگی که بیشتر به محدوده اختیارات دولت مرکزی بازمی‌گردد.
نواحی (فعالیت در محور مناطق مختلف کشور در زمینه فرهنگ): حمایت از موزه‌ها و کتابخانه‌های محلی، اجرای سیاست فرهنگی در نواحی منطقه‌ای، دستیابی به اهداف و خط‌مشی‌هایی که به‌حمایت از هنرهای نمایشی در محدوده نواحی منطقه‌ای منتهی می‌شود، به‌واسطه لوایح دولتی تبیین شده و صورت می‌گیرد.
استانی (فعالیت در محور استان‌های کشور): نواحی منطقه‌ای کشور نیز از توان هماهنگی فعالیت‌ها و رخدادهای فرهنگی برخوردار بوده و به‌واسطه قوانین منطقه‌ای به نظارت این‌گونه فعالیت‌ها مبادرت می‌کنند.
شهرداری (فعالیت در محور شهرداری‌ها): شهرداری‌ها مسئولیت تشکیل نهادها و سازمان‌های فرهنگی در حوزه استحفاظی خود و حمایت از میراث فرهنگی در سطوح شهری را برعهده دارند. شهرداری‌ها در انجام فعالیت‌های پروژه‌ای نظیر برپایی فستیوال‌ها و نمایشگاه‌های هنری نیز سهیم هستند.
از ویژگی‌های چنین فضایی این است که حضور اعضا و سازمان‌های مختلف، تعاریف کلیشه‌ای نظارت دولت را که بار منفی دارد از بین برده و این وظیفه را به مقامات محلی تفویض کرده است. همچنین جهت ایجاد هماهنگی و ارتقای حوزه‌های فرهنگی نواحی منطقه‌ای کشور تعدادی لایحه تصویب شده تا سبب توازن کار آنها شود. براساس این لوایح کلیه شوراها، مجامع، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای طبق نیازهای فرهنگی منطقه خود به تفسیر برنامه‌های سیاست فرهنگی پرداخته و هر ناحیه، سیاست فرهنگی منطقه خود را تدوین کرده و به مورد اجرا می‌گذارد.
البته باید اشاره کرد روش سازمانی دیگری نیز جهت اداره امور فرهنگی کشور وجود دارد. مراکزی نظیر فرهنگستان‌های بازسازی‌شده که در CINI (انجمن موسیقی ایتالیا) و بنیاد CIDIM، سنتی، دانشگاه‌های خصوصی، مراکز پژوهش و فرهنگی امور برپایی کنگره‌ها و فستیوال‌های فرهنگی مسئولیت دارند، توسط بخش خصوصی اداره می‌گردند.
تامین مالی فرهنگ
روند تخصیص بودجه در ایتالیا به دو شکل ذیل است:
1. تغییر ساختار تخصیص بودجه، ایجاد تعادل در تخصیص بودجه ملی و کاهش بودجه‌های انفرادی
2. تلاش برای اینکه بودجه تخصیص‌یافته به حوزه فرهنگ به مشارکت با سازمان‌های غیردولتی بینجامد تا بتوان با این کار مشارکت کلیه ارگان‌های غیردولتی و خصوصی را جلب و اهداف آنها را جهت‌گیری کرد.
اگرچه آمار دقیقی درخصوص میزان تخصیص بودجه به فرهنگ منتشر نشده است، اما منابع مختلف این میزان را حدود 50 درصد بودجه کل کشور برآورد کردند. دولت برای تامین این منابع، راه‌های مختلفی اتخاذ کرده، ازجمله اینکه مکانیسمی طراحی شده که قبل از رسیدن مالیات به خزانه دولت مرکزی، بخشی از مالیات‌ها به‌صورت مستقیم به شهرداری‌ها تخصیص داده شود که در امور فرهنگی استفاده کنند.
البته در سالیان اخیر که دولت با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شده است، کمک‌های دولت به فرهنگ کاهش یافته، اما درعوض اعطای یارانه و تخفیف‌های مختلف مالیاتی به اهالی فرهنگ و کسانی که درآمد خود را صرف حفظ و نگهداری میراث فرهنگی کشور می‌کنند، توانسته پیوندی میان مردم و فرهنگ ایجاد کند. همین امر باعث شده عمده درآمدهای حوزه فرهنگ ازسوی بخش خصوصی، یارانه‌‌ها و تبلیغات تامین شود. طبق سیاست‌های جدید مالیاتی که ازسوی دولت مرکزی ابلاغ شده است، آن دسته از شرکت‌هایی که هزینه خود را صرف مرمت ابنیه تاریخی کنند و سرمایه‌گذارانی که در حوزه تئاتر، موسیقی و تولید فیلم هزینه می‌کنند، به آنها معافیت‌های مالیاتی اعطا می‌شود. این اتفاق بخش عظیمی از کسر بودجه فرهنگی کشور ایتالیا را جبران کرد.
نکات حاشیه‌ای
باتوجه به سبقه تاریخی ایتالیا و سنت چندهزارساله این کشور وجود ابنیه و میراث تاریخی و فرهنگی عظیم، وزارت میراث فرهنگی یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی کل کشور ایتالیاست، به‌طوری‌که بیش از 60درصد بودجه فرهنگی کشور به این وزارتخانه اختصاص داده شده است. البته ناگفته مشخص است که بخش زیادی از منابع اقتصادی و تامین بودجه این کشور ازطریق جذب گردشگر و تورهای باستانی است که در این کشور برگزار شده و درآمد سرشاری را نصیب کشور ایتالیا کرده است.
ازجمله ویژگی‌های فرهنگی ممتاز کشور ایتالیا روابط فرهنگی بین‌المللی است که از طریق دفتر مرکزی ارتباطات فرهنگی وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود و با سازمان‌های مختلف ملی و فراملی ازجمله یونسکو تفاهم‌نامه‌های مختلفی امضا می‌کنند. برخی اهداف ارتباطات بین‌المللی عبارتند از: گسترش فرهنگ و هنر ملی ازطریق برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مختلف، ارتقای صنعت فیلمسازی، مشارکت در حیات فرهنگی کشورهای خارجی و برگزاری کلاس‌های زبان ایتالیایی برای تقویت و گسترش ساختارهای فرهنگی در بیش از 80 کشور دنیا.
درنهایت باید اذعان کرد، ایتالیا یکی از کشورهای موفق در حوزه اداره فرهنگ است که توانسته هم مردم خود را با فرهنگ خود آشتی و آشنا کند، هم ازطریق تفاهم‌نامه‌های مختلف، مردم کشورهای دیگر را به فرهنگ ایتالیایی جذب کرده و هم ازطریق پیوند بین اقتصاد و فرهنگ، بدون دخل و تصرف و نگاه‌های سوداگرایانه، منابع مالی بخش فرهنگ خود را تامین کند.
* نویسنده: سیدعلی شاه‌صاحبی، دانشجوی فرهنگ و ارتباطات