به گزارش «فرهیختگان»، اظهارات اخیر حسن روحانی و نزدیکان وی ازجمله محمود واعظی درخصوص قانون مجلس درباره برجام که بعد از انجام هماهنگی‌های لازم با شورای عالی امنیت ملی تبدیل به قانون شده، یاد و خاطره رفتارهای عجیب‌وغریب محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 90 و 91 را در اذهان زنده کرده تا حدی که برخی می‌گویند روح احمدی‌نژاد در کالبد دولت حسن روحانی حلول کرده است. در اینجا شاید بپرسید: «چرا و دقیقا کدام‌یک از ویژگی‌های احمدی‌نژاد؟» مطلب زیر را بخوانید تا به پاسخ خود برسید.
بعد از آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» ازسوی شورای‌نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و مشخص شد تعارضی هم با مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره برجام ندارد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آن را به دولت ارسال کرد تا از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ شود. در این حین انتقادات زیادی از جانب دولتی‌ها درباره این مصوبه صورت گرفت؛ از رئیس‌جمهور که گفت هول نشوید و کار را به‌دست کاردان که ما هستیم بسپارید تا رئیس دفتر رئیس‌جمهور که مدعی هماهنگی یواشکی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با مجلس بود و گفت: «اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ‌شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به‌صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته‌اند.»
این اظهارنظرها البته واکنش‌های زیادی در میان سیاسیون و رسانه‌ها در پی داشت و خیلی‌ها عملکرد دولت را به‌لحاظ راهبردی خطا توصیف کردند یا مانند «فرهیختگان» با استناد به تجربه قبلی آنها درمورد صحت و سقم اظهارات‌شان تحلیل‌هایی را بیان کردند. در این میان اما نکته جالب دیگری وجود دارد که حالا و پس از انتشار بیانیه دبیرخانه شورای عالی بیشتر به‌چشم می‌آید و گویای این است که ماجرا به همان سادگی‌هایی که برخی گمان می‌کنند هم نیست.
مصوبه‌ای هم‌راستا با مصوبات شورای عالی
صبح روز گذشته و پس از انتشار اظهارنظرهای حسن روحانی و بعدا اظهارات عجیب واعظی، دبیرخانه شورای عالی امنیت‌ملی در اطلاعیه‌ای توضیحات خود درباره فضای ایجاد‌شده و اخبار پیرامونی درخصوص تایید مصوبه مجلس ازسوی دبیرخانه شورای عالی را بیان کرد. در متن این اطلاعیه آمده بود: «در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع شد.»
نکته مهم‌تر این بیانیه اما این بود که «نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. بدون‌شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی کرده و ضمن آن که هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.» این واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که مستقیما زیرنظر حسن روحانی فعالیت می‌کند، این شبهه را ایجاد کرد که چرا این چنین فاصله‌ای میان اظهارنظر اعضا و بخش‌های مختلف دولت وجود دارد. علاوه‌بر اینکه، ماجرا با اظهارنظر ظریف هم که گفته درصورت عدم اقدام ایالات متحده، وزارت خارجه مجری مصوبه مجلس است، تکمیل و البته پیچیده‌تر شده است.
با توجه به این وضعیت چند سوال مهم و محوری مطرح می‌شود که باید دولت به آنها پاسخ دهد.
اولین و مهم‌ترین سوال این است که آیا واقعا رئیس‌جمهور مخالف این مصوبه مجلس است و اصلا از جلسات و هماهنگی‌های شورای عالی با مجلس خبر ندارد؟ اگر پاسخ منفی است که طبعا دلیلی برای ابراز مخالفت، آن هم در رسانه باقی نمی‌ماند و احتمالا برای فهم این کنش باید به دلایل و انگیزه‌های دیگر ماجرا فکر کنیم. اما اگر پاسخ مثبت است باید از دولت بپرسیم چطور ممکن است مجموعه زیردست شما مصوبه‌ای بدهد و شما خبر نداشته باشید؟ ضمن اینکه اظهارنظرهای اینچنینی آن هم در رسانه به‌جز تخریب وجهه کشور چه کمکی به جامعه خواهد کرد؟ و آیا به غیر از این است که اعتماد عمومی را مورد هدف قرار خواهد داد؟
سوال دوم این است که اگر واقعا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (آنطور که واعظی می‌گوید) چند کارمند هستند و هیچ‌شأنی ندارند، اساسا چرا حسن روحانی با استفاده از روزمه حضور در آنجا برای رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری حرکت کرد؟ یا اینکه چرا برای سال‌های متمادی مسئولیت مستقیم پرونده هسته‌ای چه در دوره اصلاحات (به دبیری حسن روحانی) و چه در دوره دولت‌های نهم و دهم ( به دبیری علی لاریجانی و سعید جلیلی) برعهده دبیر شورای عالی امنیت ملی بود؟
سوال سوم اما درمورد کنش روحانی و تیمش در قیاس با مصوبات قانونی کشور است، به این معنا که چه تفاوتی میان محمود احمدی‌نژاد در مواجهه با مجلس در چندسال آخر دولت دهم با عملکرد این روزهای حسن روحانی است؟ آیا امروز بیشترین شباهت میان قانون‌گریزی احمدی‌نژاد به عملکرد دولت دوازدهم نیست؟ بالاخره امروز همه مردم و اخص فعالان سیاسی و رسانه‌ای به خاطر دارند که احمدی‌نژاد در مخالفت با بدیهی‌ترین امور که حتی برخی از آنها به‌لحاظ قانونی هیچ‌ربطی هم به دولت نداشت، قوانین مجلس را اجرا نمی‌کرد و حتی در اواخر دولت از ابلاغ آنها هم خودداری می‌کرد. اتفاقاتی که نهایتا باعث شد هیات حل اختلاف قوا به دستور رهبر انقلاب در سال 90 ایجاد شود تا مسئول رسیدگی به درگیری و چالش‌های میان قوای سه‌گانه باشد. آن هیات در چندین مقطع مسئول رسیدگی به چالش‌هایی بود که بعضا بی‌دلیل و تنها به‌خاطر عدم هماهنگی و گفت‌وگو میان قوا ایجاد شده بود و البته درمواردی مستقیما به‌خاطر قانون‌گریز دولت بود، ویژگی منفی بزرگی که حسن روحانی با استفاده از آن دولت قبل را نقد می‌کرد و البته در سال 92 توانست با همان ابزار به پیروزی برسد. برای مرور تاریخ هم که شده نگاهی به آن رفتارهای عجیب‌وغریب که حسن روحانی روزی اصلی‌ترین منتقد آن بود بسیار درس‌آموز است.
احمدی‌نژاد زیر بار اجرای قانون بودجه هم نمی‌رفت
یکی از مواردی که در دوران حضور محمود احمدی‌نژاد در پاستور خیلی خبرساز شد، چالش‌های بودجه‌ای با مجلس شورای اسلامی بود. بودجه‌‌هایی که با تاخیر بسیار زیاد به مجلس می‌رسید و آنقدر چالش بر سر آنها ایجاد می‌شد که نهایتا مجلس مجبور می‌شد بودجه چند دوازدهم تصویب کند تا اداره کشور با بن‌بست مواجه نشود. یکی از جدی‌ترین این چالش‌ها بر سر بودجه سال 1391 بود، همان بودجه‌ای که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رفت‌وآمدهای مکرر میان دولت و مجلس با چند هفته تاخیر در پایان اردیبهشت‌ماه نهایی و از سوی علی لاریجانی برای اجرا به دولت ابلاغ شد. طبق ماده اول تا چهارم قانون مدنی محمود احمدی‌نژاد پنج روز فرصت داشت تا این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند اما در سوم خرداد آن سال و با پایان فرصت پنج‌روزه، خبر آمد که رئیس‌جمهور از این اقدام استنکاف کرده و مصوبه مجلس را به‌جای دستگاه‌های اجرایی به هیات حل اختلاف قوا ارسال کرده است.
در آن روز رسانه‌ها گفتند که رئیس‌جمهور در اعتراض به تغییرات صورت‌گرفته در لایحه بودجه دولت توسط مجلس شورای اسلامی، بودجه ۹۱ را به‌جای ابلاغ به هیات‌عالی حل اختلاف قوا فرستاده است؛ اتفاق عجیبی که می‌توانست کشور را عملا فلج کند و یک بن‌بست بزرگ برای امور اجرایی کشور باشد، چراکه امکان استفاده از تنخواه 20 هزار میلیاردتومانی مصوب قبلی که به دولت پرداخت شده بود در موعد مقرر پایان یافته و رسما بودجه‌ای برای استفاده در کشور وجود نداشت. در آن روزها رئیس‌جمهور که منتقدانه به عملکرد مجالس با ریاست علی لاریجانی نگاه می‌کرد، در دیدار با نمایندگان منتخب دوره جدید یعنی دوره نهم از مجلس قبلی گلایه کرده و گفته بود که آنها نمایندگان مجلس هشتم با عجله از بودجه عبور کردند و دقت لازم در بررسی آن نشده است و این درحالی بود که مجلسی‌ها به جز اعتراض به دولت درخصوص تاخیر در ارسال بودجه، درباره کلی و مبهم بودن آن هم به دولت اخطار داده بودند. این درحالی بود که نمایندگان مجلس می‌گفتند دولت امکان مواجهه با مواردی که تبدیل به قانون شده را ندارد و الزاما تا پیش از تایید مواد مصوب مجلس در شورای نگهبان می‌تواند از این مسیر استفاده کند و از سوی دیگر تاکید می‌کردند که این اقدام نهایتا گریبانگیر دولت خواهد شد. این ماجرا اما پس از کش‌وقوس فراوان نهایتا با بازگرداندن قانون بودجه به دولت بدون بررسی در هیات حل اختلاف قوا و ابلاغ مفاد آن از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی پایان یافت.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بلبشوی اقتصادی
ماجرای تلاش دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از آن موضوعاتی بود که حسابی میان مجلس و محمود احمدی‌نژاد خبرساز شده بود. در روزهایی که وضعیت اقتصاد کشور مناسب نبود و احساس رهاشدگی به‌خوبی در آن به چشم می‌آمد، دولت مصرانه به‌دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و مجلس به‌دلیل مغایرت با بودجه سالانه و اینکه درمورد این مساله در بودجه اشاره‌ای صورت نگرفته بود، با آن مخالفت می‌کرد. مجلسی‌ها معتقد بودند که در شرایط آن زمان و با توجه به ویژگی‌های دولت وقت، اجرای چنین طرحی می‌تواند تورم در کشور را افسارگسیخته و نابسامانی‌ها را تشدید کند. اینها البته علاوه‌بر این بود که گزارش بانک مرکزی چندماه قبل‌تر نیز موید همین نظر بود.
بانک مرکزی در گزارش سال 90 خود هشدار داده بود که «افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منجر به کاهش سطح رفاه مردم، افزایش شکاف طبقاتی و درنهایت بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی خواهد شد.» این گزارش و نظر دیگر کارشناسان اما هرگز باعث نشده بود که احمدی‌نژاد تدبیر جدیدی برای این شرایط داشته باشد و همچنان مصرانه به‌دنبال همان مسیری بود که خود انتخاب کرده بود. در این خصوص دولت آنقدر اصرار داشت که کار حتی به جدال لفظی میان دولت و مجلس مثل موارد قبلی کشیده شد. احمدی‌نژاد در فروردین 91 و در جریان سفر به استان هرمزگان گفت که«ما گفتیم هر ایرانی می‌تواند 80 -7۰ هزار تومان در ماه دریافت کند، اما این گفته به مذاق برخی خوش نیامد و سعی کردند با سنگ‌اندازی جلوی اجرای مرحله دوم هدفمندی را بگیرند.» نتیجه این درگیری اما پیگیری پرونده در هیات حل اختلاف قوا بود. در این میان اما پیگیری ماجرا از سوی دولت حتی با استفاده از ظرفیت رسانه‌های حامی محمود احمدی‌نژاد هم در جریان بود، به‌گونه‌ای‌که بدون اعلام نظر هیات حل اختلاف، این رسانه‌ها از صدور رای به نفع دولت خبر دادند و همین هم عاملی بود تا هیات‌عالی حل اختلاف بیانیه‌ای صادر کرده و این خبر را تکذیب کند. نهایتا یک ماه بعد از این ماجرا خبر آمد که این هیات با نظر دولت مخالفت کرده و اجرای فاز دوم را در شرایط آن روز به صلاح ندانسته است. پس از این ماجرا قرار بر این بود که با گفت‌وگو و تعامل میان دو قوه فرآیند اجرای فاز دوم بررسی شود اما از آنجا که دولت ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کرد، هرگز این اتفاق رخ نداد و اجرای فاز دوم به دوران دولت دوم محمد احمدی‌نژاد نرسید.
یکشنبه سیاه
یکی از شگفت‌انگیز و درعین‌حال تاسف‌برانگیزترین جدل‌های احمدی‌نژاد با مجلس نهم، یکشنبه سیاه و مشاجره‌ها در ماجرای استیضاح شیخ‌الاسلام بود. «یکشنبه سیاه»؛ عنوانی بود که به جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که در روز یکشنبه ۱۵ بهمن‌ماه سال ۹۱ برگزار شد، منتسب کردند.
قصه از این قرار بود که استیضاح‌کنندگان وزیر کار، یکی از دلایل اقدام خود را انتصاب غیرقانونی سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی می‌دانستند و پادرمیانی افرادی نظیر حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس برای کنار گذاشتن مرتضوی هم راه به جایی نبرد و سرانجام استیضاح شیخ‌الاسلامی به جریان افتاد. وجه تاریک این استیضاح به ماجرای درگیری لفظی احمدی‌نژاد و لاریجانی بازمی‌گشت که با روکردن فیلمی از دیدار ظاهرا سری فاضل لاریجانی، برادر کوچک‌تر رئیس مجلس با مدیرعامل جنجالی سازمان تامین اجتماعی یعنی سعید مرتضوی، آتش آن شعله‌ور شد. این فیلم که ضبط آن به نظر می‌رسید بدون اطلاع فاضل و توسط شخص مرتضوی طراحی شده بود، با هماهنگی قبلی به دست رئیس‌جمهور رسید تا بلکه مسیر استیضاح را تغییر دهد. احمدی‌نژاد همزمان با پخش فیلم در صحن علنی مجلس، درحالی‌که صدای آن کاملا نامفهوم بود، اقدام به خواندن سخنان ردوبدل‌شده میان آن دو نفر یعنی فاضل لاریجانی و مرتضوی کرد. در این میان، اظهارات احمدی‌نژاد با اعتراضات نمایندگان همراه شد و رئیس‌مجلس هم در پاسخ به این ادعاهای رئیس دولت دهم گفت: «اولا بحثی ایشان دارند راجع‌به اینکه تنظیم قوا به هم خورده، آقای رئیس‌جمهور! این سلیقه شماست که یک جایی نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مفسر قانون اساسی قبول ندارد.»
علی لاریجانی در واکنش به پخش فیلم از برادرش توسط رئیس‌جمهور، گفت: «رئیس‌جمهور ادبیات اخلاقی را رعایت نمی‌کند. استیضاح یک چیز بود، چرا اینها را مطرح کردید؟ اما خوب شد شما که مرتب در جامعه «بگم بگم» راه انداخته‌اید این فیلم را پخش کردید و حرف‌تان را زدید تا مردم شخصیت شما را بیشتر بشناسند.» با وجود پخش این فیلم و حاشیه‌های بسیار، سرانجام وزیر وقت کار استیضاح شد اما چندی پس از این استیضاح جنجالی، رهبر انقلاب درباره این جلسه فرمودند: «این قضیه بد و نامناسب، بنده را نیز از دو جهت ناراحت و متاثر کرد؛ یکی از بابت اصل وقوع ماجرا و دیگری بابت ناراحتی مردم از این قضیه... اینجور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسی مردم است.»
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و مخالفت رئیس جمهور
یکی دیگر از مواردی که دولت احمدی نژاد با مجلس وارد چالش شده بود و از ابلاغ قانون مصوب مجلس استنکاف می‌کرد، قانون مربوط به نظارت بر رفتار نمایندگان بود. طرحی که از سال 89 در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و پس از کش و قوس‌های فراوان و تغییرات متعدد در جریان رفت و آمد میان شورای نگهبان و مجلس، در اردیبهشت سال 91 به تصویب رسید.
در نیمه اول اردیبهشت ماه و بعد از تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، طرح برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ولی احمدی‌نژاد از ابلاغ آن خودداری کرد و طی نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی به عنوان رئیس هیات حل اختلاف قوا، این طرح را «خلاف قانون اساسی» عنوان کرد. او نوشت: «مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رای، مغایر قانون اساسی است.»
این نامه‌نگاری واکنش‌های زیادی را در کشور و خصوصا از سوی مجلسی‌ها در پی داشت و از آنجایی که چنین مصوبه‌ای قبلا از سوی رهبر انقلاب به مجلس توصیه شده بود انتقاد به احمدی‌نژاد درخصوص استنکاف وی از ابلاغ قانون مصوب مجلس بیشتر هم بود. برای مثال احمد توکلی در انتقاد به عملکرد احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گویی رفتار رئیس‌جمهور را لجبازی با دولت و عدم تمکین از قانون اساسی توصیف کرد و گفت: «بهتر است آقای احمدی‌نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد. رئیس‌جمهوری به‌هیچ‌وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.» در این خصوص البته اظهارنظرهای زیادی هم مطرح بود؛ ازجمله اینکه کارشناسان به رئیس‌جمهور تذکر می‌دادند که وظیفه هیات رسیدگی به اختلاف قوا برای بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی و لذا اساسا این نامه‌نگاری اشتباه است و فاقد وجاهت قانونی؛ چراکه رئیس‌جمهور اگر مغایرتی در این قانون می‌دید می‌توانست پیش تر نظر خود را به شورای نگهبان ارسال کند و در آنجا مساله را مورد نقد و پیگیری قرار دهد. در این خصوص نهایتا احمدی‌نژاد مجبور به اجرای قانون شد و در 19 اردیبهشت‌ماه آن را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف کشور ابلاغ کرد.