به گزارش «فرهیختگان»،  روز گذشته مجلس شورای اسلامی درحالی دوفوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را به تصویب رساند و دولت را مکلف به توقف اجرای پروتکل الحاقی کرده است که تا 18سپتامبر 2020 (29 شهریور99) 153کشور پروتکل الحاقی را تصویب، 150کشور آن را امضا و 136کشور نیز آن را به اجرا گذاشته‌اند. به‌عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی در شرایطی که نسبت به 5سال پیش، کشورهای بیشتری حاضر به اجرای این پروتکل شده‌اند، خواهان کنار گذاشتن آن شده است. براساس آمارها، در سال 2015، 147کشور این پروتکل را تصویب و 146کشور آن را امضا کرده و 125کشور آن را به اجرا گذاشته بودند. با وجود این، روز سه‌شنبه مجلس با 232رای موافق کلیات طرحی را تصویب کرد که علاوه‌بر توقف اجرای پروتکل الحاقی، دولت را موظف به‌احیای غنی‌سازی 20درصد و ساخت راکتور آب‌سنگین و کارخانه اورانیوم فلزی می‌کند. مجلس این طرح را در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و معاون وزیر دفاع تصویب کرده است. برای درک چرایی تصمیم مجلس به‌ویژه توقف اجرای پروتکل الحاقی، این گزارش را بخوانید.

  پروتکل مهار

پروتکل الحاقی، ضمیمه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان (NPT) است که تا سال 2015، ۱۹۱کشور آن را امضا کرده‌اند. این پروتکل در سال 1993 میلادی، با هدف تقویت و گسترش نظام پادمان‌های آژانس، توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تدوین و در سال 1997 میلادی به تصویب شورای حکام رسید. تا پیش از تدوین پروتکل الحاقی، آژانس براساس پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک بر فعالیت‌های هسته‌ای نظارت داشت اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) فراهم کرد. براساس این پروتکل، آژانس در «بازرسی»های خود حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایفش ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. بازرسان آژانس برای این بازرسی‌ها تنها موظف هستند، 2ساعت زودتر به کشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان –ازجمله صدور روادید و تمدید آن- و دسترسی به محل موردنظر را فراهم کند. بازرسان آژانس می‌توانند علاوه‌بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند. جدا از دسترسی‌های گسترده به آژانس، کشورها پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری را درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن ازجمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس ارائه کنند.

چه کشورهایی پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند؟

153 کشور پروتکل الحاقی را تصویب کرده‌اند و 136کشور نیز درحال اجرای مفاد پروتکل هستند. آیا تمام این 136کشور، برنامه‌ هسته‌ای، غنی‌سازی یا سلاح هسته‌ای دارند؟ خیر. بین کشورهای جهان آمریکا، روسیه، کره‌شمالی، چین، پاکستان، انگلیس و کره‌شمالی دارای تسلیحات هسته‌ای هستند. علاوه‌بر این کشورها، رژیم‌صهیونیستی نیز دارای سلاح هسته‌ای است. این رژیم به‌همراه هند و پاکستان حتی حاضر به پیوستن به رژیم منع اشاعه و گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) نیز نشده است. برای کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده، هیچ معنایی ندارد چراکه تمام بازرسی‌ها با هدف ممانعت از دستیابی کشورهای دارای فناوری هسته‌ای به سلاح هسته‌ای صورت می‌گیرد. دسته دوم کشورهای دارای توان غنی‌سازی هسته‌ای هستند که تقریبا تمامی آنها دارای برنامه تسلیحات هسته‌ای نیز هستند. بین کشورهایی که توانایی غنی‌سازی دارند و رسما به‌سمت تسلیحات نرفته‌اند، آرژانتین، برزیل و ژاپن دارای توان غنی‌سازی هستند. ژاپن قرارداد دوجانبه به‌شدت سختگیرانه‌ای با آمریکا دارد ولی با وجود پذیرش پروتکل الحاقی و فشارها، اجازه خروج موادی را که برای ساخت چندهزار بمب اتم کفایت می‌کند، نداده است. آرژانتین و برزیل دارند و اگر بخواهند ذخایر را هر کاری بکنند باید با آنها هماهنگ کنند. اما دو کشور آرژانتین و برزیل که برنامه هسته‌ای‌شان همچون ایران است، حاضر به پذیرش پروتکل الحاقی نشده‌اند.

دسته سوم اما کشورهای کوچک یا فقیری هستند که اساسا فاقد انرژی هسته‌ای هستند. این کشورها به پروتکل الحاقی پیوستند تا از این طریق بتوانند از آمریکا کمک‌ و تسهیلات دریافت کنند. کشورهایی همچون افغانستان، بروندی، چاد و... پول و دانش دستیابی به انرژی هسته‌ای را نداشتند و بر همین اساس درازای دریافت کمک‌های مالی به پروتکل الحاقی پیوستند.

با بررسی 3 دسته از کشورها، واقع‌بینانه‌تر می‌توان درباره پروتکل الحاقی سخن گفت. با وجود اجرای پروتکل الحاقی در 136کشور به‌جز ایران، تنها این پروتکل به‌صورت کامل در برنامه هسته‌ای ایران اعمال می‌شود و سایر کشورها یا اساسا فاقد انرژی هسته‌ای هستند یا اگر انرژی هسته‌ای دارند، به بمب اتم دست پیدا کرده‌اند و نظارت‌ها درقالب پروتکل الحاقی، بی‌معناست. به عبارت دیگر، می‌توان گفت پروتکل الحاقی بین 137کشور، تنها در ایران آن‌هم به سخت‌ترین شکل درحال پیاده‌سازی است.

در سال گذشته میلادی، ۲۱درصد کل بازرسی‌های آژانس در سطح جهانی و بیش از ۹۰ درصد از بازرسی‌ها در گروه ۶۲ کشور عضو آژانس، مختص به ایران بوده است.بر همین اساس مجلس شورای اسلامی پس از گذشت 2.5 سال از خروج آمریکا از برجام، تصمیم به پایان‌دادن به نظارت‌هایی داد که در چارچوب برجام عملیاتی شده بود و اکنون که برجام فاقد منافع لازم برای ایران شده، ماندن در این پروتکل بی‌معنی ‌شده است. در ادامه به بررسی برنامه هسته‌ای کشورهای غرب آسیا پرداخته شده است. بین این کشورها، عربستان‌سعودی که برنامه جاه‌طلبانه‌ای برای برنامه هسته‌ای خود دارد، حاضر به پیوستن به پروتکل الحاقی نشده است.

پاکستان

در سال 1974، زمانی که هند اولین بمب اتمی خود را با نام «بودای خندان» آزمایش کرد، پاکستان با نقض بسیاری از قوانین بین‌المللی به‌دنبال دستیابی به مواد ساخت سلاح هسته‌ای رفت. پاکستان خیلی زود توانست با یک شرکت فرانسوی، قرارداد ساخت یک کارخانه استخراج پلوتونیوم که از آن در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود، امضا کند. چند سال بعد یعنی در سال 1987 به دلیل ترس از برنامه تسلیحاتی پاکستان، دولت آمریکا به فرانسه فشار آورد تا اجرای قرارداد را متوقف کند. اسلام‌آباد و هند در آن زمان از امضای توافقنامه بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)خودداری کردند تا نشان دهند دستیابی به سلاح هسته‌ای تا چه اندازه برایشان مهم است. در سال ۱۹۷۵ میلادی دانشمندی هندی به نام عبدالقدیر خان که در اروپا تحصیل کرده بود به پاکستان رفت تا به توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای این کشور کمک کند. در سال ۱۹۷۶ میلادی پاکستان آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مهندسی خود را با هدف ساخت و راه‌اندازی تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم افتتاح کرد و ۱۰ هزار نیروی متخصص را به استخدام این آزمایشگاه‌ها درآورد. عبدالقدیر خان طی سه دهه و با کمک طرح سرقتی از یک سانتریفیوژ اورانیوم و شبکه تامین‌کنندگان آمریکایی و اروپایی در بازارهای سیاه و بودجه تامین‌شده از لیبی برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای پاکستان را پیش برد. در سال 1998، پاکستان و هند دست به یک سلسله آزمایش‌های هسته‌ای زدند. هند ۶ بمب هسته‌ای را در بازه زمانی سه‌روزه آزمایش کرد و سه هفته بعد پاکستان نیز پنج بمب هسته‌ای را ظرف یک روز و بمب ششم را سه روز بعد آزمایش کرد.

ترکیه

ترکیه در سال‌های اخیر توجه خاصی به کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی داشته است. قرارداد ساخت اولین نیروگاه اتمی ترکیه توسط شرکت روس اتم در منطقه آک کویو به امضار رسید. به گزارش ایندیپندنت، ارزش این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. براساس این قرارداد، روسیه چهار رآکتور اتمی ۱۲۰۰مگاواتی در ترکیه احداث خواهد کرد. براساس پیش‌بینی‌ها، برق تولیدی از اولین فاز نیروگاه اتمی آک کویو در سال ۲۰۲۳ وارد مدار خواهد شد. براساس برنامه بلندمدت آنکارا، ترکیه در سال ۲۰۳۰ برای تامین بخشی از نیازهای الکتریسته خود که رقمی در حدود ۱۰۰ گیگاوات خواهد بود، ۱۲ رآکتور اتمی خواهد ساخت. آنکارا در نظر دارد نیروگاه دوم اتمی خود را در منطقه سینوپ احداث کند. ترکیه و ژاپن در سال ۲۰۱۳ قراردادی برای احداث دومین نیروگاه اتمی ترکیه به امضا رساندند که نهایتا در ماه‌های گذشته آن قرارداد لغو شد. ترکیه پروتکل الحاقی را پذیرفته اما توان غنی‌سازی و اورانیوم لازم برای این کار را ندارد.

امارات

در دسامبر 2006، 6کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس یعنی کویت، عربستان، بحرین، امارات، قطر و عمان اعلام کردند که این شورا مجوزی برای بررسی استفاده از مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای صادر کرده است. فرانسه در همان ابتدا برای همکاری با آنها در این زمینه موافقت کرد. فوریه 2007 کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند که در زمینه بررسی فواید انرژی هسته‌ای در منطقه همکاری کنند. آوریل 2008 امارات به‌طور مستقل سیاستی فراگیر در رابطه با برنامه هسته‌ای منتشر کرد و با بهانه قراردادن استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق، به‌سمت تولید برق هسته‌ای رفت. در دسامبر 2009 امارات پیشنهاد کنسورتیوم به ریاست شرکت کپکو کره را پذیرفت و این آغاز ساخت نیروگاه اتمی «براکه» با مبلغ 24 میلیارد دلار شد. این نیروگاه چهار رآکتوره، ظرفیت 5 هزار و ۶۰۰ مگاوات تولید برق یعنی حدود یک‌چهارم از برق امارات‌متحده عربی را دارد. امارات که پروتکل الحاقی را پذیرفته، موافقت کرده از غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند.

رژیم صهیونیستی

مرموزترین برنامه هسته‌ای در غرب آسیا و حتی جهان، برنامه تسلیحات هسته‌ای رژیم‌صهیونیستی است. درحالی که تقریبا همه معتقدند که رژیم‌صهیونیستی صاحب یک زرادخانه هسته‌ای قابل توجه است اما هیچ‌کس واقعا نمی‌داند این زرادخانه چقدر بزرگ است. سال ۲۰۰۸ جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا برآورد کرد که رژیم‌صهیونیستی احتمالا حداقل ۱۵۰ کلاهک هسته‌ای قابل استفاده در‌اختیار دارد. 6 سال بعد کارتر این رقم را به عدد ۳۰۰ رساند. این محاسبه جیمی کارتر به این معنی است که رژیم‌صهیونیستی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ زرادخانه‌ای سلاح‌های هسته‌ای خود را دو برابر کرده است. «آدام راز» خبرنگار هاآرتص براساس اسنادی که از یک منبع سری در یک نشست آکادمیک دریافت کرده می‌گوید تل‌آویو کار روی رآکتور هسته‌ای دیمونا را در سال 1958 بدون مطلع کردن دولت یا پارلمان وقت آغاز کرده است و به وزارت امور خارجه آمریکا این تاسیسات را به‌عنوان یک «کارخانه ریسندگی» و یک «تاسیسات تحقیقات متالورژی» معرفی کرد! در سال ۱۹۹۵ امضاکنندگان معاهده‌ای موسوم به معاهده عدم‌اشاعه هسته‌ای یا «ان‌پی‌تی» رسما خواستار تشکیل یک منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی مرتبط با آن از سوی طرف‌های منطقه‌ای شدند. سازمان ملل تلاش کرد رژیم‌صهیونیستی را متقاعد کند که امضای معاهده «ان‌پی‌تی» و اجازه دادن به ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیساتش بهترین راه برای عملی کردن این هدف است. با این حال تل‌آویو از اجابت این درخواست‌ها سر باز زد و اجازه چنین کاری را نداد.

عربستان

در بین کشورهای منطقه، سعودی‌ها سر پرسودایی برای دستیابی به بمب اتم داشته و دارند. آنها دانش و جسارت حرکت به‌سمت بمب اتم را نداشتند و به همین خاطر به‌عنوان سرمایه‌گذار در پروژه هسته‌ای عراق وارد شدند و 260 میلیون دلار هزینه ساخت نیروگاه اوسیراک را پرداخت کردند. پس از بمباران تاسیسات اتمی عراق، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی سعودی به‌سراغ کشورهای دارای سلاح هسته‌ای یا کشورهایی که در مسیر اتمی‌شدن گام برمی‌داشتند، رفتند تا به فناوری سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اما بازهم موفق به دستیابی به سلاح هسته‌ای نشدند تا سخت‌ترین مسیر را دنبال کنند و از مسیر برنامه هسته‌ای به آرزوهای دیرینشان دست پیدا کنند. در سال‌های اخیر ریاض سرمایه‌گذاری هنگفتی در بخش انرژی هسته‌ای انجام داد. روابط خوب ریاض و واشنگتن در دوره ترامپ باعث شد تا کاخ سفید تلاش خود را برای فروش تکنولوژی موردنیاز برای ساخت نیروگاه اتمی عربستان به‌کار گیرد. به‌رغم مخالفت‌ها در آمریکا، کاخ‌سفید شرکت‌های هسته‌ای آمریکا را برای حضور فعال در پروژه‌های نیروگاهی در کشورهای منطقه، به‌ویژه عربستان ترغیب کرد. تنها در دولت دونالد ترامپ، آمریکایی‌ها 6 مجوز مخفی برای اجازه فروش فناوری هسته‌ای به عربستان صادر کرده‌اند. مرداد 99 دو روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال در گزارش‌های جداگانه افشا کردند که عربستان سعودی قصد دارد با کمک چین برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود را گسترش دهد و تأسیساتی برای تولید کیک زرد اورانیوم تاسیس کند. باوجود فقدان رآکتور فعال تحقیقاتی در عربستان، تولید کیک زرد می‌توانست درکنار اقدامات پنهانی سعودی‌ها در حوزه هسته‌ای و عدم اجازه ورود به بازرسان آژانس، نگرانی‌ها درخصوص یک برنامه پنهانی سلاح هسته‌ای در این کشور را تقویت کند. ریاض باوجود اینکه عضو ان‌پی‌تی است و توافقنامه جامع پادمان دوجانبه درحال اجرا با آژانس دارد، ولی حاضر به پذیرش بازرسی‌های پادمانی آژانس نشده و باوجود درخواست‌های آژانس، اجازه بازرسی از تاسیساتش را به آژانس نداده است. عربستان مدعی است که می‌خواهد برای کاهش وابستگی به نفت و تامین بخشی از نیازش به برق، تا سال2030، 16 رآکتور اتمی بسازد، اما عدم‌ اعطای مجوز به آژانس برای بازرسی و عدم‌تمایل آژانس به این کار درکنار مدیریت این پروژه توسط جاه‌طلبی همچون محمدبن‌سلمان که سال 2018 گفته بود اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد، عربستان سعودی نیز به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای خواهد رفت، نگرانی‌ها درباره این برنامه را تقویت کرده است.