به گزارش «فرهیختگان»، در این ستون به مطالبی من‌باب تجربه‌نگاری سیاست فرهنگی کشورهای مختلف خواهیم پرداخت و اولین مطلب آن راجع به سیاست‌های فرهنگی انگلستان است.
تاریخچه سیاست‌های فرهنگی
در انگلستان همچون سایر کشورهای اروپایی سیاست‌های فرهنگی به‌صورت دولتی اجرا می‌شد. از ابتدای دهه 40 بخش هنر و فرهنگ در ساختار نظام دولت دارای ردیف بودجه مشخص بود. در آن سال‌ها مساله حمایت دولت از هنر یک چالش بود که نتیجه آن ایجاد «شورای حمایت از هنر و موسیقی» به رهبری جان مینارد کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی بود. این شورا که بعدها به اولین نهاد فرهنگی دولتی در جهان تبدیل شد، سرمایه‌های دولت در بخش هنر را توزیع می‌کرد و عملا نشان داد که دولت باید از فرهنگ و هنر حمایت کند.
در سال‌های ابتدایی فعالیت این شورا، عمده حمایت‌ها به اعطای کمک مالی برای ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها، موزههای ملی، سالن‌های تئاتر و نگارخانه‌ها معطوف می‌شد و میزان بودجه آن به‌مرور افزایش پیدا می‌کرد. این حمایت‌ها تا اوایل دهه80 به شکل جدی وجود داشت، اما در دهه80 به‌واسطه فشارهای سیاسی و اقتصادی، ساختار تامین بودجه فرهنگی دچار بازبینی شد و دولت درحالی‌که به اصل حمایت معتقد بود، از سازمان‌های فرهنگی و هنری خواست به‌دنبال پیدا کردن منابع جدید درآمد برای تکمیل بودجه خود باشند.
در سال 1992 دولت محافظه‌کار که مجددا به قدرت رسیده بود، برای اولین‌بار وزارتخانه منسجمی برای رسیدگی به مسائل حوزه‌های هنر، موزه‌ها، میراث فرهنگی، رسانه‌ها، ورزش و گردشگری تاسیس کرد و آن را «وزارت میراث ملی» نامید.
با تشکیل وزارت، منابع مالی زیادی به حوزه فرهنگ تزریق شد و ثمره آن ساخت ساختمان‌های جدید، اجرای طرح‌های بزرگ مانند بازسازی موزه‌ها و نگارخانه‌ها و پروژه‌های کوچک و محلی شد. اما از سال 2000 به این طرف، بسیاری از موسسات و مراکز هنری انگلستان با هدفی مشترک در یکدیگر ادغام شدند.
در حال حاضر دولت هشت کنسرسیوم فرهنگی منطقه‌ای خارج از لندن تشکیل داده که هدف آنها تعیین راهبردهای فرهنگی منسجم در سراسر انگلیس و اطمینان یافتن از این موضوع است که فرهنگ نقش نیرومندی در توسعه منطقه‌ای داشته باشد.
ساختار سازمانی و وظایف
پارلمان و دولت انگلستان مسئولیت همه امور فرهنگی در انگلیس را برعهده دارد. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس، سیاست‌های دولت را اجرا و کمک‌های مالی دولتی را میان موزههای ملی، نگارخانه‌های هنری در انگلستان، شورای هنر انگلستان، کتابخانه بریتانیا و دیگر نهادهای فرهنگی و باستانی توزیع می‌کند. دیگر وظایف این وزارتخانه عبارتند از؛ ساماندهی صنایع فیلم و موسیقی، نظارت بر پخش برنامه‌ها و مطبوعات، برپایی مسابقات بخت‌آزمایی ملی و صدور مجوز برای صادرات فرآورده‌های فرهنگی.
پارلمان دولت انگلستان وظیفه قانونگذاری در زمینه‌های زیر را دارد: 1. پذیرش آثار فرهنگی به‌جای مالیات، 2. پخش برنامه رادیو و تلویزیون، 3. کنترل صادرات محصولات فرهنگی، 4. طرح بیمه دولتی و 5. اعطای وام‌های عمومی. وزارت فرهنگ و رسانه همچنین مسئولیت تدوین سیاست‌های صنعت فیلم را برعهده دارد. از دیگر وظایف دولت انگلستان این است که بین ادارات دولتی و سطوح حاکم هماهنگی ایجاد کند تا سیاست‌ها به‌طور موثر اجرا شود. این هم به مسائل فرهنگی و هم به مسائل هنری مربوط می‌شود.
شیوه اداره فرهنگ
رویکرد انگلستان درقبال مسائل فرهنگی به‌نوعی تنظیم‌گری و تسهیل‌گری فرهنگی است. حمایت دولت از فرهنگ به‌صورت غیرمستقیم است، به‌طوری‌که بین دولت و آژانس‌های مختلف فرهنگی و هنری قراردادی امضا می‌شود که دو طرف باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند.
اداره فرهنگ به این شیوه، ثمراتی برای دولت انگلستان داشته است: خدمات‌دهی ساده، سریع و بیشتر در بخش هنر، وجود نماینده‌ای واحد ازسوی بخش‌های هنری، تصمیم‌گیری درباره بودجه منعطف‌تر در سطح منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های اداری، برطرف شدن نیازهای بخش هنر و فعالیت روی ایده‌های نو در سراسر انگلستان، توسعه همکاری‌ها با مقامات محلی، توسعه مجمع‌ها و دیگر نهادهای محلی.
اهداف سیاست فرهنگی
هدف اصلی سیاست فرهنگی انگلیس فراهم کردن «بهترین‌ها» برای همه مردم است. اهداف این سیاست افزایش دسترسی مردم به امکانات فرهنگی و ورزشی کشور و بالا بردن سطح تجربیات و پاسخگویی به خواست مردم برای دستیابی به بهترین‌هاست. همچنین فراهم کردن فرصت‌های آموزشی در بخش‌های فرهنگی برای ارتقای سطح آگاهی و بینش فرهنگی مردم از دیگر اهداف سیاست فرهنگی انگلستان است. برای دستیابی به این منظور، دولت انگلستان 6 راهکار عملیاتی در پیش گرفته است:
1. تداوم و بالا بردن سطح کیفیت، نوآوری و طرح‌های نو؛ ایجاد بازار مفید و رقابتی، حذف مقررات غیرضروری و دیگر موانع در مسیر رشد و توسعه گردشگری و دیگر صنایع ابداعی و افزایش موفقیت‌های انگلیس در زمینه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و ورزشی در داخل و خارج کشور.
2. فراهم آمدن امکان دسترسی همگان به امکانات ورزشی و فرهنگی و محیط‌های خاص و تشویق به محافظت از میراث گذشته.
3. توسعه توان بالقوه آموزشی، منابع فرهنگی و ورزشی ملت؛ بالا بردن سطح استانداردهای آموزش‌های فرهنگی و اطمینان پیدا کردن از اینکه یک منبع تامین مهارت‌های لازم برای گردشگری و صنایع ابداعی در دسترس است.
4. اطمینان از اینکه فرصت شکوفایی استعدادها برای همه فراهم است و همه می‌توانند در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای به «بهترین‌ها» برسند.
5. کسب حمایت عمومی از مسابقات بخت‌آزمایی ملی و اطمینان از اینکه درآمد حاصل از این کار صرف کارهای ملی می‌شود.
6. پررنگ‌تر کردن نقش بخش‌های وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش در تجدید حیات شهری و روستایی و مقابله با پدیده طرد اجتماعی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی.
شیوه شناسایی و حل مسائل فرهنگی در کشور انگلیس به این شکل است که ابتدا برخی مسائل اصلی حوزه فرهنگ مثل میراث فرهنگی، رسانه‌های نوین، موسیقی، صنایع فرهنگی و... انتخاب می‌شود. سپس با تشکیل کارگروه‌های مختلف که برخی دولتی و برخی غیردولتی هستند، به آسیب‌شناسی و بررسی جوانب مساله می‌پردازند. در مرحله بعدی با نگاه‌های آینده‌پژوهانه درصدد سیاستگذاری و حل مساله برمی‌آیند.
در حوزه فرهنگ قوانین جزئی و متناسب با هر بخش تدوین شده است. ازجمله قوانین جالب و ممتاز انگلستان در این زمینه، قوانین مالیاتی حوزه فرهنگ است. انگلستان با ایجاد طرح‌های مختلفی برای حمایت از فرهنگ، باعث شده بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی که درآمدهای بالایی دارند، به‌سمت فرهنگ سوق داده شوند و از طرح‌های فرهنگی حمایت کنند.
طرح‌های حمایتی و تشویقی
این طرح تحت‌عنوان «تشویق انگلیسی‌ها به کمک کردن» اجرا شد و براساس آن از افراد و گروه‌های مردمی و شخصی حمایت به‌عمل آمد. در بازنگری نظام مالیاتی انگلستان مقرر شد که مالیات‌دهندگانی که به حوزه فرهنگ و خیریه‌های نیکوکاری کمک می‌کنند، براساس میزان کمکی که انجام داده‌اند با تخفیفات و کسر از مالیات تشویق شوند. به این نحو دولت با کمترین خرج و ازطریق غیرمستقیم از مسائل و برنامه‌های فرهنگی حمایت کرد و باعث پیوند اقشار مختلف جامعه با پدیده‌ها و موضوعات فرهنگی شد.
از دیگر شیوه‌های حمایتی انگلستان، ایجاد صندوق حمایت از هنرمندان (NESTA) است که به اعطای وام براساس میزان گستردگی و اهمیت آثار هنرمندان می‌پردازد. یکی از ملاک‌های حمایتی از هنرمندان، میزان استقبال، فروش و پیگیری عموم جامعه از آثار هنری هر شخص است. هرچه این افراد بیشتر بتوانند مردم را با آثار خود همراه کنند، از حمایت‌ها و کمک‌های مالی بیشتری برخوردار خواهند شد.
درنهایت باید گفت به‌رغم امکان گسترده فعالیت‌های فرهنگی در انگلستان، اما این مساله منجربه هرج‌ومرج نشده، بلکه وزارت فرهنگ و متولیان فرهنگی دولتی، ابتدا ازطریق مقررات‌گذاری و تدوین قوانین و سپس ازطریق نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها مانع انجام اموری ضدفرهنگ عمومی شده و با متخلفان برخورد می‌کنند. یکی دیگر از مزیت‌های این روش مدیریت فرهنگی، صرف بودجه دولتی کم و مشارکت بالای غیردولتی است که همه اقشار جامعه را در حوزه فرهنگ وارد و درگیر می‌کند. همین امر هم پیوندهای اجتماعی را مستحکم و هم با ایجاد خودتنظیم‌گری مانع فعالیت‌هایی می‌شود که فرهنگ کشور را تهدید می‌کند.
* نویسنده : سیدعلی شاه‌صاحبی، دانشجوی فرهنگ و ارتباطات