تاریخ : Sun 29 Nov 2020 - 12:13
کد خبر : 48503
سرویس خبری : نقد روز

سامانه املاک و اسکان ملاک معافیت افراد از مالیات بر خانه‌های خالی

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد

سامانه املاک و اسکان ملاک معافیت افراد از مالیات بر خانه‌های خالی

در کمیسیون اقتصادی با حضور یکی از اعضای حقوقی شورای نگهبان پیش‌بینی شد که یک امکان جدید در سامانه املاک و اسکان فراهم کنیم؛ بدین شکل که در این سامانه شرایطی فراهم شود که مالکان مشخصات ملک خود را در این سامانه ارائه و تا زمانی که اطلاعات در سامانه هست ولی مشتری برای آن پیدا نشده، از مالیات معاف خواهند شد.

اگر برای یک ملک مشتری حتی به قیمت منطقه‌بندی پیدا نشد، مالک معاف از مالیات می‌شود. فرد را الزام به فروش نمی‌کنیم
به گزارش «فرهیختگان»،طرح مالیات بر خانه‌های خالی، به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم و جنجالی مجلس شورای اسلامی، چند سالی است که نقل محافل خبری است. این طرح که برای دومین‌بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود اخیرا در کمیسیون اقتصادی مجلس مجدد مورد اصلاح قرار گرفته است. برای بررسی علل مخالفت شورای نگهبان و اصلاحات اخیر، با مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی برای دومین‌بار توسط شورای نگهبان رد شد. ایرادات شورا به این طرح چه بود؟

این طرح دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، مهم‌ترین ایرادی که در هر دو مرتبه شورای نگهبان به این طرح وارد کرده این است که درصورت خالی بودن خانه‌ای و عدم موفقیت مالک در فروش و یا اجاره دادن آن و در اصل عدم موفقیت در پیدا کردن مشتری، الزام به پرداخت مالیات ممکن است برای آنها صحیح نباشد.

نظر مجلس چه بود؟

یک بحث اقتصادی اینجا مطرح می‌شود. درصورت پایین آوردن قیمت، قطعا برای آن مشتری پیدا می‌شود ولی اگر قرار باشد با قیمت بالا در بازار ارائه شود و مشتری نداشته باشد و سپس از مالیات معاف شود در این صورت همه کسانی که براساس قانون به‌عنوان کسانی که مسکنی را خالی نگه داشته‌اند ممکن است ادعا کنند می‌خواستیم اجاره دهیم و یا بفروشیم ولی مشتری پیدا نشده و در این صورت قانون به‌کلی از اثربخشی بیفتد.

راهکار این امر چیست؟

در کمیسیون اقتصادی با حضور یکی از اعضای حقوقی شورای نگهبان پیش‌بینی شد که یک امکان جدید در سامانه املاک و اسکان فراهم کنیم؛ بدین شکل که در این سامانه شرایطی فراهم شود که مالکان مشخصات ملک خود را در این سامانه ارائه و تا زمانی که اطلاعات در سامانه هست ولی مشتری برای آن پیدا نشده، از مالیات معاف خواهند شد.

طبیعی است در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، افراد سعی می‌کنند از هر راهکاری برای حفظ سرمایه خود استفاده کنند، اینکه افراد را مجبور کنیم با قیمت پایین خانه خود را اجاره داده یا بفروشند، چقدر محقق می‌شود؟

هیچ‌کسی به افراد نمی‌گوید به زور مالیات بدهند. بحث این است که مسکن که نیاز ضروری مردم است از احتکار خارج شود. اگر مالک نخواهد بفروشد، فرد را الزام به فروش نمی‌کنیم. ما تنها می‌گوییم واحد مسکونی خالی نباشد. این میزان مردم مستاجر و دارای مشکل هستند. واقعا برای مردم امکان پرداخت ارقام بالا برای اجاره نیست، بنابراین می‌توانند خانه‌های خالی را اجاره دهند. زیرا باعث می‌شود در طولانی‌مدت واقعا مسکن از دستبرد احتکار خارج شود. این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز انسانی است که مردم ما با آن مواجه هستند. بنابراین سامانه املاک راهکار مناسبی است.

ملاک قیمت‌گذاری این سامانه چیست؟

این امر براساس قیمت منطقه‌بندی است و اگر واقعا برای آن ملک مشتری حتی به قیمت منطقه‌بندی پیدا نشده، مالک معاف از مالیات می‌شود. این نرخ قیمتی است که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و ما نیز آن را به رسمیت شناخته و درحقیقت مبنای تعیین مالیات‌هایی برای اجاره و... است.

نظر شورای نگهبان چیست؟

اگر این پیشنهاد مورد قبول شورای نگهبان واقع شود، همین طرح به‌عنوان مصوبه به صحن می‌رود و درصورت تایید ان‌شاءالله گره این قانون باز می‌شود و برای اجرا خواهد رفت.

ضرورت این طرح چیست؟

اصل این طرح از اینجا شروع شد که در این شرایطی که روزبه‌روز دلالی در حوزه ملک و به‌خصوص مسکن افزایش یافته و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود باید کار جدی انجام داد، این کاری است که در دنیا هم انجام می‌شود. بحث مالیات بر احتکار مسکن یا خانه‌های خالی قبلا در قانون ما وجود داشت و در سال 95 این قانون را مصوب کردیم. وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده سامانه املاک و مسکن را طراحی کند ولی اجرا نشده است.

دلیل آن چیست؟

دلایل مختلفی دارد؛ ازجمله اینکه بحث تامین اطلاعات لازم و شناسایی واحدها دچار مشکل بوده است، فقط باید دستگاه‌های خدمات‌رسانی چون آب، برق، تلفن، گاز و... مشترکانی که مصرف ندارند، معرفی می‌کردند و سازمان مالیاتی از این طریق خانه‌های خالی را شناسایی می‌کرد. در این اصلاحیه‌ای که در مجلس یازدهم مصوب شد، بحث خوداظهاری مطرح است. یعنی افراد خود کدپستی را که محل اقامت اصلی و فرعی آنهاست، معرفی می‌کنند و اینها معاف از مالیات می‌شوند.  املاک مازاد بر اقامت اصلی و فرعی، مشمول مالیات می‌شود که این مالیات قبلا نرخ پایینی بود. نصف مالیات بر اجاره بود و الان 6 برابر در سال اول و 12 برابر در سال دوم و 18 برابر مالیات بر اجاره در سال سوم شده است. یعنی یک مالیات بازدارنده عملا در ضرایب آن درنظر گرفته شده است.

آیا درمورد پایه‌های مالیاتی دیگر هم طرح‌هایی مدنظر است؟

درمورد بقیه انواع مالیات‌هایی که می‌تواند کسر بودجه دولت را جبران کند، یک پیشنهادی درخصوص مالیات بر ثروت یعنی مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت داشتیم که در بودجه سال 99 پیش‌بینی شده بود که اجرایی شدن آن را از دولت به شکل جدی‌تری مطالبه کنیم. چون زیرساخت قانونی آن به‌نوعی در بحث مالیات بر ثروت در بودجه 99 پیش‌بینی شده و فراهم است، درصورت تدوین آیین‌نامه توسط سازمان مالیاتی، که پیگیری‌ها نشان‌دهنده تهیه شدن آن و ارائه به دولت است و درصورت تصویب در دولت، در همین ماه‌های پایانی سال می‌توانیم لااقل بخشی از این بحث مالیات بر ثروت به شکل مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت را تامین کنیم. اما باید دانست که درمورد بحث مالیات بر ثروت متاسفانه در قوانین ما کم پرداخته شده و ضعیف است.

آیا طرح‌های دیگری نیز مطرح است؟

بله، طرح‌های دیگری همچون طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر مجموعه درآمد نیز در کمیسیون مطرح است که با توجه به نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه (علی‌رغم اینکه کمیسیون درحال پیگیری این موضوع است و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز تقریبا درحال نهایی شدن) فکر نمی‌کنم اجرای آن به سال 1399 برسد. احتمالا بررسی آن در صحن علنی مجلس و اجرای آن در سال 1400 اتفاق خواهد افتاد.

مهم‌ترین محورهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

در این طرح منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است. در این طرح تصریح شده، مالیات بر عایدی سرمایه براساس مدت تملک برای اشخاص حقیقی مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود و املاک به استثنای اراضی بایر با نگهداری کمتر از یک سال با نرخ ۴۰درصد، پس از یک سال سالانه سه واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و از سال دوازدهم و پس از آن با نرخ ثابت چهار درصد. انواع وسایل موتوری زمینی با نگهداری کمتر از یک سال با نرخ ۳۰درصد، پس از یک سال سالانه ۱۰ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و از سال چهارم و پس از آن با نرخ ثابت صفر درصد. و همچنین دارایی‌های مربوط تصریح‌شده در این قانون (املاک، طلا، زیورآلات و انواع ارز خارجی و رمزدار) با نگهداری کمتر از یک سال ۳۰درصد و با نگهداری تا دو سال ۲۰درصد و با نگهداری بیش از دو سال ۱۰درصد مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می‌شود.

این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

بعد از نهایی شدن طرح این قانون در کمیسیون، این طرح به صحن خواهد رفت و اجرای آن احتمالا از سال 1400 خواهد بود.

 
اخبار مرتبط: