به گزارش «فرهیختگان»، در این مجلس جدید هم که معلوم نیست چه می‌گذرد. هرازچندگاهی یک‌سری طرح و خبر و مصوبه و این‌چیزها رسانه‌ای می‌شود و کلی حاشیه و داستان به پا می‌کند و بدتر از همه که هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. چند وقتی است برای پیگیری جزئیات یکی از طرح‌های اخیر مدام با نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های مربوطه تماس می‌گیریم یا رد تماس می‌کنند یا حرفی نمی‌زنند و... . خلاصه در بد وضعیتی گیر افتاده‌ایم. در هر حال، ماجرا آنقدر اهمیت دارد که هرچه بگذرد و به آن نپردازیم، در آینده اتفاقات خوبی بر مدار آن نخواهد افتاد. پیش از معرفی طرح جدید، بد نیست این را هم بگوییم که چنین طرح‌هایی از مصادیق این مثل است که آمدیم ابرو را برداریم، چشم را هم کور کردیم!
چند وقت پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای تامین نظر شورای نگهبان مورداصلاح قرار داده و آن را تصویب کردند. براساس بند «م» ماده هفت این طرح «کانونهای حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه‌قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن بنا به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه‌های مذکور در این قانون خواهند بود. براساس اطلاق موجود در این بند کانونهای وکلای دادگستری نیز ازجمله کانونهای حرفه‌ای غیردولتی تلقی خواهند شد که مکلف به همکاری با هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد. از این‌روی، براساس بند «ب» ماده هفت این مصوبه کانونهای وکلای دادگستری موظفند «ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها براساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار روی درگاه ملی مجوزهای کشور الکترونیکی اقدام کنند.» به زبان ساده‌تر و به گفته متخصصان این امر، با این مصوبه، وکالت هم در جرگه کسب‌وکارهای اقتصادی و سودآور قرار خواهد گرفت و همین مساله، در تضاد با اساس و اصول این حرفه است. به یاد داریم که سال گذشته چه بلبشویی حول ماجرای اخذ مالیات از پزشکان و وکلا به راه افتاد، یادمان هست که یک مطالبه بحق و قانونی، چطور با کنش‌های نسنجیده و پروپاگاندای کانونهای قدرت برآمده از همین مشاغل به حاشیه رفت و نشد که طرح صحیحی تهیه و اجرا شود. حالا بر مدار همان مطالبه و متاسفانه با همان روش ناصحیح گذشته، مجلس سعی در به خط‌کردن وکلا و سامان بخشیدن به این حرفه دارد. کاری که لزوم آن حتما احساس می‌شود منتها مسیری که برای آن تعبیه شده است، چندان مورد قبول متخصصان نیست و انتظار و احتمالش می‌رود که در شورای نگهبان هم مورد تایید و توجه قرار نگیرد.
اگر دستگاه قضا سالم باشد، وکیل فاسد نمی‌شود
جست‌وجویی کردیم که ببینیم آیا چنین طرحی، پیوست پژوهشی و علمی و... دارد یا نه که خب از مرکز پژوهش‌های مجلس هم چیزی عایدمان نشد. با این اوصاف با دو تن از حقوقدانان و وکلای مطرح کشور گفت‌وگویی کردیم تا زوایای مختلف این طرح و ماجرا بیشتر و بهتر بررسی شود. ابتدا با محمود علیزاده‌طباطبایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگویی انجام دادیم. او در رابطه با این طرح مجلس به «فرهیختگان» گفت: «همه اذعان دارند فرشته عدالت دو بال دارد، یک بال وکیل و بال دیگر قاضی است. وکالت با سوگندی که وکیل برای اجرای عدالت می‌خورد خیلی تفاوت با تجارت و کسب‌وکار دارد. متاسفانه نگران این مساله هستم که با این اقدامات این اصول تحت‌الشعاع قرار گیرد. الان که وکالت به‌عنوان کسب‌وکار تلقی نمی‌شود و شغلی است که وکیل باید در راستای اجرای عدالت فعالیت کند، نواقص زیادی در آن ایجاد شده و می‌شود. آن‌هم با این وضعیتی که دستگاه قضایی دارد. بارها در پاسخ دستگاه قضایی که می‌گویند وکلا موجب فساد در دستگاه قضایی می‌شوند، بیان کرده‌ام اگر دستگاه قضایی شما سالم باشد وکیل فاسد نمی‌تواند کاری کند. مشکل دستگاه قضایی است که یک‌سری از وکلا را نیز آلوده می‌کند. تا از آن‌سو طلب نباشد، از این‌سو اتفاقی نمی‌افتد. در وکالت اگر این تبدیل به کسب‌وکار شود فاجعه است و امیدوارم شورای نگهبان متوجه این فاجعه شود و جلوی آن را بگیرد. متاسفانه چون مجلس تخصصی نیست و این طرح هم در مرکز پژوهش‌های مجلس کار نشده، عواقب به‌شدت وخیم این طرح پیش‌بینی نشده است. بخش عمده‌ای از وکلا قضات هستند. به رئیس قوه‌قضائیه بیان کردم که معتقد هستید قوه‌قضائیه در طول این 40 سال نقش تعیین‌کننده در امور داشته است؟ بر این امر تاکید کردند. گفتم این نقش را ساختمان‌ها نداشتند بلکه آدم‌ها این نقش را ایفا کردند و 99 درصد این آدم‌ها وکیل هستند. تمام کسانی که از روز اول انقلاب قاضی بودند امروز وکیل هستند. این برخورد با شغل وکالت جزء غرض دلیل دیگری ندارد.»
وکلایی که درآمد کلان دارند از رانت استفاده می‌کنند
از آنجایی که بسیاری از این طرح‌ها به‌خاطر همان ماجرای عدم‌پرداخت مالیات و عدم‌وجود شفافیت در درآمدهای وکلاست، سوالی در همین رابطه از علیزاده پرسیدیم که او پاسخ داد: «این واقعیت تلخی در مملکت ماست که عدم‌اعتقاد به قانون به‌خصوص قانون مالیات است. این عدم‌اعتقاد از بالاترین مقام‌ها وجود دارد تا افراد عادی. مالیات در کشور ما فرهنگ نشده است. اگر یک فردی 100هزار تومان از اموال دولت را اختلاس کند به‌عنوان مختلس تا هفت‌سال حبس محکوم می‌شود ولی اگر کسی 100میلیارد مالیات دولت را پرداخت نکند هیچ ضمانت اجرایی و کیفری برای آن پیش‌بینی نشده است. این امر باید به صورت کلی بررسی شود. وکلا، پزشکان، مهندسان و مسئولان مختلف باید مالیات پرداخت کنند. کسی که خانه او 10میلیارد تومان است و دوسال پیش سه‌میلیارد تومان بوده، باید مالیات هفت‌میلیارد افزایش ثروت خود را پرداخت کند. چه کسی در این کشور مالیات پرداخت می‌کند که وکیل این کار را بکند؟ من قبول دارم که وکلا باید مالیات پرداخت کنند و باید مکانیسم‌هایی پیش‌بینی شود که حق‌الوکالت واقعی در وکالت‌نامه درج شود و به استناد آن مالیات پرداخت شود ولی این امر باید عمومیت یابد. نمی‌توان فقط دست روی وکلا گذاشت. وکلایی که درآمد کلان دارند از رانت استفاده می‌کنند. تبصره ماده 48 قانون را غیرقانونی تصویب و بیان کردند در پرونده‌های کلان اقتصادی رقم‌های میلیاردی حق‌الوکلا دریافت شد، درحالی‌که به صراحت قانون باید موردتایید رئیس قوه قضائیه باشند. این افرادی که مورداعتماد شما بودند و شما مجوز تبصره 48 به آنها دادید مالیات خود را پرداخت کرده‌اند که از سایر وکلا چنین انتظاری دارید؟ حرف درستی است که وکلا باید مالیات پرداخت کنند، کمااینکه همه افراد جامعه باید مالیات بپردازند.»
دریافت مالیات را از روسای 3 قوه آغاز کنیم؛ من ثابت می‌کنم از پرداخت مالیات فرار کردند
علیزاده ادامه داد: «من در مصاحبه‌ای بیان کردم پرداخت مالیات را از روسای سه قوه شروع کنیم. روسای سه قوه بگویند در طول 40 سال از مالیات فرار کردند. من ثابت می‌کنم از پرداخت مالیات فرار کردند. روسای سه قوه اموالی داشتند و اموال آنها افزایش داشت و مالیات آن را پرداخت نکردند. درآمدهایی داشتند که مالیات آن را پرداخت نکردند. اگر می‌خواهید مالیات تبدیل به فرهنگ شود باید از روسای سه قوه شروع کنیم. صراحتا بیان کنند این میزان افزایش ثروت داشتند و طبق قوانین مالیاتی این میزان مالیات می‌شود و پرداخت کنند. بعد وزرا و نمایندگان مجلس و سایر مسئولان مالیات خود را بپردازند. درنهایت همه مردم مشتاقانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند. چرا در همه دنیا مردم مالیات خود را می‌پردازند؟ برای اینکه می‌دانند اگر یک رئیس‌جمهور یک روز مالیات خود را پرداخت نکرده است، امروز افشا می‌شود. در کشور ما کجا گفته‌اند فلان مسئول و فلان پزشک و فلان رئیس‌جمهور و فلان مهندس در سال این میزان مالیات پرداخت کرده و او را تشویق کنند؟ یا اذعان کنند چه کسانی از مالیات فرار کرده‌اند و آنها را تنبیه کنیم. در ایران این اتفاق نیفتاده است. تنها این انتظار را از قشر وکلا داشتن درست نیست.»
کار وکالت ضابطه‌مند نیست
این حقوقدان به مساله بیکاری تعداد زیادی از وکلای جوان اشاره کرد و گفت: «متاسفانه وکلای جوان بیکار هستند، من دو دوره هیات‌مدیره بودم و با این مشکل مواجه بودم. توزیع مناسبی بین کارها انجام نمی‌شود. کار وکالت ضابطه‌مند نیست، این کار باید ضابطه‌مند شود ولی زیرنظر صنف وکلا باشد. چطور تمام اصناف کار ضابطه‌مند و زیرنظر صنف خود هستند ولی وکالت را همه می‌خواهند دخالت کنند؟ قوه قضائیه را خوب اداره کرده‌اند که الان تشکیلات وکالت را هم اداره کنند؟ این مساله مالیات مساله قابل‌حلی است و من این آمادگی را دارم که با رئیس سازمان امور مالیاتی ضابطه‌ای تنظیم کنیم که وکلا از پرداخت یک ریال مالیات هم نتوانند فرار کنند ولی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکالت را جزء کسب‌وکار کنند، درست نیست و خلاف‌نظر مقننه و قانون اساسی است. اینکه وکالت کسب‌وکار تلقی شود را بعید می‌دانم در دنیا الگویی داشته باشد. وکالت در همه کشورهای دنیا یک شغل مستقل و مشخص است.»
این طرح بنیان‌های حقوق ملت و دادرسی منصفانه را مخدوش می‌کند
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم در ادامه در ارتباط با این طرح مجلس شورای اسلامی به «فرهیختگان» توضیحاتی ارائه کرد و ضمن انتقاد از تصویب چنین طرحی گفت: «متاسفانه طرح مربوطه یک طرح غیرکارشناسی، خلق‌الساعه، بدون اخذ نظرات کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و بدون توجه به قوانین و مقررات مربوطه، قانون اساسی، رویه قضایی، مقتضیات جامعه و مبانی ریشه‌دار اجتماعی و فرهنگی مطرح و درحال پیگیری است که قطعا ضربه‌ای مهلک بر بنیان عدالت خواهد بود. به‌طور مشخص این طرح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم قانون اساسی که مرتبط با حقوق ملت است، می‌باشد. مهم‌ترین بخش از حقوق ملت حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه و منصفانه است که تضمین این دادرسی منصفانه با حضور وکیل مدافع متخصص، آگاه، مستقل و شجاع امکان‌پذیر است که درصورت تصویب نهایی این طرح درواقع بنیان‌های حقوق ملت و دادرسی منصفانه و دفاع مستقل قطعا مورد هجمه و تخدیش واقع می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و حتی شورای محترم نگهبان هم در تصمیمات و آرای مصوبه خود وکالت را از زمره کسب‌وکار خارج کردند و به‌عنوان کسب‌وکار تلقی نکردند. وکالت قبل از اینکه یک شغل باشد یا حتی یک حرفه باشد، یک شأن است. بسیار شنیده‌ایم که وکیل یک بال عدالت است و در قانون هم وکیل در مقام دفاع هم‌تراز و هم‌شأن قاضی تلقی شده است.»
این طرح راه را برای موسسات حقوقی غیرمجاز و کار چاق‌کن‌ها باز خواهد کرد
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «متاسفانه این طرح نه‌تنها گره‌ای از مشکلات را باز نمی‌کند و دردی از دردهای موجود را التیام نمی‌بخشد، بلکه راه را برای موسسات حقوقی غیرمجاز و به تعبیری کارچاق‌کن‌ها باز خواهد کرد و درواقع ما شاهد مفاسد متعددی در حوزه دادگستری و عدالتخواهی خواهیم بود. یکی از دلایلی که طراحان این طرح که موسوم به طرح تسهیل مجوز کسب‌وکار است، برشمردن بحث انحصارطلبی کانونهای وکلا است یعنی کانونهای وکلا را متهم کردند درخصوص تعیین میزان ظرفیت پذیرش وکلای دادگستری ایجاد مانع می‌کنند. این امر برخلاف واقع و برخلاف قانون است یعنی تعیین ظرفیت پذیرش و اعطای پروانه وکالت به وکلای دادگستری در کمیسیون سه نفره‌ای تعیین می‌شود که در این کمیسیون دو نفر از قوه قضائیه حضور دارند و کانون وکلا یک نماینده دارد و در اقلیت است. فلذا این اتهام انحصارطلبی و توجیه این طرح جهت تسهیل مجوز کسب‌وکار اساسا خلاف واقع و مغایر با قوانین مربوطه است. طرح موسوم که بر تمام ابعاد و ساختار و زوایای احقاق حق، عدالتخواهی، دادگستری و حقوق ملت تاثیر عمیقی دارد، متاسفانه به‌جای اینکه در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شود در کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون جهش تولید مطرح می‌شود. ضعف بزرگی که شاهد هستیم و در طرح‌های این‌چنینی وجود دارد که از پختگی و استحکام لازم برخوردار نیستند، اغلب اشخاصی این طرح‌ها را مطرح می‌کنند که هیچ سوابق حقوقی و قضایی ندارند یا هیچ آشنایی‌ای با موارد مربوطه ندارند. متاسفانه اساسا کمیسیون حقوقی مجلس آخرین کمیسیونی بود که تشکیل شد و نمایندگان محترم هیچ رغبتی به حضور و تشکیل این کمیسیون نداشتند که این خود یکی از ضعف‌ها و آفت‌هایی است که ما شاهد ظهور و بروز طرح‌های این‌چنینی هستیم.»
نسبت وکالت با تجارت و کاسبی!
این حقوقدان ادامه داد: «اینکه بیان می‌کنیم شأن وکالت متفاوت از شأن تجارت و کاسبی و فعالیت اقتصادی است در کدام‌یک از فعالیت‌های اقتصادی متقاضی در حین ورود به عرصه فعالیت باید سوگند یاد کند که عدالت، شرافت و حق‌طلبی را سرلوحه کار خود قرار دهد و به‌دنبال منافع شخصی و گروهی و سیاسی نباشد و شرافت خود را وثیقه این سوگند یاد کند؟ اینکه بیان می‌شود اگر وکالت کسب‌وکار نیست پس چرا وکلا حق‌الوکاله دریافت می‌کنند هم به نوعی مغالطه و سفسطه است و اساسا قیاس بی‌موردی است به این معنا که قضات شریف دادگستری هم حقوق دریافت می‌کنند. آیا قضاوت هم کاسبی و تجارت است؟ قطعا این‌طور نیست. در ارتباط با بحث مالیات همان‌طور که مستحضر هستید الان ابزارهای نظارتی متعددی در نظر گرفته شده که کلیه فعالیت‌های اقتصادی و قراردادهای مالی وکلا به صورت شفاف و روشن هم از سوی قوه قضائیه و هم از سوی سازمان مالیات مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد و این توجیه هم جهت تصویب این طرح اساسا بی‌مورد است. بر این باور هستیم که شورای محترم نگهبان به‌خصوص حقوقدانان فاضل و فرهیخته این شورا با اشراف کامل به قانون و در جایگاه صیانت و پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت اجازه نخواهند داد طرح‌های غیرکارشناسی و مغایر با قانون اساسی ولو به بهانه و برچسب و تحت لوای تسهیل مجوز کسب‌وکار تصویب شود و ضربه جبران‌ناپذیری به جامعه وارد کند.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه