به گزارش «فرهیختگان»، ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه در یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: حالا اینکه عده‌ای کف‌وسوت می‌زنند و به این دلیل از رفتن رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خوشحالند که یکی از مخالفان طب سنتی و استفاده از راهکارهای این طب در درمان کرونا کله‌پا شده است، از ساده‌انگاری و عدم درک درست صورت‌مساله است. ما با اینها کاری نداریم و این را هم ساده‌سازی مساله و تقلیل یک فاجعه بزرگ به یک دعوای زرگری تعبیر می‌کنیم. منتها فارغ از این‌جور فضاسازی‌ها و مواجهات، از ابتدا تا به‌امروز از وجوه مختلف به مساله مدیریت کرونا پرداختیم و نقاط‌ضعف زیاد و قوت کم آن را بازگو کردیم. هم از ابعاد تخصصی و پزشکی ماجرا گفتیم و هم ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. این بین اما یکی از مواردی که مغفول مانده بود و البته در همین روزنامه برای اولین‌بار به آن اشاره کردیم، بعد حقوقی و مطالبه‌گری حقوقی و قانونی در مساله مدیریت کرونا بوده است.
به‌هر حال روزانه حدود 500نفر از هموطنان‌مان جان‌شان را از دست می‌دهند، رکورد می‌زنیم و اظهار ندامت می‌کنیم و حتی مسئولان به دوربین‌ها زل می‌زنند و حق‌به‌جانب از امکان افزایش موارد مرگ‌ومیر و چهاررقمی شدن آمارها هم سخن می‌گویند. در اینکه این بیماری کشنده است هیچ‌کس شکی ندارد، حتی آنهایی که در ابتدا کرونا را از یک سرماخوردگی ساده هم کم‌خطرتر می‌دانستند ولی آنچه فضا را غیرطبیعی می‌کند، قیاس آمارها، میزان مرگ‌ومیر و ابتلا در ایران با سایر کشورهای دنیاست.
به‌هرحال منهای کشندگی خود بیماری، مجموع سیاست‌هایی که کشورهای مختلف دنیا برای مواجهه با کرونا اتخاذ کردند هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و همین سیاستها و تصمیمات هم باعث شده است کشورهایی که روزانه چندهزار کشته داشتند، حالا تعداد موارد مرگ‌ومیر آنها بر اثر کرونا از تعداد انگشتان یک دست هم برای یک روز کمتر است. پس چه اتفاقی افتاده است که برخی کشورها در مهار کرونا به توفیق نسبی دست یافته‌اند اما ایران هر روز بیشتر از قبل در باتلاق همه‌گیری کووید - ۱۹ فرو می‌رود؟ پاسخ ساده‌ای دارد. ایران در اتخاذ سیاستها و راهکارها، مسیر اشتباهی را رفته است؛ مسیری که تا همین چند روز پیش و جدال مدیران نظام سلامت و سیاست کشور مشخص نبود زاییده ذهن چه فرد یا گروهی است و حالا بهتر از هر زمان دیگری این ابهام برطرف شده است.
ستاد ملی مقابله با کرونا با اتخاذ روش‌ها و راهکارهای ساده‌انگارانه، سست و بدون ضمانت اجرایی به‌علاوه عدم ارائه گزارش از خروجی سیاستها و بدتر شدن روزانه شرایط همه‌گیری کرونا در کشور، کارنامه خوب و قابل‌قبولی از خود به‌جا نگذاشت و نه‌تنها در مهار این بیماری موفق نبوده که حتی با افعالش شیب ابتلا و مرگ‌ومیر کرونایی‌ها را تندتر کرد. در چنین شرایطی، در وضعیتی که اقدامات و نوع مواجهه دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا و برخی افراد حاضر در آن جان و سلامت مردم را به خطر انداخته، هنوز هم صدای مطالبه‌گری از هیچ نهاد تصمیم‌گیر و ناظر به گوش نمی‌رسد. نه مجلسی‌ها پای‌کار هستند و نه قوه‌قضائیه‌ای که مدت‌هاست دم از حقوق عامه و پیگیری مطالبات عمومی می‌زند. هنوز هم مشخص نیست چرا دستگاه قضایی کشور، در شرایطی که بر همگان ثابت شده که جمیع اقدامات و سیاست‌های دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، کشور را به این ورطه خطرناک از همه‌گیری کشانده و نامه‌نگاری‌ها و بحث و جدل‌های مدیران عالی ستاد کرونا پرده از تمام قصورات و تصورات نادرست و تصمیمات نابجا برداشته است، حداقل برای احقاق حقوق عامه ورود نمی‌کند و یک‌بار اعضای این ستاد را که این‌طور با جان و سلامت مردم بازی کرده‌اند، مورد سوال و بازخواست قرار نمی‌دهد؟
چند روز پیش در گفت‌وگو با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به تحلیل و بررسی حقوقی تصمیمات ستاد کرونا پرداختیم و این حقوقدان در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «مطابق اصول متعدد قانون اساسی، سند چشم‌انداز توسعه، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان، منشور حقوق شهروندی و قوانین و مقررات موضوعه مسئولیت اصلی و مستقیم تامین و تضمین سلامتی آحاد جامعه و مراقبت‌ها و خدمات پزشکی برعهده دولت است. از این رهگذر هر نوع خسارت مالی، جانی و معنوی که به اشخاص و افراد جامعه وارد شود که این خسارت به‌دلیل وجود رابطه سببیت ناشی از فعل یا ترک فعل دولت باشد برای دولت مسئولیت‌آفرین است و قطعا باید پاسخگو باشد. از بعد مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی مسئولیت و قانون مسئولیت مدنی چنانچه خدشه‌وخسارتی به جامعه و مردم وارد شود از تصمیمات متخذه در ستاد ملی مقابله با کرونا یقینا تصمیم‌گیرندگان و مسئولان امر و به‌طور مشخص دولت باید در مقام جبران این خسارات برآید. به‌عبارت دیگر، اگر دولت در تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رویکردهای پزشکی و مراقبتی، اقدامات تامینی و حیات‌بخش هرگونه سهل‌انگاری و مسامحه‌ای داشته باشد مطابق قانون مسئولیت مدنی هم درصورت فوت اشخاص ملزم به پرداخت دیه است و هم اینکه باید کلیه هزینه‌های پزشکی، بهداشتی و مراقبتی را متحمل شود و پرداخت کند. ولیکن در باب مسئولیت کیفری دولت درخصوص مقابله با کرونا و تخلفات و کوتاهی و تقصیر و قصور احتمالی باید گفت مطابق بند «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی برخی اقدامات درصورت حصول شرایط قانونی حتی می‌تواند عنوان جنایت شبه‌عمدی را داشته باشد. بند «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد به‌عنوان جنایت شبه‌عمد یا قتل شبه‌عمد مطرح می‌شود. اینکه در ماده گفته شده هرگاه جنایت به سبب تقصیر واقع شود منظور از تقصیر چیست؟ مطابق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. با عنایت به این مطالبی که تاکنون عنوان کردم به‌نظر می‌رسد برخی از افعال یا حتی ترک فعل مسئولان دولتی مستقر در ستاد ملی کرونا می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه‌عمد باشد.»