به گزارش «فرهیختگان»، وعده دادن به مردم و بردن دوباره جامعه به حالت تعلیق، مفهومی جز گروگان‌گیری سیاسی منافع ملی برای مقاصد سیاسی ندارد که باید از آن پرهیز شود. گزارش «فرهیختگان» را بخوانید:

الف: سلامتی مردم و چالش دوقطبی دولتی در ستاد کرونا

ساعاتی پیش از آغاز طرح دولت برای تعطیلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اعم از کسب‌وکارها و تجمعات مختلف به‌منظور تقطیع زنجیره انتقال ویروس کرونا، رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت با انتشار نامه تندوتیزی خطاب به وزیر بهداشت، از سمت خود استعفا داد و از جمع حلقه اول مدیران بهداشت درمان عضو ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا خارج شد. آنچنان که از متن نامه وی، انتقادهای بعدی به این استعفا و نهایتا نامه وزیر بهداشت در انتصاب فرد جدید به‌عنوان سرپرست این معاونت مشخص است، ملک‌زاده اصلی‌ترین مدافع ایده ایمنی گله‌ای در وزارت بهداشت و همچنین نفر اصلی در مسیر همکاری ایران با سازمان بهداشت جهانی برای استفاده از بیماران ایرانی در طرح مطالعاتی کارورزی این سازمان برای درمان کرونا بوده است. (همان طرحی که ملک‌زاده اواخر مهرماه در گفت‌وگو با ایرنا از آن یاد کرد و گفت: «تاکنون بیش از ۱۱ هزار بیمار کرونایی بستری در ۵۰۰  بیمارستان از ۳۰ کشور جهان وارد مطالعه شده‌اند که در این بین، ایران با ثبت‌نام سه هزار و ۵۰۰ بیمار، موفق به کسب رتبه نخست در «تعداد بیماران مشارکت‌کننده» در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان این بیماری شده است.) اطلاعاتی که اثبات می‌کند تا به امروز هرآنچه موفقیت یا شکست در مبارزه با کرونا برای کشور ایجاد شده، بخش مهمی از آن با مشارکت و هدایت‌های ملک‌زاده بوده است.

درخصوص این استعفا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه چنین شکافی در میانه حلقه اصلی مدیران ستاد مقابله با کرونا آن هم در شرایطی که ایران صدر تعداد قربانیان روزانه در سطح جهان را لمس کرده است نشان می‌دهد از ابتدا تدابیر درستی در تشکیل این ستاد ازسوی دولت صورت نگرفته و احتمالا تاکنون کار با آزمون و خطا جلو رفته است، علاوه‌بر اینکه رأس دولت یعنی رئیس‌جمهور هم‌اکنون قادر به جمع و جور کردن این وضعیت نیست و حداقل در جریان این اتفاق فعلا نظاره‌گر بوده است و دوم اینکه کنار کشیدن مدیرانی که گفته می‌شود بدنه چپ وزارتخانه هستند مانند ملک‌زاده و نوبخت، گویای همان چالش قبلی درون دولت است که تاکنون بارها اتفاق افتاده بود، همان دو دسته‌شدن‌های حزبی و سیاسی مانند چالشی که میان کارگزاران -اعتدال و توسعه یا قاضی‌زاده- ربیعی پیش‌تر به وقوع پیوسته بود. این شکاف را البته به‌خوبی می‌توان از صف‌آرایی حامیان و منتقدان اتفاق اخیر که همگی از مدافعان دولت هستند دریافت، بدنه رسانه‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان دیروز تمام‌قد پشت ملک‌زاده درآمدند. مساله جالب توجه دیگر در این میان این بود که حتی خبرگزاری ایرنا به‌عنوان ارگان اصلی اطلاع‌رسانی دولت هم با انتشار مطالبی منتقدانه نسبت به وزیر بهداشت رفتار کرد.

با این توصیفات و البته دقت در پیشینه آنچه در جریان مواجهه با کرونا در ستاد مرکزی تصمیم‌گیری شده، به‌خوبی می‌توان به این نتیجه رسید که مردم متضرر اصلی این کش‌مکش‌ها و بی‌تدبیری‌ها در ستاد ملی مقابله با کرونا هستند و سلامتی مردم تا امروز دست حداقل 2 گروهی بوده که هرکدام دیگری را به اقدام غیرعلمی محکوم می‌کنند و هیچ‌کدام هم فعلا حاضر نیستند پاسخگوی رقم حدودا 500 نفری تلفات در روز باشند، رقمی که البته گفته می‌شود طی روزهای آینده ممکن است 4 رقمی هم بشود.  

ب: گروگان‌گیری منافع ملی با وعده‌ سیاست خارجی

امروز که این سطور نوشته می‌شود تنها 7 ماه از ماموریت 8ساله دولت روحانی باقی مانده است. در این 7 سال و نیم گذشته آنها هرچه ایده داشته‌اند عملیاتی کرده و هر راهی که می‌خواستند رفته‌اند و حالا کارنامه‌ای دارند که منطقا طی 6، 7 ماه خیلی قابل تغییر نیست. نگاهی به این کارنامه گویای این است که ایده حل مشکلات کشور از مسیر سیاست خارجی، آن هم نه تعامل با همه کشورها که محدود کردن دنیا در چند کشور غربی، چه نتایجی برای کشور داشته است.

برجام به‌عنوان بزرگ‌ترین سند و دستاوردی که دولت حسن روحانی می‌توانسته برای کشور به ارمغان آورد، امروز قابل ارزیابی است و نتایج آن به عدد و رقم دقیقی در دسترس. برجام در تابستان 94 امضا شد و در زمستان همان سال اجرایی، وعده دولت هم این بود که در تحریم‌ها ترک برداشته و هرگز بازنخواهند گشت، این وعده را هم حسن روحانی و هم محمدجواد ظریف بیان کردند و به تاکید ویژه برآن پافشاری. علاوه‌بر این لشکر رسانه‌ای حامی دولت که بیشترشان رسانه‌های اصلاح‌طلب بودند هم در این ایام تلاش می‌کردند با وعده‌های گران برجام را به مردم بفروشند. همان تصاویر و صحنه‌سازی‌هایی که دلار هزار تومان می‌شود و... تنها نمایی از این تلاش‌ها بود.

با این وجود چه پس از امضا و چه پس از اجرای برجام، هیچ تغییر محسوس یا حتی غیرمحسوسی در وضعیت اقتصادی کشور و زندگی روزانه مردم ایجاد نشد، و با وجود اینکه از سال 92 تا 94 به مردم وعده داده می‌شد که صبر کنید تا توافق صورت بگیرد، در دوسال بعدی هم این وعده دادن‌ها تداوم یافت و همواره مردم اعم از مردم عادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و... منتظر گشایشی ویژه، کاهش قیمت‌ها یا مسائل اینچنینی بودند.

برای اینکه ماجرا واضح‌تر شود، می‌توان از نرخ دلار به‌عنوان یک نمونه استفاده کرد. دولت دلار را در محدوده 3 هزار تومانی در تابستان 92 از دولت دهم تحویل گرفت و بدون تغییر محسوسی آن را تا تابستان 94 که برجام امضا شد جلو برد، دقیق‌تر اینکه نرخ دلار در تابستان 92 حدودا 3100 تومان بود و موعد امضای برجام 3300 تومان. دو سال بعد یعنی در تابستان 96 که قاعدتا می‌بایست برجام جواب داده باشد و شرایط بهتر از ایام پیشابرجام باشد، دلار به‌جای کاهش بازهم افزایش نشان داده بود و این بار به حدود 4 هزار تومان رسیده بود و این روند ادامه داشت تا زمانی که آمریکا از برجام خارج شد. در زمان خروج ایالات‌متحده از توافق نرخ دلار حدودا 5 هزار تومان را نشان می‌داد. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی هم هرچند روند قدری متفاوت است اما بازهم در سال 2015 و 2016 ارقام آنقدر پایین‌تر از گذشته هست که نتوان از آن دفاع ویژه‌ای کرد. همزمان با ایام تشدید تحریم در سال 2012 سرمایه‌گذاری در ایران حدود 4/4 میلیارد بود، و به‌تدریج این میزان کم شد تا اینکه دقیقا در یک سال پس از اجرای برجام یعنی در سال 2015 از نصف هم کمتر شد و در سطح 2 میلیارد دلار جا خوش کرد. این رقم در سال 2016 یعنی سال دوم پس از اجرای برجام به سطح 3/3 رسید که بازهم با آنچه وعده داده شده بود فاصله زیادی داشت.

بعد از خروج آمریکا از برجام که طبیعتا بخشی از آن به‌خاطر عدم‌توازن برجام و کم هزینه بودن چنین اقدامی برای طرف خاطی یعنی ایالات‌متحده بود، شرایط بیشتر از گذشته سخت شد و عدم‌توانمندی دولت در اداره کشور بیشتر خود را نشان داد و کار به اینجایی رسید که اکنون در آن هستیم.

   بازهم منتظر بمانید!

با همه این اوصاف، اکنون که ترامپ ظاهرا رفتنی شده و جو بایدن از ژانویه آینده به کاخ سفید وارد خواهد شد، دولت و رسانه‌های نزدیک به آن دست به کار شده‌اند تا تجربه شکست‌خورده قبلی را دوباره به مردم بفروشند. رسانه‌های نزدیک به دولت از جمله اعتماد، صدا و... در روزهای اخیر به‌گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویی حضور جو بایدن در کاخ سفید ایران را گلستان خواهد کرد و مشکلات اقتصادی مردم را یکی بعد از دیگری مرتفع. آنها البته در این مسیر یک خطای بزرگ و استراتژیک هم مرتکب شده‌اند و خیلی زود دست خود را رو کرده‌اند. معرفی محمدجواد ظریف به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آینده به‌عنوان تنها کسی که می‌تواند با بایدن تعامل کند ازجمله همین حرف‌هاست، حرف‌هایی که نشان می‌دهد منافع ملی دوباره درگیر سیاسی کاری اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها شده است. اثبات این ادعا البته کار اصلا دشواری نیست، چراکه مرور پاسخ‌های چند سوال ساده همه‌چیز را مشخص می‌کند. سوال اول این است که مگر جو بایدن در دوران اوباما به اصطلاح همین رسانه‌ها دست راست رئیس‌جمهور نبود و اگر قرار بود اتفاقی رخ دهد چرا همان زمان رخ نداد؟ سوال دوم این است که قبل و بعد از پیروزی بایدن کدام‌یک از اعضای کمپین او وعده‌هایی که اصلاح‌طلبان در ایران داده‌اند را بیان کرده‌اند یا حتی مشابه آن سخنانی داشته‌اند؟ (که البته برعکس این گزاره‌ها به وفور درمیان اظهارنظرهای جو بایدن و اعضای کمپین او مشاهده می‌شود، اظهارنظرهایی که همگی موید تلاش آنها برای استفاده حداکثری از فشارها و تحریم‌های دوران ترامپ است). سومین سوال هم این است که از اواخر ژانویه مگر تا پایان دولت حسن روحانی چقدر وقت است که اصلاح‌طلبان وعده آن دوران را به مردم می‌دهند؟ علاوه‌بر اینکه همه تحلیل‌ها و البته منطق سیاست گویای این است که حتی درصورت صحت چنین ادعاهایی، آمریکایی‌ها با دولتی که 3-4 ماه بیشتر بر سرکار نیست هیچ همکاری جدی و گسترده‌ای نخواهند کرد.

از این‌رو در این خصوص هم باید گفت وعده دادن به مردم و بردن دوباره جامعه به حالت تعلیق، مفهومی جز گروگان‌گیری سیاسی منافع ملی برای مقاصد سیاسی ندارد که باید از آن پرهیز شود.

ج- رقابت سیاسی بر سر معیشت مردم

آنچنان که پیش‌تر هم گفته بودیم، دولت در این چند ماه به‌گونه‌ای رفتار کرده که تقریبا همه مطمئن شده‌اند یک رقابت کاذب سیاسی میان پاستور و بهارستان شکل گرفته است. وقتی نمایندگان مجلس ایده استفاده از مالیات بر تراکنش‌های بانکی بالاتر از 10 میلیون تومان را به‌عنوان محل تامین اعتبار طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی مصرف خانوار با ارز 4200 تومانی مطرح کردند، دولت به‌شدت با این ایده مخالفت کرد و کار را به جایی رساند که نمایندگان مجبور شدند خودشان منابع اولیه این طرح را تغییر دهند. بعد از این تصمیم در مجلس و ورود طرح به صحن اما به ناگاه اتفاق عجیبی افتاد و دولت اعلام کرد که از اول آذرماه هزینه همه تراکنش‌های بانکی را افزایش خواهد داد، اتفاقی که به‌نوعی استفاده از ایده مجلسی‌ها به‌ نام دولت بود و خب اعتراضات زیادی را هم به همراه داشت و طبعا مردم را هم از یک امکان کم‌هزینه و پر سود محروم کرد.

یا در دیگر مورد مشابه، وقتی دولتی‌ها دیدند که نمایندگان مجلس طرح کالابرگ الکترونیکی را به هر نحوی که بود تصویب کردند و مقرر شد بخشی از مردم یارانه 120 هزار تومانی در ماه برای تامین کالاهای اساسی دریافت کنند، خودشان دست به کار شدند و ابتدا با ارسال نامه به شورای نگهبان با طرح مجلس مخالفت کردند و سپس گفتند که دولت می‌خواهد به مردم یارانه یکصد هزار تومانی بدهد. این اتفاق درحالی رخ می‌داد که دو روز قبل محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نامه‌ای انتقادی به مجلس، معترض رفتار نمایندگان شده بود و نوشته بود که مردم نمی‌خواهند اعانه بگیرند. این رفتار عجیب‌وغریب دولت البته از چشم مردم و کارشناسان دور نماند و واکنش‌های مختلفی به این همه تناقض و ایجاد سد درمقابل کمک به کاهش مشکلات مردم نشان داده شد.

خبر مرتبط: