به گزارش «فرهیختگان»، علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: هرچند چالش‌هایی که سوءتدبیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مدیریت اقتصاد، حمایت از تولید، کنترل بازار و... برای کشور و معیشت مردم ایجاد کرده، بسیار بزرگ است و قریب به اتفاق‌شان درطول چند دهه اخیر بی‌سابقه، اما اقدامات دیگر و بعضا حیرت‌آوری هم ازسوی دولت بوده که باعث شده است این چالش‌ها مضاعف و مشکلات مردم و کشور بیش از پیش شود.
بیایید یکی‌دو نمونه را با هم بررسی کنیم؛ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته هم حسن روحانی و هم اسحاق جهانگیری بارها و بارها بر اثرات سوء پرداخت یارانه به مردم تاکید کردند، یکی می‌گفت اگر ۱۰۰ هزار تومان یارانه به مردم بدهید، یک میلیون تومان از جیب دیگرشان به‌خاطر تورم ناشی‌از پرداخت یارانه برداشت می‌کنید و دیگری می‌گفت اساسا باید کاری کنیم که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند.
این اظهارنظرها در آبان‌ماه سال گذشته برعکس شد، چرا؟ توضیح می‌دهم. بعد از آنکه دولت برای چندین سال اجرای قانون درخصوص نرخ سوخت مصرفی مردم را اجرا نکرده بود، در آبان‌ماه گذشته ناگهان تصمیم گرفت بدون اطلاع قبلی نرخ بنزین را تا سه‌برابر افزایش دهد و به‌اصطلاح برای حمایت از اقشار کمتر برخوردار، عواید حاصل از آن را به میلیون‌ها ایرانی پرداخت کند (دقیقا عکس همان حرف‌هایی که اسحاق جهانگیری در نقد اظهارات دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری درخصوص پرداخت یارانه به مردم می‌گفت.) اتفاقی که نتیجه آن اکنون کاملا مشخص و روشن است، اشتباه دولت در افزایش نرخ سوخت که نتیجه آن دقیقا هدف قراردادن زندگی مردم بود، حتی با پرداخت یارانه هم جبران نشد و حالا زندگی مردم به‌مراتب سخت‌تر از یک سال پیش است و آنها بیشتر از گذشته با تورم افسارگسیخته مواجهند.
نمونه دیگری را مثال بزنیم؛ پس از تشکیل مجلس یازدهم و در واکنش به چالش‌آفرینی‌های مکرر دولت برای زندگی عموم مردم، نمایندگان ایده‌هایی را برای جبران اثرات سوء تدبیرهای دولت درنظر گرفتند. یکی از آنها استفاده از مالیات بر تراکنش‌های بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان، برای درنظر گرفتن درآمد مالیاتی آن به عنوان منابع پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم ازطریق کالابرگ الکترونیکی بود.
وقتی این ایده از جانب مجلسی‌ها طرح شد، مسئولان دولت با جنجال‌آفرینی بسیار زیاد با آن مخالفت کردند و گفتند اگر چنین طرحی تصویب شود، مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند یا مسیر تبادلات خود را نقدی و غیربانکی خواهند کرد.
از شخص رئیس‌جمهور تا سخنگوی دولت و دیگر اعضای کابینه در این‌خصوص اظهارنظر کردند و تحت همین فشارها کار به آنجا رسید که نمایندگان در ایده خود تجدیدنظر کردند و منابع تامین کالابرگ را تغییر دادند، به امید اینکه از مخالفت‌های دولت کاسته شود. در همین هنگام اما دولت به نمایندگان مجلس رکب زد و ناگهان اعلام کرد از اول آذر (یعنی همین امروز) کارمزد همه تراکنش‌های بانکی را افزایش خواهد داد. نمایندگان با چنین اقدامی به این باور رسیدند که ایده‌شان دزدیده شده و علاوه‌بر آن، مردم متضرر شده‌اند، چراکه با جایگزینی ایده‌های دیگر برای تامین منابع پرداخت یارانه ازطریق کالابرگ الکترونیکی کار به بن‌بست رسید و شورای نگهبان با ایده نمایندگان مخالفت کرد (هرچند که بعدا با بررسی‌های بیشتر و همکاری میان مجلس و شورای نگهبان ایرادات طرح یادشده تا حدودی رفع و دولت ملزم به تامین منابع اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم شد.) نمایندگان در این مقطع معتقد بودند دولت طی یک اقدام سیاسی با پاتک زدن به ایده آنها یعنی استفاده از مالیات بر تراکنش‌های بانکی می‌خواسته مردم از مزایای طرح مجلس بهره‌مند نشوند. آنها می‌گفتند دولت معیشت مردم را به گروگان گرفته است تا مبادا که ازجانب مجلس بخشی از چالش‌های زندگی مردم رفع شود.
نمایندگان البته در همین هنگام به گونه دیگری شگفت‌زده شدند، چراکه به‌ناگاه دیدند دولت پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مستضعفان را مطرح کرده است و می‌خواهد پس از زمین زدن ایده نمایندگان در طرح کالابرگ، با یک ایده موازی یا به‌عبارتی تکرار طرح مجلس برای پرداخت یارانه به مردم، اقدام کند؛ طرحی که البته در قیاس با ایده نمایندگان، هیچ پختگی‌ای نداشت و اثری از فکر دقیق و بررسی کارشناسی در آن دیده نمی‌شد. علاوه‌بر این، نباید این نکته را هم از قلم انداخت که این اقدام دولت درحالی اتفاق می‌افتاد که دقیقا یکی‌دو روز قبل محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به رئیس مجلس نامه زده بود و در مذمت طرح پرداخت یارانه مجلس (همان طرح کالابرگ) گفته بود مردم اعانه‌بگیر نیستند و درعوض خواهان رفع تحریمند. هرچند در چنین شرایطی خیلی‌ها منتقد پرداخت یارانه هستند و می‌گویند همچنان تورم را افزایش خواهد داد، اما با وضعی که دولت برای مردم به‌وجود آورده، شاید کمتر کسی باشد که بخواهد از دید مردم به ماجرا نگاه کند و مخالف طرحی چون تخصیص یارانه یا شکل مدون آن یعنی کالابرگ الکترونیکی باشد.
بحث آخر هم اینکه این رفتار دولت هرچند تداعی‌کننده نوعی مسابقه سیاسی برای ایجاد سد درمقابل اقدامات نمایندگان در دوره یازدهم است، اما خب در این شرایط به‌نظر می‌رسد همین را هم باید غنیمت شمرد و از فعال شدن دولت در کمک به مردم و تامین معیشت آنها ولو به موفقیت در یک رقابت سیاسی با مجلس و حتی پاتک زدن به ایده‌های آنها استقبال کرد. امید که در این هفت- هشت‌ماه باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم، قدری مشکلات مردم حل شود و معیشت آنها کمتر تحت‌فشار قرار گیرد.