به گزارش «فرهیختگان»، محمدرضا محمدی، کارشناس حقوقی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: محسن قرائی و سعید روستایی در سال 96 اجرائیات شهرداری را روی پرده سینما بردند. فیلم سینمایی «سد معبر» با ظرافتی خاص رفتارهای نسنجیده نیرو‌های اجرایی شهرداری با طبقه ضعیف جامعه را به تصویر کشید. رفتارهای آنها به‌قدری زننده بود که اگر حکم شهردار منطقه و تکیه به ماده 100 معروف شهرداری نداشتند، هیچ عنوان مجرمانه‌ای غیر از محاربه نمی‌شد به رفتار‌هایشان اطلاق کرد. خیلی‌ها همان موقع فیلم را دیدند اما در آن مقطع اساسا اتصالی میان قانونگذار و پرده سینما وجود نداشت.
«سد معبر» سه پیام برای ما دارد. اول اینکه سینماگران زودتر از هر فعال اجتماعی و پژوهشگری دریافته بوده‌اند که قانون شهرداری‌ها ریشه تبعیض است. دومین پیام هم این است که اتفاقاتی نظیر آنچه برای پیرزن بندرعباسی و آسیه پناهی کرمانشاهی رخ داد، برای اولین‌بار رخ نداده و چیزی مسبوق به سابقه است. با این تفاوت که امروز اینستاگرام فریاد «خراب نکنید» دخترک بندرعباسی را به ما می‌رساند، اما فریاد‌های گذشتگان در کوچه پس‌کوچه‌های شهر باقی مانده است.
صورت مساله این است که چند مامور شهرداری آشیانه 8 متری خانواده‌ای مستضعف را روی سرشان خراب کرده‌اند اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان چرایی و چگونگی بحران‌آفرینی‌های نیرو‌های اجرائیات شهرداری را در ابعاد سه‌گانه زیر بررسی کرد.
نقص متن قانون
احکامی که در دادگاه‌ها صادر می‌شوند توسط ضابطان قضایی یا ضابطان دادگستری اجرا می‌شوند. این ضابطان به دو گروه ضابطان عام و خاص تقسیم می‌شوند. ضابطان عام همان نیرو‌های انتظامی هستند و ضابطان خاص دستگاه‌های امنیتی، مسئولان زندان‌ها و نیرو‌های تحت امر سپاه پاسداران. همه این افراد بر اساس قانون باید دائما تحت آموزش دادستان عمومی یا دادستان نظامی باشند. آنها در دانشکده‌های انتظامی آموزش دیده‌اند و می‌دانند که هر رفتار اضافه‌ای حین اجرای حکم ضمانت اجرایی سنگین برای آنها دارد. آنها به‌خوبی می‌دانند که رفع تصرف از زمین، با رفع تصرف از خانه متفاوت است. آنها یاد گرفته‌اند که اجرای حکم تخلیه ملکی که مرد داخل آن است با اجرای حکم تخلیه خانه‌ای که زن و بچه داخل آن هستند توفیر می‌کند. با همه اینها اما شاید نیرو‌های شهرداری با خواندن چنین متنی بگویند که ما مامور هستیم و معذور. درست هم می‌گویند چون اشکال اصلی از قانون است.
ماده 100 قانون شهرداری‌ها ماده مفصلی است. به تنهایی 11 تبصره دارد که در یکی دو صفحه کاغذ هم جمع نمی‌شود. هر تبصره از این ماده برای خودش حکایتی است. شهرداری‌ها موظفند برای خودشان کمیسیونی تحت عنوان این ماده داشته باشند. تصمیمات این کمیسیون هم باید توسط ماموران اجرایی خود شهرداری اجرا شود و قانونگذار آنها را موظف نکرده که برای اجرای آرای کمیسیون، ضابط قضایی به‌همراه خود داشته باشند. احتمالا قانونگذار فکر می‌کرده که صرف حضور یک نماینده از دادگستری در جلسات کمیسیون ماده 100 آن هم صرفا با یک حق رای، برای امور شهرداری کافی است. همه این مشکلات از همینجا شروع شده و از همینجا هم می‌توان به‌سادگی مشکل را حل کرد.
البته ناگفته نماند که نواقص ماده 100 قانون شهرداری‌ها فقط متوجه آسیه پناهی و پیرزن بندرعباسی نیست. بلکه تراکم‌فروشی‌ها، کوه‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها همگی ریشه در باقیات الصالحاتی دارد که قانونگذاران ماده 100 شهرداری برای خود در تبصره‌های این ماده به‌جا گذاشته‌اند. چراکه نماینده دادگستری صرفا یک حق رای در این کمیسیون دارد و آنچه مرسوم شده این است که نمایندگان فرمانداری‌ها با تبانی با نمایندگان شورای شهر، تراکم‌فروشی می‌کنند و ارقام بالایی به جیب می‌زنند. آن هم کاملا قانونی؛ در حضور قاضی. در خوشبینانه‌ترین حالت، قاضی هم که دنبال دردسر نمی‌گردد سکوت را بر اعتراض ترجیح می‌دهد. مبادا حکم تبعیدش به حوزه قضایی ده پدری‌اش صادر شود.
نقص عقل مجری
با همه اشکالاتی که در این قانون وجود دارد، بازهم مجری قانون اگر عاقل باشد، می‌تواند از بحران‌آفرینی جلوگیری کند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که نیرو‌های یگان اجرایی شهرداری‌ها یا از باشگاه‌های بدنسازی جذب می‌شوند، یا از قهوه‌خانه‌ها و یا از مراکز عیاشی. علاوه‌بر این نه آموزشی به آنها داده می‌شود نه محض رضای خدا یک جلد قانون اجرای احکام به آنها هدیه می‌شود. البته ماجرا به این نیرو‌ها هم محدود نیست. بلکه برای کارمندان مربوطه شهرداری و حتی شهرداران مناطق و شهرستان‌ها هم آموزشی در این رابطه در قانون درنظر گرفته نشده است و هیچ تکلیفی برای دادستانان برای آموزش به این «نمایندگان حاکمیت در افکار عمومی» درنظر گرفته نشده است.
نقص نگرش مقنن
قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. این جمله شاید به ظاهر درست باشد. اما اگر در جامعه‌ای قانون بدی وجود داشته باشد که هرچند وقت یکبار افکار عمومی میلیون‌ها نفر را خدشه‌دار کند، باید قانونگذار آن جامعه را به چوب فلک کشید.
نگرش قانونگذار و مقنن اگر سیستمی باشد، از بالا به فرآیند‌ها نگاه می‌کند که اشکالات را ببیند و از پایین با مردم مواجهه می‌کند چون خود را خادم مردم می‌داند. متاسفانه گاهی این فرآیند بالعکس در جامعه ما اجرا می‌شود. یعنی از بالا به پایین با مردم مواجهه می‌شود و با نگرشی سطحی به فرآیند‌ها نظارت می‌شود.
آنچه که بعد از افتضاح ماموران شهرداری در مواجهه با آسیه پناهی کرمانشاهی در اردیبهشت‌ماه رقم خورد، بحرانی نبود که وزارت کشور، قوه قضائیه و قوه مقننه بتوانند به‌راحتی و بدون هیچ تحرکی از کنار آن بگذرند. شاید پیگیری این دست موضوعات فراتر از انتظاری باشد که ما از برخی دستگاه‌های کشور داریم، اما اقتضای مواجهه عاقلانه با این بحران، این بود که همان موقع معاونت پیشگیری قوه قضائیه لایحه‌ای هرچند حداقلی برای اصلاح قانون شهرداری‌ها آماده می‌کرد و یا دستورالعمل یا بخشنامه‌ای هرچند مختصر برای دادگستری‌ها جهت افزایش نقش قضات حاضر در کمیسون ماده 100 و همراهی ضابطان قضایی برای اجرای آرای این کمیسیون تنظیم می‌کرد که توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود و الا توئیت زدن برای پیگیری مقصران حادثه که فایده‌ای ندارد.
به قول گفتنی مقصر من و تو‌ایم، نه کارگر بی‌سواد شهرداری.