به گزارش «فرهیختگان»، کرونا همه‌چیز را تحت‌تاثیر خود قرار داده و رسانه هم از این مساله مستثنی نبوده و نیست. مدت‌هاست که مکررا دررابطه با مسائل مربوط با این بیماری می‌نویسیم و هشدار و انذار که هم مسئولان فکری برای این وضعیت نابسامان بکنند و هم مردم بیش از گذشته مسائل بهداشتی و درمانی را رعایت کنند. منتها در این بین اتفاقات و اخباری دیگر نیز درجریان است که شاید کسی خیلی درباره آنها چیزی ننویسید یا حتی اگر هم بنویسد هیچ‌کس توجه خاصی به آن نکند. بحق هم هست، روزی حدود 500 نفر از هموطنان‌مان جان‌شان را از دست می‌دهند، در چنین شرایطی برای خیلی‌ها چه فرقی می‌کند که در فلان پرونده قضایی و بهمان اتفاق فرهنگی و سیاسی چه چیزی رقم می‌خورد. با همه اینها نوشتن از اتفاقاتی که شاید هرکدام ولو به میزان کمی، اثربخشی مثبت در روح و روان مردم ایجاد کند، رسالتی است که راه فراری از آن نیست. حتما در یکی، دو سال اخیر و خصوصا چندماه گذشته اخبار مرتبط با برخوردهای قضایی و رسیدگی‌های دستگاه قضا به برخی پرونده‌های پرحاشیه بزرگ را شنیده‌اید؛ از پرونده‌های بزرگ خصوصی‌سازی در کشور تا مسائل مربوط به فساد اقتصادی و زمین‌خواری‌ها و... . اتفاقاتی که موج نسبتا مثبتی از امیدواری به اقدامات قانونی و قضایی در مواجهه با مفسدان را در جامعه ایجاد کرده است. پرونده هفت‌سنگان قزوین یکی از چند پرونده شاخص و پر سروصدای دستگاه قضا طی چندوقت اخیر بوده است؛ ماجرایی که حین و بعد از پرونده‌هایی نظیر زمین‌خواری‌ها در لواسان و چند استان دیگر ایجاد شد. فعالان اجتماعی پای کار آمدند، رفته‌رفته مسئولان هم اضافه شدند و بعد از ورود دستگاه قضا حالا اخباری مبنی‌بر صدور احکام اولیه دررابطه با این ماجرا به‌گوش می‌رسد. اتفاقی که بارقه‌هایی از امید را بین فعالان اجتماعی در این استان ایجاد کرده است تا شاید برای یک‌بار هم که شده برخورد با یک فساد آشکار و سازمانی به‌نتیجه مطلوب برسد.
در هفت‌سنگان چه گذشت؟
قبل‌تر در یک گزارش مفصل از آنچه در هفت‌سنگان گذشته نوشتیم، منتها چون هم مدت نسبتا زیادی از آن زمان می‌گذرد و هم اینکه آنقدر اتفاقات عجیب‌وغریب و پرونده‌های متعدد و ماجراهای پرسروصدا در این بازه رخ داده که شاید خیلی‌ها جزئیات ماجرای هفت‌سنگان را فراموش کرده باشند، ابتدا معرفی این منطقه را خواهیم داشت و بعد هم اشاره می‌کنیم به آنچه در هفت‌سنگان گذشته است. در معرفی، آنچه زبانزد است و مردم محلی توصیف می‌کنند، منطقه‌ای به‌شدت خوش آب‌وهوا- چیزی شبیه لواسان تهران- با زمین‌های کشاورزی بسیار مستعد و حاصلخیز که همین ویژگی‌ها باعث شده مورد توجه و البته طمع بسیاری از سرمایه‌داران و سازمان‌ها برای ایجاد و احداث شهرک‌های ویلایی و ساخت‌وساز قرار گیرد. نکته قابل‌تامل در رابطه با این منطقه این است که هفت‌سنگان در محدوده شهری قرار ندارد و به‌خاطر وضعیت خاص زمین‌های کشاورزی آن از دریافت خدمات شهری توسط شهرداری محروم است و هرگونه تحرک و تغییری در آن شامل قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها میشود. یعنی نباید و نمی‌شود در این منطقه ساخت‌وساز کرد، ولو ویلاسازی ساده، چه برسد به ایجاد شهرک ویلایی! منتها با بی‌توجهی به این مساله، آن هم از سوی نهادهایی که خود متولی حفظ این اراضی از دست‌اندازی‌ها بودند، جرقه‌ای برای آغاز مطالبات زده شد و خیلی‌زود تمام ایران به‌واسطه تلاش فعالان اجتماعی منطقه و پوشش رسانه‌ها، از آنچه در هفت‌سنگان می‌گذرد، مطلع شدند؛ از امام‌جمعه تا دانشجویان و عدالتخواهان استانی و ملی همه پای کار آمدند.
حوالی تیرسال‌گذشته، دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول قوه قضائیه نوشت: «ماجرا از این قرار است که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولان قضایی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت‌سنگان در پنج کیلومتری شهر قزوین به مساحت 24.5 هکتار را خریده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری در آن ویلاسازی کرده‌اند. شهرداری قزوین با وجودی که در مقاطع مختلف و به‌موجب نامه‌ها و مستندات متعدد، اراضی مذکور را کشاورزی و فاقد کاربری مسکونی دانسته و بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آنها اذعان کرده، اما در سال ۹۳ به‌طور کاملا غیرقانونی برای آن پروانه ساختمانی صادر کرده است. اما وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مرجع تشخیص قانونی زراعی بودن اراضی خارج از محدوده شهر‌ها در سال ۹۴ پس از اخطار به مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز با طرح شکایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی میشود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذی‌نفع بودن برخی کارکنان دستگاه قضایی استان و بدون ارجاع امر تشخیص نوع کاربری اراضی مذکور به کارشناسی، تصرفات انجام‌شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرار منع تعقیب صادر کرده است.»
بعد از این، حساسیت‌ها حول اراضی هفت‌سنگان افزایش پیدا کرد و به دغدغه‌ای فراتر از یک مطالبه محلی تبدیل شد. اراضی مورد مناقشه همان‌طور که گفتیم، مطلقا کاربری کشاورزی دارند و طبق برآوردها از حاصلخیزترین زمین‌های دشت قزوین محسوب میشود. این اراضی حدود 25 هکتاری تحت مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بود و این نهاد نیز بارها تلاش کرد تا بتواند این اراضی را تغییر کاربری دهد، منتها چون از مسیر قانونی موفق به این اقدام نشد، آن را به‌مزایده گذاشت و درنهایت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین به‌عنوان خریدار اعلام آمادگی کرد. تا اینجا شاید هیچ‌خبری از بروز تخلفات و مفاسد نباشد، حداقل تا وقتی که از نیت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین مطلع نبودیم. اما خیلی زود و درهمان پروسه واگذاری زمین‌ها اولین تخلفات بروز کردند. چطور؟ این‌طور که ستاد اجرایی آن زمین 25 هکتاری را به‌صورت غیرقانونی به 98 قطعه دوهزار متری تقسیم کرد ولی در زمان فروش و مزایده آن را به‌صورت یکجا به‌فروش رساند! براساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات غیراقتصادی (یعنی مسکونی) مصوب سال 85 ستاد اجرایی مرتکب اولین خطا شد و بعد از آن هم با فروش یک‌تکه و یکجا به‌عنوان یک زمین 25 هکتاری دومین بی‌قانونی را انجام داد، چراکه اگر زمین به‌همان صورت قطعه‌قطعه به‌فروش می‌رسید، فرآیند مزایده و مشتری‌های متفاوت بودند و ساختارها با اتفاقی که افتاد قرابتی نداشت. قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب سال 81 سومین گام اشتباه و تخلف در واگذاری اراضی هفت‌سنگان بود.
مستندات و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تا آخرین لحظه قبل از فروش این زمین‌ها، ستاد اجرایی آخرین استعلام را هم از شهرداری گرفته تا مطمئن شود اگر امکان تغییر کاربری دارد، خود این کار را انجام دهد که باز هم شهرداری در آخرین استعلام تغییرکاربری این اراضی را غیرقانونی دانسته و بر کشاورزی بودن آنها تاکید کرده است و این یعنی تعاونی مسکن دادگستری قزوین هم از این موضوع مطلع بوده و این زمین‌ها بعد از تغییر کاربری به‌فروش نرسیده‌اند. بعد از عبور از این موارد ساده‌انگاری و تغافل (خوشبینانه) و همدستی سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای ایجاد این فساد عظیم در هفت‌سنگان پایه‌گذار تخلفات و مفاسد آتی شد. همان‌طور که می‌دانیم بعد از فروش این زمین‌ها در دی سال 93، بهار سال 94 پروانه ساخت این زمین‌ها صادر شده است، یعنی نخستین گام در تکمیل این پازل پرحاشیه را شهرداری با اعطای پروانه ساخت برداشت. تطمیع شهردار وقت و اعطای دو قطعه زمین در همین منطقه به اقوام درجه یک به او (همسر شهردار) باعث شد اولین دست‌انداز و مانع برای جلوگیری از این زمین‌خواری بزرگ از میدان خارج شود و حتی خودش همراه و آلوده به آن شود. بعد از خوان اول، نوبت به دو خوان بعدی رسید تا تعاونی مسکن برای اجرای پروژه شهرک ویلایی حمایت آنها را هم داشته باشد؛ یکی استانداری و یکی هم دادگستری! دادگستری که اینجا به‌صورت طبیعی از دور مقاومت و مواجهه خارج میشود، چراکه اساسا خودش یک‌طرف ماجرا و منتفع از آن است و طبیعتا با خودش مخالفت نمی‌کند! می‌ماند استانداری؛ آقای «ح»، معاون عمرانی وقت استانداری قزوین با دریافت یک قطعه زمین به نام برادر همسرش این مسیر و مرحله را هم برای تعاونی مسکن دادگستری هموار کرد. حتی در این ایام و در این پروسه طولانی که معاون عمرانی استانداری تغییر می‌کند و شخص دیگری جایگزین او میشود، نفر بعدی هم به‌همین اتفاق مبتلا شده و مقاومتی از سوی او هم صورت نمی‌گیرد تا تعاونی مسکن بدون هیچ محدودیت و منعی به‌کارش ادامه دهد! شهرداری، دادگستری و استانداری به‌نوبت کنار رفتند و کار به مرحله‌ای رسید که حالا سازمان بازرسی می‌توانست قصور نهادهای قبلی را جبران کرده و جلوی این زمین‌خواری و فساد گسترده را بگیرد. اما اینجا هم همان حربه قبلی کارساز واقع شد و آقای «م»، مسئول وقت اداره کل سازمان بازرسی استان هم به‌طریق قبلی‌ها یک قطعه زمین به نام همسرش خانم «م» گرفت تا سازمان بازرسی هم از دور خارج شود. طبق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که گفتیم فرآیند فروش و واگذاری زمین‌های کشاورزی و تغییرکاربری آنها غیرقانونی است، طبیعتا اگر این اتفاق صورت گیرد، یک معامله غیرقانونی انجام شده است که آن را هم نمی‌شود ثبت کرد. با این‌حال در ماده‌های قانونی قانون حفظ کاربری اراضی و در ماده 4 و مضاف بر این بی‌قانونی آشکار آمده است که اگر این زمین‌ها (زمین‌های با کاربری کشاورزی و باغ‌ها) به‌فروش و واگذاری رسید، ثبت آنها توسط دفاتر ثبت غیرقانونی است، چون اصل معامله باطل است، یعنی حالا نوبت سازمان ثبت است که با عدم انجام این کار جور نهادهای قبلی را هم بکشد و بالاخره اینجا جلوی فساد را بگیرد. اما آقای «ک»، مدیرکل ثبت استان قزوین به نام همسرش خانم «م» و باجناقش زمینی گرفت تا امیدمان از سازمان ثبت هم ناامید شود و درنهایت با یک جریان سهمگین بی‌قانونی توسط نهادهایی که وظیفه اجرای قوانین و نظارت بر آن را دارند، شهرک ویلایی در هفت‌سنگان در شرف اجرا و ساخت قرار گیرد.
نکته قابل‌تامل دیگری هم وجود دارد و آن مربوط به بی‌قانونی‌های دیگری است که حول قوانین شرکت‌های تعاونی مسکن اتفاق افتاده است. طبق ماده 80 قانون شرکت‌های تعاونی، تعاونی‌های مسکن موظفند صرفا به اعضای خودشان خدمات ارائه کنند و حق ارائه خدمات و واگذاری مسکن و زمین و... به‌غیر از کارکنان و اعضای خود را ندارند. نوشتیم که از نهادها و سازمان‌های گوناگون افرادی به این منطقه ورود کرده و صاحب ملک و زمین شده‌اند. این یعنی حتی قوانین تعاونی‌ها هم رعایت نشده و خارج از دایره اعضای تعاونی به مسئولان و کارمندان سایر نهادها و سازمان‌ها نیز توسط تعاونی مسکن دادگستری خدمات ارائه شده است. حتی افرادی خارج از استان قزوین و در استان فارس هم هستند که زمین‌هایی در این محدوده به نام آنها شده است!
مطالبه، ورود دستگاه قضا، برگزاری دادگاه و حالا صدور رای بدوی
تخلفات در هفت‌سنگان آنقدر عیان و عجیب بود که به هیچ شکل امکان درز گرفتن آن و رسانه‌ای شدنش نبود. همین مساله باعث شد با درخواست برخی مسئولان و فعالان اجتماعی و دانشجویی، قوه قضائیه با دستور رئیس دستگاه قضا به پرونده ورود کند. آذر سال‌گذشته اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «از ماه‌ها قبل با گزارش این موضوع به ریاست قوه قضائیه، آیت‌الله رئیسی دستور داد این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد و برای بررسی موضوع هفت‌سنگان قزوین یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران را ابلاغ و ماموریت ویژه داده‌اند و ایشان ماه‌هاست روی این پرونده کار می‌کند و به‌نتایج خوبی رسیده است.» بعد از این در مرداد سال‌جاری منتظری، دادستان کل کشور در رابطه با پرونده هفت‌سنگان خاطرنشان کرد: «پرونده هفت‌سنگان در شرف اتمام است.» دادگاه‌های رسیدگی به تین پرونده برگزار شد و رئیس دستگاه قضا هم در رابطه با این ماجرا در هفته قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «درباره هفت‌سنگان قزوین موضوعی مطرح بود که برخی همکاران قضایی سابق ما زمینی را گرفته‌اند و اختلافی درمورد آن است. آقایانی که اراضی را گرفته‌اند، دلایل و مدارکی دارند که سیر قانونی طی شده و از آن طرف هم کسانی هستند که معترضند و می‌گویند سیر قانونی طی نشده و استفاده از جایگاه قدرت اتفاق افتاده است.
در این رابطه قاضی ویژه تعیین شده و اسناد طرفین ماجرا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین افراد مختلفی مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته‌اند. این پرونده در اختیار قاضی و درحال رسیدگی است. هم افرادی که زمین‌ها را خریداری کرده‌اند و هم کسانی که معترضند باید منتظر تصمیم قاضی بمانند.» مهرماه امسال سخنگوی قوه قضائیه دریک نشست خبری و در پاسخ به سوالی در رابطه با سرانجام پرونده هفت‌سنگان گفت: «رسیدگی‌های عمده این پرونده در دادگاه انجام و تحقیقات از متهمان تکمیل و آخرین دفاعیات اخذ شده است. اتهام قضات مطرح‌شده در این پرونده به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده و دادگاه منتظر دادسرای انتظامی قضات است که آیا اتهامی متوجه قضات هست یا نه؟ و اگر هست چه تعدادی؟ تا دادگاه بتواند تصمیم لازم را اتخاذ کند. اگر تصمیم دادسرای انتظامی قضات به‌تاخیر افتاد، دادگاه درمورد سایر متهمان رای خود را صادر و صدور رای درمورد قضات متهم را به آینده موکول خواهد کرد تا نظر دادسرا نیز واصل شود.» بعد از گذشت حدود یک‌ماه، روز گذشته بالاخره رای بدوی دادگاه صادر و منتشر شد؛ بنابر گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رای بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب آن، کلیه مجوزها و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع‌وقمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت‌سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین شده و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به‌زودی رسیدگی خواهد شد.
صدور رای اولیه جای تقدیر دارد، منتظر احکام متخلفان هم هستیم
بعد از صدور رای اولیه تماسی با فعالان استانی گرفتم؛ افرادی که انصافا از همان روزهای نخست سر باز کردن زخم هفت‌سنگان پای کار مطالبات و اجرای عدالت بودند. ابتدای امر از رای اولیه‌ای که صادر شده بود چندان راضی به‌نظر نمی‌رسیدند و آن را کامل نمی‌دانستند، اما کمی بعد گفتند درمجموع ورود قوه قضائیه به پرونده و این رای و نظر دادگاه مثبت است. بالاخره در استان فضایی وجود داشت که نمی‌دانیم به شمایی که در تهران هستید خبرش رسید یا نه و از آن مطلع هستید یا خیر، ولی ماجرا از این قرار است در این ایامی که اخبار مربوط به هفت‌سنگان دست‌به‌دست می‌شد و خیلی‌ها نسبت به آن حساس شده بودند، منتفعان و برخی مسئولان استانی تا توانستند در استان هزینه کردند تا با کار رسانه‌ای و... اصل این ماجرا را زیر سوال ببرند و از هر نوع تخلفی خود را مبرا کنند. با این اوصاف، این حکم اولیه قدم مثبت و بزرگی به‌نظر می‌رسد، چراکه بر مبنای آن تمام آن سازه‌هایی که در آن اراضی ساخته شده است حکم تخریب گرفته‌اند و این همان چیزی است که از ابتدا پیگیری می‌شد. ایرادی که می‌توان به این حکم گرفت نحوه اطلاع‌رسانی آن است؛ اتفاقی که همیشه و در پرونده‌های مهم ضعف سیستم قضایی در آن مشهود است. باوجود فشارهایی که حتما وجود داشت، این برخورد و احراز شدن اصل تخلف جای تشکر دارد و منتظر احکام متخلفان هستیم و باید تمام افرادی که روند این تخلف و فساد را تسهیل کردند، محکوم و احکام آنها هم منتشر شود. یکی از افرادی که منتظر رسیدگی به افعال و اظهاراتش هستیم، رئیس دادگستری وقت استان است که به‌یاد داریم در ابتدای راه مطالبه‌گری‌ها ادعا می‌کرد براساس بررسی‌های انجام‌شده، تخلفی صورت نگرفته است!
خوب اطلاع‌رسانی و قاطع برخورد کنید
نمی‌دانم درنهایت این احکام چه سرانجامی خواهند داشت و واقعا آن سازه‌ها تخریب و آن اراضی آزاد می‌شوند و به کاربری اولیه خود یعنی کشاورزی باز می‌گردند یا نه، از چالش‌های حقوقی و ماده تبصره‌هایی هم که این بین می‌تواند جریان پرونده را تغییر دهد، مطلع نیستم. اما می‌دانم حالا که تخلفات محرز شده و همه و در راس آن قوه قضائیه می‌دانند که در آن منطقه ازسوی نهادهای قانونگذار و ناظر چنین تخلف گسترده‌ای صورت گرفته است؛ اولا باید اطلاع‌رسانی‌ها دقیق و روشن و پروپیمان‌تر صورت گیرند و صرف اعلام یک خبر، پرونده‌ای با این حجم و گستردگی را پشت‌گوش نیندازند. دوم اینکه زودتر تکلیف پرونده روشن شود و سوای قلع‌وقمع تمام سازه‌های موجود متخلفان و تمام کسانی که بالاتر به آنها و مسئولیت‌هایشان اشاره کردیم، مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند. هفت‌سنگان یک کیس خوب از تسهیل‌گری نهادهای قانونی در روند بروز فساد است که اگر برخورد قاطع با آن صورت نگیرد، موارد بیشتری شبیه به آن را در دیگر نقاط کشور خواهید دید و شنید.
نویسنده: پژمان فرزانه، خبرنگار