به گزارش «فرهیختگان»، طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی که هفتم آبانماه با ٢١۵ رای موافق نمایندگان به تصویب مجلس رسیده بود، در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت ولی با ایراد اصل 75 اعضای این شورا مواجه و دوباره به پارلمان بازگردانده شد. براساس این طرح دولت مکلف شده بود که طی 6 ماهه دوم سال 1392 به کمک خانوادههای کشور بهویژه خانوارهای کمبرخوردار شتافته و بهصورت ماهیانه نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. علاوهبر این در طرح یاد شده که به طرح کالابرگ الکترونیکی هم مشهور بود نمایندگان متذکر شده بودند که دولت باید تدابیری بیندیشد تا خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهرهمند شوند.
آنچنان که برآوردها نشان میداد این طرح بنا داشت 60 میلیون نفر از مردم کشور را تحت پوشش خود قرار دهد، به این صورت که با اختصاص کارت الکترونیکی امکان خرید کالاهای مشخص شده بهصورت رایگان برای 20 میلیون نفر و امکان خرید سبد کالا با 50 درصد تخفیف برای 40 میلیون نفر از مردم فراهم آید.
در بند دوم این ماده واحده مصوب مجلس منابع لازم برای تامین و پرداخت یارانه یاد شده 30 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و گفته شده بود که این منابع باید از محل فروش حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن، تامین شود. همچنین تاکید شده بود که درصورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان خزانه آن را جبران کرده و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.
درخصوص این طرح که البته منابع تامین مالی آن از همان ابتدا با چالشها و انتقادات زیادی همراه بود، باید یک نکته مهم دیگر را هم مدنظر قرار داد و آن اینکه منبع اصلی تامین مالی برای این طرح طی یک اقدام عجیب از سوی دولت همان طور که پیشتر در «فرهیختگان» نوشته بودیم گرفته شد. در شماره یازدهم آبانماه نوشته بودیم که نمایندگان بنا دارند منابع این طرح را از محل درآمدهایی که تاکنون دولت سراغ آنها نرفته است، تامین کنند. به این صورت که نمایندگان دولت را مکلف میکردند با اخذ مالیاتی از تراکنشهای بانکی بالای 10 میلیون تومان، هزینه قابل توجهی برای تامین یارانه معیشتی به دست آورد و طرح یاد شده را بدون مشکل عملیاتی کند.
نکته جالب ماجرا در آن ایام این بود که این ایده بهصورت سرسختانهای با انتقاد و مقاومت دولتیها مواجه شده بود بهصورتی که هم شخص رئیسجمهور و هم سخنگوی دولت چندین بار از این طرح گلایه کردند و حتی گفتند که با تصویب این قانون ممکن است مردم دیگر از سیستم بانکی برای نقل و انتقال پول یا معاملات خود استفاده نکنند. با این حال و با این همه انتقاد اما طی یک اقدام ناگهانی، این طرح توسط بانک مرکزی به نوع دیگری عملیاتی شد و اعلام شد که دولت هزینه همه تراکنشها را افزایش داده است. همین اتفاق هم بود که ناراحتی و گلایه نمایندگان را برانگیخت و آنها در اعتراض به این اقدام دولت عنوان کردند که دولت به ایده آنها پاتک زده و صرفا بهمنظور جلوگیری از به ثمر نشستن طرح مجلس با ایده نمایندگان مخالفت کرده است.
به هر روی با این فراز و فرودهای یاد شده، طرح نمایندگان مجلس با منابع جدیدی که مدنظر گرفته بودند بهتصویب رسید و البته همان طور که پیشبینی میشد با مخالفت شورای نگهبان روبهرو و به مجلس باز گردانده شد و حالا باید منتظر بود و دید که آیا نمایندگان میتوانند منابع جدیدی برای این طرح معرفی و آن را تبدیل به قانون کنند یا اینکه برای همیشه به تاریخ سپرده خواهد شد.
نویسنده: احسان فرجی، خبرنگار
اخبار مرتبط:
هادی طحاننظیف در گفتوگو با «فرهیختگان»: