تاریخ : Wed 04 Nov 2020 - 09:40
کد خبر : 47515
سرویس خبری : سیاست

طرح هسته‌ای مجلس؛ یک فوریت برای 2021

«فرهیختگان» گزارش می‌دهد

طرح هسته‌ای مجلس؛ یک فوریت برای 2021

مجلس شورای اسلامی طرحی را تدوین کرده است که فعالیت صنعت هسته‌ای ایران را در بازه زمانی کوتاه افزایش خواهد داد.

به گزارش «فرهیختگان»، در آخرین نشست علنی مجلس شورای اسلامی پیش از انتخابات آمریکا (دوشنبه گذشته) اتفاق مهمی روی داد و نمایندگان دوره یازدهم با یک فوریت طرحی به‌نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» موافقت کردند، طرحی که برای وادار کردن اروپا و آمریکا به لغو تحریم‌ها تدوین شده و قرار است اهرم فشاری بر غرب و پشتیبانی برای تیم دیپلماتیک ایران باشد. در این طرح آمده که ایران اقدامات گسترده‌ای در صنعت هسته‌ای را درصورت عدم‌رفع تحریم‌ها و عدم‌همکاری طرف اروپایی برای تجارت با ایران اجرایی خواهد کرد. این تفسیر را احمد امیرآبادی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس ذکر کرده و در توئیتی نوشته است: «با طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که فوریت آن به تصویب مجلس رسید درحقیقت قدرت چانه‌زنی دولت را افزایش داده و دولت می‌تواند فشار به اروپایی‌ها و دیگر اعضای برجام را زیاد کند تا حق از دست رفته ملت ایران را باز ستاند.» او البته این را هم توضیح داده که این اقدام نمایندگان تست یکی از ابزارها برای حل مشکلات معیشتی مردم است: «باید از راه‌های مختلف مشکل معیشت مردم را حل کرد.»

درخصوص این طرح چند نکته فرامتنی و چند مساله از متن قابل ذکر است.

نکته اول اینکه فرامتن این اقدام مجلس یازدهم وجوه خارجی و داخلی دارد. وجه خارجی آن تقریبا همان چیزی است که امیرآبادی در لایه دوم توئیت خود توضیح داده بود، یعنی در آستانه انتخابات آمریکا، ایران تلاش کرده تکلیف خود را با کلیت ایالات متحده، فارغ از اینکه کدام‌یک از کاندیداها پیروز انتخابات باشند مشخص و یکسره کند. این طرح که درصورت اجرا صنعت هسته ایران (و به معنای دقیق‌تر سطوح و دستگاه‌های مورد استفاده برای تولید و غنی‌سازی) را به‌طور کلی افزایش داده و به چیزی نزدیک به آنچه قبل از برجام بود هدایت می‌کند، یک ابزار جدی برای تغییر در موضع تیم مذاکره‌کننده ایرانی است، چه اینکه ترامپ پیروز انتخابات باشد و به‌قول خودش بخواهد یک ماهه با ایران به توافق برسد، چه آنکه بایدن برنده شده و بخواهد با شرط و شروطی از جمله افزایش بندهای غروب برجام و اضافه کردن موضوعات موشکی و منطقه، به توافق با ایران باز گردد. ارسال این پیام به طرف غربی، آن هم 9 ماه مانده به انتخابات ایران بیشتر از هر زمان دیگری قابل فهم خواهد بود. البته برخی این اقدام را پاسخی به تشدید تحریم‌های آمریکا در ماه‌های اخیر که آن هم برای حداکثری کردن شرایط برای گرفتن امتیاز در مذاکره احتمالی است تفسیر می‌کنند و می‌گویند مقابله به مثال و تغییر در میدان بازی حداقل کاری است که می‌توان در چنین شرایطی انجام داد. این افراد برخلاف کسانی که معتقدند اقدام مجلس موجب بستن مسیر مذاکره می‌شود، توصیف می‌کنند که از قضا چنین اقدامی باعث خواهد شد تیم مذاکره‌کننده درصورت ورود به یک مذاکره احتمالی دست بازتری داشته باشد.

در بعد داخلی، فرامتن رای اخیر نمایندگان، آن هم با رایی قاطع و حدودا 90 درصدی از نمایندگان حاضر و مخالفت تنها 6 نفر، فاصله‌گذاری با مجلس قبل یا که بهتر بگوییم قوه حاکمه بر پارلمان‌های نهم و دهم است و پاسخی به تصویب 17 دقیقه‌ای توافق هسته‌ای در دوران ریاست علی لاریجانی بر پارلمان و اتفاقاتی مانند سلفی گرفتن با موگرینی و... . چنین شرایطی البته کار را برای هسته مرکزی دولت که در واقع برجام خروجی اقدامات همان‌ها بود دشوار خواهد کرد و حتما اجازه نخواهد داد ایده‌هایی چون «هر توافقی بهتر از عدم‌توافق است» که موجب از دست دادن امتیازات بزرگی شد، بر حلقه تصمیم‌گیران و مجریان کشور حاکم شود.

  متن فنی و همه جانبه

نکته دوم درباره متن و موضوعات و الزاماتی است که در آن آورده شده است. ابتدا باید درباره یک فوریتی بودن آن صحبت کرد. درنظر گرفتن یک فوریت برای این طرح به واقع به معنای در آب نمک خواباندن آن است و فرصتی را ایجاد می‌کند تا در روز موعود و زمانی که نیاز بود از میان تعداد قابل توجه طرح‌های یک فوریتی مورد بررسی قرار گیرد.

مساله قابل توجه دیگر این است که متن نوشته شده در این طرح قدری با نمونه‌های مشابه و ایده‌های قبلی متفاوت است، بدین معنا که ورود به برخی جزئیات و دست گذاشتن روی بعضی موضوعات به‌خوبی نشان می‌دهد که طراحان اصلی طرح یا خود تخصص نسبی در این حوزه داشته‌اند یا مشاورانی داشته‌اند که توانسته‌اند از نظر فنی، تقریبا به‌صورت همه‌جانبه به طرح نگاه کنند و موضوعات متعددی را در طرح ذکر کنند همین هم شاید علتی باشد که برخلاف گذشته رسانه‌‌های منتقد مجلس یازدهم، نتوانسته‌اند برچسب‌های اقدام غیرعلمی و صرفا تندروانه به طراحان این طرح وارد کنند.

  فردو احیا می‌شود

اولین و شاید مهم‌ترین نکته این باشد که مجلسی‌ها تاکید کرده‌اند ایران ‌باید عبور از حدود برجامی در مساله سطح غنی‌سازی را که به حداقلی‌ترین حالت ممکن رسیده بود و تنها حدود یک درصد از3.67 درصد مندرج در توافق سطح غنی‌سازی بالاتر رفته بود، حالا به مرز 20 درصد برساند، البته با این شرط که حداقل میزان تولید ماهانه یک کیلوگرم باشد. موضوع مهم در این مبحث البته همان چیزی است که از حدود یکی دو هفته پیش رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی درباره آن زیاد نوشته‌اند، اینکه این غنی‌سازی دوباره در تاسیسات فردو خواهد بود و این همان سایت زیرزمینی و  نفوذناپذیر ایران است که ارزش استراتژیک بالایی برای کشور دارد.

موضوع بعدی درباره میزان غنی‌سازی اورانیوم است. اگر خاطرتان باشد در ابتدای برجام ایران حدود 98 درصد ذخیره خود را به روس‌ها فروخت و به‌جای آن کیک زرد گرفت. در آن معامله یازده تن اورانیوم غنی شده از کشور خارج شد و حالا با 500 کیلوگرم در ماه که مجلس معین کرده، صرف‌نظر از ذخایر کنونی، ایران با شیب قابل تاملی ظرف دو سال به همان سطح قبلی بازخواهد گشت.

  تحول در تحقیق و توسعه

بحث قابل توجه بعدی تلاش برای راه‌اندازی چرخه هزارتایی نسل جدید سانتریفیوژهای ایرانی یعنی IR-6 است. آنچه از دولت خواسته شده اولا تکمیل حلقه تحقیق و توسعه و راه‌اندازی آبشار 164 تایی است، ثانیا انتقال همه این سانتریفیوژها به سایت فردو و ثالثا رساندن تعداد این ماشین‌ها به یک هزار عدد تا پایان سال 99 است. اقدامی که اگر انجام شود ظرفیت غنی‌سازی ایران را به‌طور چشمگیری بالا خواهد برد. این نسل از سانتریفیوژها که در مارس 2019 رونمایی شدند، حدود 10 برابر بیشتر از نسل اولی سانتریفیوژها قدرت دارند. این اقدام بدین معناست که مجموعه هزارتایی به تنهایی یک‌بیستم ظرفیت 190 هزارسویی لازم را فراهم خواهد آورد.

در مورد راکتور اراک هم قرار است دقیقا عکس آنچه تاکنون طی شده عملیاتی شود، یعنی قلب قبلی راکتور 40 مگاواتی احیا شده و این کار صرفا ‌باید ظرف 4 ماه انجام پذیرد. در این خصوص البته یک سوال مهم وجود دارد که چگونه ممکن است ظرف 4 ماه چنین اقدامی عملیاتی شود؟ آیا نمایندگان ایده خاصی دارند یا خیر؟

نکته آخر که شاید ضربه اصلی به برجام باشد و احتمالا آخرین اقدامی خواهد بود که درصورت تصویب اجرایی می‌شود، کاستن از سطوح نظارتی بر صنعت هسته‌ای ایران است، چیزی که آمریکایی‌ها خیلی به آن دل بسته‌اند. در این طرح آغاز فرآیند یاد شده به‌صورت پلکانی دیده شده و ابتدا قرار است نظارت‌های فراپروتکلی متوقف شود و سپس اگر جریان صادرات نفت برقرار نشد نظارت‌های داوطلبانه منطبق با پروتکل الحاقی نیز کنار گذاشته شوند.

مهم‌ترین بندهای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

1 _  سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند.

2_   درجهت تحقق ظرفیت یکصدونود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب را در هریک از مصارف صلح‌آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد.

3سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت سه ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل 1000 عدد ماشین IR-2m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی‌روشن نطنز آغاز کند.

 4 _  سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌هایIR-6 را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی‌سازی را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز کند و آن را تا انتهای سال 1399 به 1000 ماشین توسعه دهد.      

5  _ سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین اراک را که به‌موجب برجام درحال بازطراحی و بهینه‌سازی است، ظرف مدت چهارماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین ازطریق احیای قلب رآکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند.

 6 _  دولت موظف است براساس بندهای 36 و 37 برجام، ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی براساس برجام را متوقف کند.

7 _  پس از سه‌ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت‌بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

8 _ چنانچه پس از سه‌ماه از تصویب این قانون طرف‌های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند.

9 _ مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند.

 

اخبار مرتبط: