به گزارش «فرهیختگان»، محمدمهدی اسماعیلی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران از سوی رئیس دستگاه قضا را بررسی کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.
ارزیابی شما درخصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران چیست؟ چه فرآیندی طی شده که به اینجا رسیده است و پیش‌بینی شما از نتایج آن چیست؟
قانونگذار در قانون اساسی ماموریت‌های متنوعی را برای قوه قضاییه به‌ویژه در اصل 156 پیش‌بینی کرده است. آن چیزی که در طول 40 سال گذشته شاهد بودیم، نشان داده که عملکرد قوه قضاییه بیشتر در امر دادرسی و بحث محاکم قضایی ظهور و بروز داشته است، درحالی که اصل 156 وظایف متنوعی را به این قوه داده است. اولین بحث امور مربوط به رسیدگی به تظلمات است ولی دومی بحث احقاق حقوق عامه و سومی بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین است. موضوع ترک فعل درواقع بیشتر ناظر به بندهای دوم و سوم از اصل 156 قانون اساسی است؛ یعنی موضوع احیای حقوق عامه و موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین است. این دو بحثی است که در این 41، 42 سال گذشته برای آن ظهور و بروز قطعی نداشتیم. شاید بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین را سازمان بازرسی کل کشور به نحوی انجام می‌داد ولی آن هم احیانا در بحث ناظر بر کشف جرم قرار می‌گرفت ولی در کنار بررسی افعال افراد بحث بررسی ترک فعل کمتر پیش می‌آمد. در دوره جدید ریاست قوه یکی از رویکردهای اصلی و جدی این بود که روی این دو پایه اصلی تمرکز ویژه‌ای انجام شود، یعنی بتوانیم در بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین بیش از ظرفیت کنونی سازمان بازرسی ورود انجام شود، چراکه تاکنون سازمان بازرسی بیشتر وظیفه پیشگیرانه و خارج از بحث قضایی داشته و اگر بخواهد کار قضایی در این خصوص انجام شود باید در سیستم محاکم وارد شود و به دلیل گستردگی و بحث‌هایی که وجود دارد سازمان بازرسی هم نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد. جمع‌بندی که در سیستم قضایی در دوره آقای رئیسی به وقوع پیوست این بود که در کنار بررسی افعال، ترک فعل‌ها هم رسیدگی شود و این مستلزم این امر بود که بتوانیم به لحاظ قوانین و دستورالعمل‌ها این کمبودها را جبران کنیم. این دستورالعملی که آقای رئیسی، مستند به ماده 598 یعنی قانون مجازات صادر کردند، یک شرح و بسط مناسبی از اختیارات سیستم قضایی را برای ورود مقتدرانه به موضوع ترک فعل فراهم کرده است.
وزیری قرار بوده 500 هزار واحد مسکونی بسازد اما نساخت
چه مواردی مصداق این قانون شده؟
برای مثال سال گذشته در اتفاق سیلی که در ابتدای سال رخ داد، در شیراز و گلستان یک اشکالاتی در نوع مدیریت شهری رقم خورده بود و باید کارهایی انجام نمی‌شد و کارهایی هم باید انجام می‌شد ولی این امر مورد توجه نبود. ورود دستگاه قضایی از آنجایی بود که کارهایی انجام نشده بود که البته اتفاق مبارکی بود. در این میان البته مشاهده شده بود که قدری دست سیستم قضایی به لحاظ قوانین و بخشنامه‌های موردنظر خالی است که حالا با این بخشنامه‌ای که صادر شد بسط ید لازم را قضات و دادستان‌های سیستم قضایی پیدا می‌کنند که وارد شوند و ان‌شاءالله بتوانند با اعمال قدرت بیشتری از تضییع حقوق مردم در بخش‌های مختلف جلوگیری کنند و در عین حال جاهایی که مدیران ترک فعل داشتند.
یا در مثال دیگر مصوبات قانونی بوده و یک وزیری قرار بود در دوره چهارساله فلان حجم کار عمرانی را برای پیشرفت کشور انجام دهد، دوره کاری او تمام شده و رفته و هیچ کسی نمی‌گوید قرار بود شما این کار را انجام دهید، پس چه شد؟
این مصداق ترک فعل است چون قرار بود 500 هزار واحد مسکونی بسازد. چند واحد مسکونی ساخته شد؟ چرا ساخته نشد؟ قبل از این، سیستم کسی را مورد بازخواست قرار نمی‌داد. درنهایت این بود که ساخته یا نساخته و... . اینکه چرا فلان وظیفه مدیریتی را انجام ندادید تا الان سیستم وارد نمی‌شد درحالی که قانون اساسی و توقع یک جامعه عادلانه این است که این اتفاق رخ دهد. امیدوار هستیم این اتفاق و این بخشنامه مختوم به ورود عادلانه و در عین حال مقتدرانه به سمت پاسخگو کردن مسئولان باشد.
بودجه سالانه و قانون برنامه ششم موضوع رسیدگی دستگاه قضاست
آیا قوانین سالانه مثل بودجه یا... هم مشمول این طرح می‌شود؟
بله، قانون برنامه ششم و قانون بودجه سالانه داریم و علاوه‌بر آنها برنامه‌های ابلاغی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی هر یک از اسناد بالادستی وجود دارد. قرار است مسئولان اینها را اجرایی کنند و در پایان دوره باید سوال شود که چرا انجام نداده است.
اگر اهمالی صورت گرفته، اگر کم‌کاری و بی‌توجهی صورت‌گرفته است، طرف باید پاسخگو باشد. من فکر می‌کنم اجرای دقیق، خوب و عادلانه مبتنی‌بر توقعات مردم حتما به ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور منجر خواهد شد. این بخشنامه ریل‌گذاری برای ارتقای کارآمدی و پاسخگو کردن مسئولان است.
رسانه‌ها و گزارشگران فساد، ترک فعل را هم گزارش کنند
همان ایرادی که همواره می‌گوییم سیستم مدیریت کشور ناکارآمد است، قانون اساسی این را فراهم کرده است.
بله، قانون اساسی در اصل 156 بیان کرده است. نظارت بر حسن اجرای قوانین یعنی چه؟ یعنی اگر جایی قانون اجرا نشده است باید یقه مسئول را گرفت. تا الان این یقه گرفته نمی‌شد. این ناکارآمدی از کجا می‌آید؟ از اینجا می‌آید که امروز بازار مسکن دچار مشکل عرضه است. تقاضا وجود دارد ولی عرضه کم است. قرار بود عرضه به‌صورت منطقی توسط تمهیدات دولت پوشش داده شود، اما نشده است. چه کسی مسئول است؟ آیا مردم و کارگری که 2 میلیون حقوق ماهانه می‌گیرد می‌تواند کاری کند؟ مسئول باید پاسخ بدهد.
هر وزیری به مجلس می‌آید براساس قانون، برنامه کاری خود را به نمایندگان ارائه می‌دهد درمقابل اما هیچ‌گاه خود ما در رسانه‌ها یا مجامع علمی وزیر را طبق برنامه‌ای که ارائه داد مورد بازخواست قرار نمی‌دهیم. یک وزیر به نمایندگان مردم در مجلس گفته من می‌خواهم طی 4 سال این 50 اقدام را انجام دهم ولی خب نهایتا بعد از 4 سال چه کسی مسئول رسیدگی به این وعده است. دقت کنید وعده‌های ارائه‌شده به مجلس سند معتبری است. نماینده ابتدا می‌گوید برنامه شما را ببینم و بعد تصمیم بگیرم که به شما رای بدهم وزیر شوید یا خیر. آیا تاکنون شده که ما بعد از 4 سال بپرسیم کدام اقدامات را انجام داده‌اید؟ دقت کنیم این مسئولیت پس از 4 سال از دستور مجلس هم خارج می‌شود. ولیکن این حق مردم است. وکالتی که از سوی مردم داشتند بخشی در رای اعتمادی است که بر پایه اعتمادی که به این برنامه بوده، داده شد. دوره تمام شد و اگر کسی مسئولیت خود را انجام نداده باشد، نباید پاسخگو باشد؟ سازوکار این فراهم نبود. اما الان با این اقدام این سازوکار فراهم می‌شود.
تکمیل فرآیند نیازمند ورود مجلس است
آیا قوه به تنهایی می‌تواند این بار بزرگ را بردارد؟
از قضا سیستم رسانه‌ای ما باید من بعد مطابق آن عمل کند. وقتی گزارشگری می‌شود تنها ناظر بر فساد فعل نباید باشد. گزارشگری باید ناظر بر فساد ترک فعل هم باشد. قرار بود این فعل انجام شود اما نشد، مسئول بودید و حقوق گرفتید و بر بالای مسند مهم وزارت نشسته‌اید. مسئولیت‌های بزرگ‌تر بوده و باید این اقدامات را انجام می‌دادید. این کار می‌تواند قدم بزرگی باشد. من فکر می‌کنم مجلس هم باید در این زمینه به دستگاه قضایی کمک کند. بخشی را با بخشنامه، رئیسی جبران کرده ولی قانون‌گذاری جامع باید اتفاق بیفتد و اگر می‌خواهیم نظام کارآمدی داشته باشیم، مسئولان نظام باید پاسخگو باشند، این مسیر مهم است که ان‌شاءالله باید به‌خوبی جلو برود.
این قانون را در مورد مجلس هم می‌توان اجرا کرد؟
مجلس چون با رای مستقیم مردم است قوانین و آیین‌نامه‌های خاص خود را دارد و هیات نظارت داخلی در این خصوص فعالیت می‌کند که به نظر من ناکارآمد و حداقلی است. در مجلس 4 سال نماینده وارد می‌شود و درنهایت برای 4 سال بعدی اگر بد عمل کند رای نمی‌آورد یا شورای نگهبان بر مبنایی او را ردصلاحیت می‌کند که سازوکار جداگانه‌ای دارد. اما خب دستور اخیر رئیس دستگاه قضا بیشتر ناظر به حوزه اجرایی است. کسانی که مسئولیت اجرایی دارند. مسائل مردم کاملا به این مسئول مربوط است. مجلس دست بازی در قانون‌گذاری دارد و ممکن است این را توسعه دهد ولی آن چیزی که در محدوده قوانین فعلی رئیس قوه قضائیه می‌توانست انجام دهد این بود که بحمدالله انجام شد.
اقدام رئیس فدراسیون فوتبال در قرارداد مربی تیم ملی مصداق اتلاف حقوق عامه است
مصداق‌های دیگری هم دارد مثلا ماجرای فوتبال و پرداختی که به یکی از مربیان تیم ملی وجود داشت؟
دقیقاً. قرارداد اخیر یکی از مربیان تیم ملی غیر از اتلاف حقوق عامه است؟ فدراسیون از بودجه عمومی کشور بدون انجام وظایف قانونی و نظارت و دقت چنین خسارت چند میلیون دلاری وارد می‌کند که مصداق همین ترک فعل است. این خیلی مهم است که از این اقدام تلقی مجرمانه شود. وظیفه مسئول بود که با دقت قراردادی را امضا کند که منافع ملی را تامین کند. وقتی قراردادی امضا می‌شود ولی دقت لازم به‌کار نمی‌رود و یک مربی برای دو بازی حضور روی نیمکت چند میلیون یورو طلب می‌کند یعنی خطایی صورت گرفته و حتما باید مسئولی که باعث این کار شده مورد اتهام و تعقیب قضایی قرار گیرد. تا به حالا دستگاه قضایی می‌توانست این کار را با استناد به قوانین معمول انجام دهند ولی آیت‌الله رئیسی این سازوکار را کامل و مشخص کردند. هیچ کسی راه دررو با این دستورالعمل ندارد. همه مسئولان باید پاسخگو باشند.
قرار نیست جرات اقدام از مدیران گرفته شود
مصداق دیگری در ذهن دارید؟
مثال زیاد است. از انجام وظایف پیشگیرانه در ساخت‌وسازها و مباحث مربوط به حوادث طبیعی، مباحث مربوط به مدیریت مختلف کشور و... شامل این امر است، البته یک مرزی دارد. در یک جایی مدیری صاحب تشخیص است و اشتباه تشخیص می‌دهد، این از لوازم مدیریت است. این صاحب تشخیص است و فکر می‌کند این کار خوب است. انجام می‌دهد اما نتیجه نمی‌دهد. قرار نیست جرات را از مدیران بگیریم. این نکته مهمی است. این بخشنامه نیامده که جرات و ابتکار عمل را از مدیران بگیرد. از مدیران مسامحه‌کار و کسانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند و بخشی که دچار خطاها می‌شوند را مورد بازخواست و پیگیرد قضایی قرار می‌دهند. این کارهایی است که باید انجام شود. امید مردم کاسته شده و وضعیت خوبی به لحاظ این مسائل نداریم. اینها کارهای امیدبخشی است و مصادیق را مردم در این 4 سال ببینند، اعتماد می‌کنند.
اخبار مرتبط: