به گزارش «فرهیختگان»، شهید شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضائیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: در رابطه با دستورالعمل پیشگیری و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان که به‌تازگی از طرف ریاست محترم قوه‌قضائیه ابلاغ‌شده، چند نکته حائز اهمیت است.
ابتدا اینکه اگرچه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا مورد پذیرش قرار گرفته ولی ظرفیت‌های متعددی در قانون اساسی برای جلوگیری از رفتارهای دل‌بخواهی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. قوه‌قضائیه هم طبیعتا در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و از حیث وظایف ذاتی مصرح در قانون اساسی میتواند بر عملکرد و حسن انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشد و از تضییع حقوق عامه پیشگیری کند. طبیعتا دستگاه قضا میتواند این اعمال وظایف نظارتی را به شیوه‌های مختلفی ازجمله از طریق سازمان بازرسی کل کشور که نهادی وابسته به آن دستگاه است و در رابطه با کنترل و نظارت بر حسن رفتار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و صیانت از بیت‌المال وظایف متعددی دارد، انجام دهد.
سازمان بازرسی کل کشور درحقیقت براساس این دستورالعمل و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دو وظیفه مشخص در رابطه با پیشگیری از جرائم و تخلفات دستگاه‌های اجرایی و پیگیری و تعقیب آنان را خواهد داشت که البته این وظایف به موجب قانون قبلا تصریح‌شده و در قالب این دستورالعمل نهادسازی برای تسریع در امور صورت گرفته و سازوکاری برای بهتر انجام‌شدن مدنظر قرار گرفته است.
پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاه‌های اجرایی مهم‌ترین وظیفه سازمان بازرسی
اولین و مهم‌ترین وظیفه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور به موجب این دستورالعمل خواهد داشت وظیفه پیشگیری است. طبیعتا در هر سیاست جنایی موثر و کارآمد، در مقابله موثر با رفتارهایی که به سلامت و امنیت جامعه آسیب وارد می‌کند؛ اولویت با رفتارهای پیشگیرانه است و سازمان بازرسی کل کشور براساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وظیفه ذاتی پیشگیری از وقوع جرم و تخلف‌هایی را دارد که در دستگاه‌های اجرایی تحقق پیدا می‌کنند؛ این تخلف‌ها و رفتارهای مجرمانه می‌توانند درقالب فعل یا ترک فعل اتفاق بیفتند که این دستورالعمل ناظر به رفتارهایی است که در قالب ترک فعل اتفاق می‌افتد به این معنا که کارکنان دستگاه‌های اجرایی با انجام ندادن وظایفی که قانون برعهده آنها قرار داده، می‌توانند به حقوق مردم، منافع عمومی و بیت‌المال آسیب بزنند و درحقیقت سلامت مردم، امنیت مردم و حقوق مردم را با ترک فعل‌های خود مورد تعدی قرار دهند.سوءرفتارهای کارکنان دستگاه‌های اجرایی میتواند در مواردی به حقوق مردم آسیب وارد کند و با افزایش بی‌اعتمادی موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی شود.
طی سال‌های اخیر موارد متعددی از آسیب‌های اجتماعی و طبیعی را شاهد هستیم که می‌شد با تدابیر به‌جای دستگاه‌های اجرایی از وقوع آنها جلوگیری کرد یا خسارات ناشی از آنها را کاست، در همین وقایعی که در کشور اتفاق افتاده در رابطه با سیل سال ۱۳۹۸ که در استان‌های فارس و لرستان اتفاق افتاد و موجب خسارات گسترده‌ای شد و اموال مردم را نابود کرد تقصیرها و اهمال‌هایی که توسط مسئولان ذی‌ربط اتفاق افتاده بود باعث شد خسارات عمده‌ای به مردم و تاسیسات زیربنایی شهرهای متعددی وارد شود و موارد متعددی از این دست می‌توان مثال زد که درحقیقت سوءرفتارها و عملکردهای دستگاه‌های اجرایی موجب ورود آسیب و خسارات عمده شده است و به این ترتیب این سازوکار درحقیقت فعال‌کردن ظرفیت‌های قانونی به‌نفع تضمین منافع و مصالح مردم و صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال است و می‌شود به‌نوعی در راستای بحث احیای حقوق عامه در نظر گرفت که دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده و هست و در ابلاغ رئیس محترم قوه‌قضائیه نیز بر آن تاکید شده است.
این گام یعنی نهادسازی برای پیشگیری موثر از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گام بسیار موثری است. اینکه ما در وهله اول از طریق رفتارهای پیشگیرانه از اتلاف و تضییع اموال مردم و حقوق عمومی جلوگیری کنیم و در مرتبه بعد اگر آسیب یا خسارتی وارد شده آنها را مطالبه و جبران کنیم.
نکته بعدی در رابطه با تعقیب و رسیدگی به تخلفات و جرائم است که اتفاق می‌افتد یعنی تخلفاتی که از موازین و مقررات و نظامات دولتی اتفاق می‌افتد که در این دستورالعمل تاکید شده براساس سازوکارهایی در راستای صیانت از حقوق عامه، دادستان‌ها به‌منظور حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی در رابطه با مدیران، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم را در اسرع‌وقت انجام دهند تا به این ترتیب از تضییع بیشتر حقوق عمومی و واردشدن صدمه به اموال عمومی و منافع بیت‌المال و حقوق اساسی ملت جلوگیری به عمل آید.