به گزارش «فرهیختگان»، هفته گذشته اتفاق مهمی در مجلس روی داد، اتفاقی متفاوت از همه اخبار و رویدادهای ماه‌های اخیر مجلس و یا بهتر بگوییم ادوار مختلف پارلمان. اتفاقی که به نظر می‌رسد فصل جدیدی از تعامل و همکاری میان مجلس و دولت را رقم زده باشد. آخر هفته گذشته رئیس مجلس در توئیتر شخصی خود از جلسه با اعضای کابینه حسن روحانی خبر داد و گفت مجموعه تصمیماتی در این جلسه گرفته شده که می‌تواند قدری مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهد. آنچه خبرگزاری مجلس درخصوص این نشست رسانه‌ای اعلام کرده، حکایت از این دارد که 27 مهرماه محمدباقر قالیباف میزبان پنج عضو اقتصادی کابینه بوده است؛ رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی. جلسه‌ای که با دستورکار مدیریت بازار و نرخ ارز برگزار شده و در آن چند تصمیم مهم و عملیاتی هم اخذ شده است.
قالیباف در توئیتر شخصی خود در این خصوص نوشته است: «در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، چهار تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی اتخاذ شد:
اول: تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها،
دوم: تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید،
سوم: تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است.
چهارم: تامین کسری بودجه دولت از طرق کم‌هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز.
دولت از فقدان یک هماهنگ‌کننده اصلی رنج می‌برد
صرف‌نظر از تصمیماتی که فعلا در این جلسه گرفته شده که البته درباره آن هم سخن خواهیم گفت، علی‌الحساب نفس برگزاری این جلسه است که در نوع خود بی‌نظیر یا کم‌نظیر بوده است، چنانکه به نظر می‌رسد این اتفاق شاید برای اولین‌باری است که در کشور روی می‌دهد، اینکه رئیس مجلس وزرای دولت را دور هم جمع کند، خود محور هماهنگی آنها باشد و تصمیمات مهمی برای تنظیم بازار و چالش‌های اقتصادی کشور گرفته شود. البته شاید برخی بگویند که سفر علی لاریجانی به چین در راس هیاتی متشکل از وزیران و مدیران دولت هم نمونه دیگر این ماجراست اما به‌واقع آن یک پروژه مشخص و معینی بود و این مساله اخیر تلاشی برای اداره بهتر کشور در شرایط تحریم. البته مسلم است که محمدباقر قالیباف در این میان شق‌القمر نمی‌کند، اما ماجرا این است که وقتی در دولت یک هماهنگ‌کننده اصلی وجود ندارد چاره‌ای جز توسعه توان نظارتی مجلس به چنین حوزه‌هایی وجود ندارد. این ایراد البته مدت‌هاست که در دولت روحانی وجود دارد و البته در دولت دوم او بسیار جدی‌تر هم شده است. از یک‌سو همیشه این خبر یا شایعه در حاشیه دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود داشته که وزرا نمی‌توانند به‌سادگی جلسات خصوصی با رئیس‌جمهور داشته باشند و با او سخن بگویند که البته این وضعیت احتمالا در دوران کرونا هم تشدید شده، علاوه‌بر اینکه آرایش خاص و یا به اصطلاح نظامیان، آماده‌باش نیروها برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور در دوران تحریم در دولت روحانی دیده نشده است، از سوی دیگر نقش اسحاق جهانگیری که در دولت اول بخشی از این نقیصه را جبران می‌کرد و به‌نوعی او مسئول هماهنگی و سازماندهی عملکرد وزرا بود، اکنون و پس از درگیری‌های جدی درون دولت پس از انتخابات 96 و البته بروز جدی مشکلات اقتصادی، بسیار کمرنگ شده و حالا نبود این هماهنگ‌کننده بیشتر از هر زمان دیگری به چشم می‌آید.
در این خصوص البته یک نکته دیگر هم هست، اینکه اساسا انتظار بیجایی است اگر چنین وظیفه مهم و سنگینی را به غیر از رئیس‌جمهور و معاون‌اول وی در توان و اختیارات فرد دیگری در دولت ببینیم و تصور کنیم که یکی از وزرا یا معاونان می‌توانند چنین مسئولیتی را برعهده بگیرند و موفقیتی داشته باشند، چنانکه نماد آن درمورد ستاد مقابله با کرونا و مسئولیتی که وزارت بهداشت در آن دارد، مشخص است. وزیر بهداشت همچنان التماس می‌کند و یک روز وزیر صمت به حرف‌ها و درخواست‌های او توجهی نمی‌کند، روز دیگر اعضای دیگر کابینه و دست آخر هم مردم.
ازاین‌رو باید گفت اقدامی که اکنون رئیس قوه مجریه برای هماهنگی وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی انجام داده، هرچند ذیل وظیفه نظارتی مجلس تعریف می‌شود اما درواقع پرکردن یک خلأ جدی ذاتی دولت است که این روزها با تشدید مشکلات خارجی بر گستردگی آن افزوده شده است.
پاشنه‌آشیل ماجرا چیست؟
مساله دوم درمورد اقدامات این روزهای مجلس در تعامل با دولت است، اقداماتی چون اصلاح ساختار بودجه، رای به وزیر جدید صمت و جلسات بعدی برای هماهنگی کارها با وی و نهایتا همین جلسه محمدباقر قالیباف با تیم اقتصادی دولت. حتما نمی‌توان گفت با این دست اقدامات مجلس تا روزهای آینده همه مشکلات حل می‌شود اما این تعامل و هماهنگی را می‌توان به فال نیک گرفت و انتظار بهبود حداقلی وضعیت بازارها را داشت. این امیدواری البته یک پاشنه‌آشیل دارد و آن عقب‌نشینی دولتی‌ها چه در سطح وزرا و چه در کلان ماجرا یعنی کلیت دولت و راس هرم آن است. اگر دقت کنیم، می‌بینیم در جریان اصلاح ساختار بودجه که در کمیته ویژه‌ای در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در جریان است، پس از چند جلسه که میان محمدباقر نوبخت و نمایندگان و البته رئیس مجلس برگزار شد و هماهنگی‌های لازم به عمل آمد، نامه‌ای برای رئیس دولت ارسال شد و ضوابط اولیه تدوین بودجه سال 1400 از سوی رئیس مجلس به اطلاع رئیس‌جمهور رسید، درعین‌حال اما پس از یکی دو ماه از ارسال نامه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اساسا از ارسال آن بی‌اطلاعی کرد و این شائبه را در اذهان ایجاد کرد که چالش مهمی در این میان وجود دارد. حالا با تجربه آن اتفاق درخصوص ماجرای اخیر هم این نگرانی وجود دارد که پس از انجام هماهنگی‌های لازم، عملکرد ناقص در دولت مانع پیشرفت امور در شرایط حساس و ویژه این روزها شود. ازاین‌رو لازم است که هم دولتی‌ها اهتمام خاصی به این تعامل اخیر داشته باشند و هم مجلس از تمام توان نظارتی خود برای پیگیری تصمیمات جلسه رئیس مجلس با تیم اقتصادی دولت استفاده کند و البته درنظر داشته باشد که همین مساله هم می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از انتظارات عمومی از مسئولان کشور را برآورده کند و دوباره امید را در میان مردم برانگیزد.
خبر مرتبط: