به گزارش «فرهیختگان»، سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: تحریم‌های تسلیحاتی ایران به‌دلیل وضع شدن در دوره‌های متفاوت، شامل طیف وسیعی از ممنوعیت‌ها بودند. با آغاز قرن بیست‌ویکم، ایران با پشتوانه تجارت آموخته‌شده از جنگ هشت ساله و سرمایه‌گذاری در ساخت تسلیحات بومی توانسته بود سلاح‌های قابل‌توجهی را مهندسی معکوس، اصلاح و حتی طراحی کند. این تسلیحات به‌دلیل ارزان‌بودن و فروش بدون پیش‌شرط قابل‌توجه به کشورهای جهان، با اقبال روبه‌رو شد. سلاح‌هایی مانند انواع تفنگ‌های سبک، تیربارها، سلاح‌های تک‌تیرانداز، توپخانه، نفربرها و خودروهای نظامی سبک، توپخانه‌های ضدهوایی و همچنین راکت‌های گوناگون توسط ایران به ده‌ها کشور صادر می‌شدند. ایران به‌جز صادرات مستقیم سلاح، با استفاده از ظرفیت عظیم تولید مهمات که در زمان جنگ زنجیره آن را تدارک دیده بود می‌توانست مهمات موردنیاز سلاح‌های شرقی و غربی را نیز در اختیار مشتریان بین‌المللی قرار دهد و حتی در مواردی در تعمیرات و ارتقای آنان به خریداران خدمات ارائه کند. تهران همچنین براساس انواع قراردادهای نظامی دیگر دست به اعزام مستشاران نظامی به کشورهای دوست و هم‌پیمان با خود می‌زد. اعزام فرماندهان نظامی بزرگی مانند سردار شهید حسین همدانی به کشور نفت‌خیز و تا حدی ثروتمند آنگولا که به‌دلیل نظام سوسیالیستی خود در دهه 1990 میلادی با کشورهای محور غرب درگیر بود، نمونه‌ای از خدمات مشاوره‌ای نظامی ایران است.
تحریم صادرات 400 میلیونی سلاح
اسماعیل محمدنجار، وزیر دفاع وقت ایران در سال 1385 (2006) اعلام کرد تهران به 57 کشور جهان سلاح صادر می‌کند. در همان بازه زمانی یکی از برنامه‌های تلویزیونی ایران که به معرفی اقدامات نیروهای مسلح می‌پرداخت در یکی از قسمت‌های خود خبر از صادرات 400 میلیون دلاری سالانه سلاح‌های ایران داد. این مبلغ به احتمال زیاد شامل صادرات سلاح‌های سنگین به کشورهای دیگر می‌شدند و با قراردادهای نظامی دیگر شامل مشاوره، اصلاح سلاح و نیز قراردادهای مربوط به تامین مهمات و نگهداری از تسلیحات متفاوت بودند. سال بعد شورای امنیت سازمان ملل در چهارم فروردین 1386 (۲۴ مارس ۲۰۰۷) برای ممانعت از این درآمد قابل‌توجه ارزی، در قطعنامه ۱۷۴۷ تحریم‌هایی تسلیحاتی ایران را به تصویب رساند. این تحریم به‌طور عمده بر صادرات سلاح توسط ایران تمرکز کرده بود. به‌موجب این قطعنامه ایران از تجهیز، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم هرگونه سلاح و تسلیحات متعارف ثبت‌شده در سازمان ملل یا کالای مرتبط با آن توسط کشور خود یا اتباع، هواپیماها و کشتی‌های ایرانی منع شد و بقیه کشورها نیز حق خرید این اقلام را از ایران نداشتند. تحریم‌های سازمان ملل در این دوره با فشار همه‌جانبه غرب و حتی همراهی کشورهای شرقی فروشنده سلاح، بخش فروش سلاح‌های ایران را هدف قرار داد و برای محکم‌کاری نخست فروش سلاح و از طرف دیگر خرید از ایران را ممنوع کرده بود. در قطعنامه مهم 1929 نیز که در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد، از ایران حق خریدوفروش موشک‌های بالستیک و ایجاد منفعت از این فناوری، گرفته شد. ایران با ارتقای فناوری موشکی خود در اواخر دهه 1980 میلادی و پیشرفتهای مهم در دهه 1990 میلادی، توانسته بود به صادرکننده‌ای مطمئن در حوزه‌های فرعی موشک‌های بالستیک تبدیل شود، به‌گونه‌ای‌که ایران در این دهه به کشورهایی که از آنها در جنگ موشک‌های بالستیک را وارد کرده بود، سوخت موشک می‌فروخت.
فردای تحریم
با برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران، تهران می‌تواند طیف عظیمی از سامانه‌های راکتی مانند فجر4 و فجر5، موشک‌های بالستیک تاکتیکی با برد کوتاه و میانبرد مانند موشک‌های سری فاتح و زلزال و همچنین قطعات موشک‌های اسکاد و سوخت چنین سلاح‌هایی را به طیف وسیعی از مشتریان بین‌المللی ارائه دهد.
ایران در دو دهه اخیر که تحت فشارهای گسترده بین‌المللی بوده است، موفق شده در حوزه‌های دیگر نظامی نیز به دستاوردهایی برسد. به‌دلیل عدم تحریم فروش برخی سلاح‌ها توسط شورای امنیت برخی از آنها در طول این سال‌ها به مشتریان بین‌المللی ارائه شده‌اند؛ مواردی مانند انواع موشک‌های ضدتانک توفان و دهلاویه که با تعداد بالا و قیمتی مناسب در اختیار عراق در جریان جنگ با داعش قرار گرفتند. عراق همچنین خودروهای امرپ (MRAP) [خلاصه‌ای از عبارت خودروی مقاوم به انفجار] سری توفان را نیز برای تجهیز حشدالشعبی از ایران وارد کرده است. تهران همچنین در دهه 2000 میلادی نفربرهای رخش و سری پهپادهای مهاجر را به کشور نفت‌خیز سودان فروخته بود. ارتش سودان در سال جاری میلادی از این پهپادها در درگیری‌های لیبی استفاده کرده است.
با برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی، تهران حتی در بازاریابی تسلیحات غیرتحریمی به موفقیت بیشتری دست خواهد یافت. سلاح‌های ایران در طول بحران‌های سوریه و عراق علیه تکفیری‌ها خوش درخشیده‌اند و یمنی‌ها براساس فناوری‌های ایران دست به طراحی سلاح‌هایی برای حملات راهبردی زده‌اند. همین مساله باعث شده آوازه سلاح‌های ایرانی در جهان بپیچد. امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، ماه گذشته اعلام کرد با پایان محدودیت‌های شورای امنیت بخشی از تسلیحات در سبد صادراتی سازمان‌های صنایع دفاعی ما قرار می‌گیرد اما این به‌معنای صادرات تمامی سلاح‌های تولیدی ایران نیست. ایران به‌دلیل تولید سلاح‌های راهبردی و مهم مانند موشک‌های بالستیک و کروز دوربرد و همچنین سامانه‌های پدافند خاص براساس قاعده معمول آنها را در لیست صادراتی خود قرار نداده و یا به همه کشورها صادر نخواهد کرد. به‌عنوان نمونه گفته می‌شود ایران اخیرا با صادرات سامانه پدافند هوایی دوربرد باور373 به سوریه موافقت کرده است. سلاحی که در رده اس-300 روسی، پاتریوت روسی، hq-9 چینی و SAMP/T اروپایی [ساخت مشترک، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا] است.
خطای دید در تخمین خریدهای تسلیحاتی ایران
برخی در تخمین هزینه‌های بازسازی ارتش ایران به‌خاطر خطای دید دچار اشتباه می‌شوند. ایران پس از رفع تحریم‌های تسلیحاتی و حتی در شرایطی که به منابع تسلیحاتی برای خرید سلاح‌هایی مانند جنگنده یا بالگرد دسترسی پیدا کند، قرار نیست ساختار و برنامه ارتش خود را تغییر داده و همانند گذشته یک نیروی کلاسیک برای خود جمع‌آوری کند. کاری که نظام پیشین انجام داد و در آستانه انقلاب دارای ۲۲۰ فانتوم، ۷۹ اف-۱۴ و ۱۶۶ جنگنده اف-۵ بود.
براساس طرح جنگی قبلی ایران در دهه 1970 درصورت بروز جنگ نیروی هوایی اهداف حیاتی و راهبردی دشمن را مورد حمله قرار داده و در مرحله بعد ستون‌های نظامی شامل تانک و دیگر زره‌پوش‌ها با حمایت هلیکوپترهای تهاجمی کبرا وارد سرزمین دشمن می‌شدند.
ایران هم‌اکنون برای پیشبرد چنین طرحی از ابزارهایی دیگر بهره می‌گیرد. نخست مراکز حیاتی دشمن را به‌شدت با موشک‌های دقیق بالستیک، کروز و پهپادها مورد حمله قرار داده و سپس یگان‌های واکنش سریع ایران که متحرک‌سازی شده‌اند با سرعت و قدرت بالا با اتکا به پشتیبانی پهپادها در درگیری‌های تاکتیکی و نیز قدرت موشک‌های ضدزره وارد سرزمین دشمن می‌شوند.
ایران این راهبردها را به‌دلیل کمبود منابع مالی و مشکل بودن دسترسی به سلاح‌هایی مانند جنگنده و تانک و حتی نامطمئن بودن طرف‌های فروشنده برگزیده است. ایران در سال‌های پس از انقلاب گاهی توانایی خرید تسلیحات را داشته اما به‌دلیل مشکل مالی موفق به خرید نشده است. گفته می‌شود در برهه‌ای فرانسه پس از بازنشسته کردن جنگنده‌های میراژ اف-1 خود به ایران پیشنهاد فروش 68 فروند از این جنگنده‌ها را داده که به‌دلیل مضیقه مالی تهران چنین خریدی انجام نشده است. ایران به‌جز مشکل مالی و عدم دسترسی به منابع خرید تسلیحاتی با مشکل تعهدات ناقص فروشندگان سلاح نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. نقض عهد آمریکا و کشورهای اروپایی در قراردادهای تسلیحاتی زمان رژیم پهلوی، نقض عهد فرانسه در تحویل کامل موتور ناو محافظ جماران و عدم تحویل گیربکس‌های این موتور ازجمله اقدامات کشورهای غربی در برابر ایران بوده است. در جبهه شرق نیز ایران تسلیحاتی را خریداری کرده است که به‌دلیل نقض عهد فروشنده مدت‌ها غیرقابل‌استفاده بوده‌اند. مثال آن جنگنده‌های میگ۲۹ است که مسکو در ادامه برخلاف تعهداتش به‌دلیل فشار غرب پشتیبانی فنی از این جنگنده‌ها را متوقف کرد. مساله‌ای که باعث زمین‌گیر شدن برخی از این جنگنده‌ها برای مدتی طولانی شد. مانع‌تراشی بر سر تحویل سامانه پدافند دوربرد اس-300 نیز نمونه دیگری از نقض عهد شرقی‌ها در ارسال سلاح به ایران است.
بنابراین دلایل که پس از تحریم‌های تسلیحاتی همچنان باقی خواهند بود، ایران به‌سمت ابزارهای جنگی کلاسیک نخواهد رفت. در این صورت آنچنان‌که تحلیل‌گران برآورد می‌کنند، بازسازی نیروی هوایی ایران ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دربرنخواهد داشت. ایران همانند گذشته که دست به خریدهای گزینش‌شده زده، بار دیگر با چنین سیاستی وارد خرید سلاح خواهد شد. برای مثال ایران به تعدادی جنگنده برای محافظت از فضای هوایی ایران نیاز دارد. اگر در زمان شاه به‌دلیل محدودیت و کم بودن رادارهای زمینی قرار بر خرید رادارهای پرنده آواکس بود و همچنین برای حفاظت از فضای کشور به پروازهای گشتی اف-۱۴ها نیاز پیدا می‌شد، درحال‌حاضر اغلب مناطق مهم کشور تحت‌پوشش سامانه‌های پدافندی بوده و ایران شبکه راداری گسترده‌ای را روی زمین ایجاد کرده است. باوجوداین، نیازی به تعداد بالای گشت‌های هوایی توسط جنگنده‌های ایرانی نیست. به‌دلیل حفاظت پدافندهای موشکی از بسیاری از تاسیسات جنگنده‌های ایرانی به‌جای درگیری بر فراز این تاسیسات باید به درگیری با مهاجمان در مناطق دوردست‌تر بروند که خود این مساله از تعداد جنگنده‌های موردنیاز ایران می‌کاهد. از سوی دیگر سامانه‌های راداری ایران نیز زودتر از گذشته که سیستم راداری پیشرفتهای وجود نداشته می‌توانند مهاجمان را شناسایی کرده و جنگنده‌ها را زودتر برای مقابله با آنان هوشیار کنند. در این صورت هم نیاز به تعداد بالایی جنگنده کاهش یافته و هم نیاز به پروازهای متعدد آنان که ساعتی چندین هزار دلار هزینه دربردارد، نیست و هم به‌دلیل وجود سامانه راداری داخلی به‌خصوص کیهانی سرعت عملکرد جنگنده‌ها بهتر خواهد بود.
کدام جنگنده؟
اصلی‌ترین گزینه ایران برای رفع نیازهایش در حوزه هوایی جنگنده سوخو30 روسیه است. این جنگنده براساس پلتفرم منعطف جنگنده سوخو27 ساخته شده است که تاکنون جنگنده‌هایی مانند سوخو30، سوخو33، سوخو34 و سوخو35 از آن مشتق شده‌اند.
این جنگنده به‌دلیل پلتفرم منعطف و داشتن هم‌خانواده‌هایی تقریبا مشابه با خود و همچنین فروش گسترده در بازارهای جهانی به تهران امنیت‌خاطری برای تهیه قطعات آن می‌دهد. مساله‌ای که اغلب خریداران سلاح به‌خصوص جنگنده‌های روسی سری میگ از آن رنج می‌برند. تعداد بالای این جنگنده‌ها در جهان باعث شده تولید قطعات آنها بی‌وقفه و در تعداد بالا ادامه داشته باشد و به‌دلیل تعداد زیاد کاربران آن، این قطعات را می‌توان از کشورهای دیگر نیز تامین کرد. به‌عنوان نمونه جنگنده سوخو30 در هند نیز تولید می‌شود و این کشور تاکنون بیش از 200 فروند از این جنگنده‌ها را تولید کرده است. از سوی دیگر، این جنگنده در حوزه عملیاتی بسیار منعطف است و می‌تواند در حوزه جنگ دریایی، ماموریت‌های شکاری-رهگیری علیه جنگنده‌های دشمن و یا عملیات‌های دوربرد تهاجمی مورد استفاده قرار گیرد. این جنگنده همچنین به‌دلیل ابعاد بزرگ می‌تواند با حمل سلاح‌های دوربرد مانند موشک‌های دوربرد کروز یک سکوی پرتاب مطمئن برای شلیک چنین سلاح‌هایی باشد. بنابر گفته‌های غیررسمی از منابع داخلی و بین‌المللی مقامات تهران به‌شدت درحال پیگیری خرید این جنگنده از روسیه بوده‌اند.
موشک مافوق صوت ضدکشتی
حوزه دیگری که تهران به‌دنبال خرید سلاح خواهد رفت، موشک‌های مافوق صوت ضدکشتی هستند. تهران تاکنون موشک‌های کروز ضدکشتی فروصوت را تولید کرده و برای جبران این کمبود سعی کرده آنها را در تعداد بالا به خدمت بگیرد و همزمان موشک‌های پرسرعت بالستیک ضدکشتی را نیز توسعه بدهد. خرید موشک‌های ضدکشتی مافوق صوت مانند یاخونت با سرعت سه ماخ می‌تواند گزینه دیگر ایران برای قدرتمندسازی دفاع ساحلی و فراساحلی‌اش باشد. این موشک‌ها با برد 300 کیلومتر درصورت مورد استفاده قرار گرفتن توسط ناوهای ایران می‌توانند در فواصل دورتری از مناطق ساحلی ایران شناورهای تهاجمی دشمن را هدف بگیرند. تهران همچنین قصد دارد در حوزه بالگردی نیز هلیکوپترهای تهاجمی و ترابری را از روسیه تهیه کند. این سلاح‌ها می‌توانند با بالا بردن قدرت آتش ارتش ایران، آن را در برابر تهدیدات موجود منطقه‌ای مانند گروه‌های تروریستی تقویت کنند؛ زیرا قدرت آتش هلیکوپترهای تهاجمی و دقت آنها بیشتر از پهپادهاست. بااین‌حال تعداد این خریدها بالا نخواهد بود، زیرا به نظر نمی‌رسد تهران در استراتژی جنگ با قوای دولتی نیاز چندانی به هلیکوپترهای تهاجمی داشته باشد، چراکه به‌دلیل محدودیت‌های مالی نیازهای خود را با سلاح‌های دیگری تامین کرده است.