به گزارش «فرهیختگان»، پنجشنبه گذشته بود که خبری مبنی‌بر ابلاغ و انتشار سند امنیت قضایی از سوی رئیس دستگاه قضا منتشر شد. سندی که استقبال زیادی از آن شد و هم منتقدان و هم موافقان، در رابطه با این سند موضع‌گیری کردند و اظهارات و مکتوباتی منتشر شد. نمی‌توان با قطعیت از مثبت بودن یا نبودن ابلاغ چنین سندی سخن گفت و برای همین بهتر این است هم نظر موافقان و هم مخالفان این سند را داشته باشیم. سند امنیت قضایی در 37 ماده توسط سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شده است. مخالفان آن را تکرار مکررات می‌دانند و شأن تهیه و ابلاغی برای آن قائل نیستند و می‌گویند این موادی که در این سند به آنها تاکید شده، همان مواد قانونی است که بارها در قانون اساسی و سایر قوانین به آنها اشاره شده است. موافقان آن را سندی مکتوب بر اقدامات اخیر قوه قضائیه در دوره تحول و به‌نوعی مانیفست دستگاه قضایی معرفی می‌کنند.
این سند مانیفست دستگاه قضایی است
رسول کوهپایه‌زاده؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تشریح و تفسیر سند امنیت قضایی ابلاغ‌شده توسط رئیس دستگاه قضا به «فرهیختگان» گفت: «اساسا این سند در زمره اسناد بالادستی و به‌عنوان نقشه راه و قطب‌نما و مانیفست دستگاه قضایی کشور مطرح می‌شود. مطابق اصل 156 قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق‌بخشی به عدالت از وظایف رئیس قوه قضائیه برشمرده شده و براساس بند 14 اصل سه قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان از وظایف حکومت است. براساس سیاست‌های کلی قضایی مصوب 1381 ابلاغیه از سوی رهبر انقلاب، اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته و همین‌طور مطابق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 بهره‌مندی از امنیت قضایی از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز قلمداد شده است. پس این سند در کنار و راستای سایر اسناد بالادستی ازجمله مواردی که خدمت شما بیان کردم، می‌تواند موردتوجه و ارزیابی قرار گیرد. ولی امنیت قضایی به چه معناست؟ امنیت قضایی به این معناست که حیثیت، جان، مال و کلیه شئون مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون است، از تعرض مصون است و درصورت تعرض به این شئون قوه قضائیه مستقل مقتدر برخورد با متجاوزان خواهد داشت و حقوق اشخاص را احقاق خواهد کرد. هدف از ایجاد امنیت قضایی نهایتا ایجاد احساس امنیت و اعتماد در شهروندان نسبت به قانون و نظام قضایی است یعنی این آسودگی خیال وجود داشته باشد که درصورت مخدوش شدن حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع افراد مرجع مستقلی وجود دارد که به تظلم‌خواهی آنها بی‌طرفانه و با سرعت رسیدگی خواهد کرد. البته این نکته را باید به‌صورت پررنگ مدنظر قرار داد که اساسا ایجاد اعتماد در مردم نسبت به قانون و نظام قضایی بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر نظام و سیستم و ساختاری است که امنیت قضایی مطلوب درواقع این احساس اعتماد را در مردم تقویت می‌کند.
مواردی که در 37 ماده از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به‌عنوان سند امنیت قضایی موردتوجه قرار گرفته است به‌خوبی نشانگر آگاهی کامل ایشان از نقاط‌ضعف و قوت و آسیب‌شناسی علمی و عملی و بررسی‌های کامل میدانی از ساختار نظام قضایی در این خصوص دارد. مواردی که در این سند مورد تاکید قرار گرفته شاید در نگاه کلی بتوان به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ای از این اصول و موارد قبلا هم در قانون اساسی در قوانین موضوعه ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی هم آمده است؛ مثل اصل استقلال قضایی، اصل برابری در برابر قانون، حق دادخواهی، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی و پرهیز از تحمیل وکیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وکیل، حق حریم خصوصی، اصل جبران خسارت، اصل برائت، اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی، حق اعاده حیثیت، حقوق مرتبط با زندانیان، منع بازداشت خودسرانه، منع شکنجه و مواردی از این‌دست که در قوانین دیگر هم وجود دارد اما نکته‌ای که باید توجه کرد این است که این تکرار و تایید و تاکید نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت اجرای این موارد است و از طرفی نشان‌دهنده عدم توجه لازم، کافی و وافی از سوی دستگاه قضایی و دست‌اندرکاران امر تا امروز بوده و این تکرار و تاکید از ارزش و اهمیت موضوع نه‌تنها کم نمی‌کند بلکه تاکید بر اهمیت و ضرورت و خلأ عدم اجرا و توجه لازم به آن هم حاکی از این امر است. این سند به فراخور وضعیت موجود و نیازهای روز جامعه موارد بدیع و نوآوری‌هایی هم در آن وجود دارد، ازجمله اینکه به امنیت قضایی در عرصه تولید و اقتصاد اشاره کرده است.
درواقع تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی درخصوص جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی، عدم تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان‌های بدهکار، تثبیت مالکیت خصوصی و درعین‌حال تاکید بر مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی و مکلف کردن اداره ثبت به عملیاتی کردن طرح کاداستر، موضوع رونق فضای کسب‌وکار و جهش تولید که متعاقب آن مقرر شده شعب تخصصی ویژه‌ای درخصوص امور اقتصادی، تاسیس شده و شروع به‌کار کند. بحث قضازدایی، بحث آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل، موضوع افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در مجموعه ساختار قضایی کشور و همچنین توجه به موضوع اصول کلی حقوقی در آرای صادره از سوی قضات به نظر می‌رسد مواردی است که با توجه به نیازهای روز و وضعیت کنونی جامعه به‌خصوص از بعد اقتصادی موردتوجه ویژه رئیس محترم قوه قضائیه در سند امنیت قضایی قرار گرفته است. نکته مهمی که وجود دارد این است که اسناد بالادستی باید قابلیت اجرا، نحوه اجرا و ضمانت عدم اجرای آنها مشخص شود یعنی در این زمینه باید ساختارسازی کرد، هم نظارت لازم وجود داشته باشد و هم ضمانت عدم اجرا مشخص باشد، در برخی موارد دیده شده که بعضا اسناد بالادستی به فراموشی سپرده می‌شود یا در ابتدا با حرکات شتاب‌زده‌ای درواقع روبه‌رو می‌شود که اصل داستان و ماهیت آن تهی می‌شود. به‌عنوان مثال ما در منشور حقوق شهروندی که دولت با بوق و کرنا و طمطراق فراوان و تبلیغات زیاد و شعارزدگی با آن برخورد کرد، عملا دیدیم که هیچ بعد اجرایی خاصی پیدا نکرد. درخصوص اجرایی شدن آن چند مورد به نظر می‌رسد، بحث اول تاسیس یک نهاد مرتبط با این موضوع است، به‌عنوان مثال دبیرخانه سند امنیت قضایی برای پیگیری و عملیاتی کردن و نظارت بر حسن اجرای این سند است. همین‌طور برخی از این موارد باید در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نحوه اعمال و تحقق آن مشخص شود، در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و تحت نظارت باشد. موضوع خیلی مهم دیگری که باید بدان توجه کرد در بحث آموزش، فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن دستورات و اهدافی است که در این سند آمده است، هرچند در خود سند هم به بحث آموزش اشاره کرده است. این آموزش را در دو بعد همگانی باید داشته باشیم؛ یعنی مردم در وهله اول با حقوق و تکالیف خود آشنا و آگاه باشند که این امر می‌طلبد قوه قضائیه در یک همکاری مستمر و مداوم با اصحاب رسانه و رسانه‌های جمعی این بحث آموزش همگانی را پیگیری کند.
صداوسیما چون در مقطع کنونی متاسفانه جایگاه خود را از لحاظ ارتباط با مخاطب تا حدی از دست داده است، به نظر می‌رسد مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه باید حضور جدی‌تری در این عرصه داشته باشد و این ارتباط را با سایر رسانه‌های جمعی و گروهی تقویت ببخشد و این همکاری جهت این آموزش ابعاد جدی‌تر و گسترده‌تری به خود بگیرد. مورد دوم بحث آموزش قضات و کارکنان است که باز در سند بدان اشاره شده است. این موضوع باید با برنامه‌ریزی مدون و منسجم پیگیری شود، نیروی انسانی است که باید به این کاغذ بی‌جان روح ببخشد و در عمل آن را پیاده کند. متاسفانه به نظر می‌رسد برخی منابع انسانی ساختار قضایی ما اعم از کارکنان اداری و بعضا قضات محترم آن آگاهی و دانش و تخصص لازم را ندارند و با اینکه مواردی که در این سند آمده و در قوانین و مقررات بعضا بدان تاکید شده است، آن باور و عزم جدی و تخصص و دانش لازم جهت پیاده و عملیاتی کردن ندارند و حتما باید دستگاه قضایی بخش آموزشی و فرهنگ‌سازی این موضوع را در بدنه نظام قضایی عملیاتی کند. به‌طور مشخص بخواهم این قسمت را جمع‌بندی کنم، این سند به‌عنوان یک سند بالادستی نباید دچار روزمرگی و فراموشی و شعارزدگی شود. باید در قالب دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه نحوه عملیاتی کردن آن و برنامه زمان‌بندی آن مشخص شود. نهاد مستقلی باید بر حسن اجرای این سند نظارت داشته باشد و در بعد فرهنگ‌سازی و آموزش باید دستگاه قضایی ارتباط خود را با شهروندان از طریق رسانه‌های جمعی تقویت کند و همزمان آموزش و فرهنگ‌سازی لازم را درون دستگاه قضایی به‌خصوص برای کارکنان اداری و شاغلان قضایی بهبود و ارتقا ببخشد. تا حصول نتیجه نهایی همچنان این ارتباطات و تعاملات در جریان باشد.
درنهایت اینکه عالی‌ترین مقام قضایی، قاضی‌القضات کشور ابلاغ سند امنیت قضایی را در شرایطی انجام داده که در برهه بسیار حساسی هستیم که سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به جامعه، به نظام، به کلیت حکومت و به قانون و نظام قضایی ما به اجرایی و عملیاتی شدن این مواردی که در این سند آمده، گره خورده است که اگر این حاصل شود، کلیت جامعه و کلیت نظام از آن منتفع خواهند شد و اگر خدای‌ناکرده با ناکامی روبه‌رو شویم با توجه به شوق و امیدی که در مردم جهت تحول قضایی با توجه به تغییر و رویکرد رئیس جدید محترم قوه به‌وجود آمده است، اگر در این قضیه با شکست مواجه شویم، این باختی است که برای همه قوا و کلیت نظام خواهد بود. نکته دیگر که به نظر می‌رسد می‌تواند در عملیاتی شدن سند و فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی کمک کند، تقویت ارتباط دستگاه قضایی با مراکز علمی و آموزشی به‌خصوص دانشکده‌های حقوق است. چون دانشکده‌های حقوق هم وظیفه تربیت وکلا و قضات و درواقع دست‌اندرکاران امور قضایی در آینده را برعهده دارند، هم اساتید مجرب و بنامی حضور دارند و از نعمت وجود آنها بهره‌مند هستیم که اینها خود به‌عنوان منابع حقوق و شارعان و مفسران قانون حضور دارند که باید از این سرمایه ارزشمند استفاده شود، یعنی من فکر می‌کنم اگر اتاق فکری درست شود و ارتباط سازمان‌یافته‌ای بین دستگاه قضایی و اساتید مجرب علم حقوق و دانشکده‌های حقوق برقرار شود و به‌طور مستمر این دیدگاه‌ها دریافت شود و آسیب‌شناسی صورت گیرد و نقاط‌ضعف مشخص شود و درجهت اصلاح و تقویت بربیاییم، قطعا به بهبود شرایط کمک می‌کند و این سند امنیت قضایی در کنار آن دستورالعمل تحول قضایی اگر بتواند ان‌شاءالله به هدف خود برسد بحث اعتماد عمومی قطعا تقویت خواهد شد.»
دو صد گفته چو نیم‌کردار نیست
پدرام امینی، پژوهشگر حقوق در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در نقد سند امنیت قضایی گفت: «بعد از آغاز دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی در قوه قضائیه، از این‌طور ابلاغیه‌ها و اسناد و اخبار تا امروز زیاد منتشر شده است. منتها چنین پروپاگاندایی را کمتر روی سایر موارد ابلاغی شاهد بوده‌ایم و شرایط فعلی ما را یاد منشور حقوق شهروندی انداخت که پیش‌تر توسط حسن روحانی و در حضور بزرگان علم حقوق رونمایی شد. حقیقت امر را هم که بخواهید، با وجود چنین پروپاگاندایی، به اذعان پژوهشگران و کارشناسان حقوق، این سند شق‌القمری نمی‌کند و صرف یک‌سری از بدیهیات علم حقوق را دوباره تکرار می‌کند و ضمانت اجرایی بسیاری از موارد موجود در آن هم دچار ابهاماتی است. رک و پوست‌کنده‌اش را که بگویم، سند امنیت قضایی هم چیزی شبیه همان منشور حقوق شهروندی است که ابتدائیات قانونی و حقوقی را که بارها در قانون اساسی و... گفته شده بود، تکرار می‌کند. اما به هر شکل، همین تکرار و بازخوانی برخی موضوعات می‌تواند بر اهمیت برخی مسائل صحه چندباره بگذارد و توجه خود دستگاه قضا را به آنها جلب کند! خیلی قصد شرح و نقد سند را ندارم، هرچند می‌توان خیلی در نقد آن نوشت، اما با این همه به چند ماده موجود در این سند اشاره و انتقاداتی را طرح می‌کنم. مساله اولی که باید به آن اشاره کرد، شأن تهیه و ابلاغ این سند آن هم توسط رئیس دستگاه قضایی کشور است. اینجا شاید بد نباشد گریزی به رونمایی از منشور حقوق شهروندی بزنیم. هردوی این موارد توسط عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری و توسط روسای دو قوه رونمایی و ابلاغ شدند. درحالی‌که هیچ‌کدام از قوای قانونگذاری نیستند. صرفا چیزی را تهیه و منتشر کرده‌اند و هیچ‌کدام قانون نیستند و هیچ‌کدام ضمانت اجرایی ندارند؛ نه آن منشور و نه این سند! تکرار بدیهیات حقوقی و قضایی و نداشتن ضمانت اجرایی وجه‌شبه این دو سندی است که توسط این دو رئیس قوه ارائه شده است. یک‌سری آموزه‌ها که پیش‌تر در قوانین موجود بوده، در آن منشور و این سند ردیف شده‌اند که قابلیت استناد ندارند، چون قانون نیستند و آورده‌ای برای مردم نخواهند داشت. پس ابتدا باید تبیین شود این سند و آن منشور که صرفا اسامی ابداعی دارند در هرم قوانین کجا قرار می‌گیرند؟ اعتبارشان چیست؟ چگونه یک وکیل، یک قاضی و حتی یک شهروند می‌تواند به آن استناد کند؟ با این اوصاف اینها بیشتر شبیه یک نوع رهیافت و دکترین درون‌سازمانی است که می‌خواهد نشان بدهد از منظر قوه قضائیه این موضوعات ارزشمند است و مردم این را بدانند و لذا این سند و آن منشور به‌خودی‌خود منشأ و موسس چیزی نیستند و اتفاق خاص و خارق‌العاده‌ای را رقم نمی‌زنند. پس در گام نخست شأن ابلاغ چنین سندی از سوی ریاست یک قوه چیست، باید تبیین شود. از کلیت و سوال از چرایی ابلاغ این سند که بگذریم، نوبت به بررسی برخی مواد موجود در این سند 37 ماده‌ای می‌رسد. در ماده سه و چهار این سند به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره می‌شود. خب اینها از بدیهیات حقوق است که هم در قانون اساسی به آنها اشاره شده و هم در آیین دادرسی کیفری و هم قانون مجازات آمده است! چه لزومی بر تکرار این مکررات در این سند بود؟ آیا این سند می‌خواهد این قوانین را به مردم آموزش بدهد؟ اساسا این سند یک متن آموزشی است؟ یک متن نمادین است که بدیهیات را دوباره تکرار کرده است؟ علاوه‌بر این مواد، در ماده 12 ذیل حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی آورده است: «اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه‌قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت برعهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
قوه قضائیه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به‌طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم می‌کند.» خب اول اینکه ما این حق را در قانون اساسی هم داریم و در اصل 35 به آن اشاره شده است. اما ما چیزی به‌عنوان تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری داریم که براساس آن متهمان امنیتی در مراحل تحقیقات مقدماتی فقط از لیستی از وکلا که قوه در اختیارشان می‌گذارد، امکان انتخاب وکیل دارند. خود رئیسی از مخالفان این مساله بوده است و برخی دیگر از مسئولان قوه هم تا الان در مخالفت با این مساله اظهارنظرهایی داشته‌اند و... . منتها تابه‌حال هیچ اقدامی برای تغییر این مساله صورت نگرفته است. درحالی‌که با یک بخشنامه و یک دستور می‌شود گفت همه وکلای دادگستری جزء وکلای مورداعتماد این ماده محسوب می‌شوند. خب این اتفاق هیچ‌وقت نیفتاده است، آن‌وقت این سند چه فایده‌ای دارد؟ آن قانون به این سند ارجحیت دارد، فلذا این سند ضمانت اجرایی ندارد و حتی در تعارض با آن قانون است. در مواد 19 و 20 و... هم ما با موضوعات قابل‌تاملی مواجهیم. در این مواد هم ما با بدیهیات حقوقی روبه‌رو هستیم و سوال ایجاد می‌شود شأن این سندی که امضای رئیس قوه پای آن است، چیست؟ شبیه این بروشورهایی است که در کلانتری‌هاست تا مردم با حقوق‌شان آشنا شوند؟ این سند چه بار برزمین‌مانده‌ای را برداشته است؟ تفاوت این سند با منشور حقوق شهروندی چیست؟ هردوی اینها هیچ آورده خاصی نداشته‌اند و پر از تکرار بدیهیاتند! منشور حقوق شهروندی را که باز می‌کنید مواد موجود رفرنس دارند از سایر قوانین، خب تجمیع قوانین را که دانشجوی ترم یک حقوق هم می‌تواند انجام بدهد. درنهایت اینکه این تورم قوانین گرهی را باز نمی‌کند. به قول معروف دو صد گفته چو نیم‌کردار نیست. همین قوانین موجود اگر عملیاتی شوند نیازی به این سند‌ها و منشورها نیست. در یکی از مواد این سند به حفظ کرامت انسانی اشاره شده است، درحالی‌که همین چندوقت اخیر به‌کرات شاهد اراذل‌گردانی در سطح خیابان‌ها بوده‌ایم. مواردی که نشان می‌دهد این امر سیستماتیک است و فرمانده پلیس هم جدی پای آن ایستاده و از آن دفاع می‌کند و آن‌وقت یکی از مسئولان روابط‌عمومی قوه قضائیه خبر از مخالفت رئیس دستگاه قضا با این پدیده می‌دهد. خب، این مساله قابلیت اصلاح ندارد؟ اینها همه مسائلی است که در قانون به آنها اشاره شده است و نیازی به ابلاغ سند جدید و فلان نیست و با اقدامات عملی بر مدار همان قوانین موجود می‌توان گام‌های بزرگی برداشت.»
سندی با توجه به تجربیات عینی گذشته و جمع‌بندی سیاست‌های کلی حقوق بنیادین شهروندی
سمیرا مقدسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پایان و دررابطه با سند امنیت قضایی با اشاره به نقاط مثبت این سند به «فرهیختگان» گفت: «سند امنیت قضایی ابتدا توسط قوه قضائیه اجرا شده و اکنون به‌مرحله نگارش و تنظیم سند درآمده است. درست برخلاف بسیاری از قوانین و بخشنامه‌ها که فقط در کاغذ نوشته می‌شوند و بی‌استفاده می‌مانند. قوانین و بخشنامه‌هایی سهل‌الاجرا هستند که مستقیما منبعث از عرف و دین و فرهنگ و سنت یک جامعه باشد. درخصوص سند امنیت قضایی که اخیرا توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، نکته حائز اهمیت همین توجه به تجربیات عینی گذشته و جمع‌بندی سیاست‌های کلی حقوق بنیادین شهروندی در پروسه رسیدگی پرونده‌های قضایی است که در نوع خود بدیع و نو است. اولین امتیاز سند ماده 5 است که درمورد ضبط صدا و تصویر جلسات، اشعار می‌دارد: «صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا درصورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. درصورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به‌نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه‌بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌شده در صدور رای استفاده کنند. در فرآیند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آنها می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط‌شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار دهند.»
درمورد ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی که دقیقا می‌تواند در اجرای عدالت کمک کند، زیرا ما با پرونده‌هایی مواجهیم که اشخاص با علت سیاسی، اکاذیبی را به قوه قضائیه نسبت می‌دهند یا اگر اتفاقی در دادگاه اتفاق افتاده باشه در آن غلو و به‌نفع خود تفسیر می‌کنند، اما با الزامی شدن ضبط درصورت درخواست دادگاه یا متهم می‌توان حقیقت را توسط خبرگزاری قوه قضائیه به سمع و نظر مردم رساند. این سند راجع به منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است و ماده ۲۰ بیان می‌دارد: «مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید درمعرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقا ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.» که اخیرا چند مورد متهم‌گردانی در خیابان حتی قبل صدور رای داشتیم و همواره تذکراتی از ناحیه مسئولان محترم قضایی به عدم انجام این موارد داده شده بود که مع‌الاسف مورد توجه قرار نمی‌گرفت و باعث شد تا ریاست محترم قوه قضائیه مستقیم در این سند قضایی در ماده ۲۰ با صراحت لهجه بیان کنند و قید شده است به هیچ‌وجهی نباید رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز داشت و هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و... و آزار جنسی یا هتک‌حرمت و حیثیت و آبروی اشخاص و... که فراتر از حکم قضایی صادرشده ممنوع و موجب مجازات است.
در ماده 27 این سند بیان شده است: «محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و... بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به‌طور منظم مورد پایش قرار می‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفا به‌طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استاندارد‌های حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌شود.» در سال‌های گذشته ما شاهد این بودیم که حقوق زندانیان به‌طور گسترده نادیده گرفته می‌شد و برای مثال زندانی برای مرخصی گرفتن باید ماه‌ها برای دستور قاضی اجرای احکام منتظر می‌ماند. اما درحال‌حاضر روسا و مدیران قوه قضائیه مستمرا پیگیر وضعیت زندان‌ها هستند و دستورات لازم را جهت احقاق حقوق زندانیان می‌دهند و از این اماکن بازدیدهای مستقیم دارند. حتی درخصوص زندانیان مهریه، رئیس دستگاه قضا بخشنامه علی‌حده و جداگانه‌ای به قضات خانواده ابلاغ کردند و تاکید داشتند با بررسی دقیق، درصورت احراز اعسار بدهکار مهریه، شرایط پرداخت قسطی مهریه متناسب با زندانی مهریه فراهم شود و در همین راستا هزاران زندانی آزاد شدند. چهارمین نکته قابل توجه سند در ماده 31 نهفته است. این ماده بیان می‌دارد: «در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضائیه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود» که یکی از موارد آن «جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» است. آنچه قوه قضائیه تاکنون در رابطه با حوزه تولید و کسب‌وکار انجام داده است موارد زیادی را شامل می‌شود که آخرین مورد آن پرونده دشت مغان است که اخیرا با ورود شخص رئیسی به ماجرا و سفرشان به استان اردبیل، او درخصوص پرونده دشت مغان دستورات مهمی را صادر کرد که باعث شفافیت قرارداد مذکور شد. پنجمین امتیاز در این سند ماده 24 آن و تاکید بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. ماده 24 این سند بیان کرده است: «هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرآیند دادرسی رعایت نمایند، در غیر این‌صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به‌حساب می‌آید» که یکی از آن موارد عبارت است از اینکه «قرار کفالت یا وثیقه باید به‌نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به‌دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می‌شود، صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به تعویق افتد.» متاسفانه تا قبل از اصلاحات اخیر قوه قضائیه مکررا شاهد بودیم که متهمان به‌علت تاخیر حضور کفیل یا ضامن در دادسرا به‌سرعت بازداشت موقت می‌شدند و هیچ‌کمک یا حمایت درخوری دریافت نمی‌کردند. اما در سال‌های اخیر بازپرسان بیشترین کمک را به متهم جهت عدم بازداشت غیر‌ضروری آنها می‌کنند. نکته دیگر و البته پایانی درخصوص این سند، ماده 26 آن و حق دفاع و انتخاب وکیل است. این ماده بیان می‌دارد: «متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.» بحثی که در اصلاحات اخیر قوه بسیار مهم و حائز اهمیت است، همین امکان ورود و دفاع تمام وکلای دادگستری است که درمورد متهمان اقتصادی که دفاع از آنها سابقا در انحصار عده‌ای معدودی از وکلا بود و سبب ایجاد رانت شده بود، به‌خوبی عملی شد و همچنین استفاده از وکلای معاضدتی و رایگان با همکاری کانون وکلا در سال‌های اخیر در مجتمع‌های قضایی به‌صورتی جدی انجام می‌شود که به‌خوبی در سند تصریح شده تا با تسهیل وکالت معاضدتی، افراد نیازمند بتوانند از آنان استفاده کنند.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه