به گزارش «فرهیختگان»، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: تا پایان فعالیت دولت دوازدهم کمتر از یک سال فرصت باقی است. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، نمی‌توان از دولت انتظار داشت که در این مدت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را شروع کند یا پروژه‌های ناتمام بزرگ را به سرانجام برساند.
به نظر مهمترین رسالت دولت در چندماه پیش رو مدیریت بازار است. با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها، مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها باید در فوریت اقدمات دولت باشد. برای مدیریت قیمت‌ها، باید بخشی از نقدینگی در دست مردم با اعمال سیاست‌های انقباضی، از جامعه جمع‌آوری شود و این نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود. برای کنترل قیمت‌ها همچنین تشدید نظارت‌ها ضروری است.
دولت با همکاری وزارت صمت ناظران بازارها را افزایش دهد تا اجازه ندهند قیمت‌ها این همه دستخوش تغییرات شود. عدالت اقتصادی وقتی محقق می‌شود که مردم در هر دهک اجتماعی، به طور مساوی قدرت خرید و تأمین نیازهایشان را داشته باشند. نظارت و کنترل بازار به اجرای عدالت اقتصادی و قدرت خرید مردم کمک می‌کند.
برای ثبات اقتصادی مجلس باید با دولت همراهی کند. مشکل دیگر دولت در زمان تحریم کاهش درآمدها است. کاهش درآمدها ممکن است کسری بودجه را به دنبال داشته باشد. برای جبران کسری بودجه، مجلس یک گام برداشته و آن هم تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. مجلس منتظر است در این خصوص گام بعدی را دولت بردارد و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بردرآمد را به مجلس ارائه کند.
اعمال قوانین مالیاتی جدید دو هدف دارد. نخست کسب درآمد برای دولت و هدف بعدی کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی است. با این اقدمات، در ماه‌های آخر فعالیت دولت، خاطره‌ای خوش در اذهان مردم باقی می‌ماند.
موضوع دیگری که دولت در این چندماه باید به آن سر و سامان دهد مسأله نرخ ارز است. تغییر و افزایش قیمت ارز، مردم و فعالان اقتصادی را نگران کرده است. از سوی دیگر شایعات در بازار ارز هم داغ است و این شایعات نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. دولت می‌تواند برای کنترل نرخ ارز تقاضای ارز را ساماندهی دهد. از آن طرف هم بازگرداندن ارزهای صادراتی اگر سریع‌تر انجام می‌گرفت، نرخ ارز آنقدر بالا نمی‌رفت.
برای بازگرداندن ارزهای صادراتی قوه قضائیه باید به دولت کمک کند. بانک مرکزی می‌گوید اسامی متخلفان را به دستگاه قضایی ارسال کرده است.
معمولاً در سال‌های پایانی فعالیت دولت‌ها، اتمام پروژه‌های عمرانی در اولویت قرار می‌گیرد. اما درحال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، منابع مالی برای اتمام پروژه‌ها نیست. برای اتمام پروژه‌های ناتمام 600 تا 700 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که از توان دولت خارج است.
البته کارهای کلیدی مانند کنترل بازارها آرامش را در ماه‌های آینده به جامعه برمی‌گرداند. جلوگیری از رشد نقدینگی وظیفه مهم دیگر دولت در این چندماه است. بر اساس آمار تقریباً روزانه 2 هزار میلیار تومان به نقدینگی افزوده می‌شود که اگر از آن جلوگیری نشود مشکلات بیشتری بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. سیاست مهار رشد نقدینگی امسال باید انجام شود.
در سال گذشته رشد نقدینگی بالا بود که آثار زیانباری بر اقتصاد و بازارها دارد. اگر سیاست اقتصاد باز و سیاست‌های انقباضی پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود کنترل نقدینگی راحت‌تر خواهد بود./ فارس