به گزارش «فرهیختگان»، سال‌هاست که کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی از مرکزیت تصمیم‌گیری و تاثیرگذاری در کشور فاصله گرفته و به حاشیه رفته و به‌عبارت دیگر، به مصداقی از ناکارآمدی به‌ویژه در ادوار اخیر تبدیل شده است. این حجم انتقادها از مجلس شورای اسلامی اما بعد از عدم تایید صلاحیت جمع زیادی از نمایندگان دوره دهم و صدور محکومیت برای چند تن از آنها بلافاصله بعد از پایان دوره مصونیت‌شان بسیار بیشتر هم شد و کار را به‌جایی رساند که نمایندگان دوره یازدهم اندکی بعد از افتتاح مجلس به فکر تغییر رویکردها، اولویت‌ها و در راس آنها ساختار تصمیم‌گیری و اقدام در مجلس بیفتند. این تصمیم نمایندگان اما بعد از دیدار با رهبر انقلاب به‌مناسبت آغاز دوره جدید تسریع هم شد، چراکه رهبری در این دیدار سرفصل‌های مهمی را از مطالبات خود از مجلس به تغییر ساختار و اصلاح فرآیندهای درون مجلس اختصاص دادند.
در این دیدار رهبر انقلاب علاوه‌بر بیان تذکراتی درخصوص تعیین اولویت‌های کاری مجلس، مطالباتی را درخصوص نظارت درون پارلمان و نظارت نمایندگان بر نمایندگان و همچنین تقویت بنیه کارشناسی مجلس و جدی گرفتن مرکز پژوهش‌ها مطرح کردند. با توجه به همین تذکرات هم نمایندگان عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پروژه اصلاح ساختار مجلس را طی 10 سرفصل کلید زدند و با تشکیل کمیته‌های تخصصی و کمک گرفتن از بنیه مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی اندیشکده‌های خارج از پارلمان، کار اصلاح ساختار و فرآیندهای مجلس را آغاز کردند. از همین منظر در گفت‌وگویی با ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس فرآیند یادشده را مورد بررسی قرار دادیم.
نشست تغییر و اصلاح ساختار مجلس هفته گذشته با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد
عمویی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اینکه روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته جلسات مفصلی درباره سرفصل تغییر و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار شده است، گفت: «در نشست هفته گذشته که با حضور جمعی از نمایندگان و تعدادی از کارشناسان برگزار شد موضوعاتی چون شفافیت، مساله نظارت بر رفتار نمایندگان و فرآیند تصویب قوانین در مجلس و چند موضوع دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های کارشناسی همانند مرکز پژوهش‌ها درکنار نمایندگان علاقه‌مند نسبت به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود اقدام کردند.»
وی با اشاره به استقبال رئیس مجلس از برنامه کمیسیون متبوع خود برای اصلاح ساختار مجلس اظهار کرد: «در جلسه نهایی نشست هفته گذشته آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شخصا حضور داشتند و از روند کلی کار و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس اعم از فعال‌شدن، موثربودن، موثرترشدن نظارت‌های درون مجلس، شفاف‌شدن عملکرد نمایندگان و... حمایت کردند. همچنین در این جلسه قرار شد این محورها را به‌سمت تدوین طرح‌های مختلف ببریم و در صحن علنی مجلس ارائه کنیم.»
اصلاح فرآیند نظارت بر رفتار نمایندگان در اولویت کاری کمیسیون قرار دارد
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه توضیحات خود اضافه کرد: «بخشی از این موضوعات مانند مساله شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان و اقدامات کاری آنها درجهت تصویب و اقدام در قوه در قالب طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارجاع شده است. برای مثال کلیت طرح شفافیت آرا در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تصویب شده و برای توضیحات به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رفته است. پس از دریافت نظر مرکز پژوهش‌ها هم اکنون نمایندگان وارد جزئیات بحث شفافیت آرا شده و موارد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. علاوه‌بر آن بحث نظارت بر عملکرد نمایندگان مجددا درجهت تقویت ساختاری و صیانت از جایگاه نمایندگان با نظر اعضای کمیسیون با بحث کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌شود که آن‌هم به‌زودی نهایی خواهد شد.»
طرح‌های ویژه، پیشنهاد جدید نمایندگان برای تقویت بنیه کارشناسی
عمویی افزود: «برای هرکدام از این موضوعات قرار است طرح‌هایی تدوین و به کمیسیون ارائه شود و بعد به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برود. برای مثال یکی دیگر از طرح‌ها مربوط به روند رسیدگی به طرح‌ها در مجلس است، در این خصوص درحال تلاش هستیم تا هم فرآیند ارسال طرح و هم کیفیت آن را اصلاح کنیم. برای مثال طرح‌ها در گذشته و طبق آنچه در آیین‌نامه داخلی آمده، به‌صورت عادی یا دارای اولویت (یک‌فوریتی، دوفوریتی و سه‌فوریتی) تقسیم‌بندی و ارائه می‌شد، اکنون اما پیشنهادی وجود دارد که برخی طرح‌ها به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرند، این طرح‌ها فوریت‌دار نیستند ولی در روند سریع‌تری قرار می‌گیرند و نظرات کارشناسی کمیسیون با حضور اعضای کمیسیون‌های فرعی تقویت و نهایی می‌شود.»
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نهایی‌شدن برخی از این طرح‌ها در روزهای آینده در جلسات کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «امیدواریم در جلسات آتی صحن علنی برخی از این طرح‌ها مطرح شوند و مورد بررسی قرار گیرند.»
* نویسنده: علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی