به گزارش «فرهیختگان»، مهدی حسین‌زاده‌یزدی، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: یکی از علمای حوزه علمیه قم، در گفت‌وگوی اختصاصی با «اکو ایران» مدعی شده‌اند اقتصاد اسلامی نداریم. ایشان این ادعا را به جامعه‌شناسی و روانشناسی و سایر علوم انسانی نیز تسری داده‌اند. درباره این ادعا ملاحظاتی وجود دارد که در قالب نکاتی چند برمی‌رسم.

1_   یکی از اشکال‌های اساسی موجود در این گفت‌وگو، نادیده‌انگاشتن خواسته یا ناخواسته تفاوت‌های بنیادین علوم‌اجتماعی (یا علوم‌انسانی) و علوم‌طبیعی است. میان علوم‌اجتماعی و علوم‌طبیعی تفاوت ماهوی وجود دارد. با استفاده از آثار دیلتای، این تفاوت‌ها را می‌توان در سه لایه بررسید: موضوع و روش و تجربه. علوم اجتماعی برخلاف علوم‌طبیعی با تجربه زیسته یا Erlebnis سروکار دارد، نه صرفا با Erfahrung. در علوم‌طبیعی می‌توان از پارادایم غالب سخن گفت، اما در علوم‌اجتماعی با پارادایم‌های متفاوت و البته هم‌عرض روبه‌رو هستیم. بلیکی می‌نویسد در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان روش‌های علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به‌کار برد، 11 پارادایم وجود دارد: 6 پارادایم کلاسیک و پنج پارادایم معاصر. پارادایم‌های کلاسیک عبارتند از: پوزیتیویسم، منفی‌گرایی، تاریخ‌گرایی، عقل‌گرایی انتقادی (ابطال‌گرایی)، هرمنوتیک کلاسیک و تفسیرگرایی. پارادایم‌های معاصر هم به این شرحند: هرمنوتیک مدرن (فلسفی)، نظریه انتقادی (مکتب فرانکفورت)، رئالیسم انتقادی، نظریه ساخت‌یابی و فمینیسم. بنابراین، علوم‌اجتماعی را نمی‌توان مانند علوم‌طبیعی با یک پارادایم غالب تصور کرد، از این‌رو برخی فیلسوفان علم، اساسا علوم‌اجتماعی را علم نمی‌دانند، زیرا پارادایم غالب ندارد. مطلب را به‌ زبانی ساده و ناظر به مثال بیان‌شده در گفت‌وگوی مذکور بیان می‌کنم. تصور کنید آیت‌الله شیخ‌مرتضی حائری تصمیم می‌گیرند برای یافتن راه‌حل مساله‌ای (پرابلمی) جامعه‌شناختی به دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران تشریف بیاورند. استادان این دانشکده دور یک میز نشسته‌اند. ایشان با چه مطالبی مواجه می‌شوند: استادی از مرگ جامعه‌شناسی می‌گوید، دیگری راه‌حل مشکلات را در تمسک به آن می‌داند. استادی از وگلین و فوکو درس می‌آموزد و دیگری به دامن مکتب فرانکفورت چنگ می‌زند و استاد دیگری «مقدمه» ابن‌خلدون را تنها راه‌حل مشکل معرفی می‌کند و دیگری دورکیم را فصل‌الخطاب می‌داند. در اینجا باید دقت شود که همه مسائل سرماخوردگی نیست و همه مراجعه‌شوندگان، دکتر کردستی. به‌راستی، سیره عقلا در مواجهه با این همه اختلاف چیست؟! توجه به این مهم ضروری است که هرگونه قضاوتی درباره شوخی بودن یا نبودن اقتصاد اسلامی یا به‌طور کلی، علوم‌اجتماعی اسلامی، متوقف بر درک دقیقی از ذات علوم‌اجتماعی (اگر قائل به ذاتی برای آن باشیم) است.

2_    گیدنز در کتاب خواندنی «قواعد جدید روش جامعه‌شناختی» بر این نکته پافشاری می‌کند که علوم‌اجتماعی باید از سایه علوم‌طبیعی با هر پشتوانه فلسفی خارج شود. البته گام نخست، شناخت علوم‌طبیعی است؛ از این‌رو، فلسفه علم در نگاه گیدنز بسیار اهمیت می‌یابد، زیرا به‌گونه‌ای از ذات علم (اگر قائل به ذاتی برای آن باشیم) پرده برمی‌دارد: درواقع، در قرن بیستم قطعیت‌های علم‌طبیعی با پرسش‌های بنیادینی مواجه شد تا جایی که فیزیک نیوتن به‌وسیله نسبیت انیشتینی کنار رفت. با توجه به علوم‌طبیعی به این نکته رهنمون می‌شویم که مشاهده و تجربه نقش محدِّد(محدودکننده) دارند و نه نقش معیِّن(تعیین‌کننده). به‌عبارت کوون «مشاهده و تجربه می‌توانند و باید به‌نحو موثری دامنه و گستره باورهای علمی مجاز را محدود کنند، در غیر این‌صورت علمی وجود نخواهد داشت. اما مشاهده و تجربه به‌تنهایی نمی‌توانند مجموعه‌ای از این باورها را تعیّن ببخشند. همواره عنصری ظاهرا بی‌ضابطه، مرکب از رویدادهای شخصی و تاریخی، جزء تقویم‌کننده عقایدی است که هر جامعه علمی خاصی در هر زمان به آن پایبند است.» و به‌تعبیر جذاب دیوید بلور، تجربه، قدرت (power) دارد، ولی اقتدار (authority) متعلق به جامعه علمی است.

تصور کنید در غروب آفتاب، کنار ساحل ایستاده‌اید و به خورشید نگاه می‌کنید. در این هنگام، این پرسش برای شما مطرح می‌شود: آیا شما ساکن هستید و خورشید به‌طرف پایین حرکت می‌کند (زمین‌مرکزی) یا خورشید ساکن است و شما به‌طرف بالا حرکت می‌کنید (خورشیدمرکزی)؟ مشاهده، کدام‌یک را تعیین می‌کند؟ پاسخ روشن است: هیچ‌کدام. این مشاهده با هر دو سازگار است. البته گزاره، محدودیت‌هایی را می‌آفریند، مثلا و با کمی مسامحه، نمی‌توانید بگویید شما به‌راست می‌روید و خورشید به چپ، چون مشاهده، این نظر را برنمی‌تابد؛ بنابراین، باید توجه داشت که تجربه حتی در علوم طبیعی هم فصل‌الخطاب نیست.

3 _   یکی از مغالطات مشهوری که متاسفانه، در مباحث علمی فراوان به چشم می‌خورد، مغالطه پهلوان‌پنبه یا straw man است، یعنی مدعایی سست و ضعیف را به طرف مقابل نسبت ‌دهیم و به‌جای نقد مدعای اصلی طرف مقابل، این مدعای سست خودساخته را به نقد بکشیم. بیان تقریر ضعیفی از یک مکتب یا جنبش یا... و نقد آن هم یکی از مثال‌های بارز این مغالطه است که در این گفت‌وگو به‌روشنی مشاهده می‌کنیم. کدام عالم یا پژوهشگر اقتصاد اسلامی بر این باور است که اقتصاد اسلامی یعنی اینکه مثلا امیرالمومنین(ع) در «نهج‌البلاغه» درباره تورم فرموده باشند که «...اگر تورم بالا رفت، چه‌جور بخواهیم کنترلش بکنیم؟... یا رشد اقتصادی با چه فرمولی باید درست بشود؟» کدام عالمی چنین تقریری از اقتصاد اسلامی دارد؟ اگر چنین عالمی روی کره خاکی وجود داشته باشد، یقین بدانید در داشبورد خودرویش قرآن می‌گذارد تا اسلامی شود!

4_  گویا این دعاوی ناشی از بی‌توجهی به محل نزاع در بحث از اقتصاد اسلامی در تقریرهای متفاوت آن است. بحث را با استفاده از تقریر شهیدصدر که در این گفت‌وگو، آن را متاثر از سوسیالیسم دانسته‌اند، دنبال می‌کنم. شهیدصدر دوگانه علم و مکتب را مطرح می‌کند: علم از آنچه هست، سخن می‌گوید و مکتب از آنچه باید باشد یا نباید باشد. ایشان بر این باور است که علم اقتصاد اسلامی (در ناحیه سوژه و نه ابژه، یعنی متعلق علم اقتصاد) وجود ندارد، اما می‌توان از مکتب اقتصادی اسلام سخن گفت. این دوگانه را می‌توان تقریبا هم‌معنا با دوگانه اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری در برخی از خوانش‌ها دانست. بر این اساس، علم اقتصاد، دانشی است که سیر پدیده‌های طبیعی در زندگی اقتصادی و اسباب و روابط‌شان را می‌یابد و تفسیر می‌کند. علم اقتصاد، زندگی اقتصادی موجود و نتایج روند‌ها و سازوکارها و روش‌های اجراشده در هر جامعه را برمی‌رسد و قانون‌های حاکم بر آن را توصیف و تفسیر می‌کند. قلمرو موضوعی علم اقتصاد همه فعالیت‌ها و فرآیندهای جاری در زندگی اقتصادی، اعم از تولید و توزیع است و فقط به قلمرو تولید محدود نمی‌شود. مهم‌ترین ویژگی علم اقتصاد، استوارنبودنش بر اندیشه‌های کلان و پیشینی، مانند عدالت و آزادی و برابری است. علم اقتصاد تجویز نمی‌کند، بلکه فقط پدیده‌های عینی و روابط‌شان را توصیف و تفسیر می‌کند. درمقابل، مکتب اقتصادی عبارت است از شیوه‌هایی که هر جامعه برای حل مشکلات اقتصادی‌اش از آن پیروی می‌کند. بنابراین، نمی‌توان هیچ جامعه‌ای را بدون مکتب اقتصادی تصور کرد. مهم‌ترین ویژگی و شاخص مکتب اقتصادی این است که شامل اصول بنیادین زندگی اقتصادی است. نمونه‌های اندیشه بنیادین، عدالت اجتماعی یا آزادی یا برابری است. قلمرو موضوعی مکتب اقتصاد، همان قلمرو موضوعی علم اقتصاد است. همان‌طور که علم اقتصاد، هم تولید را برمی‌رسد، هم توزیع را، مکتب هم این دو را واکاوی می‌کند، بنابراین، علم اقتصاد از وضعیت موجود سخن می‌گوید و مکتب اقتصاد، از وضعیت مطلوب. طبیعی است که در بررسی و تعیین وضعیت مطلوب، پای اصول و ارزش‌ها به بحث باز می‌شود، زیرا وضعیت مطلوب براساس اصول و ارزش‌ها سامان می‌یابد. تصور کنید پیامبر اکرم(ص) یا امامی معصوم حاکم است. آیا اصول و ارزش‌هایی اسلامی وجود دارد که پیامبر یا امام معصوم، ساختار بنیادین جامعه و نهادهای آن را براساس آنها سامان دهد؟ در نگاه شهید صدر یکی از اصول مکتب اسلام (که در سرمایه‌داری وجود ندارد) عدالت اجتماعی است. اکنون می‌توان گفت روایات امیرالمومنین(ع)، دست‌کم در تعیین این اصول و ارزش‌ها به ‌کار می‌آید، نه در تعیین فرمول رشد اقتصادی که گویا در این گفت‌وگو در پی آن بودند!

5 _  همان‌طور که فلای‌شاکر به‌درستی در کتاب «تاریخ مختصر عدالت توزیعی» می‌نویسد اصطلاح عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی مفهومی مدرن است. این اصطلاح در نوشته‌های ارسطو به کار رفته ‌است، اما معنای مدرن آن را ندارد. (در این میان، این پرسش، پژوهشی مستقل می‌طلبد: آیا اندیشمندان مسلمان معاصر، مانند شهید صدر عدالت اجتماعی را در مفهوم مدرن آن به‌‌کار می‌برند؟) متعلق عدالت اجتماعی، ساختار بنیادین جامعه است، نه افراد. گاهی سخن از عادل‌ بودن کسی یا عادلانه‌ بودن رفتاری است و گاهی سخن از عادلانه ‌بودن نهاد یا ساختاری اجتماعی. عدالت اجتماعی در مفهوم مدرن خود در پی آن است که «دولت تضمین کند دارایی به‌شیوه‌ای در کل جامعه توزیع شود که همه از سطح مشخصی از زندگی مادی برخوردار شوند.»

توزیع امکانات و فرصت‌ها را ساختار بنیادین جامعه و نهادهای آن سامان می‌دهند. جان رالز، بزرگ‌ترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم کوشید اصول عدالت اجتماعی یا معیارهای داوری درباره عادلانه ‌بودن ساختار بنیادین جامعه و نهادهای آن و قوانین و نظام حقوقی و... را بیابد و تبیین کند. رالز در پی بیان تقریری از لیبرالیسم بود که به‌جای اصل نفع بر این اصول مبتنی باشد. رالز، برخلاف لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم، درباره توزیع دارایی بر این باور است که تفاوت افراد در استعداد و توانایی‌های طبیعی و موقعیت‌های خانوادگی که افراد با خوش‌اقبالی از آن بهره‌مند شده‌اند، نباید مبنای توزیع نابرابر که در نظام بازار آزاد اقتصادی وجود دارد، شمرده‌ شود و این نابرابری‌ها را عادلانه نشان دهد. در نگاه وی عقل سلیم، نظام توزیع بازار آزاد را عادلانه و اخلاقی نمی‌داند. درمقابل، لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم اجازه نمی‌دهد به‌بهانه عدالت اجتماعی آزادی‌های اقتصادی افراد سلب شود. فردریش فون‌هایک، نئولیبرال مشهور عدالت اجتماعی را سراب و تهی از معنا توصیف می‌کند و آن را اسب تروای سوسیالیسم در جوامع آزاد می‌داند. در نگاه وی، پشتوانه ارزشی نظام اقتصاد بازار آزاد، ارزش آزادی است و این ارزش صرفا ارزشی درکنار دیگر ارزش‌ها نیست؛ بلکه منبع و شرط اخلاقی‌ترین ارزش‌هاست.

برای روشن‌شدن ثمره نزاع، فرض کنید فردی در وضعیت اقتصادی کنونی بیش از هزار خانه خالی دارد که آنها را برای کسب سود بیشتر خریده ‌است. اکنون ثمره نزاع، خود را در پاسخ به این دو پرسش نشان می‌دهد: آیا دولت می‌تواند مالیات پلکانی برای خانه‌های خالی وضع کند؟ آیا دولت باید چنین کند؟ جان کلام اینکه تکلیف این نزاع بنیادین میان عقلا را نمی‌توان با عبارت صامتی مانند «سیره عقلا چنین است...» روشن کرد!

6 _   چندسالی است برخی دوستان دانشگاهی، نفوذ نئولیبرال‌ها را درحوزه‌های علمیه گوشزد می‌کنند و تذکر می‌دهند که آنان به‌دنبال آن هستند که صدای باطل نئولیبرالیسم از حنجره پاک فقه خارج شود. درستی یا نادرستی این ادعا دغدغه این نوشتار نیست. البته با توجه به نقدهای بنیادینی که درحوزه‌های علمیه به کمونیسم و سوسیالیسم وجود دارد، به‌نظر می‌رسد آنان اقتصاد اسلامی را تنها سد راه خود درحوزه‌های علمیه می‌پندارند و با کنار رفتن آن، رقیبی برای خود نمی‌بینند.

در این گفت‌وگو بیان می‌شود که دو شاخه وجود دارد: 1. سرمایه‌داری که مالکیت را به‌رسمیت می‌شناسد و 2.کمونیسم و سوسیالیسم (در برخی خوانش‌ها) که آن را نمی‌پذیرد. در این میان، اسلام، مالکیت خصوصی را به‌رسمیت می‌شناسد. پس تا اینجا اسلام می‌ماند و سرمایه‌داری. در ادامه می‌گویند: «ما شاخه سوم را قبول نداریم؛ یعنی اینکه یک مکتب اقتصادی مستقل اسلام آورده جدای از اینها، ما قبول نداریم.» به‌عبارتی، اگر قرار نیست اسلام، کمونیسم و سوسیالیسم باشد و اگر قرار نیست اسلام، شاخه مستقلی باشد، اقتصاد عُقلایی که تاکنون از آن سخن گفته ‌شد، همان اقتصاد سرمایه‌داری است. البته به این همه صغری و کبری چیدن نیازی نیست. در گفت‌وگوی دیگری در دیدار با مدیران و روسای شعب بانک کوثر استان قم که سایت دفتر معظم‌له آن را منتشر کرده ‌است، چنین بیان کرده‌اند: «ما اقتصاد عقلایی می‌خواهیم. اقتصاد ما سوسیالیستی و کمونیستی نیست. اقتصاد بازار آزاد است. ما مدافع رقابت آزاد هستیم. در روایات ما این مساله هست که حق نداریم تعیین نرخ کنیم. رقابت بازار باید نرخ را تعیین کند. اینها در روایات ما هست. دیگر به چه زبانی باید بیایند اقتصاد آزاد را بیان کنند؟ این اقتصاد عقلایی است، لذا کسی که وارد این عرصه شود، باید نظریات خودش را کنار بگذارد و آنها را به اسم اسلام ترویج نکند. باید به نظرات عقلایی اقتصادی در دنیا توجه کنیم.» با توجه به این مطلب، این پرسش‌ به ذهن می‌رسد: آیا روایات به اقتصاد ورود پیدا نکرده‌اند؟ پاسخ روشن است، به‌طور امضایی و ارشادی به اقتصاد بازار آزاد ورود پیدا کرده‌اند. درواقع، مطابق این عبارت اقتصاد اسلامی داریم که همان اقتصاد بازار آزاد معرفی می‌شود. البته اقتصاد اسلامی مستقل از بازار آزاد که سیره عقلا هم دانسته ‌می‌شود، نداریم. به‌عبارتی، ظرفیت فقه و اصول، روایات و سیره عقلا و همه و همه درخدمت اثبات بازار آزاد به‌‌کار گرفته ‌می‌شود.

جان‌ کلام اینکه اقتصاد اسلامی همان اقتصاد عقلایی دانسته و عنوان می‌شود: در مباحث اقتصادی، بیش از 20 موضوع نیست که در آنها حکم تاسیسی داریم. در بقیه موضوعات حکم امضایی است، یعنی به سیره عقلا نگاه می‌کنیم. اصل ادعا این است که عقلای عالم روش‌های اقتصادی شناخته‌شده مقبولی پیش همگان دارند که مجموع آنها اقتصاد عقلایی می‌شود. شرع هم همین را امضا می‌کند، اما این پرسش‌ها در اینجا مطرح است: این سیره عقلایی چگونه احراز می‌شود؟ آیا با تجربه باید آن را به‌ دست آورد؟ مثلا همین‌ که مشاهده کنیم «در قبیله‌ای در آفریقا، کوه و جنگل عمومی است» کافی است که بگوییم سیره عقلا چنین است؟ آیا این سیره با روش‌های کمّی احراز می‌شود یا با روش‌های کیفی؟ آیا می‌توان وضعیتی نخستین را مانند رالز به ‌تصویر کشید که نتیجه‌اش هرچه باشد، آن را سیره عقلا خواند؟ در قدم بعد، این پرسش‌ها‌ مطرح می‌شود که اگر میان عقلا در نظام‌ها و روش‌های اقتصادی اختلاف پیش بیاید، مثل همین اقتصاد آزاد، چاره چیست؟ اگر در امور محسوس، نه معقول، عقل پارادایمیک را بپذیریم، سیره عقلا چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

ان‌شاءالله به‌زودی درباره نئولیبرالیسم و حدود و ثغور آن، نسبت آن با عدالت و نقدهایی که به آن وارد است، خواهم نوشت.