به گزارش «فرهیختگان»، گروه‌های ضدایرانی متعددی در آمریکا در حال فعالیت هستند که اغلب آنها ارتباط نسبتا خوبی با دونالد ترامپ و تیم کاری وی دارند و توانستند هم افزایی قابل‌توجهی برای ضدیت با ایران ایجاد کنند؛ برای مثال اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی FDD یکی از آنهاست؛ مرکزی تحقیقاتی رسانه‌ای که دستورکار اصلی خود را تامین منافع رژیم‌صهیونیستی تعریف کرده و در این مسیر فارغ از اینکه چه دولتی در آمریکا بر سر کار است تلاش می‌کند اهداف لابی صهیونیست‌ها را جلو ببرد.
مارک دوبوویتز، رئیس این مجموعه و یعقوب نیگل، از اعضای ارشد آن در ابتدای شهریورماه طی مقاله‌ای دستورالعمل پیشنهادی برای افزایش تحریم‌های ایران را منتشر کردند؛ مقاله‌ای با عنوان مقابله با ایران قبل از انتخابات نوامبر که به‌نظر می‌رسد پس از انتشار به‌عنوان یک مجموعه اقدام پیشنهادی در اختیار بعضی اعضای تندرو کنگره آمریکا قرار گرفته و آنها اکنون به‌دنبال اجرایی کردن آن هستند. در آن مقاله آمده بود: «در بازه زمانی حدودا دوماهه تا برگزاری انتخابات در ایالات‌متحده باید تلاش بیشتری برای فشار به ایران صورت بگیرد. در این مسیر مبارزه با فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران بسیار مهم است و دونالد ترامپ باید با تداوم فشار حداکثری از فعالیت‌های اینچنینی ایران جلوگیری کند و علاوه‌بر آن، موانعی را برای جلوگیری از اجرایی شدن سیاست‌های دولت دموکرات درصورت پیروزی در این انتخابات فراهم آورد و راه هرگونه بازگشت به توافقات پیشین با ایران را سد کند.» نکته مهم این مقاله آنجایی است که پیشنهادهای عملیاتی به دولت ترامپ داده می‌شود.
در بخشی از این یادداشت آمده بود که دولت ترامپ باید تا پیش از فرارسیدن انتخابات، بانک‌های باقیمانده ایران که هنوز شامل تحریم‌های ثانویه (که به‌موجب آن دسترسی آنها به سوئیفت قطع می‌شود) نشده‌اند را مورد تحریم قرار دهد. آنها حتی گفته بودند اکنون 14 بانک ایرانی در لیست این تحریم‌ها نیست و باید قریب به‌اتفاق آنها به این لیست اضافه شوند. ناگفته نماند در آن مقاله این نکته هم عنوان شده بود که این اقدامات باید شامل تلاش برای رسیدن به اهدافی درون ایران هم بشوند، بدین‌صورت که باید سیاست توسعه نارضایتی و ایجاد شورش‌های خیابانی در ایران برای اضافه شدن فشارها به تهران در دستورکار قرار گیرد. چندی بعد اما این پیشنهاد صهیونیستی از کنگره آمریکا سربرآورد و در پایان شهریورماه سناتور تندروی آمریکایی «تام کاتن» و چند نفر دیگر طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه ایالات‌متحده، از وی خواستند که تحریم‌های یادشده را برای دیگر بانک‌های ایرانی نیز درنظر بگیرند. بعد از این نامه‌نگاری، به فاصله یک هفته، ۵۶ نماینده مجلس نمایندگان آمریکا هم در نامه‌ای مشابه ولی اینبار به «دونالد ترامپ»، درخواست شمولیت دیگر بانک‌های ایران در تحریم‌های ثانویه را هم مطرح کردند.
اسکات پری، نماینده تندرو و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا که گفته می‌شود نقش اصلی را در تهیه و تنظیم این نامه داشته، مدعی شده که ایران با استفاده از این بانک‌ها نسبت‌به دور زدن تحریم‌ها اقدام می‌کند. حالا اما بلومبرگ مدعی شده که این دو درخواست در کاخ‌سفید به جریان افتاده‌اند. این خبرگزاری روز دوشنبه در خبری که به نقل از سه فرد آگاه در کاخ سفید منتشر کرد مدعی شد که دولت ترامپ درحال بررسی تحریم‌های جدیدی علیه ایران است تا به‌واسطه آنها بتواند بانک‌های باقیمانده ایرانی که هنوز مشمول تحریم‌های ثانویه و ممنوعیت استفاده از سوئیفت نشده‌اند را تحریم کرده و به‌اصطلاح خودشان مسیر همکاری‌های بین‌المللی ایران و ارتباطات خارجی آن را به‌صورت کامل مسدود کند. در این خبر دقیقا همان اهدافی که پیش از این در مقاله یادشده در FDD آمده بود ذکر شده و گفته شده که مسدود کردن چند خلأ باقیمانده از تحریم‌های ایران برای تجارت بین‌المللی و همچنین ممانعت از وعده جو بایدن برای استفاده از برجام درصورت پیروزی در انتخابات از اهداف این اقدام خواهند بود.
در این میان اما یک سوال مهم وجود دارد؛ اینکه درصورت نهایی شدن این تحریم و اجرای آن، چه هدف اصلی درپی آن دنبال خواهد شد و آیا این هدف ازجمله اهداف ذکرشده در اظهارات و نامه‌نگاری‌های قبلی است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال باید به دو سال قبل برگردیم و از آبان‌ماه 1397 به مرور برخی وقایع و اقدامات بپردازیم. پنجم نوامبر 2018 که دور دوم و اصلی تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای اجرایی شد، لیستی از بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی ازسوی آمریکا به‌عنوان لیست تحریم معرفی شد. در آن روز مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تشریح این تحریم‌ها گفتند: «وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه 700 فرد، سازمان و شرکت حمل‌ونقل و هواپیمایی ایرانی اعمال کرد. برخی قبل از برجام نیز در این لیست بوده‌اند و برخی به‌تازگی به لیست تحریم‌ها اضافه شده‌اند.» نکته مهم اما این بود که در جریان این تحریم به‌صورت گسترده بخش‌های متعددی از اقتصاد ایران مورد هدف قرار می‌گرفت، به‌عبارت دقیق‌تر، علاوه‌بر عناوین تحریم‌ها برای بخش‌هایی چون صنعت هسته‌ای، صنعت دفاعی، صنعت خودرو و... ایالات‌متحده مانند گذشته تلاش می‌کرد اقتصاد ایران را به‌صورت چندلایه مورد تحریم قرار دهد.
استراتژی تحریم‌های متعدد و چندلایه
این استراتژی یک امکان مهم را برای آمریکاییها فراهم می‌آورد و آن اینکه درصورت وجود خلأ در یک بخش از تحریم‌ها، لایه بعدی بتواند آن خلأ را بپوشاند. مهم‌ترین مثال آن مساله فروش نفت بود. آمریکاییها ابتدا فروش نفت ایران را تحریم کردند، یعنی گفتند اگر کسی خریدار نفت ایران باشد، با مجازات ایالات‌متحده مواجه خواهد شد. پس از آن برای جلوگیری از وجود هرگونه خلأ، کشتیرانی برای حمل‌ونقل نفت ایران را هم تحریم کردند، بعد از آن بیمه این محموله‌ها را هم تحریم کردند و نهایتا برای محکم‌کاری به تحریم مالی و بانکی روی آوردند تا اگر ایران به هر روشی توانست نفت خود را به دست مصرف‌کننده برساند، امکان دسترسی به درآمد حاصل از آن را نداشته باشد. آنها این روش را در حوزه‌های دیگر هم عملیاتی کردند؛ یعنی برای صنعت خودرو، صنعت ساختمان و... نیز چنین طرحی را پیاده ساختند. برای اطلاع از جزئیات این موضوع چند عبارت از نشست خبری دو وزیر کابینه ترامپ در آبان 97 را مدنظر قرار دهید: «دولت کنونی آمریکا تاکنون ۱۹ دور تحریم علیه ایران اعمال کرده است. تاکنون ۲۰ کشور واردات نفت خود از ایران را به صفر رسانده‌اند. آمریکا تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی ازجمله شرکت ملی کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش و شماری از شرکت‌های کشتیرانی دیگر را تحریم کرد. آمریکا هواپیمایی ایران‌ایر (هما) و 65 هواپیمای متعلق به آن را تحریم کرد.» نهایتا در این نشست خبری گفته شد که علاوه‌بر بانک مرکزی ایران، 50 بانک و موسسه مالی و اعتباری ایران به لیست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. در آن روز بخشی از لیست یادشده بدین شرح اعلام شد: «بانک ملی، بانک آرین، بانک آینده، بانک توسعه صادرات ایران، بانک قوامین، بانک سپه، بانک صنعت‌ومعدن، بانک ایرانی- اروپایی هاندلز بانک وابسته‌به بانک صنعت‌ومعدن، پست‌بانک، بانک تجارت و بانک دی، بانک سپه اینترنشنال، بانک کشاورزی، بانک بین‌المللی کیش، بانک قرض‌الحسنه رسالت، موسسه مالی و اعتباری قوامین، بانک خاورمیانه، بانک شهر و بانک رفاه کارگران، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک فرست‌ایست اکسپورت و شرکت سهامی خاص بانک ملت.»
یک نکته قابل‌توجه البته در این عناوین تحریمی وجود داشت؛ اینکه تحریم این بانک‌ها و موسسات دارای تفاوت‌هایی با هم بود، تفاوت‌هایی که هرچند روی کاغذ مهم به‌نظر می‌رسید، اما درعمل تفاوت عمده‌ای ایجاد نمی‌کرد. این مساله این بود که برخی از این تحریم‌ها ذیل تحریم‌های اولیه آمریکا دسته‌بندی می‌شدند و برخی دیگر ذیل تحریم‌های ثانویه؛ بدین صورت که بانکهایی چون بانک ملی، سپه، تجارت، ایران-ونزوئلا و... شامل تحریم‌های ثانویه بودند و هر شخص و مجموعه‌ای در دنیا که با آنها ارتباط برقرار می‌کرد، مورد مجازات قرار می‌گرفت، ولی بانکهایی چون سامان، پاسارگاد، شهر، مسکن، خاورمیانه و چند مجموعه دیگر صرفا برای تبادل مالی با اتباع ایالات‌متحده تحریم بودند.
چرا در عمل تفاوتی میان این دو نوع تحریم نبود؟
علاوه‌بر این، به سه نکته دیگر نیز باید اشاره کرد؛ اول اینکه حدفاصل سال‌های 95 تا 97 که گفته می‌شد تحریم‌های ایران در برجام لغو شده‌اند و سوئیفت برای همه بانک‌های ایرانی برقرار شده است، همواره یکی از اعتراضات مقامات کشورمان به طرف‌های غربی این بود که تبادلات بانکی و مالی که عموما از مسیر پیامرسانهایی چون سوئیفت امکان‌پذیر می‌شده، برقرار نیست و تنها روی کاغد گفته شده که تحریم سوئیفت ملغی شده است. برای مثال مراجعه کنید به اظهارات ظریف در مهرماه سال 96 که گفته بود ما حتی قادر نیستیم یک حساب در لندن باز کنیم، یا اظهارات سفیر کره جنوبی در تهران که در تابستان 95 گفته بود همچنان برای سفارت‌مان به‌صورت قاچاق ارز به تهران می‌آوریم. او همچنین گفته بود: «کشورهایی که توافق برجام را پذیرفته‌اند، باید بانک‌های خود را مجاب به انتقال پول به ایران کنند.» این مساله بیشتر به این علت بود که ایالات‌متحده در عین حالی که از رفع تحریم‌ها سخن می‌گفت، از تهدیدهای پشت‌پرده و مخفیانه و ایجاد فضای رعب و وحشت در فضای تبادلات مالی با ایران دست برنداشته بود. نکته دوم اما دستورات اجرایی و مقررات متنوع و متعددی است که به بهانه‌های مختلف اقتصاد ایران را تحریم کرده است و حتی برای بانکهایی که درخصوص سوئیفت محدودیتی نداشتند، امکانی برای تبادل ایجاد نمی‌کرد، چراکه آنها در هر حوزه‌ای که می‌خواستند به فعالیت بپردازند، با تحریم‌های آمریکا علیه آن بخش مواجه می‌شدند. برای مثال تحریم‌هایی چون آیسا، سیسادا، کاتسا، ایفکا، ITRSA2012، NDAA ، لغو گواهی u-turn برای ایران و ده‌ها دستور اجرایی چون 13590، 13574 و.... همگی آنقدر فضای مبادلات اقتصادی را می‌بستند که عملا امکانی برای تبادلات تجاری و استفاده از ظرفیت بانک‌های به دورمانده از تحریم ثانویه وجود نداشت. نکته سوم درخصوص تبادلات بشردوستانه یعنی مواد غذایی و دارویی است. در این خصوص دو مساله وجود دارد؛ اول اینکه آمریکاییها آنچنان‌که در جریان کرونا مشخص شد، این مسیر را هم مسدود کرده‌اند و تروریسم اقتصادی خود را به عرصه پزشکی و غذایی هم وارد کرده‌اند، چنانکه مسئولان وزارت خارجه و بهداشت در ایران بارها در ماه‌های اخیر به آن اشاره کرده‌اند، دوم اینکه اساسا ایران از همان زمانی که تحریم شد، اغلب واردات مواد غذایی و دارویی خود را به حوزه‌های غیررسمی و بعضا کالابه‌کالا منقل کرد و عملا قید استفاده از مسیرهای بانکی را زد. باتوجه به این نکات و توضیحات ذکرشده در بالا باید گفت حداقل درخصوص هدف اول که گفته می‌شود از مسیر این تحریم‌ها قرار است اندک مسیرهای باقیمانده برای ارتباط بانکی ایران با کشورهای خارجی مسدود شود، ادعای طرف آمریکایی بیشتر تبلیغاتی است و پیش از این خواسته یا ناخواسته ایران مسیرهای دیگری را برای دور زدن تحریم‌ها برگزیده است.
هدف دوم، واقعی‌تر از هدف اول
در صحت‌سنجی اهداف بیان‌شده برای تحریم‌های جدید (درصورت اجرایی شدن) باید گفت درجریان بررسی اقدامات ترامپ و تیم مشاورانش به‌اضافه لابی صهیونیست‌هایی که او را شارژ می‌کنند، اکنون یک هدف راهبردی قابل‌شناسایی است و آن اینکه مسیر هرگونه مذاکره یا توافق با ایران در آینده بسته شود، چه آنکه ترامپ در انتخابات به پیروزی برسد یا بایدن. در این خصوص اگر دقت کنیم، خواهیم دید مسیری که اکنون دولت ترامپ درحال طی کردن آن است، فراتر از هدف «تحویل زمین سوخته به بایدن» است؛ بدین معنا که این روش و منش گویای این است که حتی اگر ترامپ هم در انتخابات به پیروزی برسد، بنایی برای مذاکره با ایران وجود نخواهد داشت و این ادعای ترامپ که ظرف چهار هفته پس از انتخابات با ایران توافق خواهد کرد، از جنس همان اظهارات قبلی اوست.
اقداماتی از جنس فعال‌سازی مکانیسم ماشه (احیای یکجانبه تحریم‌های سازمان ملل) و تلاش برای اجرای همین تحریم‌هایی که توضیحات آن بیان شد، در کنار انبوه تحریم‌های چندباره افراد و مجموعه‌های ایرانی در ماه‌های اخیر که تحت عناوین مختلفی صورت گرفته، همگی گویای این است که نه‌تنها دولت ترامپ تلاش می‌کند مسیر هرگونه استفاده از برجام برای دولت دموکرات درصورت پیروزی احتمالی بایدن را ببندد، بلکه کاری کرده که برخلاف وعده خودش برای مذاکره با ایران پس از انتخابات، حتی کورسوی امیدی برای گفت‌وگو باقی نماند و طرف ایرانی بر فرض محال هم که گوشه چشمی به مذاکره داشته باشد، معنایی جز تهدید یا بلوف از جانب آمریکا تفهیم نکند.
خبر مرتبط: