به گزارش«فرهیختگان»، علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: از هفتم خردادماه که مجلس یازدهم افتتاح شد تا به‌امروز دقیقا 4ماه می‌گذرد، 124 روز. روزها و ماه‌هایی که البته به هیچ‌عنوان مشابه ایام دیگر نبوده‌اند، فشارهای خارجی از یک‌سو و بی‌تدبیری‌های مدیریت اجرایی کشور ازسوی دیگر چالش‌های اقتصادی روزافزونی را برای مردم ایجاد کرده و کار را به‌جایی رسانده که خیلی‌ها برای فرارسیدن خرداد 1400 لحظه‌شماری می‌کنند. در این میان اما برخی که به‌عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت همان 42درصدی که در انتخابات مشارکت کردند، امیدوار بوده و احتمالا هنوز هستند که با اقدامات مجلس یازدهم قدری وضعیت تغییر کند. در این میان اما برخی معتقدند در 4ماه گذشته آنچنان که امید می‌رفته، نقش و اثر مجلس در حوادث و اتفاقات مشاهده نشده است، به‌ویژه در موضوعاتی چون بورس، بازار ارز و بازار خودرو که هرکدام‌شان به‌نوعی وضعیت آشفته‌ای دارند و هرروز هم این آشفتگی تشدید می‌شود. درکنار این موضوع انتظار دیگری که از مجلس یازدهم می‌رفت برون‌داد متفاوتی است که در حیات سیاسی خود می‌توانست نسبت به مجالس قبل به نمایش بگذارد، بدین‌معنا که انتظار آن می‌رفت نمایندگان دوره یازدهم چالش‌های گذشته از ناکارآمدی گرفته تا شفاف‌نبودن عملکردها و شائبه وجود رانت را با به سرانجام رساندن طرح‌هایی چون طرح شفافیت یا اصلاح ساختار مجلس یک‌بار برای همیشه برطرف کنند و روی چنین بنایی به اصلاح وضعیت کشور بپردازند. اما در این خصوص هم اتفاقاتی مانند دریافت دناپلاس قسطی با قیمتی کمتر از نرخ بازار یا ماجرای واکسن‌های آنفلوآنزا باعث شد شائبه‌هایی درخصوص عملکرد این مجلس بروز کند.

در این میان بد نیست در پایان چهارمین‌ماه مجلس مروری بر انتظارات مردمی و برنامه‌های نمایندگان مجلس داشته باشیم و فارغ از هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای ببینیم نمایندگان چه کرده‌اند. برای رسیدن به چنین ارزیابی و سنجشی باید ابتدا مبنای مطالبات و هدف نهایی را مشخص کرد و بعد حرکت مجلس را منطبق با آنها سنجید. در این خصوص باید گفت درکنار آنچه مردم با رای خود به داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم بیان کردند (همان مشکلات اقتصادی و... که نمونه‌هایی در بالا ذکر شد)، رهبر انقلاب در دیدار مجازی با نمایندگان هم توصیفی از مجلس داشتند و انتظاراتی را بیان کردند، ازجمله ریل‌گذاری حرکت عمومی کشور به‌عنوان یک هدف چهارساله، داشتن نظارت بی‌حاشیه، درنظر داشتن مسائلی چون «تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت» در حوزه اقتصادی به‌عنوان اولویت‌ها و همچنین مساله مسکن و ازدواج جوانان در حوزه مسائل اجتماعی.

اول: اگر به‌صورت کلان به این مجموعه مسائل نگاه شود، بی‌شک این نتیجه حاصل خواهد شد که ضرورت اصلی و اولویت فوری برای نمایندگان ورود به مسائل اقتصادی و تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم است. در این خصوص جلوگیری از تداوم تلاطمات بازار ارز اولین گام است و در شرایطی که رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دیگر بخش‌های دولتی هرکدام به‌نوعی در اتفاقات سهیم هستند و البته هیچ‌کدام‌شان هم به‌تنهایی مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرند، رئیس‌جمهور همه علل را ذیل عنوان تحریم‌ها جمع‌بندی می‌کند و با شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت می‌گوید ریشه همه مشکلات کاخ‌سفید است. از این‌رو مسئولیت مجلس مضاعف است برای اینکه مشخص کند چه امکان‌هایی دراختیار کشور است و چه میزان آن را دولت باید انجام دهد. در این خصوص پاسخگوکردن دولت یک امر مهم است که نباید کنار گذاشته شود.

دوم: رسیدگی به بازارهایی که شاید بالا و پایین‌شدن نرخ ارز در تحولات آنها با چنین سطوحی که اکنون مشاهده می‌شود قابل توجیه نیست، دومین مسئولیت اولویت‌دار مجلس است. بازار بورس با رشد غیرقابل توجیهی که چندماه پیش داشت سرمایه‌های زیادی را به خود جذب کرد و حالا چندوقتی است سقوط‌کرده و این سقوط همچنان ادامه دارد. در این میان بزرگ‌ترین شائبه، شفاف‌نبودن عملکرد بازیگران کلان و حرفه‌ای بازار است، همان‌ها که به حقوقی‌های بازار معروفند و در سطوح کلان می‌توانند در بازار اثرگذار باشند. تعیین‌تکلیف اینها اولویت خاص مجلس است. از دیگر بازارهایی که این روزها گلایه‌های جدی را به‌دنبال داشته، بازار خودرو است، جایی که گفته می‌شود دلالان حرف اول را می‌زنند و علاوه‌بر آن نیز دو کارخانه اصلی خودروسازی کشور با بهانه‌هایی به‌دنبال افزایش قیمت و سود بیشتر خود هستند. رسیدگی به چنین بازاری که سال‌هاست مردم را آزرده‌خاطر کرده حتما از دیدگاه مردم یکی از اولویت‌های اصلی است. درکنار اینها نباید بازار مسکن را نیز فراموش کرد، جایی که از یک‌سو کمبود عرضه را شاهدیم و ازسوی دیگر بی‌تدبیری در کنترل بازار و فقدان عوامل بازدارنده سوداگری. نمایندگان دوره یازدهم با وجود اینکه در این خصوص پرقدرت وارد شدند و طرح مالیات بر خانه‌های خالی را مصوب کردند اما با ایرادات شورای نگهبان این طرح به مجلس بازگشت و با وجود آنکه گفته می‌شد این ایرادات جزئی است، ولی معلوم نیست که سرنوشت طرح مرجوع‌شده به کجا کشیده و چه اتفاقی برای آن رخ داده است.

سوم: عدم وابستگی به نفت از یک‌سو رونق تولید و کاهش موانع کسب‌وکار را می‌طلبد و ازسوی دیگر اصلاح ساختار بودجه و درنظر گرفتن درآمدهایی برای دولت (توامان با کاهش هزینه‌های جاری). از آنجایی که دولت نشان داده استاد ماست‌مالی کردن طرح‌های بزرگی چون اصلاح ساختار بودجه است، تدوین یک طرح کلان برای در نظر گرفتن چنین مجموعه مسائلی برای بودجه سال آینده و همچنین پایه‌ریزی تغییرات در برنامه پنج‌ساله بعدی موضوعی است که اگر از همین امروز مجلس به فکر آن نباشد، تحقق آن دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت کنونی در سال پایانی است و دولت آینده هم تحویل‌گیرنده بودجه پیشنهادی دولت دوازدهم و از آنجایی که در سال اول نیز احتمالا امکان مشاهده تغییرات شگرف در بودجه‌ریزی دولتی نخواهد بود باید اصلاح از مبدا مجلس صورت پذیرد.

چهارم: از میان اقدامات اولویت‌دار، بخشی مربوط به تعامل قوا و هم‌افزایی میان دولت و مجلس است که طبیعتا ارزیابی نتیجه آن در چارچوبی از تقسیم وظایف‌ و البته در یک بازه زمانی مناسب قابل بررسی است، اما در عوض آنچه مربوط به موضوعات درونی مجلس است با سرعت و دقت بیشتر امکان تحقق و البته ارزیابی دارد. در این خصوص اولین و شاید مهم‌ترین موضوع طرح شفافیت عملکرد نمایندگان باشد. این طرح که از مدت‌ها پیش یعنی از مجلس دهم در دستورکار نمایندگان قرار دارد، در ابتدای این مجلس با 170 امضا تحویل هیات‌رئیسه شد و برای بررسی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی رفت. چندی‌بعد یعنی در اواسط مردادماه گفته شد کلیات آن به تصویب رسیده و برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌ها رفته است و ظرف 2 هفته این طرح بازمی‌گردد. در ابتدای شهریورماه و زمانی که «فرهیختگان» پیگیر این طرح شد نمایندگان از سرنوشت آن بی‌خبر بودند و می‌گفتند اگر تاکنون از مرکز پژوهش‌ها بازنگشته باشد، احتمالا ظرف چندروز آینده به دست هیات‌رئیسه کمیسیون مربوطه خواهد رسید. حالا اما یک‌ماه از آن روز می‌گذرد و همچنان معلوم نیست که طرح شفافیت کجاست و چه سرنوشتی دارد. در همین زمینه البته ماجرایی مثل تخصیص دناپلاس‌های قسطی به نمایندگان که اساسا معلوم نیست از چه مجرایی و با کدام استدلال از مجلس سردرآورده و چطور به دست برخی نمایندگان رسیده دلیل دیگری شده مبنی‌بر اینکه طرح شفافیت باید هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شود.