به گزارش«فرهیختگان»، کافی است سایت‌هایی که آگهی‌های اینترنتی را منتشر می‌کنند یا در اینستاگرام چند هشتگ را جست‌وجو کنید، می‌بینید که موتورهای سنگین و جذاب برای جوانان با قیمت‌های چند 10 میلیون تومانی به فروش می‌رسند. موتورهایی که اغلب آنها فاقد سند هستند و فقط یک سوئیچ به خریدار داده می‌شود اما برخی نیز دارای سند رسمی و به‌قولی برگ سبز هستند و نشان‌دهنده قانونی بودن واردات آنهاست. نکته مهم اما اینجاست که تردد این موتورها در سطح شهر ممنوع است و فقط در پیست و مکان‌های خاص در روزهایی خاص، موتورها اجازه تردد دارند. اخذ مجوز برای این موتورها البته کار چندان دشواری به‌نظر نمی‌رسد. دست‌کم فروشندگان ادعا می‌کنند با پرداخت مبالغ 700 هزار تا یک میلیون تومان می‌توان برای آنها پلاک تهیه کرد. همه آنها نیز حواله‌تان می‌دهند به‌سمت هیات‌های ورزشی استان‌ها تا برای مجوز اقدام کنید.
یکی از این فروشندگان که ظاهرا در سمنان زندگی می‌کند، به «فرهیختگان» می‌گوید: «اخذ مجوز برای این موتورها کار دشواری نیست، کافی است نامه‌ای به هیات‌ها بزنید و در ادامه مجوزتان صادر می‌شود.» فروشنده دیگری که در بابلسر حضور دارد، می‌گوید: «برای اخذ مجوز مبلغ یک میلیون تومان به هیات استان پرداخت می‌کنید تا مجوز موتور سنگین صادر شود.» پروسه قانونی به این شکل است که هیات‌ها، درخواست‌ها را دریافت و برای اقدامات لازم به فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی ارسال می‌کنند و پروسه اخذ مجوز پیگیری می‌شود. پروسه‌ای زمان‌بر و هزینه‌بر که البته سرنوشت مشخصی هم ندارد و ممکن است برخی از موتورها مجوز بگیرند و برخی نتوانند آن را دریافت کنند. این پروسه البته صرفا از سوی فدراسیون اتومبیل‌رانی بررسی نمی‌شود بلکه وزارت صمت برای بررسی نوع ورود این موتورها به کشور و وزارت ورزش و جوانان نیز در بررسی آن دخیل هستند.
در سالیان گذشته تصاویری از آقازاده‌هایی که با موتورسنگین تردد می‌کنند منتشر شده که حاشیه‌های بسیاری نیز در پی داشته است. در روزهای اخیر اما بحث اعطای مجوز به افرادی که مشخص نیست چگونه موفق شده‌اند موتور را وارد کشور کنند، مطرح شده اما جواب مشخصی به آن داده نشده است. مجوزهایی که گاه با مبالغ 150 میلیون تومانی به فروش می‌رسند و البته برای اخذ آنها حدود 50 میلیون تومان بیشتر هزینه نشده است. این یعنی حدود 100 میلیون تومان سود برای هر مجوز!
مجوز برای 180 نفر
در میان اخبار مربوط به فوتبال و لیگ قهرمانان آسیا، مدارکی به دست‌مان رسیده که نشان می‌دهد بیش از 180 نفر در دوره‌های قبلی موفق به اخذ مجوز واردات موتور سنگین شده‌اند. هرچند در میان آنها ورزشکاران نیز حضور دارند اما گاه روسای هیات‌ها و گاه افرادی که هیچ نامی از آنها در جست‌وجوهای اینترنتی وجود ندارد و حتی برخی از فدراسیون‌نشین‌ها می‌گویند شناختی از این افراد ندارند، مجوزهایی گرفته و فروخته‌اند. یکی از فدراسیون‌نشین‌ها در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «یک آقازاده، یک خبرنگار، یک تهیه‌کننده ورزشی و چند رئیس هیات در زمره افرادی هستند که این مجوزها را دریافت کرده‌اند اما نمی‌دانیم چه شرایطی داشته‌اند که به آنها مجوز داده شده است.»
اگر از خود می‌پرسید این مجوزها جز افرادی که به آنها جواز اعطا می‌شود برای فدراسیون چه سودی دارد؟ باید بگوییم نکته کلیدی ماجرا در مبالغی است که تحت‌عنوان همیاری از افرادی که درخواست مجوز دارند اخذ می‌شود. هرچند در آیین‌نامه ذکر شده که این مبلغ، 15 درصد از ارزش واقعی قیمت موتورهاست اما گفته می‌شود امکان کم و زیاد کردن مبالغ هم وجود دارد و درواقع هرشخص به هر نسبت که دوست داشته باشد می‌تواند «همیاری» بدهد. پول‌هایی که مشخص نیست چرا وارد فدراسیون شده و کجا هزینه شده است. به هر حال وقتی ورودی، عدد مشخصی نباشد نمی‌توان انتظار ارائه سند برای خروجی بود.
آقازاده‌ای سوار بر موتور سنگین
محمود صیدانلو، رئیس پیشین فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی در اواسط سال گذشته به پایان دوران ریاست خود رسید اما حاشیه‌های اعطای مجوز واردات موتور سنگین از سوی او هنوز ادامه دارد هرچند در دوره فعلی نیز گاه چنین مجوزهایی اعطا شده اما مازیار ناظمی، سرپرست فدراسیون هفته گذشته جلسه‌ای برگزار کرد تا سازوکار اعطای مجوز اندکی کند و قانون‌مندتر شود. انتشار تصویر یکی از آقازاده‌ها روی موتور سنگین، عصبانیت اهالی این رشته را در پی داشته و آنها از خود می‌پرسند چگونه این فرد مجوز گرفته است؟ جالب است بدانید یکی از قهرمانان رشته ریس، در دوره گذشته نتوانسته بود مجوز بگیرد و همین اتفاقات، شائبه‌ها را بیشتر کرد.
صیدانلو: فدراسیون در دوره ما نقشی نداشت
سازوکار اعطای مجوز موتورسنگین چیست؟ محمود صیدانلو در این باره به «فرهیختگان» گفت: «در دوره ما یک فرآیند تعریف شده بود که قانونی و دارای چارچوب بود. زمانی که ما فدراسیون را تحویل گرفتیم مشکلاتی وجود داشت که یکی از آنها، تامین تجهیزات ورزشکاران بود. ضمن اینکه بین شورای امنیت و وزارت صمت نیز اختلاف نظری وجود داشت. ما نزدیک به دو سال دوندگی جدی داشتیم و طی جلساتی با گمرگ، وزارت صمت و وزارت ورزش دستورالعمل معروف شورای امنیت درخصوص واردات موتور سنگین را گرفتیم. این دستورالعمل چارچوب و مبنای کاری ما شد هرچند دستورالعمل هم اشکالاتی داشت. پیرو آن آیین‌نامه‌ای در وزارت ورزش داشتیم که دکتر حمید سجادی تصویب کرده بود و در آن هم چارچوب‌هایی وجود داشت و بحث همیاری و کارت عضویت در آن مطرح شده بود.» صحبت‌هایی که نشان می‌دهد بحث پرداخت مبلغی به‌عنوان «همیاری» به‌صورت کاملا قانونی مصوب شده بود. درواقع قانون به فدراسیون اجازه داده بابت اعطای مجوز، پولی را بگیرد. صیدانلو در ادامه گفت: «هیات دولت اختیار این مجوزها را به وزارت ورزش و جوانان تفویض کرده بود و آقای سلطانی‌فر نیز آن را به داورزنی تفویض کرد. داورزنی هم این مجوز را به رئیس فدراسیون تفویض کرد.» او در ادامه گفت: «به‌خاطر حساسیت‌ها و شرایطی که در گذشته با آن روبه‌رو شده بودم به معاون ورزش قهرمانی و مدیرکل حراست وقت وزارت ورزش پیشنهاد دادم کارگروهی تشکیل شود و این موضوع با استقبال آنها روبه‌رو شد. دو نماینده از وزارت ورزش و حراست به ما معرفی شد و کارگروه را با این دو نماینده، دبیر فدراسیون، نایب‌رئیس فدراسیون، خزانه‌دار و یک پیشکسوت صاحب‌نظر (سیدعلیرضا یکتا‌مرام) تشکیل دادم و درباره مجوزها تصمیم‌گیری شد. موردی هم اگر در رشته‌های کراس یا ریس بود دعوت می‌کردم اما کارگروه اصلی همان‌هایی بودند که ذکر کردم. من برای همه این عزیزان ابلاغ زدم که کل امور مربوط به واردات موتور و حتی بعدا اتومبیل‌رانی (که ما نرسیدیم انجام بدهیم) در راستای این دو دستورالعمل انجام شود.»
ذکر این نکته ضروری است که گفته می‌شود صیدانلو این کارگروه را ملغی کرده است، اما سند رسمی برای آن وجود ندارد و همه‌چیز در حد شنیده‌هاست. به هر ترتیب صیدانلو در ادامه گفت: «در اولین اقدام، دستورالعمل به بازنگری رفت و اصلاحاتی انجام شد، این آیین‌نامه به مجمع عمومی فدراسیون رفت و تصویب شد. برای اعطای مجوز دو روش داشتیم؛ نخست آنکه خبر اعطای مجوز را روی سایت فدراسیون گذاشتیم و از همه افرادی که درخواست مجوز داشتند خواستیم درخواست خود را ارائه کنند. دومین روش این بود که به هیات‌ها گفتیم ورزشکارهای در حد قهرمانی ملی بیایند و ثبت‌نام کنند.» می‌گویند این لیست ثبت‌نامی‌ها زیاد بود و شائبه‌هایی درباره سود مالی برخی فدراسیون‌نشین‌ها هم مطرح شده بود، اما صیدانلو در این باره می‌گوید: «فدراسیون در دوره ما نه در بحث خریدوفروش و نه در واردات نقشی نداشت. ما وظیفه‌مان این بود که تشخیص دهیم متقاضی می‌تواند در حوزه قهرمانی یا همگانی فعالیت کند یا خیر. بر این اساس به قهرمانان کشور این فرصت را دادیم، جزئیات را هم اعلام کردیم که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند. برخی از ورزشکاران در سطح قهرمانی آمدند و تقاضای‌شان را دادند. هیات‌ها هم به‌مرور زمان شروع کردند به نامه زدن، درخواست زیادی به‌سمت ما آمد و بررسی‌ها آغاز شد.»
امتیازات را از صیدانلو گرفتند
گفته می‌شود اعطای بیش از حد مجوزها به ورزشکاران ساکن تهران و کرج، صدای هیات‌های سایر استان‌ها را درآورد، اما رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی یک ادعای جالب و البته عجیب را در این باره مطرح می‌کند. او در این باره بیان کرد: «از تهران و کرج به‌دلیل نزدیکی به فدراسیون و جمعیت بیشتر ورزشی، درخواست‌های بیشتری آمده بود. کارگروه اسامی را می‌دید و با آیین‌نامه و دستورالعمل قیاس می‌کرد آنها که مدارک‌شان قانونی بود همان روز صورتجلسه می‌شد. سپس درخواست‌ها به کارگروه برمی‌گشت و همیاری محاسبه می‌شد.» او در ادامه افزود: «همیاری چه بود؟ طبق آیین‌نامه وزارت ورزش، 15 درصد از قیمت آن موتور باید محاسبه و به‌حساب فدراسیون واریز می‌شد. در آیین‌نامه هم برای قهرمانی کشور و تیم ملی پیشنهاداتی وجود داشت مثلا برای اعضای تیم ملی رایگان بود یا کسی که یک بار قهرمان می‌شد 70 درصد تخفیف دریافت می‌کرد.» می‌گویند این مبلغ همیاری ممکن بود باعث ایجاد فساد شود، به‌ویژه آنکه آیین‌نامه اجازه دخل و تصرف به رئیس را داده بود و همین موضوع اعتراضاتی را در پی داشت. صیدانلو در این باره به «فرهیختگان» گفت: «در آن آیین‌نامه یک سری امتیازاتی به رئیس فدراسیون داده بودند که برای تشویق دستش باز باشد که در ادامه و بعد از بررسی‌های بیشتر، آن امتیازات کمتر شد.»
راضی به پرداخت 15 درصد هم نبودند
گفته می‌شود آش به‌قدری شور شده بود که برخی افراد دارای شرایط اخذ مجوز حتی راضی به پرداخت مبلغ همیاری هم نمی‌شدند و پیش‌فاکتورها را با مبالغ کمتر ارائه می‌کردند تا حتی همان 15 درصد را هم پرداخت نکنند و سود بیشتری از فروش مجوز، عایدشان شود. صیدانلو اما مدعی است برای پیشگیری از این موضوع یک اقدام مهم داده است. او می‌گوید: «گاهی فرم‌هایی می‌آمد که واقعی نبود مثلا پیش‌فاکتور با فاکتور اصلی اختلاف قیمت داشت در این مواقع، مسئول امور مالی به سایت رسمی برند جهانی می‌رفت و قیمت روز را درمی‌آورد و با قیمت آن، همیاری را براساس ارز جاری (در یک مقطع زمانی با ارز دولتی و در مقطع زمانی دیگر با ارز نیمایی) محاسبه می‌کرد و ارائه می‌داد. سپس صورتجلسه انجام و امضا در دفاتر مالی-اداری انجام و پرونده تکمیل می‌شد.» او درباره اهدای فله‌ای مجوزها نیز توضیح عجیبی ارائه می‌کند. صیدانلو در این باره گفت: «در کل در طول 4 سال مدیریت من، یکصدوهشتادو‌خرده‌ای پرونده تشکیل شد که تک‌تک همین افراد چنین مراحلی را طی کرده‌اند.» تحریم‌ها اما دست فدراسیون را بست و حالا مجوزهایی که صادر شده بود در خطر از دست رفتن بودند. مجوزها صادر شده اما افراد اجازه ورود موتورها را نداشتند. صیدانلو در این باره می‌گوید: «وزارت صمت بعد از تحریم‌های ظالمانه، ورود برخی کالاها را ممنوع اعلام کرده بود. موتورهای سنگین هم در لیست کالاهای ممنوعه بود. ما مجوزها را بررسی کردیم اما واردات ممنوع شد و این موتورها در گمرک روی دست ورزشکاران مانده بود و آنها هرروز در دفاتر داورزنی، وزارت صمت و فدراسیون تردد می‌کردند تا تکلیف‌شان را بدانند. یک سال طول کشید تا به وزارت صمت ثابت کنیم اینها نیاز ورزشکاران هستند. در این میان محمدرضا داورزنی کمک زیادی کرد و سلطانی‌فر مکاتبات بسیاری با شریعتمداری داشت. در اواسط سال 98 دوباره موفق شدیم مجوز ورود موتورها را بگیریم. یک جلسه‌ای در وزارت صمت انجام شد.» البته اعطای مجوز این بار با سازوکارهای قانون‌مندتری پیش می‌رفت. در واقع در جلسه‌ای که با حضور نماینده گمرک، شورای امنیت، ورزش، وزارت صمت و صیدانلو تشکیل شد، مصوب شد سامانه‌ای تشکیل شود و نماینده وزارت ورزش، وزارت صمت و گمرک به آن دسترسی داشته باشد و مجوزها این‌گونه داده شود. پس از این جلسه، صورتجلسه‌ای انجام شد و کلیه مسئولیت‌ها به فردی به‌نام مطلبی که کتبا از سوی داورزنی مجوز گرفته بود، واگذار شد. صیدانلو در این باره می‌گوید: «همان لیست‌هایی که از قبل در کارگروه تشکیل شده بود، بررسی شد و مجوزها را اعطا کردند. من هم گفتم لیست جدید ارائه نکنید تا معضل قبلی‌ها را حل کنیم و سپس به درخواست‌های جدید بپردازیم. بعد از پایان دوره، من و خانم مطلبی که نماینده وزارت ورزش بودند کل این لیست‌ها و مدارک را به حراست وزارت ورزش تحویل دادیم. همه این لیست‌ها در وزارت صمت هم وجود دارد.»
توجیهاتی برای اعطای مجوز
داستان اعطای مجوز واردات اما حاشیه‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کرد و هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای آن وجود نداشت. صیدانلو در ادامه ارائه توضیحاتش گفت: «هیچ منع قانونی برای مجوز گرفتن روسای هیات‌ها وجود ندارد. پیشکسوتان این رشته هفته‌ای دو جلسه تمرین دارند و اگر به پیست بروید متوجه می‌شوید که مثلا یک فرد 65 ساله درحال پرش با موتور است. آن فرد اگر رئیس هیات باشد یا پیشکسوت باشد چه ایرادی دارد که مجوز بگیرد؟» صیدانلو البته یک توجیه هم برای اعطای این مجوزها دارد. او می‌گوید: «ما در دو حوزه، ورزش داریم: قهرمانی و همگانی. در بخش همگانی شما با هر سن و هر شغل وقتی می‌خواهید موتور بخرید می‌توانید مجوز بگیرید تا در رالی‌های بین شهری و همایش‌ها شرکت کنید. ضمنا به‌نظر من رئیس هیات‌هایی که نتوانند موتورسواری کنند به درد ریاست هیات نمی‌خورند.» از صیدانلو پرسیدیم آیا یک خبرنگار یا تهیه‌کننده برنامه‌های ورزشی هم می‌توانند این مجوزها را بگیرند؟ که پاسخ داد: «شما به‌عنوان خبرنگار می‌توانید این درخواست را داشته باشید و هرکس چنین علاقه‌ای داشته باشد می‌تواند عضو فدراسیون شود.» اما مبالغ مربوط به همیاری کجا هزینه می‌شود؟ صیدانلو در پایان صحبت‌هایش در این باره عنوان کرد: «این مبالغ در امورات جاری فدراسیون، مسابقات، توسعه این رشته و... استفاده می‌شود.»
مجوز «همگانی»!
داستان اعطای مجوزهای موتور سنگین به افراد ناشناس اما پایانی ندارد. هنوز هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای اعطای این مجوزها ارائه نشده است و باز بودن دست رئیس فدراسیون باعث شده به او اختیار دخل و تصرف داده شود. استفاده از برخی کلمات و عناوین نظیر «ورزش همگانی» برای ارائه مجوزها نیز باعث شده هر شخصی با این توجیه، بتواند مجوز بگیرد. می‌گویند مجوزهای موتور سنگین در بازار، مشتریان دست به نقد دارد و هرکسی مجوز گرفت به‌راحتی می‌تواند آن را به پول نقد تبدیل کند. تلاش‌ها برای بررسی بیشتر این ماجرا در آستانه انتخابات فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی می‌تواند منجر به ایجاد یک فدراسیون قانونمند شود. اتفاقی که شاید در آینده بتواند پاسخی به سوالات مهم منتقدان باشد.
* نویسنده: محمد آقایی‌فرد، روزنامه‌نگار