گروه سیاسی| توافق هستهای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا خیر؟ مساله این است. تاکید حقوقدانان بر اصل 77 قانون اساسی است؛ اصلی که میگوید تمامی «عهدنامه، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». دولت اما میگوید توافق ایران با کشورهای عضو گروه 1+5 جزء آن دسته از توافقات نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد. سیدمحمد هاشمی، حقوقدان، استاد دانشگاه و عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی هم میگوید نمایندگان حق رای به توافق هستهای را دارند، اما میگوید دولت به خاطر اینکه نگران است مجلس در بررسی توافق هستهای سیاسیکاری کند، اصرار دارد این توافق روند تصویب را در مجلس طی نکند.
***
توافق ایران با گروه 1+5 طبق قوانین حقوقی باید به تصویب مجلس برسد یا خیر؟
به هر حال این یک توافق بینالمللی است و طبق اصل 77 قانون اساسی که تاکید دارد عهدنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، توافق ایران با کشورهای عضو گروه 1+5 نیز باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
اما دولت معتقد است هر توافق با کشورهای خارجی معاهده یا کنوانسیون بینالمللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد. آنان توافق ایران با گروه 1+5 را جزء این دسته از توافق میدانند که نیازی به تصویب مجلس ندارند.
عهدنامهها باید به تصویب مجلس برسند. توافق ایران با گروه 1+5 چیزی جز گفتمان با دولتهای دیگر نیست و وقتی به تصویب برسد میشود همان معاهده. همانطور که تاکید کردم به موجب اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدنامه، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در همین راستا اصل 125 همین قانون نیز مقرر کرده است که امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی اوست. قواعد مندرج در این اصول مبین آن است که کلیه معاهدات بینالمللی، تحت هر عنوان و وضعیتی که باشند باید مورد تصویب مجلس قرار گیرند.
پس چرا دولت اصرار دارد که این توافق برای تصویب در مجلس بررسی نشود؟
زیرا این نگرانی وجود دارد که نمایندگان در بررسی این توافق سیاسیکاری کنند. دولت مخالف است توافق هستهای ایران با گروه 1+5 به تصویب مجلس برسد، چون معتقد است نمایندگان هنگام رای دادن ممکن است همه جوانب و ملاحظات را در نظر نگیرند و همین امر به خطری علیه منافع ملی تبدیل شود. در این صورت دولت میتواند توافق هستهای را به تایید شورایعالی امنیت ملی برساند و اگر این شورا آن را تایید کند توافق هستهای به تصمیمگیری نظام تبدیل میشود، نه یک معاهده که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.
از نظر حقوقی تاکیدی وجود دارد که نوعی از قراردادهای دولت با کشورهای خارجی نیاز به تصویب مجلس نداشته باشد که دولت براساس آن این اظهارنظر را کرده باشد؟
من میپرسم آیا توافق هستهای قرارداد بین دولت و کشورهای خارجی هست یا نیست؟ دولت میگوید هست؛ پس یک معاهده است و باید برای تصویب به مجلس برود. از نظر من تصویب لازم است و مجلس حق دارد که توافق هستهای ایران با گروه 1+5 را بررسی و تصویب کند.
اینجا نمایندگان باید سیاسی کاری را کنار بگذارند. اگر تحریمها برداشته شود باندهایی که تا به امروز از تحریمها و محدودیتهایی که برای کشور به خاطر تحریمها به وجود آمده بود استفاده کردند بساطشان جمع میشود و ضرر میبینند. بنابراین مجلس باید در بررسی توافق هستهای که موضوعی ملی است منافع ملی را در نظر بگیرد و بر این اساس به آن رای دهند که دولت را به دردسر نیندازند. اصولا وقتی مقام معظم رهبری موافق این توافق هستند نمایندگان هم باید با آن موافقت کنند؛ اما از نظر حقوقی و براساس اصل 77 این معاهده باید از تصویب مجلس بگذرد.
آیا راهکار قانونی برای دولت وجود دارد که مجبور نباشد این توافق را به تصویب مجلس برساند و بدون تصویب مجلس آن را اجرا کند؟
دولت میتواند متکی به حل معضلات نظام شود و این را یکی از معضلات نظام بداند که در اختیار مقام معظم رهبری است و ایشان باید درباره آن تصمیم بگیرند.
یعنی دولت دقیقا در مرحله کنونی باید چه کند؟
اگر مجلس این توافق را تصویب نکند این موضوع میشود معضل نظام؛ بنابراین به رهبر معظم انقلاب سپرده میشود که این معضل را حل کنند. آن زمان مقام معظم رهبری میتوانند این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند و مجمع تشخیص مصلحت درباره این معضل تصمیمگیری کند.
شورایعالی امنیت ملی چطور؟ اگر این توافق در شورایعالی امنیت ملی به تایید برسد دولت میتواند بدون نیاز به رای مجلس آن را اجرا کند؟
بله این هم میتواند باشد. شورایعالی امنیت ملی هم میتواند تایید کند. آن زمان این توافق میشود یک تصمیمگیری نظام، نه یک معاهده و دولت دیگر نیاز به تصویب مجلس نخواهد داشت.