امیرحسین زمانینیا، دیپلمات کهنهکاری است که هماینک در یکی از مهمترین بخشهای وزارت نفت مشغول به کار شده است. او که سابقه حضور در تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در دوره پیشین و فعلی را داشته، حالا معاون امور بینالملل وزارت نفت است. زمانینیا در این گفتوگو به بیان دورنمای تازهای از صنعت نفت پس از تحریمها میپردازد. او با تشریح ویژگیهای «قراردادهای جدید» ایران، معتقد است حالا، این ایران است که کارفرما محسوب شده و رفع تحریمها، شرایطی را به وجود آورده که هر نوع پیمانکاری پذیرفته نخواهد شد.
***
تحریم در سالهای گذشته شرایطی را ایجاد کرده که واسطهگری و رانت، بهویژه در صنعت نفت یکی از آنهاست. با چه انگیزهای وارد چنین سیستمی شدید و برای بهبود این سیستم چه اقداماتی انجام دادید؟
تحریمها پیکره صنایع نفتی را در ورطه نابودی قرار داد و عدم وجود کانالهای ارتباطی و تعامل مستقیم با جهان مساعدکننده محیط برای دوام فساد است. اشخاصی مانند بابک زنجانی و امثال آنها که همگی از یک بستر واسطهگری بیرون آمدهاند، محصول تحریمند. گرچه فساد ریشهکنشدنی نیست اما قابل مدیریت است. سالها تحریم درها را روی روابط دیپلماسی بسته بود بهگونهای که روابط اقتصادی نیز به تبع آن دچار تزلزل شد. اعتقاد دارم برای داشتن سیاست تعامل با دنیا تحرک در سیاست خارجه هر کشوری لازمالاجراست. امیدواریم با لغو تحریمها طی 5 تا 6 ماه آینده صنعت نفت دوباره وجهه خود را بازیابد البته نه بهعنوان نانی برسفره خانههای ما بلکه بهعنوان بستری برای بالندگی ملی.
سیاست بازدارنده وزارت نفت برای جلوگیری از رانت و رانتخواری و پرورش دلالان حرفهای چون بابک زنجانی چیست؟ حضور بابک زنجانیها در سیستم استراتژیکی چون صنعت نفت را چگونه میتوان تفسیر کرد؟
سیستم ما نه در نفت که در اغلب صنایع بیمار است و این بیماری بهگونهای است که ریشهکن شدن آن غیرممکن است. اما هر بیماری حتی اگر لاعلاج باشد را نیز میتوان در کنترل گرفت. رانت زمانی به وجود میآید که فضا برای حضور در بازارهای جهانی بینالمللی محدود شود. شاید پدیدهای به نام دور زدن تحریم یکی دیگر از عوامل گرم شدن بازار دلالان است که در این میان وجود رانت و رانتخواری دور از ذهن نیست. این اطمینان را میدهم که با رفع تحریم و باز شدن فضای بینالمللی نه اینکه رانتخواری نباشد نیازی به رانتخواری نیست.
آقای زنگنه پیش از این به افزایش 700 تنی تولید نفت اشاره کردند. برای این تولید ما نیازمند بازارهای هدف جدید هستیم؛ با وجود سالهای تحریم که از سر گذراندهایم و رقبای همسایه ما در این بین با افزایش تولید خود جایی برای افزایش تولید برای ما باقی نگذاشتهاند، امیدی به بازگردانده شدن بازارهای ازدست رفته ما وجود دارد؟
وظیفه تخصیص سهمیه تولید به عهده اوپک است و آنها باید جایگاه از دست رفته ما را برگردانند و با اتخاذ سیاستی بحث افزایش تولید کشور ایران را در قالب تولید روزانه 30 میلیون بشکه خود قرار دهند تا با بازپسگرفتن حقوق از دست رفته خود که سالهاست از آن محرومیم بازارازدسترفته خود را در دست گیریم.
دیپلماسی وزارت نفت از بیان این مطلب که اگر قیمت نفت به 20 دلار برسد هم ما به افزایش تولید خواهیم پرداخت، چیست؟ آیا با توجه به اشباع بازارهای هدف در زمان تحریم، این افزایش تولید مقرونبهصرفه است؟
این به معنی اراده سیاسی و عزم راسخ صنعت نفت برای بازگشتن وضعیت و بازار سابق خود است.
با افزایش تنش در منطقه، پیشبینی میشود قیمت نفت بین 70 تا75 دلار تثبیت شود. کسری بودجه ناشی از این کاهش قیمت نفت بعد از تعیین بودجه سرانه کشور از کجا تامین خواهد شد؟
تمام تلاش دولت این است که وابستگی درآمد سرانه کشور را از فروش مواد نفتی به مواد غیرنفتی تغییر دهد بهطوریکه در سال جاری با کاهش 30 درصدی نیاز به صادرات مواد نفتی وابستگی بودجه دولت به فروش درآمدهای نفتی کاهش داده شده است. این به این معنی است که تامین منابع ریالی و ارزی دولت از جایگاه درآمدهای نفتی نباشد تا با توسعه پایدار براساس فروش نفت به جای آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم، پول نفت زمینهساز و بسترساز توسعه ملی برای سالهای آتی کشور شود.
وجود بحران درحاشیه خلیج فارس ورود سرمایهگذاران را دچار مشکل نخواهد کرد؟
تنش در منطقه سرمایهگذاری را دچار بحران خواهد کرد، اما سیاست ایران در قبال همسایگانش در سالهای اخیر سیاست تعامل سازنده بوده که براساس به رسمیت شناختن منافع مشروع طرفین توصیف میشود. ایران کشور قدرتمندی است و باید قدرتمندانه عمل کند.
این تعامل از دو سال قبل آغاز شده است و برای ایجاد یک تعامل سازنده در منطقه ادامه دارد و این تعامل سازنده بعد از نهایی شدن توافق و لغو تحریمها به وقوع خواهد پیوست. ضمنا ابعاد استراتژیک توافق به اندازهای گسترده است که اختلافات منطقهای در آن کمرنگتر شده بهطوری که به تدریج کاملا حل و فصل خواهد شد.
آمادگی حضور کشورهای غربی برای سرمایهگذاری در ایران چگونه است. دولت چه تمهیداتی برای علاقهمندی بیشتر سرمایهگذاران اروپایی در نظر گرفته است؟
صنعت نفت و پتروشیمی ما برای سرمایهگذاری بسیار جذاب است. البته ما در جایگاه کارفرما هستیم و اینکه چه شرکتی با چه کیفیتی، چه نوع تکنولوژیای را در اختیار ما بگذارد بسته به انتخاب ماست و این انتخاب باید هوشمندانه باشد. در حال حاضر برای پنج سال آینده پروژههایی به ارزش 185 میلیارد دلار تعریف کردهایم که از این مقدار 80 میلیارد آن مربوط به پتروشیمی است. در کل پروژههای نفتی دیربازده هستند و معمولا مدت قرارداد آنها بین 15 تا 20 سال تخمین زده میشود.
چه کشورهایی بیشترین درخواست را برای سرمایهگذاری در ایران دارند؟
همه کشورها از آمریکا گرفته تا چین و روسیه خواستار سرمایهگذاری هستند. طبق توافقهای انجامشده قرار بر لغو تحریمهای ثانویه است که این مشخصا شامل تحریمهای آمریکا علیه ایران نیست اما خود آمریکاییها برای سرمایهگذاری از طریق شرکتهای خارج از قلمروی خاک آمریکا اعلام آمادگی کردهاند.
زمان تحریم ما با چینیها کار کردهایم و از این پس هم ادامه خواهیم داد و امیدواریم آنها نیز توان رقابتی با سرمایهگذاران اروپایی و آمریکایی را داشته باشند. با هندیها هم در میادین مشترک همکاری کردیم که بهدلیل تحریم نیمهکاره ماند که امیدواریم با برداشته شدن تحریمها، هندیها کار خود را به اتمام برسانند.
شما در مورد پولهای بلوکهشده صحبت کردید. بهطور مشخص از این پولها چه استفادهای در صنعت نفت خواهد شد؟
یکی از اولویتهای وزارت نفت، توسعه میادین مشترک است. ما با همسایههای خود بهطور مشترک شروع به همکاری کردهایم.
هند قبل از تحریم در میادین ما کار کرده است و ما به آنها بدهکار هستیم. روش مصرف این پولهای بلوکهشده تصمیمی است که باید در شرایط کلان اتخاذ کنیم. پول بلوکهشده در هند از فروش نفت است، پول وزارت نفت نیست و باید به خزانه واریز شود و بانک مرکزی در مورد آن تصمیم بگیرد. گرچه چیزی حدود 14 درصد از پول حاصل از فروش نفت سهم سرمایهگذاریهای آینده صنعت نفت میشود، اما بنده از اینکه قرار است پول بلوکهشده از فروش نفت ایران در هند برای چه کاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد اطلاعی ندارم.
وزارت نفت بارها از رونمایی قراردادهای جدید نفتی خبر داده است. این قراردادها چه زمانی بالاخره رونمایی میشود؟
در این مورد باید بگویم حدود 50 پروژه بزرگ با جزئیات و نحوه اجرا تعریف شده که نیازمند 120 میلیون تا 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی است. هر شرکتی که بالاترین میزان منافع ما را از توانمندسازی بخش خصوصی گرفته تا انتقال تکنولوژی برای توسعه کشور انجام دهد، حتما در اولویت همکاری با ما خواهد بود. آقای زنگنه گروهی از متخصصان برجسته را مسئول کردهاند که قرارداد نمونهای را تدوین کنند.
این قرارداد نمونه به نام قرارداد ایران (IPC) مشهور شد. تفاوت این قرارداد با قرارداد «بایبک» این بود که با سنجش وضعیت بازار، جذابیتهای موجود را با شرکای داخلی و خارجی مدنظر قرار میدادند. اما در این قرارداد ریسکهای موجود در آن بین طرفین تقسیم میشود.
این ویژگیها باعث شده است قراردادها به مراتب جذابتر از قراردادهای قبلی باشد و قابلمقایسه با قراردادهای عرف نفت است، حتی از قراردادهای معمول در عراق نیز جذابتر است. این قرارداد مدلی از توافقنامههای موجود است که قابل انعطاف بوده و طرفین میتوانند با مذاکره در مورد ابعاد آن به توافق برسند. در این ارتباط ماه دسامبر یا کمی دیرتر یا زودتر، ماه رونمایی از قراردادهای نفتی است که همه اینها در گرو رسیدن به یک توافق قطعی از دیدگاه جامعه جهانی است.
با توجه به سابقه طولانی تنشهای دیپلماتیک بین ایران و عربستان و امارات، ایران چه استراتژیای را در قبال صادرات گاز به کشورهای حاشیه خلیجفارس نظیر عمان یا کویت دنبال خواهد کرد؟
پیشتر بحثی مبنیبر این مطرح بود که آیا سیاست اقتصاد را توجیه میکند یا اقتصاد سیاست را. در این مورد باید گفت سیاست و اقتصاد دو اصل جداناپذیرند، چراکه مسائل دیپلماتیک در عمق روابط اقتصادی موثر هستند. ما در نفت درخواستهای همسایگان را مورد مطالعه قرار میدهیم و نفت و گاز و همکاریهای اقتصادی بین کشورهای منطقه، اتحاد منطقهای و فرامنطقهای را ایجاد خواهند کرد که ما بهعنوان کشور بزرگ منطقهای باید نقش رهبر را ایفا کنیم و وزارت نفت حاضر است نقش خود را ایفا کند.
این موضوع در مورد خط لوله صلح هم صادق است؟
پاکستانیها حق انتخاب زیادی ندارند و ایران یکی از بهترین گزینههای آنها محسوب میشود؛ چراکه خط لولهای که ما برای آنها احداث کردیم در نزدیکی مرز پاکستان و در حال اتمام است. مطمئنا پاکستانیها نظر مساعدی نسبت به ادامه این خط لوله خواهند داشت و امیدواریم بهزودی به جمعبندی برسند. ادامه خط لوله صلح در داخل پاکستان توسط چینیها انجام خواهد شد.