روز گذشته نخستین همایش «رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME100) » با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: «بر اساس آمارهای رسمی و داده‌های اتاق بازرگانی، بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۹.۵ درصد کل بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند.» 
حسن‌زاده با اشاره به سهم بنگاه‌های خرد (با یک تا ۹ نفر نیروی کار) افزود: «این بنگاه‌ها حدود ۹۶.۵ درصد کل بنگاه‌ها را شامل می‌شوند، اما افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری اقتصاد ملی عمدتاً از طریق تقویت بنگاه‌های متوسط محقق می‌شود، بنگاه‌هایی که در بسیاری از کشورها نقش لوکوموتیو صنایع بزرگ را ایفا می‌کنند.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به چالش‌های قانونی گفت: «قوانین موجود گاهی بنگاه‌های کوچک را به ماندن در ابعاد محدود تشویق می‌کنند. برای نمونه، ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی کرده که بنگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی، در صورت دو برابر شدن نیروی کار، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند، اما تاکنون این ظرفیت قانونی به‌طور مؤثر اجرایی نشده است.» وی ادامه داد: «مرکز پژوهش‌های اتاق با همکاری وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، لایحه «قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» را تدوین و به مجلس ارائه کرده است.»
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در این مراسم گفت: «با وجود محدودیت‌های سرمایه‌ای، بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند و ما قدردان تلاش‌های آنان هستیم.»
وی افزود: «مجلس برنامه‌هایی برای حمایت از این بنگاه‌ها پیش‌بینی کرده و آیین‌نامه‌های مربوطه در حال تدوین است. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌ویژه در تکمیل زنجیره ارزش و توسعه خوشه‌های صنعتی، از رویکردهای جدی مجلس است.» رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان مشکلات بنگاه‌ها در دسترسی به منابع بانکی، افزود: «سیاست‌های انقباضی در نظام بانکی موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها در تأمین سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند و انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با نگاه حمایتی‌تر سیاست‌گذاری کنند.»