محمدحسین سلطانی، خبرنگار گروه فرهنگ: جابهجایی و تغییرات وزارت ارشاد در دو ماه اتفاق تازهای نیست و هر ماه خبری از جابهجایی در ساختمان بهارستان به گوش میرسد. کمتر از یک ماه قبل صندلی معاونت هنری به محمدمهدی احمدی سپرده شد و حالا مسئولیت اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم به شخص دیگری سپرده شده است. سازمانی که هسته مرکزی پخش و نمایش آثار سینمایی به حساب میآید و دستورالعمل اکران و نظارت بر پخش فیلمها زیر نظر این سازمان قرار میگیرد. ادارهای که حاصل عملکردش مستقیم روی پردههای سینما میآید و یکی از مهمترین فیلترهای ارشاد در اکران آثار سینمایی محسوب میشود. میثم زندی تا حدود ۸ ماه قبل اداره این سازمان را بر عهده داشت و پیش از او روحالله سهرابی در دولت سیزدهم این مسئولیت را بر عهده گرفت. حالا دیروز خبر رسید که مسئولیت یکی از پرحاشیهترین ادارات زیر نظر سازمان سینمایی بر عهده مجتبی بهزادیان قرار گرفته است. گزینهای که تا پیش از این در سمفا، بهمن سبز و مؤسسه سینما شهر مسئولیت داشته و حالا از درون ساختار پخش و اکران، وارد واحد نظارت شده است. حالا مهمترین بازوی ارزیابی سازمان سینمایی در یک شطرنج مدیریتی، وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که باید دید مسیرهای متضاد سالهای اخیر را به چه نتیجهای میرساند.
مسیر اول؛ نظارت با نگاه بسته یا نظارت ایجابی
برآورد زندی از اسفند ماه سال گذشته تاکنون نشان میداد، وزارت ارشاد و سازمان سینمایی تمام تلاشش را معطوف به رویکرد «ایجابی» قرار داد و عملاً عمده آثار تولیدشده و اکرانشده در جشنواره فجر (بخش اصلی و بخش ویژه) به چرخه اکران وارد شدند. سیاست حداکثری دولت در اکران فیلمها نگاههای مثبت و منفی بسیاری را به همراه داشت. اکران آثاری همچون «پیرپسر»، «سینما متروپل»، «خانه ارواح»، «بیسروصدا»، «غیبت موجه» و «لاکپشت» مصداقهای چنین نگاهی است. نگاهی که مخالفتهایی را در بین برخی از نمایندگان مجلس برانگیخت و یکی از پرسشهای اصلی نسبت به صالحی در صحن علنی مجلس مربوط به همین اتفاق بود. البته سابقه نگاه بازتر نسبت به فیلمهای سینمایی در سه سال اخیر از دولت چهاردهم آغاز نشد و داستان بازمیگردد به شش ماه پایانی دولت سیزدهم، جایی که تیم قبلی اداره نظارت و ارزیابی با مجوز پخش علت مرگ نامعلوم موافقت کرد اما اکرانش را بر عهده دولت چهاردهم گذاشت. روند در دولت چهاردهم بر این طریق پیش رفت که اگر فیلمها مستقیماً به برخی از خط قرمزها ورود نکنند، میشود آنها را روی پرده اکران دید. سیاست اعمالشده که عهدهدار اجرای آن زندی بود، در هفت ماه اخیر قابل قبول عمل کرد و با نگاه ایجابی نسبت به آثار، جلوی بسیاری از اعتراضها را گرفت و حواشی را از درون جامعه سینما کم کرد. در چنین موقعیتی فرصت نقد کردن پدید آمد و فیلمهایی که از نظر عرفی و اخلاقی دچار مشکل بودند، از طرف مردم و جامعه منتقدان مورد بحث و سنجش قرار گرفتند. حتی میتوان گفت برخی از فیلمها مثل قاتل و وحشی وجود داشتند که در این مدت اخیر میشد از فیلترهای ارشاد عبور کنند و به چرخه اکران دربیایند تا فرصت نقد و تفسیر آنها از جانب مردم ایجاد شود.
باید این سؤال را از خودمان بپرسیم که دولت با استفاده از رویکرد ایجابی دنبال چه چیزی بود و چه مقدار از آن را به دست آورد؛ دولت در همان روزهای ابتدایی سیاست وفاق را در پیش گرفت و همان زمان پرسش اصلی اینجا بود که با این رویکرد عملاً چه بر سر سازمان ناظر و ارزیاب خواهد آمد و آنها چطور قرار است آماج سلایق مختلف را به تعادل برسانند. آنچه دولت چهاردهم در ابتدای عملکردش نشان داد، به نظر میرسید که تلاش دارد نظارت را تا حد ممکن روی حداقلها متمرکز کند تا فیلمها معطل ارشاد نشوند و در زمان خود، موج منفی واکنشها حل شود. نتیجه چنین رویکردی این بود که حداقل اصطکاک با جامعه هنرمندان به وجود بیاید. ذیل همین نگاه بود که بیش از شش فیلم توقیفی در دوره جدید اکران شد. حالا باید این سؤال را بپرسیم که آیا اصطکاکها واقعاً کمتر شد؟ کاهش حجم اختلافات و بیانیهخوانیها بین صنف و دولت نشان میدهد صالحی و فریدزاده تا حدی این تعارض را مدیریت کردند و مدیریت ایجابی عملکرد بدی نداشت؛ هرچند بخشی از این موضوع مربوط است. دولت در چند وقت اخیر تلاش داشت با مدیریت کردن اذهان مخاطبان و تماشاگران فضای سینمای داخلی را حفظ کرده و سینما را از زیرزمینی شدن تا حد ممکن دور کند. دولت در چند وقت اخیر تلاش داشت با مدیریت کردن اذهان مخاطبان و تماشاگران فضای سینمای داخلی را حفظ کرده و سینما را از زیرزمینی شدن تا حد ممکن دور کند. هرچند تعداد فیلمهای قاچاقشده و توقیفی در این بازه هفتماهه کاسته شده، اما میتوان گفت دولت از آنجایی که در رویکردش نسبت به سینما و آنچه کشور از تولیدات سینمایی میخواهد، خیلی به انسجامی نرسیده، عملاً بازوی ارزیابی و نظارت آن صرفاً مجبور است نقش سانسورچی مهربان یا نامهربان را بازی کند و جز این نقشی برایش نمیتوان متصور شد؛ در صورتی که همین نقش تعریفشده از این اداره کل اگر در یک کل منسجم قرار بگیرد، میتواند بهرهوری بالاتری داشته باشد.
مسیر دوم؛ مسئله چیست؟
سوای نکات مثبت و منفی رویکرد و نگاه کشور در مسئله نظارت، حالا مسئول و مدیر اجرایی این کار تغییر کرده و باید دید بهزادیان چه خواهد کرد؟ او متولد ۱۳۶۳ است و بر خلاف زندی که تحصیلات سینمایی داشت، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و بیش از 20 سال در مسئولیتهایی همچون مدیریت سینما فرهنگ، مدیریت اجرایی سامانه فروش و اکران سینماهای کشور (سمفا)، معاونت پخش و اکران مؤسسه بهمن سبز و عضویت در هیئت مدیره و معاونت امور سینماها و پشتیبانی اکران مؤسسه سینما شهر را عهدهدار بوده است.
بهزادیان از جهان مدیریت سینماهای سازمانی آمده و این یعنی شکل مدل مدیریتیاش متفاوت از میثم زندی است که از تئاتر و مطالعات سینمایی آمده بود. گذاشتن یک مدیر سینمایی که سابقهاش بیشتر در حوزه مدیریت اکران است به جای مدیری که بنیادهای فرهنگی و هنری را مدیریت کرده بود نشان میدهد، رویکرد دولت به سمت زدایش حواشی از عملکرد سازمان سینمایی رفته و نمیخواهد اتفاقاتی که باعث کارت زرد گرفتن وزیر شد ادامه پیدا کند. تصمیمی که روی کاغذ استراتژیک و منطقی به نظر میرسد و نشان میدهد دولت با کنار گذاشتن برخی از مسئولان ردهپایین سعی دارد خود را از چالشهای پیشآمده با مجلس رهایی ببخشد؛ کما اینکه چنین رویکردی در جابهجایی میان برخی از معاونتهای ارشاد هم اتفاق افتاد و دولت با جابهجایی مهرههایش تلاش کرد حواشی سمت صندلی وزیر را تا حد ممکن کاهش بدهد.
حالا پرسش اصلی اینجاست که بهزادیان میخواهد چه کاری انجام دهد؛ آیا او هم سیاست ایجابی را در پیش خواهد گرفت و اکثریت آثار تولیدی را پشت خط اکران نگه نخواهد داشت؟ بدون شک بهزادیان در مهمترین مسئولیت چند سال اخیر خود قرار گرفته و او با استراتژیهایی مثل جلوگیری از رشد سینمای زیرزمینی و مسئله «وفاق» روبهرو است و حالا باید دید آیا مسیر زندی را پی میگیرد یا تغییر او به معنی تغییر نگاه دولت در موضوع سینماست. حالا باید دید بهزادیان روند نسبتاً قابل قبول ۷ ماه اخیر را ادامه میدهد یا میخواهد روند تازهای را شروع کند که نتیجهاش را بر پرده اکران ببینیم. فقط بهزادیان باید این را در نظر بگیرد که هنوز «رکسانا»، «قاتل و وحشی»، «غریزه» و چندین اثر دیگر بلاتکلیف هستند.
.gif?v=0)
